موضوع: قطع (جهت سابعه: علم اجمالی / مقام ثانی: مخالفت احتمالیه / مرحله‌ی دوم)

خلاصه مباحث گذشته:

صحبت ما در این بود که: آیا علم اجمالی در موارد مخالفت احتمالیه منجِّز تکلیف است یا نیست؟ مختار ما همان قول اول شد که منجِّز است نسبت به تکلیف فعلی.

مرحله‌ی دوم: اقتضائیت و علّیت

بحث دوم و مرحله‌ی دوم که بحث امروز ماست، این است که این منجزیت قطع اجمالی در موارد مخالفت احتمالیه، آیا به نحو «اقتضاء» است یا به نحو «علیت» است؟ اگر به نحو الاقتضاء باشد، مولا می‌تواند در مخالفت احتمالیه ترخیص بدهد. اگر به نحو علیت باشد، مولا نمی‌تواند در مخالفت احتمالیه ترخیص بدهد. ترخیص در بعض اطراف، سه صورت دارد که هر سه صورت مراد است:

علم اجمالی دارم که: «یا اناء یمین یمین نجس است یا اناء یسار» و فی علم‌الله اناء یسار نجس است، قائلین به ترخیص می‌گویند: به یکی از سه نحو می‌تواند ترخیص بدهد:

لابأس بشرب أحدهما (بعض لامعین)

لابأس بشر اناء الیمین (همان انائی که فی‌الواقع طاهر است)

لابأس بشرب اناء الیسار.

کسانی که می‌گویند: «می‌تواند ترخیص بدهد»، هر سه صورت مرادشان است.

این منجِّزیت علم اجمالی در موارد مخالفت احتمالیه آیا اقتضائی است یا علّی است؟ علمای ما دو دسته شدند: مشهور قائل شدند که اقتضائی است؛ یعنی شارع می‌تواند در بعض الاطراف ترخیص بدهد. مرحوم آقاضیاء از کسانی است که فرموده‌است: علّی است؛ همانطور که نمی‌تواند در جمیع‌الاطراف ترخیص بدهد، در بعض‌الاطراف هم نمی‌تواند ترخیص بدهد. پس ما با دو مسلک روبه‌رو هستیم: اقتضائی، و علّی.

دلیل اقتضاء

قائلین به اقتضاء می‌گویند: علم دارد به جامع، و معلوم است که علم در مقدار متعلَّق خودش، منجِّزیتش علّی است؛ شارع مقدس نمی‌تواند بگوید: «تو می‌توانی هر دو را مرتکب بشوی»؛ چون شارع نمی‌تواند به مقدار علم ترخیص بدهد. اما وقتی که ترخیص می‌دهد به شرب احدهما، مکلف در این مقدار، علم ندارد. آن مقداری که به آن علم دارد، نجاست احدهماست، و مولا هم به این مقدار نمی‌تواند به او ترخیص بدهد و بگوید: «می‌توانی هر دو را شرب کنی». و آن مقداری که مولا به او ترخیص می‌دهد (که یکی را مرتکب بشود و دیگری را ترک کند)، علم به مخالفت در آن مقدار ندارد. لذا شارع حتی می‌تواند به او بگوید: «اناء یسار (که درواقع نجس است) را شرب کن»؛ چون مکلَّف، علم به حرمت شرب آن ندارد، شرب آن اشکالی ندارد.

دلیل علّیت

در مسلک آقاضیاء آن متعلَّق علم، «احد متعین» است. اگر شارع بگوید: «لا بأس بشرب الیسار»، این احتمال هست که شرب یسار، شربی باشد که حرمتش بر من منجَّز شده‌باشد؛ چون فرض کردیم فرد متعین بر من منجز می‌شود. مولا نمی‌تواند ترخیص بدهد در محتمل‌المعصیت. در نظر عقل، نه تنها معصیت و ترخیص در معصیت قبیح است، بلکه حتی ترخیص در محتمل‌المعصیت قبیح است. پس اگر مولا به من بگوید: «لا بأس بشرب الیمین»، چون احتمالش نزد من هست که حرمتش نزد من منجَّز شده‌باشد، ترخیص در محتمل‌المعصیت است و لذا قبیح است.

اشکال: اگر ترخیص در محتمل‌المعصیت قبیح است، پس برائت شرعی هم ممکن نیست!

پاسخ: برائت، ترخیص در محتمل‌المخالفت است؛ یعنی تکلیف هنوز منجَّز نشده. ولی در مانحن‌فیه فرض شده که تکلیفْ فعلی شده و علم اجمالی فرد متعین را منجز کرده‌است، هم به لحاظ مخالفت قطعی، و هم به لحاظ مخالفت احتمالی. پس ارتکابش معصیت است و اگر ترخیص در شرب احدهما بدهد، ترخیص در محتمل‌المعصیت است که عقلاً قبیح است. به خلاف برائت که ترخیص در محتمل‌المخالفت است.

پس مرحوم آقاضیاء قائل شده که منجِّزیت علم اجمالی، در موارد مخالفت احتمالی، علّی است. و مشهور علمای ما قائل شده‌اند که این منجزیت، اقتضائی است، لذا در «احتیاط» مبسوطاً مطرح می‌شود؛ که اصل مؤمن طبق آقاضیاء در بعض‌الاطراف جاری نیست مگر به یک بیان دیگری که إن‌شاءالله توضیحش در مباحث احتیاط و علم اجمالی خواهدآمد.

