درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

95/11/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قطع (علم اجمالی/مخالفت احتمالیه/ منجِّزیت/حقیقت علم اجمالی/تحقیق در مسأله)

 

خلاصه مباحث گذشته:

گفتیم: قطع تفصیلی، منجِّز است، وارد شدیم در این که آیا قطع اجمالی هم منجِّز است؟ گفتیم: در دو مقام باید بحث بشود؛ مقام اول «مخالفت قطعی» بود، گفتیم: در این ناحیه منجزیتش محل اشکال نیست. رسیدیم به مقام دوم که «مخالفت احتمالیه» باشد؛ آیا قطع اجمالی در مقام «مخالفت احتمالیه» منجِّز تکلیف هست یا نیست؟ گفتیم که نظریه و مسالک در «منجِّزیت قطع اجمالی» در مقام دوم سه مسلک است، و گفتیم که این سه مسلک ریشه دارد در حقیقت علم اجمالی، لذا واردشدیم در حقیقت علم اجمالی.

گفتیم: تمام بحث در «حقیقت علم اجمالی»، روی متعلَّقش است. و گفتیم که در «متعلَّق علم اجمالی» سه نظریه مطرح است: مرحوم آخوند قائل به «فرد مردد» است، مشهور قائل به «جامع» است، آقاضیاء قائل است که «واقع»ی است که ما نمی‌دانیم؛ یعنی فرد متعیِّن فی الواقع نامعیَّن عندنا. این انظار را نقل و نقد کردیم. بعد وارد شدیم در تحقیق در مسأله. ابتدا مقدمه‌ای را ذکرکردیم و سه عنوان را توضیح دادیم: مفهوم، محکی، و مقطوع. بعد که از این سه فارغ شدیم، واردشدم در «حقیقت در علم اجمالی»؛ گفتم: سه صورت دارد:

تارتاً به یک فرد متعین اشاره‌ی ذهنی داریم اگرچه در ذهن ما نامعین است؛ مثلاً به چشم خودم دیدم که قطره‌ای دم در اناء افتاد اما نمی‌دانم: «اناء یمین بود یا یسار»؛ با عنوان «احدالانائین» اشاره می‌کنم به اناء متعین در خارج که دیدم قطره‌ای دم در آن افتاد اما الآن نمی‌توانم مشخصش کنم که اناء یمین است یا یسار؟ اینجا بود که گفتیم: محکی ما فردی متعین و متشخص و خارجی است که در ذهن من نامعین است، حتی اگر بگوییم: کلی است.

 

صورت دوم: اشاره به فرد نامعین

با «احدهما» به یک فرد متعین و متشخص اشاره‌ی ذهنی ندارم؛ مثلاً شخص معصومی به ما خبر داد که این دو اناء معاً طاهر نیست؛ یعنی یا یکی نجس است یا هر دو نجس است. برای من علم اجمالی پیدامی‌شود که: «یقیناً احدالانائین نجس است»، و با این «احدالانائین» به یک اناء مشخصی اشاره نمی‌کنم. این صورت دوم دو فرض دارد:

فرض اول: فقط یکی نجس است

فی علم‌الله، یکی پاک است و دیگری نجس است مثلاً یمین پاک است. اگر فقط یکی نجس باشد، وقتی که علم پیدامی‌کنم به نجاست احدالانائین، محکی آن، فرد متعین است، اناء یسار است.

فرض دوم: هر دو نجس است

هر دو اناء نجس است. همین که معصوم فرمود، برای من علم اجمالی پیدامی‌شود به نجاست احدالانائین، محکیِ این «احدالانائین» فرد مردد است.

در صورت دوم، چون علم به واقع نداریم، اشاره‌ی ذهنیه‌ی خاصی نداریم؛ چه در فرض اول و چه در فرض دوم، خود ما هم نمی‌دانیم: «محکی ما فرد معین است یا فرد مردد؟». مشارٌإلیه دارم، اشاره دارم، ولی خودم هم نمی‌دانم: «مشارٌإلیه کلامم چیست؟».

سؤال: چطور ممکن است محکی کلام خودمان را ندانیم؟

پاسخ: چون فرض مسأله برای خودم روشن نیست؛ اگر هردو نجس باشد دارم اشاره می‌کنم به فرد مردد، اگر یکی نجس باشد دارم اشاره می‌کنم به فرد متعین.

