موضوع: قطع (جهت تاسعه: حسن وقبح / مقام پنجم: عدل و ظلم / امر اول: تعریف عدل وظلم)

خلاصه مباحث گذشته:

از جهت تاسعه یعنی «حسن و قبح عقلی» چهار مقام را بحث کردیم، امروز می‌خواهیم واردبشویم در مقام پنجم که مبسوط‌ترین بحث در این جهت است.

المقام الخامس: فی العدل و الظلم

در بحث عدل و ظلم، ضمن اموری بحث می‌کنیم:

الأمر الأول فی تعریف العدل و الظلم

برای عدل و ظلم، دو تعریف معروف است:

تعریف اول: وضع الشیء فی موضعه

تعریف اول این است که: «العدل وضع الشیء فی محله، و الظلم وضع الشیء فی غیرمحله.»، گاهی به جای «محل» از «موضع» استفاده کرده‌اند. این تعریف، در بین متکلمین رایج بوده‌است.

طبق این تعریف اگر انسان رفتار متناسب انجام دهد، عدل است. و اگر رفتارش نامتناسب باشد، ظلم است. اگر به یک شخص عالمی احترام گذاشتید، عدل است، اگر به یک انسان عالمی بی‌احترامی کردید رفتار شما ظلم است؛ چون نامتناسب است و فی غیر محله است. اگر در یک مهمانی لباس فاخر بپوشید عدل است، اگر لباس فاخر را در منزل پوشیدید ظلم است. انسان نسبت به خودش متناسب است که اعتدال را رعایت کند، ولی نسبت به مهمانش متناسب است که از غذای فاخر استفاده کند.

وجه تعریف: توجیه افعال الهی

چرا این تعریف را گفته‌اند؟ بحث «عدل و ظلم» را به این جهت مطرح کرده‌اند که: «آیا خداوند متعال در افعال خودش عادل است؟ یا می‌تواند ظالم هم باشد؟ فعل الهی آیا همیشه عدل است؟ یا می‌شود ظلم هم باشد؟ یا ظلم بر خداوند متعال محال است؟»، چون بحث فعل خداوند بوده، از عدل و ظلم تعریفی ارائه داده‌اند متناسب با افعال الهی که مد نظر متکلم است.

بعد خواهیم گفت که این تعریف، با معنای عرفی عدل و ظلم، ناسازگار است.

تعریف دوم: اعطاء الحق

تعریف دومی که برای عدل و ظلم گفته شده، این است که: «العدلُ، اعطاءُ الحق لمن له الحق. و الظلمُ، سلبُ الحق عمن له الحق.». این، تعریفی بوده که بین فقها رایج بوده، خصوصاً فقیهان متأخر مثل مرحوم اصفهانی این تعریف را ارائه فرموده‌اند.

وجه تعریف: توجیه افعال انسان‌ها و معنای عرفی

چرا فقها از این تعریف استفاده کرده‌اند؟ چون فقها به رفتار الهی هیچ نظری نداشته‌اند، تمام نظرشان به افعال انسان‌ها بوده‌است؛ آنچه برایشان مهم بوده، فقط همین بوده که: «افعال انسان‌ها چه موقع متّصف به عدل و چه موقع متّصف به ظلم می‌شود؟».

جهت دومی هم که جهت مهمی بوده، این است که این معنایی که برای عدل و ظلم گفته‌اند، معنای عرفی عدل و ظلم است. و در آیات و روایات، هر جا که عنوان عدل یا مشتقاتش، و ظلم یا مشتقاتش استعمال شده‌باشد، حمل بر معنای عرفی‌اش می‌کنیم، نه بر معنای اصطلاحی‌ای که متکلم تعریف کرده‌است.

پس اینطور نیست که هر رفتاری، یا عدل است یا ظلم است. بلکه اکثر کارهای ما، نه عدل است و نه ظلم است؛ مثل راه‌رفتن و حرف‌زدن.

معنای دیگری از عدل: استقامت در دین

فقها در کتب فقهی «عدل» را تعریف کرده‌اند به «الاستقامة فی الدین»، بعضی تعریف کرده‌اند به «الاستقامة فی جادّة الشرع». این تعریف آیا تعریف سومی است؟ یا به همان تعریف دوم برمی‌گردد؟ این عدلی که فقها تعریف کرده‌اند، به این عدل محل بحث ما هیچ ربطی ندارد؛ مشترک لفظی است.

توضیح «فسق» و نسبت آن با «ظلم»

برای توضیح این معنا از «عدل» ابتدا باید دو واژه‌ی «فسق» و «ظلم» را توضیح بدهم: «فسق»، عبارت است از ارتکاب معصیت یا تجری. معنای عرفی «ظلم» را عرض کردم: «سلب الحق عمن له الحق». نسبت بین این دو عنوان، عموم و خصوص من‌وجه است:

تارتاً عملی فسق هست اما ظلم نیست؛ مثل شرب خمر. حتی اگر «ظلم به خود» باشد، «ظلم» به معنای عرفی‌اش نیست، به یک معنای دیگری است. به کسی که شارب‌الخمر است، عرفاً «ظالم» نمی‌گویند. یا مثل کسی که به نامحرم نگاه می‌کند.

گاهی شخص ظالم است اما فاسق نیست؛ مثل این که فقیهی فتوابدهد که ظلم به غیرمسلمان[1] جایز است و مثلاً می‌توانید اموال‌شان را بدزدید. طبق این فتوا کسی که به غیرمسلمان ظلم می‌کند، ظالم هست، ولی فاسق نیست. یا مثلاً بعضی از فقها فتواداده‌اند که بهتان به مخالف جایز است؛ طبق این فتوا می‌توانیم به کسی که شارب‌الخمر نیست بگوییم: «شارب‌الخمر است»، یا به کسی که زانی نیست، بگوییم: «زانی است».

