موضوع: قطع (جهت تاسعه: حسن وقبح عقلی/ مقام چهارم: نقد کلام اخباریین)

خلاصه مباحث گذشته:

در جهت تاسعه بحث «حسن و قبح عقلی» سه مقام را بحث کردیم، به مقام چهارم رسیدیم: نقد کلام اخباریین.

گفتیم: حکما منکر حسن و قبح عقلی بوده‌اند، ادله و نقدشان را متعرض شدیم. قول دوم پذیرش حسن و قبح بود که اینها سه دسته شدند: فقها و متکلمین قائلند حسن و قبح عقلی، مجزا از شریعت است و به درک خودمان هم می‌توانیم اعتمادکنیم. دسته‌ی دوم اشاعره بودند که قائل بودند واقعی اعتباری است؛ در طول امر و نهی شارع است، این را هم در جلسه‌ی قبل نقدکردیم. دسته‌ی سوم علمای اخباری هستند که قائل به حسن و قبح عقلی شدند که قائل هستند در طول امر و نهی شارع نیست، ولی برای تشخیصش باید مراجعه به شرع کنیم. امروز می‌خواهیم در نقد کلام علمای اخباری واردبشویم.

المقام الرابع: فی نقد کلام الاخباریین

در این که «حسن و قبح واقعیت دارد» و ما حسن و قبح عقلی داریم و مجزا از شرع است، با فقها موافقند. ولکن گفته‌اند: در حسن و قبح افعال، باید به شریعت رجوع کنیم؛ از هر عملی که نهی شده کشف می‌کنیم واقعاً قبیح است. یعنی شرع، برای ما «کاشف» است، نه «موجِب».

دلیل کثرت اختلافات

استدلال‌شان اختلافات مردم در تشخیص حسن و قبح بوده؛ فعلی در مکانی یا زمانی حسن است، و همان فعل، در مکان یا زمان دیگر قبیح است. از کثرت اختلاف بین اعراف، به این نتیجه می‌رسیم که نباید به ادراک خودمان و به فهم خودمان اعتمادکنیم. این کثرت اختلاف نشان می‌دهد که ادارکات ما قابل اعتماد نیست. مثلاً در بین مجوس، نکاح با محارم قبحی ندارد، اما در سایر اعراف نکاح با محارم فعل بسیار قبیحی است، در عرف مسلمین شاید از اقبح افعال باشد. یا مثلاً تعدد زوجه در پاره‌ای از اعراف قبیح است، اما در پاره‌ای از اعراف دیگر هیچ قبحی ندارد. پس باید دائماً به سراغ شریعت برویم.

مناقشات

بر کلام علمای اخباری نقضاً و حلاً اشکالاتی شده.

اشکال نقضی: وجوب اطاعت

نقض شده به این که: اگر نمی‌توانیم به ادارکات عقلی اعتمادکنیم، پس وجوب اطاعت خداوند که فقط عقلی است را چطور اثبات کنیم؟! امر شرعی به اطاعت خداوند ممکن نیست، نهی شرعی از معصیت خداوند ممکن نیست. در وجوب اطاعت و حرمت معصیت، چرا به حکم عقل‌تان اعتمادمی‌کنید؟! شاید عقل اشتباه فهمیده باشد.

اشکال: از اطیعوا الله استفاده می‌کنیم.

پاسخ: «اطیعوا الله» چرا واجب است اطاعت بشود؟!

اشکال: مولوی نیست، ولی ارشادمی‌کند به این که درست فهمیده‌ایم.

پاسخ: اشاره خواهم کرد.

پاسخ شهیدصدر در دفاع از اخباری‌ها: کثرت امر شارع به اطاعتش

مرحوم آقای صدر از طرف علمای اخباری این نقض را جواب داده؛ از بس شارع به اطاعت خودش امرکرده و از معصیت خودش نهی کرده، ولو این امر و نهی مولوی نیست، ولکن قطع پیداکرده‌ایم که این ادراک عقلی‌مان درست است. شارع کثیراً مّا درجاتی را برای مطیعین و درکاتی برای عاصین برشمرده، از این مطالب قطع پیداکرده‌ایم به این که این فهم عقلی‌مان درست است.

اشکال: شاید این اوامر الهی ارشادی باشد.

