موضوع: قطع (علم اجمالی/ مخالفت احتمالیه/ مسلک اول: منجِّزیت)

خلاصه مباحث گذشته:

در جهت سابعه (علم اجمالی) در مقام دوم (مخالفت احتمالیه) حقیقت علم اجمالی را جلسه‌ی گذشته گفتیم؛ که متعلَّق علم اجمالی، در دو صورت فرد متعیِّن نامعیَّن و در یک صورت فرد مردَّد است.

سپس گفتیم: برای اثبات این که: «علم اجمالی آیا منجِّز مخالفت احتمالیه هست یا نه؟»، برهان نداریم، عمده وجدان ماست. و گفتیم که وجدان ما این است که منجِّز است.

این منجِّزیت، آیا به نحو علّی است و درنتیجه شارع هم نمی‌تواند ترخیص در مخالفت با بعض اطراف بدهد؟ یا اقتضائی است و شارع می‌تواند در بعض اطراف ترخیص در مخالفت بدهد؟ گفتیم: برای پاسخ به این سؤال هم برهانی نداریم، عمده همان وجدان ماست.

طبق مختار ما که منجِّزیت علم تفصیلی را اقتضائی می‌دانستیم و می‌گفتیم: شارع می‌تواند از عمل به قطع تفصیلی ردع کند، به طریق اولی منجِّزیت علم اجمالی را هم اقتضائی می‌دانیم و شارع می‌تواند در بعض اطراف ترخیص در مخالفت بدهد.

ولی اگر در علم تفصیلی علّی می‌شدیم، در اینجا (علم اجمالی) تفصیل می‌دادیم؛ در صورت اول و دوم که فرد متعیِّن است قائل به علّی‌بودن منجِّزیت علم اجمالی می‌شدیم، و در صورت سوم که فرد مردد است قائل به اقتضائی‌بودن می‌شدیم.

گفتیم که به این مسلک «اقتضاء» مرحوم آقای صدر یک اشکالی کرده، که بحث امروز ماست.

در «منجِّزیت علم اجمالی» سه مسلک را گفتیم: منجِّزیت مستقیم، منجِّزیت با واسطه‌ی تعارض و تساقط اصول مؤمِّنه در طرفین، و تفصیل بین شبهات حکمیه و موضوعیه. و گفتیم که: مسلک اول این بود که منجّیزیت علم اجمالی، اقتضائی است. این مسلک اول، مختار مرحوم آخوند است و ما هم تابع این مسلک شدیم. چرا منجِّز است؟ چون محکی، فرد متعین یا فرد مرددی است که قابل تطبیق بر هر دو است. اگر فرد متعین باشد یا فرد مرددِ قابل تطبیق بر هر دو، چنین تکلیفی عقلاً منجَّز است. اما چرا اقتضائی شدیم؟ چون منجزیت قطع و علم را حتی در قطع تفصیلی اقتضائی می‌دانستیم؛ گفتیم: چون این، در دایره‌ی حق مولاست؛ مولا می‌تواند به من ترخیص بدهد که با تکلیفش مخالفت کنم.

سؤال: ترخیص در مخالفت با قطع تفصیلی آیا فقط قابل تحقق است یا در شریعت مثال هم دارد؟

پاسخ: در شریعت، ترخیص در مخالفت با تکلیف فعلی را شارع در مواردی داده؛ مثلاً اگر وسواسی قطع پیداکرد که الآن این شیء نجس است، شارع به او ترخیص داده و گفته که می‌توانی: «با این تکلیف فعلی مقطوع، مخالفت کنی.». و اگر هم قطعش مصیب باشد، واقعاً حرام فعلی را مرتکب شده، اما حرام فعلی‌ای را مرتکب شده که بر او منجَّز نیست. پس در فقه موارد نادری را داریم که شارع ترخیص داده در مخالفت با تکلیف فعلی مقطوع.

سؤال: مشهور که قائل به منجزیت علّی هستند، چطور جواب می‌دهند؟

پاسخ: احتمالاً یقین وسواسی را قطع موضوعی می‌دانند.

