موضوع: قطع (جهت هفتم: کفایت امتثال اجمالی/ محل نزاع/ و وجه اول و دوم برعدم کفایت)

الجهه‌ی الثامنة: فی الامتثال الاجمالی

تعریف امتثال اجمالی

«امتثال اجمالی» را به صورت موجز می‌توانیم به این نحو تعریف کنیم که: گاهی عملی را انجام می‌دهیم و می‌دانیم که این عمل مصداق مأموربه و واجب است، و گاهی عملی را دو بار انجام می‌دهیم یا دو عمل انجام می‌دهیم و نمی‌دانیم: «کدامیک از این دو عمل، مصداق مأموربه است؟»، به اولی امتثال تفصیلی می‌گوییم، و به دومی که نمی‌دانیم: «کدام عمل مصداق مأموربه است؟»، امتثال اجمالی می‌گوییم.

امتثال اجمالی تارتاً در موارد علم اجمالی است؛ مثلاً در روز جمعه می‌دانم: «یا ظهر واجب است یا جمعه.»، می‌توانم امتثال تفصیلی کنم؛ یعنی رجوع کنم به مرجع تقلید و هر چه او گفت انجام بدهم. صورت دوم این است که به جای رجوع به مرجع تقلید امتثال اجمالی کنم؛ یک نماز جمعه بخوانم و یک نمازظهر. به این دومی «امتثال اجمالی» می‌گوییم.

و گاهی همراه با علم اجمالی نیست، مثلاً می‌خواهم نمازظهر بخوانم، درحالی‌که دو لباس دارم که یکی پاک است و دیگری نجس است. در اینجا فقط یک تکلیف دارم؛ می‌دانم مکلفم به نمازظهر، امتثال تفصیلی این است که با یک لباس سومی که می‌دانم پاک است نمازبخوانم، یا یکی از این دو لباس را تطهیر کنم و با همان نمازبخوانم. امتثال اجمالی هم ممکن است؛ با هر دو لباس نمازبخوانم. پس امتثال اجمالی، هم با علم اجمالی جمع می‌شود و هم با علم تفصیلی.

اشکال: این هم تفصیلی است.

پاسخ: وقتی «تفصیلی» است که بدانم با کدام عمل امتثال کرده‌ام.

سؤال: چرا مثال دوم همراه با علم اجمالی نیست؟

پاسخ: چون نمازظهر به حسَب لباس، انحلالی نیست؛ فقط یک تکلیف فعلی است.

اشکال: ولی بالاخره در همین مثال دوم هم علم اجمالی داریم؛ که یکی از دو لباس نجس است.

پاسخ حاج‌آقا حسین مهدوی: استاد همین را گفت؛ نماز نسبت به لباس‌ها انحلالی نیست؛ اینطور نیست که: «یا نمازِ در این لباس بر من واجب است، یا نمازِ در آن لباس.»، به خلاف شرب انائین که حرمت شرب نسبت به این دو ظرف انحلالی است؛ یا شرب این اناء بر من حرام است، یا شرب آن اناء.

محل نزاع

بحث در این جهت این است که: آیا مکلف می‌تواند به امتثال اجمالی اکتفاکند و سراغ امتثال تفصیلی نرود؟ یا این که مکلف باید تکلیف را به نحو تفصیلی امتثال کند؟ پس سؤال این است که: آیا امتثال اجمالی کافی و مُجزی است یا نه؟

مواردی که خارج از محل نزاع است

سه مورد محل اتفاق است که امتثال اجمالی کافی است:

1- واجبات توصلی

مورد اول، واجبات توصلی است؛ مثلاً کسی نذرکرده که یک پولی را هدیه بدهد و الآن یادش نیست که نذرکرده: «آن پول را به زید هدیه بدهد یا به عمرو هدیه بدهد؟»، ولی می‌داند که در دفترش یادداشت کرده و اگر مراجعه به دفترش کند می‌تواند امتثال تفصیلی انجام دهد، ولی چون وفاء به نذر واجب توصلی است، این مورد، محل اتفاق است که می‌تواند به دفترش مراجعه نکند و به هر دو هدیه بدهد.

2- عدم قدرت

مورد دوم آن جایی است که واجب ما تعبدی است ولکن ما قدرت بر امتثال تفصیلی نداریم؛ مثلاً رفته‌ایم در مکانی که نمی‌دانیم: «در آن مکان آیا وظیفه‌مان قصر است یا تمام؟»، ولی دسترسی به هیچ مجتهدی ندارم که سؤال کنم، و اگر هم خودم مجتهدم دسترسی به منابع ندارم. در این صورت هیچ نزاعی نیست که امتثال اجمالی کافی است؛ کافی است که دو نماز بخوانم؛ یک نماز شکسته و یک نماز تمام. یا مثلاً می‌دانم: «قبله، یا به سمت راست است یا به سمت چپ.»، ولی دسترسی به کسی ندارم که قبله را از او سؤال کنم، در این صورت هم هیچ نزاعی نیست در این که امتثال اجمالی کافی است؛ به هر دو جهت باید نمازبخوانم.