پاسخ: این اوامر شارع، ارشاد است به همان حکم عقل ما به وجوب ااطعت، ولی آنقدر از این اوامر ارشادی کرده که قطع پیداکرده‌ایم استثناءً در این مورد عقل‌مان درست درک کرده‌است.

اگر خداوند از اطاعت خودش نهی می‌کرد، به درک خودمان اعتمادنمی‌کردیم. بلکه حتی اگر نهی هم نمی‌کرد ولی سکوت می‌کرد، باز هم نمی‌توانستیم به درک خودمان اعتمادکنیم. این را مرحوم آقای صدر در بحوث:ج4ص135 فرموده‌است.[1]

اشکال به پاسخ شهیدصدر

با این فرمایش آقای صدر موافق نیستیم؛ از ایشان سؤال می‌کنیم: این که می‌گویید: «بعد از رجوع به این آیات و روایات، برای ما قطع پیدامی‌شود.»، مراد شما یک حالت روانی است؟ یا اثبات منطقی است؟

حالت روانی حجیت ندارد

اگر مراد شما فقط یک حالت روانی باشد، این اثبات منطقی نیست و اخباری‌ها خودشان گفته‌اند: به قطع و علم‌مان نمی‌توانیم اعتمادکنیم!

فرض کرده‌ایم که این قطع، یک امر شخصی است که برای اینها پیداشده، به چه درد من و شما می‌خورد؟! اخباری جواب من و شما را چی می‌دهد؟! اگر قاطع شده‌باشد، نمی‌تواند برای من هم وجوب اطاعت را اثبات کند. ما به اخباری اشکال می‌کنیم که: این قطع شما به حسن اطاعت چه ارزشی دارد؟! نهایتش این است که می‌گوید: «به اخبار و آیات مراجعه کردم، برایم قطع پیداشد که این قطعم درست است.». چه فرقی است بین قطع من به «حسن اطاعت خداوند» با قطع من به این که «این قطعم مصیب به واقع است»؟!

اشکال: او می‌گوید: اگر شما هم به آیات و روایات مراجعه کنید، چنین قطعی برای شما پیدامی‌شود.

پاسخ: این حرف، مثل این است که بگویید: «اگر چهل روز زیارت عاشورا بخوانید، برای شما هم قطع پیدامی‌شود»! این دیگر بحث علمی نیست.

پاسخ حاج‌آقا حسین مهدوی به این اشکالات: اخباری‌ها می‌گویند: «ادراک حسن و قبح افعال ممکن نیست الا این که شارع به آن امر مولوی کند.»، و چون امر مولوی به اطاعت ممکن نیست، پس امر شارع به اطاعت، ارشادی است و طبق همان حرف اخباری‌ها که حُسن از امر مولوی فهمیده می‌شود، فلذا از این امر ارشادی شارع حسن فهمیده نمی‌شود.

اشکال: اخباری‌ها هم می‌توانند جواب بدهند که این قطع‌شان از مقدمات قریب به حس است.

پاسخ: از مقدمات قریب به حس نیست.

اثبات منطقی متوقف بر قبول درک قبح کذب است

اما اگر مراد این است که با وجود این همه آیات و این همه روایات، منطقیاً مثل برهان اثبات می‌شود که: «اطاعت خداوند، عقلاً واجب است.»، اگر مرادشان این باشد، این برهان، متوقف است بر این که در رتبه‌ی سابق قبح کذب را بر خداوند بپذیرید تا بتوانید از کثرت آیات و روایات استفاده کنید که اطاعت خداوند عقلاً واجب است.

اشکال: آیا مثل تواتر، آن کثرت جلوی کذب را نمی‌گیرد؟

پاسخ: آن کثرتِ در تواتر، کثرت نقل است بعد از پذیرش قبح کذب و احتمال کم در خطای هر فرد. این کثرتِ در این آیات و روایات، کثرت قول است؛ کثرت قول، بدون پذیرش قبح کذب، صحت قول را اثبات نمی‌کند.

اشکال: اگر آنها بگویند: «این قطع ما، از مقدمات قریب به حس است.»، چه جوابی می‌توانیم به آنها بدهیم؟

پاسخ: اگر این را بگویند، ما هم نمی‌توانیم ردش کنیم، اما جواب آقای صدر نمی‌شود.

اشکال: آنچه باعث می‌شد نتوانیم به درک‌مان اعتمادکنیم، وجود مانع بود؛ که فهم اعراف مختلف است. در مانحن‌فیه آن مانع نیست و لذا آن حرف‌شان کامل است.