پس نسبت بین «ظلم» و «فسق» عموم و خصوص من‌وجه است.

محل نزاع، «عدل» در مقابل «ظل» است

ما یک «عدل» در قبال «ظلم» داریم، و یک «عدل» در قبال «فسق» داریم، نسبت بین این دو «عدل» هم عموم و خصوص من‌وجه است. ما در بحث خودمان، از «عدل»ی که مقابل «ظلم» است بحث می‌کنیم، نه از «عدل»ی که مقابل «فسق» است.

پس این معنا خارج از محل نزاع است

«عدل»ی که به «الاستقامة فی الدین» تعریف کرده‌اند، عدلِ در مقابل «فسق» است، نه عدلِ در مقابل «ظلم».

در تمام فقه هر جا سخن از «عدالت» است، مراد همان عدلی است که در قبال «فسق» است، نه «عدلی که در قبال «ظلم» است؛ مثلاً وقتی می‌گویند: «شاهد باید عادل باشد»، یعنی «باید فاسق نباشد» نه این که «باید ظالم نباشد». «قاضی یا امام جماعت باید عادل باشد» نیز به همین معناست. «عدال» که در مفتی و مرجع تقلید، یا مُخبر یا خبره شرط شده نیز به همین معناست.

اشکال: اگر آن «عدل»ی که در فقه با آن سر و کار دارند، عدلی است که در قبال «فسق» است، چرا به تعریف «عدل»ی که در قبال «ظلم» است پرداخته‌اند؟ به عبارت دیگر: در اصول چرا از تعریف فقها استفاده می‌کنیم؟!

پاسخ: وقتی که از «حرمت ظلم» بحث می‌کرده‌اند، به‌مناسبت «عدل»ی که مقابل «ظلم» بوده را هم تعریف کرده‌اند. به علاوه‌ی این که «فقها» در قبال «متکلمین» هستند، نه در قبال «اصولیین»؛ عنوان «فقها» شامل «اصولیین» هم می‌شود، «عدل» و «ظلم» را بیشتر اصولیین به کار برده‌اند. «فقیه» که می‌گوییم، در قبال «اصولی» نیست، «فقیه» مقابل «حکیم» و «متکلم» است.

قضاوت بین این تعاریف و مبنای مباحث آینده

از این دو تعریف کدامیک را اختیارکنیم؟ آیا از «عدل و ظلم» به معنایی که متکلم تعریف کرده بحث کنیم؟ یا از «عدل و ظلم» به معنایی که فقیه تعریف کرده بحث کنیم؟

درست است که می‌توانیم تعریف اول را محل بحث قراردهیم، اما تعریف اول کاملاً با صبغه‌ی کلامی است. ولی تعریف دوم با اغراض فقهی (که رفتار و کردار انسان‌هاست) مناسب‌تر است، مضافاً بر این که معنای عرفی «عدل و ظلم» هم همین است. پس ما همین تعریف فقها را مبنای بحث‌مان قرارمی‌دهیم.

بنابراین «عدل» عبارت است از: «اعطاء الحق لذی الحق»، و «ظلم» عبارت است از: «سلب الحق عن ذی الحق». و إن‌شاءالله با همین تعریف وارد این بحث خواهیم‌شد که اگر می‌گوییم: «رفتار خدا عادلانه است»، اینجا ظلم به چه معناست؟ مگر کسی نسبت به خداند ذی‌حق است که خداوند حقش را سلب کند؟! این مباحث را با همین تعریف خواهیم‌داشت.

تعریف ارکان تعریف مختار

وقتی که مبنای ما تعریف دوم شد، پس باید وارد بشویم در تعریف دوم؛ این تعریف سه رکن دارد: حق، اعطاء، و «سلب». از عنوان «حق» شروع می‌کنیم.

حق: نحوه‌ای از اولویت یا سلطنت

حق چیست که اعطائش حق است و سلبش ظلم است؟ طبیعی است که ما در اینجا با «حق» به معنای لغوی، و به معنایی که در اصطلاح «حکمت» آمده کاری نداریم. این حقی که ما به کار می‌بریم، حقی است که فقها زیاد از آن استفاده می‌کنند و یکی از معانی عرفیه هم همین حق است. می‌توانیم بگوییم: حق، نحوه‌ای از اولویت یا سلطنت یک شخص است.

در باب حقیقت این «حق» درمجموع دو نظریه داریم:

نظریه‌ی اول: اعتباری است

نظریه‌ی اول که لعل نظریه‌ی مشهور باشد، این است که «حق» صددرصد یک امر اعتباری است؛ اولویت و سلطنت و ملکیت، همگی اعتباری است. فقها این بحث را در فرق بین «حق» و «حکم» گفته‌اند.[2] نظریه‌ی ظاهراً مشهور بین علمای ما همین است که حق از امور اعتباری است. مثل حق الولایه، مثل حق‌التألیف.

قول دوم را فقط اشاره می‌کنم؛ قول دوم، نظریه‌ی مرحوم آقای صدر است؛ که قائل است دو قسم حق داریم، بعداً وارد این قول دوم خواهیم‌شد.

إن‌شاءالله فردا واردمی‌شوم در اقسام «حق» که اعتباری است. این در مباحث بعدی خیلی به درد ما می‌خورد.