موضوع: قطع (علم اجمالی/ مخالفت احتمالیه/ مسلک سوم و مناقشات آن)

خلاصه مباحث گذشته:

صحبت در این بود که: آیا علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالیه منجِّز است یا منجز نیست؟ گفتیم: در پاسخ به این سؤال سه مسلک داریم؛ مسلک اول، نظریه‌ی مرحوم آخوند و آقاضیاء بود، ما هم از آن تبعیت کردیم؛ که علم اجمالی منجِّز است مطلقاً. مسلک دوم عدم تنجیز است مطلقاً، که مسلک مدرسه‌ی میرزاست؛ اینها قائلند که علم اجمالی، منجِّز تکلیف فعلی در موارد مخالفت احتمالی نیست. البته تکلیفْ منجَّز است، ولی نه به علم، بلکه به تعارض اصول و سپس احتیاط عقلی. مسلک سوم مسلک مرحوم آقای صدر است؛ فرموده‌است که علم اجمالی در شبهات حکمیه منجِّز نیست اما در شبهات موضوعیه منجِّز است، پس ایشان دو دعوا دارد. دعوای اولش (عدم منجِّزیت در شبهات حکمیه) را دیروز توضیح دادیم و گفتیم که علم اجمالی منجِّز تکلیف نیست؛ چون دائرمدار علم است نه واقع؛ در مثال نمازجمعه و نمازظهر، واقعْ وجوب نمازجمعه است ولی واصلْ وجوب احداهماست، نه وجوب نمازجمعه. من هم «احداهما» را اتیان کرده‌ام و نمازظهر خوانده‌ام و وجوب نمازجمعه را مخالفت کرده‌ام، اما چون به من واصل نشده‌بوده، مستحق عقوبت نیستم. پس علم اجمالی منجِّز نیست، اگرچه وجوب نمازجمعه منجَّز است به «احتمال».

دعوای دوم: عدم منجِّزیت در شبهات حکمیه

دعوای دوم ایشان منجِّزیت علم اجمالی در شبهات موضوعیه بود. مثلاً شارع فرموده: «أکرم العالم» و ما دو نفر داریم: زید و عمرو، و می‌دانم: «یکی از این دو، عالم است و دیگری جاهل است.»، اما نمی‌دانم: «کدام‌شان عالم نیست؟»، پس علم اجمالی دارم که یا اکرام زید بر من واجب است یا اکرام عمرو بر من واجب است. در اینجا مرحوم صدر فرموده که باید احتیاط کنم و هر دو را اکرام کنم؛ به خاطر قاعده‌ی «اشتغال»؛ وقتی که می‌دانم: «اکرام عالم، بر من واجب است.»، معنایش این است که بر من واجب است اکرام ذاتی که آن ذات باید عالم باشد. اگر فقط یک نفرشان را اکرام کنم، اطمینان به فراغ ذمه ندارم، پس باید هر دو را اکرام کنم.

اشکال: چرا همین حرف که اطمینان به فراغت ذمه ندارم، در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود؟

پاسخ حاج‌آقا حسین مهدوی: در شبهات موضوعیه شهیدصدر تکلیف را مرکب کرده؛ که باید ذاتی را اکرام کنیم که عالم باشد، اثرش این می‌شود که وقتی یک نفر را اکرام کنیم، یقین به اکرام ذاتی داریم، ولی نمی‌دانیم که: «آیا عالم بوده یا نه؟». ولی این حرف در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود؛ چون متعلَّق تکلیف در آن جا «احدی‌الصلاتین» است و یک نماز را هم که بخوانم، یقین دارم احدی‌الصلاتین را اتیان کرده‌ام. پس در شبهات موضوعیه، تکلیف مرکب از دو جزء است، و به هر دو جزئش هم علم دارم: علم دارم که باید ذاتی که عالم باشد را اکرام کنم. ولی در شبهات حکمیه، حتی اگر تکلیف را مرکب کنیم، علم به هر دو جزئش نداریم؛ نمی‌دانم: «آیا صلاتی واجب است که وصف ظهربودن را دارد؟ یا صلاتی واجب است که وصف جمعه‌بودن را دارد؟». پس در شبهات موضوعیه فقط علم دارم که جزء اولِ تکلیف را اتیان کرده‌ام، و چون علم ندارم که جزء دومش را هم اتیان کرده‌ام، بنابراین باید فرد دیگر را هم اکرام کنم. ولی در شبهات حکمیه فقط به یک جزء تکلیف علم دارم و به جزء دومش که: «آیا ظهر است یا جمعه؟» علم ندارم؛ بنابراین در شبهات حکمیه وقتی فقط یک فرد را اتیان کنم، آن مقداری از تکلیف که به آن یقین دارم (صلات‌بودن) را اتیان کرده‌ام، و آن مقداری از تکلیف را که یقین به اتیانش ندارم، یقین به تکلیف‌بودنش ندارم، لذا قاعده‌ی فراغ جاری نمی‌شود.