پس ما هم تابع مسلک اول شدیم و گفتیم که منجزیتش اقتضائی است نه علّی.

مناقشه‌ی شهیدصدر به مسلک اول (منجزیت)

بحث امروز ما، اشکال مرحوم آقای صدر است بر مسلک اول. ایشان فرموده‌است: این مسلک، در صورتی درست است که بگوییم: «متعلَّق علم اجمالی، فرد است نه جامع.»؛ چون تکلیف، به مقداری منجَّز می‌شود که علم به آن تعلق بگیرد. اگر تکلیف به «جامع» تعلق گرفته باشد، به شرطی مستحق عقوبت هستم که با جامع مخالفت کرده‌باشم. و تنها به شرطی با جامع مخالفت کرده‌ام که مخالفت قطعیه کرده‌باشم و هر دو طرف را مرتکب شده‌باشم. اما اگر یکی را شرب کردم و دقیقاً همان هم نجس بود و دیگری را ترک کردم، در این صورت از جامع و «أحدهما» اجتناب کرده‌ام. این علم اجمالی، فقط در حد خودش منجِّز است؛ که تعلق گرفته به جامع. بنابراین اگر متعلَّق علم اجمالی «جامع» باشد کما این که منِ شهیدصدر به آن قائل هستم، علم اجمالی نسبت به «مخالفت احتمالیه» منجِّز نخواهدبود. لذا مسلک اول (منجِّزیت) را قبول نکرده‌اند.

بر مسلک مرحوم آقای صدر دو اشکال وارد است؛ یک اشکال مبنایی و بنایی.

اشکال مبناییِ مناقشه‌ی شهیدصدر: مفهوم «أحدهما» کلی است

ما وقتی می‌گوییم: «ذلک الرجل» و نمی‌دانیم: «آن رجل کیست؟»، اختلافی نیست که مفهوم «ذاک الرجل» جزئی است. صحبت در این است که: وقتی علم اجمالی دارم به «احدهما»، در صورت اول (که اشاره‌ی ذهنیه به فرد متعین دارم) و صورت دوم (که اشاره‌ی ذهنیه دارم به صورت دوم اما خودم نمی‌دانم)، آیا واقعاً مفهوم «أحدهما» مثل «ذاک الرجل» جزئی است؟ یا یک مفهوم کلی مثل «رجلاً» در «أکرم رجلاً» است؟ ما قائلیم که: «مفهوم «أحدهما» در صورت اول و دوم، جزئی است.»، وقتی این مفهوم جزئی باشد، متعلَّق علم اجمالی «جامع» نخواهدبود. هیچ برهانی هم نداریم، حاکم فقط وجدان ماست.

تمام سؤال این است که: «احدهما» وزان «ذاک الرجل» است تا جزئی بشود اگرچه نمی‌دانم مصداقش کیست؟ یا وزان «رجلاً» است تا کلی بشود؟ آقای صدر قائل است که کلی است، ما قائلیم که جزئی است.

سؤال: این وجدان آیا واقع ندارد؟

پاسخ: بعضی وجدان‌ها واقع دارد و بعضی وجدان‌ها واقع ندارد.

«رجلاً»، هم در «رأیتُ رجلاً» و هم در «أکرم رجلاً» مفهوم کلی است، فرق‌شان در این است که محکی در «رأیتُ رجلا» فرد معین است ولی در «أکرم رجلاً» فرد مردد است.

اشکال بنایی

اولاً علم «محکی» را بر ما منجَّز می‌کند

سلّمنا که مفهوم «أحدهما» کلی است. در باب تنجیز علم یا قطع، معیار، مفهوم است یا محکی؟ به عبارت دیگر: علم آیا «مفهوم» را بر ما منجَّز می‌کند یا «محکی» را؟ به نظر ما اینها چون متعلق علم را «جامع» می‌گرفته‌اند، گمان می‌کرده‌اند که علم آن جامع و کلی را بر ما منجز می‌کند. درحالی‌که آن که مهم است، محکی است؛ علم، «محکی» را بر ما منجَّز می‌کند.