پاسخ: آنها نگفته‌بودند: «هر جا که اتفاق آراء باشد قابل اعتماد است»، آنها گفته‌بودند: «در امور حسّی، اتفاق آراء هیچ نقشی ندارد، فقط امور حسی یا قریب به حس است که قابل اعتماد است.»، ما «حس» را می‌توانیم ابطال کنیم، اما «قریب به حس» را نمی‌توانیم ابطال کنیم.

نتیجه: این نقض وارد است

پس این نقض به اینها وارد است؛ که اگر اعتماد به مدرکات عقل عملی نداشته باشیم، پس در وجوب اطاعت چطور اعتمادمی‌کنید؟!

مناقشه‌ی حلی اول: اختلاف فقط در صغریات است

این اختلافی که بین مردم است، در تطبیقات و صغریات است. اما در کبریات اختلافی نیست؛ همه قبول دارند که ظلم قبیح است و عدل حسن است. اختلاف‌شان فقط در صغریاتش است؛ مثلاً نکاح با محارم آیا مصداق عدل است یا مصداق ظلم؟

پاسخ اول: ممکن است این دو، عنوان مشیر باشند

این جواب، تمام نیست؛ اولاً این که «عدل حسن است، و ظلم قبیح است، و ما بقی مصداق این دو هستند.» محل اشکال است و ما هم بعد مطرحش می‌کنیم؛ کسانی هستند که قائلند: «عدل، عنوان مشیر است.»؛ به همه‌ی افعال حسن، یک عنوان مشیر به نام «عدل» داده‌ایم.

پاسخ دوم: مهم صغریات است

ثانیاً اگر هم قبول کنیم که: «عدل حسن است»، به چه درد ما می‌خورد؟! آنچه به درد ما می‌خورد، صغریاتش است. ما دنبال صغریات هستیم، و اخباری هم قائل است که در «تشخیص صغریات» نمی‌توانیم به عقل‌مان اعتمادکنیم.

مناقشه‌ی حلی دوم: مثال‌ها حسن و قبح عرفی است

جواب حلی دوم، جوابی است که خود ما داده‌ایم؛ که تمام امثله‌ای که برای نشان‌دادن اختلاف مدرکات عقل عملی می‌گویند مثل نکاح با محارم، حسن و قبح عرفی است، درحالی‌که تمام بحث ما، در حسن و قبح عقلی یا عقلائی است. اخباری‌ها غفلت کرده‌اند از این که ما چه حسن و قبح عقلی را بپذیریم و چه نپذیریم، در کنارش حسن و قبح عرفی را داریم که هم اعتباری است و هم نسبی است؛ از زمانی به زمانی، و از مکانی به مکان دیگر تغییرمی‌کند.

اشکال: قبح کذب آیا عرفی است؟

پاسخ: این که «کذب قبیح است»، محل کلام است؛ به نظر ما، کذب، نه قبح عقلی دارد و نه قبح عقلائی دارد، فقط «کذب ضارّ» است که قبح عقلی دارد اگر حسن و قبح عقلی را قبول کنیم، و اگر انکارکنیم حسن و قبح عقلائی دارد.

نتیجه: امکان ادراک حسن و قبح عقلی

بنابراین این استدلال و فرمایش علمای اخباری صحیح نیست؛ اگر ما حسن و قبح عقلی را بپذیریم، مثل همه‌ی امور عقلی دیگر است، مثل تلازم بین علت و معلول است، مثل استحاله‌ی تناقض است، اگر در مدرکات عقل نظری می‌توانیم به حکم عقل اعتمادکنیم، اینجا هم در مدرکات عقل نظری می‌توانیم به حکم عقل اعتمادکنیم. اگر آنجا نمی‌توانیم اعتمادکنیم، اینجا هم نمی‌توانیم.

مقام بعدی، در عدل و ظلم است؛ از سه زاویه می‌توانیم به بحث «عدل و ظلم» نگاه کنیم؛ هم بحث‌های عقلی و کلامی دارد، هم بحث‌های اصولی دارد، و هم بحث‌های فقهی دارد. و از طرفی هم در استنباطات فقیه خیلی مؤثر است، لذا مقام پنجم، وسیع‌ترین بحث ما راجع به عدل و ظلم است.