مناقشه

ابتدا دعوای ایشان در شبهه‌ی حکمیه را بررسی کنیم:

دعوای اول: شبهه‌ی حکمیه

در شبهه‌ی حکمیه فرمودند: «می‌دانم: یا نمازجمعه بر من واجب است یا نمازظهر» و چون فقط به مقدار «جامع» علم دارم، بنابراین اگر فقط در حد «جامع» امتثال کنم کافی است، ولو با واقع مخالفت کرده‌باشم.

فرمایش مرحوم آقای صدر را در شبهات حکمیه قبول داریم؛ یعنی اشکال بنایی بر ایشان نداریم. اشکال‌مان فقط اشکال مبنایی است؛ که «احدهما» در صورت اول و دوم، مفهوم کلی و «جامع» نیست، بلکه مفهوم جزئی است مثل «ذاک الرجل» است. و در صورت سوم هم حتی اگر قبول کنیم که مفهوم‌مان کلی است، معیار، «محکی» است، نه «مفهوم». و محکی دائماً یا «فرد متعین» است یا «فرد مردد» است، و فرد متعین منجَّز است و در فرد مردد هم هر دو فردش منجز است. این، یک اشکال مبنایی است. اما با قطع نظر از مبنا با ایشان موافقیم؛ که اولاً اگر علم اجمالی به «جامع» تعلق بگیرد، و ثانیاً معیار در تنجّز «جامع» باشد نه «محکی»، علم منجِّز نیست.

دعوای دوم: شبهات موضوعیه

بیان ایشان یک مقدار ابهام دارد؛ شبهه‌ی موضوعیه را به دو نحو می‌توانیم فرض کنیم:

احتمال اول: تکلیفْ انحلالی است

تارتاً فرض می‌کنیم تکلیف داریم به اکرام هر عالمی، تکلیفْ انحلالی است. گفته: «أکرم العالم»، و می‌دانم که: «یا زید عالم است یا عمرو» است. پس علم اجمالی داریم به وجوب اکرام احدهما، ولی فقط جامع برای من معلوم است، و فقط یک نفر را باید اکرام کنم.

اولاً معیار در «علم اجمالی» دائماً «تکلیف فعلی» است؛ این که «من علم دارم به اکرام ذاتی که آن ذات باید عالم باشد.»، این اصلاً در علم اجمالی به درد نمی‌خورد؛ علم اجمالی دائماً باید به تکلیف فعلی تعلق بگیرد. پس وقتی که شارع بر من اکرامی که انحلالی است را واجب کرده‌است و من علم اجمالی دارم به وجوب اکرام احدهما، در مرحله‌ی «امتثال» فقط «جامع» را باید اتیان کنم؛ یعنی یا زید را اکرام کنم یا عمرو را اکرام کنم. پس اگر مقصود آقای صدر این صورت است، معلوم ست که علم اجمالیِ من نسبت به مجعول و تکلیف فعلی، علم به وجوب احدهما است. این، اولاً.

تقریر حاج‌آقا حسین مهدوی: آن که موصوف به تنجّز می‌شود، تکلیف فعلی و جزئی و مجعول است. این که یک تکلیف کلی معلوم درست کنیم، مشکل ما را حل نمی‌کند و باعث نمی‌شود که جزئی منجَّز بشود. پس اصلاً منجِّزی نیست که برویم سراغ قاعده‌ی «اشتغال». پس آن که به آن علم داریم، تکلیف کلی است. و آن که منجَّز می‌شود و قاعده‌ی «اشتغال» درباره‌ی آن جاری می‌شود، تکلیف جزئی است. مثل این است که علم داریم به این که اکرام عالم واجب است و در عالم‌بودن زید و عمرو شک دارم و می‌دانم که یکی‌شان عالم است، آیا اکرام زید بر من واجب است؟ نه، آیا اکرام عمرو بر من واجب است؟ نه؛ فقط آن تکلیف کلی بر من منجَّز است.

و ثانیاً اگر هم این بیان ایشان درست باشد که علم به وجوب اکرام ذاتی دارم که آن ذات باید عالم باشد و قاعده‌ی «اشتغال» هم می‌گوید: «باید احتیاط کنی»، این منجِّزیت، «منجِّزیت علم اجمالی» نیست، منجِّزیت قاعده‌ی «اشتغال» است. درحالی‌که تمام بحث ما در «منجزیت علم اجمالی» است.

این، در صورتی است که مراد آقای صدر «أکرم العالم» باشد. ولی خیلی بعید است که آقای صدر این حرف را زده باشند.