ثانیاً اگر محکی فرد متعین یا فرد مردد باشد، جامع منجَّز نیست

اگر متعلق علم «محکی» است، وقتی من علم دارم به «نجاست أحدهما»، سؤال این است که محکی احدهما چیست؟ محکی «أحدهما» اگر فرد متعین است کما این که در صورت اول و دوم چنین است، تکلیف منجَّز است. اگر فرد مردد است کما این که صورت سوم چنین است، پس هر دو فرد بر ما منجَّز می‌شود؛ چون فرد مردد قابلیت انطباق بر هر دو فرد را دارد، و در نزد عقل همین «قابلیت تطبیق» کافی است برای تنجّز آن تکلیف فعلی که فردد مردد بر آن قابل تطبیق است. پس متعلق علم «محکی» است، باید برویم سراغ «محکی»؛ محکی اگر «جامع» باشد، قبول داریم که جامع منجَّز است. اما محکی اگر فرد متعین یا فرد مردد باشد، خود آن تکلیف فعلی منجَّز می‌شود نه جامع.

مثال دیگر: وقتی یک کیسه از ده کیسه را به زید می‌فروشم، هر ده کیسه ملک خودم است، اما نمی‌توانم هر ده کلیسه را بخورم؟ باید یکی را به زید بدهم.

نتیجه: دو منجِّز برای علم اجمالی داریم

پس مسلک ما همان مسلک اول است؛ که علم اجمالی، حتی در مرحله‌ی «مخالفت احتمالی» منجِّز است نسبت به تکلیف فعلی.

بنابراین روی مختارِ ما وقتی که علم اجمالی داریم به نجاست احدهما و درواقع اناء یسار نجس است، تکلیف فعلی در اناء یسار منجَّز به دو منجِّز است: «علم اجمالی» (یا به تعبیر دیگر «احتمال اجمالی»)، و «احتمال تفصیلی»؛ چون من احتمال نجاست این مایع را می‌دهم، کما این که احتمال نجاست دیگر را هم می‌دهم. و شرب اناء یمین، تجرّی است.

هذا تمام الکلام در مسلک اول.

مسلک دوم: منجِّزیتِ باواسطه

باقی می‌ماند دو مسلک، به مسلک مرحوم میرزا اشاره کنم، نقدش برای جلسه‌ی آینده. مدرسه‌ی میرزا قائلند که علم اجمالی، منجِّز تکلیف در «مخالفت احتمالی» نیست؛ یعنی اگر اناء یسار را شرب کردم و همان هم نجس بود، این علم اجمالی، تکلیف فعلی را منجَّز نکرده‌است. تکلیف، منجَّز هست، ولی منجِّزش علم نیست.

این جلسه اجمالاً بگویم؛ اینها گفتند: مخالفت، دو قسم است: مخالفت قطعی، و احتمالی. علم اجمالی به لحاظ «مخالفت قطعیه» منجِّز تکلیف هست، و این منجزیتش هم علّی است و حتی شارع هم نمی‌تواند در هر دو طرف ترخیص بدهد. حالا که شارع نمی‌تواند در دو طرف ترخیص بدهد، اصول مؤمِّنه در دو طرف تعارض می‌کند؛ چون ترخیص در مخالفت قطعیه عقلاً محال است؛ چون علم منجِّز مخالفت قطعیه است به نحو علّی.

وقتی این اصول تعارض می‌کند، در اناء یسار فقط احتمال تکلیف فعلی می‌دهم، آیا مؤمِّنی از ناحیه‌ی شارع دارم؟ خیر؛ چون به خاطر تعارض ساقط شده‌است. پس به خاطر احتمال تکلیف فعلی و عدم مؤمِّن، تکلیف منجَّز می‌شود؛ عقل می‌گوید: دفع ضرر محتمل واجب است. این، ماحصل کلام مدرسه‌ی مرحوم میرزا.

کلام مدرسه‌ی میرزا را نمی‌شود خوب تقریب کرد؛ چون در درون خودش تناقض دارد.