3- بدون تکرار

مورد سوم، جایی است که امتثال اجمالی مستلزم تکرار عمل نیست؛ مثلاً عامی یا مجتهد[1] نمی‌داند که: «در تسبیحات اربعه آیا یک تسبیح بر او واجب است یا سه تسبیح؟»؛ در اینجا اگر بخواهد احتیاط کند، لازم نیست دو نمازظهر بخواند، کافی است یک نمازظهری بخواند که تسبیحات اربعه را در آن نماز سه بار بگوید؛ اگر سه تسبیح واجب بوده تکلیف واقعی را اتیان کرده، و اگر یک تسبیح واجب بوده دومی و سومی مستحب بوده. چرا به این نماز «امتثال اجمالی» می‌گوییم؟ چون خودش نمی‌داند که: «آیا با تسبیح اول امتثال شده یا با تسبیح سوم؟» اما می‌داند که در هر صورت امتثال کرده.

مواردی که داخل در محل نزاع است

إنما الکلام، در خارج از این سه مورد است؛ یعنی در جایی است که واجب اولاً عبادی است، ثانیاً امتثال تفصیلی ممکن باشد، و ثالثاً امتثال اجمالی، به تکرار عمل باشد، محل نزاع این است که: آیا در چنین جایی می‌توانیم به امتثال اجمالی اکتفاکنیم یا نمی‌توانیم؟

مثلاً در ظهر جمعه نمی‌داند: «آیا ظهر واجب است یا جمعه؟» و می‌تواند به مجتهد رجوع کند تا وظیفه‌اش را تعیین کند، در اینجا بعضی مثل مرحوم میرزای نائینی فرموده‌اند: «نمی‌تواند امتثال اجمالی کند و هم ظهر بخواند و هم جمعه، باید تقلیدکند تا وظیفه‌اش را بداند.»، لکن مشهور فرموده‌اند مخیر است بین امتثال اجمالی و امتثال تفصیلی.

یا مثلاً دو لباس دارد و یکی از آن دو پاک است، مشهور قائلند که امتثال اجمالی کافی است؛ کافی است دو نماز بخواند، ولی مرحوم میرزا می‌فرماید: امتثال اجمالی کافی نیست.

یا مثلاً در آن مثالی که نمی‌داند: «وظیفه‌اش قصر است یا تمام؟»، مشهور گفته‌اند: «امتثال اجمالی کافی است»، مرحوم میرزا فرموده باید وظیفه‌اش را سؤال کند و امتثال تفصیلی انجام دهد.

ادله‌ی قائلین به عدم کفایت امتثال اجمالی

در مقامِ این که «امتثال اجمالی کافی است» در ادله‌ی قائلین به این که «امتثال تفصیلی لازم است» خدشه کرده‌اند، و در ضمن همین خدشه‌ها وجه اکتفا به امتثال اجمالی روشن شده‌است.

قائلین به کافی‌بودن امتثال اجمالی، در محل نزاع (که ما متمکّن از امتثال تفصیلی هستیم، و واجب هم عبادی است، و امتثال اجمالی مستلزم تکرار است)، به وجوهی استدلال کرده‌اند. بعضی ادله را هم بعد از مرحوم میرزا قائلین به کفایت امتثال اجمالی اضافه کرده‌اند؛ کما این که متعارَف است که وقتی می‌خواهیم قولی را نقدکنیم، نه تنها ادله‌ی قائل را ردمی‌کنیم، سعی می‌کنیم حتی‌الامکان خودمان هم دلیلی اضافه کنیم.

وجه اول: امتثال به داعی «امر» مقدم است بر امتثال به داعی «احتمال امر»

مقدمه‌ی اول: در «امتثال اجمالی» ما دائماً منبعث می‌شویم از «احتمال امر»؛ در مثال علم اجمالی بین قصر و اتمام، داعیِ من نماز دورکعتی «احتمال امر به نماز دورکعتی» است، و داعی من بر نماز چهاررکعتی «احتمال امر به نماز چهاررکعتی» است. اما اگر رفتم تحقیق کردم و به این نتیجه رسیدم که فاصله‌ام تا وطن مثلاً پانزده کیلومتر است، داعی من بر این امتثال تفصیلی، خود «امر» است، نه «احتمال وجود امر».

مقدمه‌ی دوم: در نظر عقل، امتثالی که داعی بر آن خود «امر» باشد، مقدم است بر امتثالی که داعی بر آن «احتمال امر» باشد. به عبارت دیگر: آن امتثال اجمالی را عقل امتثال نمی‌بیند.