احتمال دوم: تکلیفْ بدلی است

احتمال دوم، بسیار قوی است؛ به احتمال بسیار زیاد، مراد آقای صدر همین احتمال دوم بوده‌است؛ که مرادشان «أکرم العالم» نیست، بلکه «أکرم عالماً» است. اگر شارع فرموده: «أکرم عالماً» و می‌دانم یکی از دو نفر زید و عمرو عالم است و دیگری جاهل است. در مقام «امتثال» آیا می‌توانم فقط به اکرام زید یا فقط به اکرام عمرو اکتفاکنم؟

معلوم است که نمی‌توانم اکتفاکنم؛ باید هر دو را اکرام کنم، اما این از بحث «علم اجمالی» بیرون است؛ چون علم اجمالی ندارم که: «یا اکرام زید واجب است یا اکرام عمرو واجب است»؛ چون همانطور که قبلاً هم گفتیم، «أکرم عالماً» نه زید مصداقش است نه عمرو مصداقش است، «عالماً» اشاره به «فرد مردد» است، لکن در مقام «امتثال» می‌توانیم فرد مردد را بر هر کدام تطبیق بدهیم. اینطور نیست که علم اجمالی داشته باشم به این که یا تکلیف فعلی دارم به اکرام زید، یا تکلیف فعلی دارم به اکرام عمرو. فقط می‌دانم: «اکرام احدهما واجب است»، وقتی که زید را اکرام کردم، امتثال را احرازنکرده‌ام، باید عمرو را هم اکرام کنم. این، قاعده‌ی «اشتغال» است.

تقریر حاج‌آقا حسین مهدوی: اشکال استاد این است که اینجا اصلاً از موارد این که «علم اجمالی تکلیف را منجَّز می‌کند» نیست؛ چون اصلاً علم اجمالی نداریم به «وجوب اکرام زید یا عمرو»، در احتمالی قبلی چون تکلیف انحلالی بود چنین علمی داشتیم، ولی در این احتمال، اکرام هیچ عالمی بخصوصه واجب نیست، بلکه فقط اکرام عالم واجب شده‌است. سرّش هم همان است که تطبیق فرد مردد به دست ماست. در تکلیف‌های انحلالی، من علم دارم که شارع اکرام هر عالمی را واجب کرده‌است و روی هر عالمی که دست بگذارم، می‌توانم بگویم: «شارع اکرامش را واجب کرده»، ولی در تکلیف‌های بدلی شارع اکرام هیچ‌کدام‌شان را واجب نکرده‌است؛ حتی اگر بدانم که زید عالم است، نمی‌توانم بگویم: طبق «أکرم عالماً» اکرام زید واجب است. این، تفاوت بین تکلیف انحلالی و تکلیف بدلی است. اما تأثیر این تفاوت در مانحن‌فیه چیست؟ در احتمال اول چون تکلیف انحلالی بود، می‌توانستیم بگوییم: «شارع اکرام احدهما را واجب کرده‌است»، پس در آن صورت، بحث ما از موارد علم اجمالی به تکلیف فعلی بود؛ علم اجمالی داشتیم به وجوب اکرام احدهما. ولی در احتمال دوم نمی‌توانم روی افرادِ حتی عالم به علم تفصیلی دست بگذارم و بگویم که شارع اکرامش را واجب کرده‌است، بنابراین در مانحن‌فیه نمی‌توانم دست روی زید یا عمرو بگذارم و بگویم که شارع اکرام احدهما را واجب کرده‌است، پس در احتمال دوم علم اجمالی به «وجوب اکرام احدهما» ندارم. پس طبق احتمال دوم، این مورد اصلاً از موارد علم اجمالی به تکلیف فعلی نیست.

مباحثه: به علاوه‌ی این که اگر این مورد هم از موارد علم اجمالی باشد، آنچه منجِّز تکلیف بوده، قاعده‌ی «اشتغال» است، نه علم اجمالی.

پس این تفصیل صحیح نیست

لذا این فرمایش مرحوم آقای صدر خیلی عجیب است؛ اگر منظورش مثال اول (اکرم العالم) است، روی مختار ایشان که متعلق علم اجمالی «جامع» است، اگر یک نفر را اکرام کنم، کافی است. اگر مرادش مثال دوم (اکرم عالما) است، وجوب اکرام هر دو اصلاً از باب «علم اجمالی» نیست؛ چون انحلال پیدانمی‌کند به این که یا اکرام این واجب است یا اکرام او واجب است.