نزاع بین این دو قول، لفظی است

ما معتقدیم که این نزاع، یک نزاع لفظی است؛ هم مشهور قبول دارد که: «منجِّزیت علم اجمالی، علّی است.» و هم آقاضیاء، اختلاف‌شان در مسأله‌ی دیگری است. و الا، در منجِّزیت علم اجمالی، هر دو گروه، هم مشهور و هم آقاضیاء علّی هستند. نزاع‌شان فقط در این است که: «علم اجمالی، به چی تعلق گرفته؟»؛ آقاضیاء فرمود: تکلیف، به «فرد متعیِّن» تعلق گرفته و لذا تکلیف را در «فرد متعین» به نحو علّی منجَّز می‌کند و درنتیجه شارع نمی‌تواند در بعض‌الاطراف ترخیص بدهد. لکن مشهور می‌گویند: علم اجمالی به «جامع» تعلق گرفته و لذا تکلیف را فقط در «جامع» به نحو علّی منجز می‌کند و درنتیجه شارع نمی‌تواند در جامع ترخیص بدهد، اما اگر در بعض‌الاطراف ترخیص داد، ترخیص در غیر از معلوم بالاجمال است.

پس «منجِّزیت» طبق هر دو مسلک (مشهور و آقاضیاء) «علّی» است و این درست نیست که بگوییم: «مشهور، اقتضائی است، و آقاضیاء علّی است.»، اختلاف فقط در «متعلَّق علم اجمالی» است؛ بنا بر مسلک آقاضیاء (که متعلَّق علم اجمالی «فرد متعین» است) منجِّزیت علم اجمالی در متعلَّقش علّی بوده و درنتیجه ترخیص در بعض‌الاطراف (چون ترخیص در معلوم بالاجمال است) ممکن نیست. اما طبق مسلک مشهور (که متعلَّق علم اجمالی «جامع» است)، منجِّزیت علم اجمالی در متعلَّقش علّی بوده و درنتیجه ترخیص در بعض‌الاطراف (چون ترخیص در معلوم بالاجمال نیست) ممکن است. پس نزاع اینها نزاع کبروی نیست؛ یعنی در منجزیت علم اجمالی به نحو علّی در متعلَّقش اتفاق دارند، اختلاف، در این است که: «متعلق علم اجمالی چیست؟»؛ مشهور می‌گویند: چون متعلَّق علم اجمالی «جامع» است، ترخیص در بعض‌الاطراف چون مخالفت با معلوم بالاجمال نیست ممکن است، آقاضیاء می‌گوید: چون متعلَّق علم اجمالی «فرد متعین» است، ترخیص در بعض‌الاطراف چون مخالفت با معلوم بالاجمال است ممکن نیست.

اگر مشهور مثل آقاضیاء می‌گفت: «متعلَّق علم اجمالی «فرد متعین» است»، اینجا هم می‌گفت: «ترخیص در بعض‌الاطراف ممکن نیست». اگر آقاضیاء هم مثل مشهور می‌گفت: «متعلَّق علم اجمالی «جامع» است»، اینجا هم می‌گفت: «ترخیص در بعض‌الاطراف لابأس به.»، پس همه علّی هستند.

پس همه علّی هستند، اختلاف، فقط در متعلَّق علم اجمالی است.

مختار

طبق اقتضائی‌بودن علم تفصیلی

اگر در ذهن شریف‌تان باشد، منجِّزیت علم تفصیلی را اقتضائی می‌دانستیم، مرحوم آقای صدر هم اقتضائی می‌دانست. فرقش فقط در این بود که آقای صدر یک محذور اثباتی قائل بود که آن محذور در علم اجمالی نیست. لذا در علم اجمالی حتی طبق مختار مرحوم آقای صدر هم هیچ محذوری ندارد که شارع در جمیع‌الاطراف ترخیص بدهد. اما این که «ترخیص داده یا نداده؟»، بحث دیگری است.

پس منجِّزیت علم اجمالی مثل علم اجمالی اقتضائی است.

طبق علّی‌بودن علم تفصیلی

اما لو فرضنا که در علم تفصیلی علّی شدیم، وقتی که به علم اجمالی می‌رسیدیم، چه می‌گفتیم؟ اولاً یک مخالفت با مشهور داریم؛ که در علم اجمالی هیچ‌وقت به «متعلَّق» نگاه نمی‌کردیم، بلکه دائماً به «محکی» نگاه می‌کردیم. و چون ما در محکیِ علم اجمالی قائلیم که یا «فرد متعین» است یا «فرد مردد» است، نسبت به این دو فرد باز هم علّی می‌شدیم و با نتیجه‌ی حرف آقاضیاء یکی می‌شد؛ که شارع نمی‌تواند ترخیص در بعض‌الاطراف بدهد، الا این که علم اجمالی را یک بار دوربزنیم، إن‌شاءالله در «علم اجمالی» آن نظریه‌ی دورزدن را عرض می‌کنم.

هذا تمام الکلام در جهت هفتم، إن‌شاءالله جلسه‌ی آینده واردمی‌شویم در جهت هشتم: فی الامتثال الاجمالی.