مناقشه در مقدمه‌ی دوم: امتثال به داعی احتمال امر هم امتثال است

به این بیان، دو مناقشه وارد است؛ اولاً چرا عقل می‌گوید: «امتثال اجمالی، امتثال نیست.»؟ ما این را نفهمیدیم! به نظر ما، در نظر عقل هیچ فرقی نمی‌کند؛ چه منشأ امتثال ما «امر» باشد، و چه «احتمال امر» باشد، عقل هر دو را امتثال و مقرِّب عبد می‌بیند.

مناقشه در مقدمه‌ی اول: داعی هیچ‌وقت «وجود امر» نیست

اشکال دوم این است که این حرف که: «داعی ما، امر است.» از اساسش درست نیست؛ اینها گفته‌بودند: «در جایی که علم پیدامی‌کنیم، خود «امر» داعی می‌شود. اما جایی که علم نداریم، «احتمال امر» داعی می‌شود.»، درحالی‌که در افق نفس انسان، امور خارجی به هیچ وجه دخالت ندارند.

مثلاً وقتی که ما از عقرب می‌ترسیم، به اندازه‌ی نوک سوزنی از عقرب خارجی نمی‌ترسیم، بلکه از عقرب ذهنی می‌ترسیم؛ من اگر اعتقاد داشته باشم در این اتاق عقرب است، پا به فرارمی‌گذارم، ولو هیچ عقربی هم در این اتاق نباشد. و اگر صد تا عقرب هم در این مدرسه باشد و من اعتقاد به وجود عقرب در این مدرسه نداشته باشم، اصلاً فرارنمی‌کنم.

ما کی از گرگ فرارمی‌کنیم؟ وقتی که اعتقاد داشته باشیم که در معرض حمله‌ی گرگ هستیم. اما اگر پشت سرمان گرگی باشد و ما ندانیم، اصلاً نمی‌ترسیم.

ما هیچ‌وقت از عالم خارج تأثیر نمی‌پذیریم؛ همه‌ی مناشئ لذت و خوف و الم ما، داخل نفس ماست. تأثیر خارج فقط در حد «علت معدّه» است؛ یعنی وجود خارجی گرگ، باعث می‌شود که من معتقد به وجود گرگ بشوم. اما من از گرگ خارجی نمی‌ترسم؛ لذا اگر گری را ببینم و فکرکنم گوسفند است، اصلاً نمی‌ترسم. پس عالم واقع، هیچ اثری در نفس ما نمی‌گذارد، تمام اثر، مال اعتقادات و ذهنیت ماست.

در مانحن‌فیه هم امر الهی هیچ‌وقت باعث نمی‌شود ما نمازبخوانیم، بلکه اعتقاد یا ظن و احتمال وجود امر است که داعی ماست. وجود امر امر الهی به نماز داعی من بر امتثال امر نیست، احتمال امر یا قطع به وجود امر است که باعث می‌شود نمازبخوانیم. لذا اگر ما اعتقاد به امر الهی به نمازصبح داشته باشیم، نمازصبح می‌خوانیم ولو درواقع خداوند فرضاً امری به نمازصبح نکرده‌باشد. و اگر اعتقاد نداشته باشیم که خداوند امر به نمازصبح کرده، نمازصبح نمی‌خوانیم ولو درواقع خداوند امر فرموده‌باشد.

اشکال: در این مثال، اینطور نیست که فقط احتمال امر داشته باشیم، بلکه قطع به وجوب نماز چهاررکعتی داریم، احتمال تأثیر یک خصوصیتی می‌دهیم.

پاسخ: آن «اصل امر» فایده‌ای ندارد، مهم این عملی است که انجام می‌دهیم.

سؤال: امتثال تفصیلی حتی مقدم هم نیست؟

پاسخ استاد: نه، مقدم نیست.

پاسخ مقرر: مدعای مستدل این بود که اولویت امتثال تفصیلی، به نحو «تعیینی» است، و درنتیجه امتثال اجمالی باطل است. ممکن است شما ادراک کنید که اولویت دارد ولی غیر تعیینی، اینچنین اولویتی مدعای مستدل را اثبات نمی‌کند.

وجه دوم: اجماع

وجه دوم این است که ادعای اجماع شده که علمای امامیه اتفاق دارند بر این که عمل مکلف بلاتقلیدٍ و لا اجتهادٍ باطل است مگر در جایی که تقلید و اجتهاد ممکن نباشد. و در مانحن‌فیه فرض این است که من متمکن هستم.

مناقشه: عدم اجماع قدما

اشکال این وجه، این است که در مبحث اجماع می‌آید که: اجماعی که می‌شود به آن تمسک کرد، اجماع بین قدمای امامیه است، و این مسأله‌ی امتثال اجمالی در قبال امتثال تفصیلی، در کلمات قدما اصلاً مطرح نبوده‌است. قائل به این اجماع هم این اجماع را در زمان شیخ انصاری ادعاکرده‌است. لذا دعوای اجماع ناتمام است.