مثلاً شما می‌خواهید ظهر نمازبخوانید، می‌دانید قبله، یا در طرف مشرق است، یا در طرف مغرب است. باید دو تا نماز بخوانید، ولی این از باب «علم اجمالی» نیست؛ نمی‌توانید بگویید: «من علم اجمالی دارم که: یا نماز به طرف مشرق بر من واجب است، یا نماز به طرف مغرب بر من واجب است.»، مشرق و مغرب اصلاً در نماز موضوعیت ندارد، آن که بر من واجب است، یک «نماز ظهر به طرف قبله» است. وقتی به طرف مشرق نمازبخوانم، «نمازِ به سمت قبله» را احرازنمی‌کنم، لذا باید به سمت مغرب هم نمازبخوانم.

لذا این فرمایش آقای صدر در شبهات موضوعیه را ما هیچ نفهمیدیم! اصلاً قابل توجیه نیست؛ در تقریر درس ایشان احتمالاً خلطی بین این دو مثال شده. یک مطلبی بوده که ما نفهمیده‌ایم، یا یک خلطی بوده بین دو مثال «أکرم العالم» و «أکرم عالما».

بنابراین هیچ فرقی بین شبهات حکمیه و موضوعیه نیست.

تفاوت شبهات حکمیه با شبهات موضوعیه

به‌مناسبت مطلبی بگویم؛ تفسیر شبهات حکمیه و موضوعیه که در اذهان فقهای ما مرتکز بوده، درست نیست. در ذهن فقهای ما این بوده که در شبهات حکمیه «حکم کلی» مشکوک است، و در شبهات موضوعیه «جم جزئی» مشکوک است. حکم کلی، مثل نجاست و طهارت خرگوش، حدید، یا کتابی. در شبهات موضوعیه، شک ما دائماً در حکم جزئی است؛ مثلاً این لباس پاک است یا نجس است؟

این امر مرکوز که ظاهراً در ذهن آقای صدر هم بوده، اصلاً درست نیست. تا حدی که به این بحث مربوط می‌شود اشاره کنم، مفصلش را إن‌شاءالله در «اصول عملیه» بحث می‌کنیم.

چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه، مشکوک دائماً حکم جزئی است؛ مثلاً درست است که نمی‌دانم: «خرگوش پاک است یا نجس است؟»، ولی شبهه‌ی حکمیه که در آنجا اصل عملی دارم، درواقع آن جایی است که نمی‌دانم: «این خرگوش پاک است یا نجس است؟». در اصول عملیه خواهیم گفت؛ که اگر شک کنیم در یک حکم کلی، شخص شاکّ، هیچ اصلی از اصول عملیه ندارد.

اشکال: در مقام «افتاء» اثر دارد.

پاسخ: در اصولی عملیه خواهیم گفت که حتی در مقام «افتاء» هم هیچ اثری ندارد.

شک ما در تکلیف جزئی، تارتاً ناشی می‌شود از شک در تکلیف کلی، و تارتاً ناشی می‌شود از شک در امور خارجی. چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه، مشکوک دائماً حکم جزئی و مجعول است؛ شک در تکلیف جزئی، اگر از شک در حکم کلی ناشی بشود به آن «شبهه‌ی حکمیه» می‌گوییم، و اگر از شک در امور خارجی ناشی بشود به آن «شبهه‌ی موضوعیه» می‌گوییم.

اشکال: اگر کسی در روز چهارشنبه شک کند که: «آیا پسفردا نمازجمعه بر او واجب است یا نه؟»، آیا این شک، شک در حکم کلی نیست؟

پاسخ: چنین شخصی، هیچ اصلی از اصول عملیه ندارد.

سؤال: پس فقیه چطور فتوامی‌دهد؟

پاسخ: فقیه اصول عملیه را می‌شناسد و درواقع به مقلدش می‌گوید که در فلان‌وقت فلان اصل را باید تطبیق بدهد. مثل این است که بگوید: «درمان سرماخوردگی، به خوردن آسپرین است.». فقیه مستند به دلیل اصل، فتوامی‌دهد که در چنین موردی عامی برائت دارد. پس فقیه، به مستند «اصل» فتوا نمی‌دهد، بلکه به مستند «دلیل اصل» فتوا می‌دهد که مکلف در این موارد می‌تواند اصل جاری کند.

بنابراین این که آقای صدر تفصیل داده به شبهه‌ی حکمیه و موضوعیه، بر اساس همین امر مرکوز بوده. ولی ما در شبهه‌ی حکمیه‌ای که مشکوک در آن «حکم کلی» باشد، هیچ اصل عملی‌ای نداریم، نه در مقام عمل، نه در مقام افتاء.

هذا تمام الکلام در مرحله‌ی اول، ما قائل به مسلک اول شدیم: منجِّزیت مطلقاً. یقع الکلام بعد ذلک فی المرحلة الثانیة: این منجِّزیت، چه مطلقاً بنا بر قول اول، و چه فی‌الجمله بنا بر قول سوم، تنجیزی و علّی است؟ یا اقتضائی و تعلیقی است؟ إن‌شاءالله بحث جلسه‌ی فردا.