توضیحی راجع به «فرد» و «فرد مردد»

در همینجا یک توضیحی راجع به «فرد» و «فرد مردد» بدهم:

در «فرد» انطباق و تطبیق و فردیت، قهری است؛ دست ما نیست؛ مثلاً «الرجل» افرادی در خارج دارد که بر تک‌تک افرادش منطبق می‌شود و این انطباق و تطبیق، دست ما نیست. اما در «فرد مردد» خودش بر هیچ فردی منطبق نیست، لکن این قابلیت را دارد که ما تطبیقش بدهیم؛ مثلاً متکلم اگر گفت: «الرجل»، زید مصداقی است برای «الرجل». اگر گفت: «أکرم رجلاً» آیا این «رجلاً» زید فردش است؟ اگر فردش بود اکرامش واجب بود. اکرام یک فرد لا علی التعیین واجب است، آن فرد لا علی التعیین، نه زید است نه عمرو است نه هیچ‌کس دیگر، اما من می‌توانم بر این افراد منطبقش بکنم؛ همین که زید را اکرام کردم، می‌شود امتثال «أکرم رجلاً». پس لفظ «رجلاً» بر هیچ فردی منطبق نیست، ولی من می‌توانم بر هر فردی تطبیقش بدهم.

این، فرق بین «فرد مردد» با «فرد» است؛ که «فرد» بر یک مصداق منطبق است، ولی «فرد مردد» منطبق بر شخص خاصی نیست، اما قابلیت تطبیق بر هر فردی را دارد. لذا اگر گفت: «یک کیسه را به تو می‌فروشم به ده‌هزار تومان»، مبیع، هیچ‌کدام از این ده کیسه نیست، اما جناب بائع می‌تواند مبیع را بر یک کیسه تطبیق بدهد. وقتی تطبیق داد، همین کیسه را فروخته‌است. اصلاً «واقع»ی ندارد؛ حتی خود خدا هم نمی‌داند؛ چون واقعاً بر هیچ فردی منطبق نیست، نه این که منطبق است و ما نمی‌دانیم. از خصوصیات فرد مردد این است که تطبیقاتش ارادی است، قهری نیست.

نتیجه: فرد مردد یا نامعیَّن

اگر بخواهیم بین این سه صورت فاکتورگیری کنیم، می‌گوییم: محکی در متعلق علم اجمالی، یا فرد متعین نامعین است (در صورت اول و فرض اولِ صورت دوم)، یا فرد مردد است (در فرض دومِ صورت دوم).

نتیجه در حقیقت علم اجمالی

برگردیم به حقیقت علم اجمالی. در علم تفصیلی، محکی ما، فرد متعین و معیَّن است؛ علم دارم به «نجاست هذا». اما در علم اجمالی، از دو حال خارج نیست: محکی، یا متعیِّن نامعیَّن است، یا اصلاً فرد مردد است که همان صورت سوم (فرض دومِ صورت دوم) بود. تمام بحث ما در «علم اجمالی» و «قطع اجمالی» به همین برمی‌گردد؛ که این علمی که متعلَّقش فرد متعیِّن نامعیَّن یا فرد مردَّد است، آیا می‌تواند منجز تکلیف فعلی باشد؟ آیا قطع یا علم می‌تواند منجز تکلیف فعلی باشد در جایی که متعلق علم فرد مردد است؟ تمام بحث در این است که آیا علم اجمالی می‌تواند منجز تکلیف فعلی باشد درحالی‌که متعلَّق آن تکلیف فعلی متعین نامعین است؟ این، تمام بحث‌های ماست در تنجیز علم اجمالی به لحاظ «مخالفت احتمالی».

حالا که اختلاف ما با مشهور روشن شد، پس ما حرف آقاضیاء را فی‌الجمله پذیرفتیم؛ در صورت اول و صورت دوم (فرض اولِ صورت دوم) مثل آقاضیاء گفتیم که متعلَّق علم یعنی محکی، عبارت است از واقع و فرد متعیِّن نامعیَّن. اما در صورت سوم (فرض دومِ صورت دوم) مثل آخوند شدیم؛ که متعلق علم اجمالی «فرد مردد» است. اما برای «جامع» هیچ جایی نداریم. مختار ما به آقاضیاء نزدیک‌تر است؛ چون هم در دو صورت با ایشان موافقیم، و هم اکثر موارد علم اجمالی از همان صورت اول است. هذا تمام الکلام در حقیقت علم اجمالی.

بررسی منجِّزیت

برمی‌گردیم به اصل مطلب: آیا علم اجمالی منجِّز تکلیف فعلی هست در مرلحه‌ی مخالفت احتمالی یا منجِّز نیست؟

سازگاری مسلک مشهور با مسلک آقاضیاء

مسلک اول این بود که منجِّز است اما منجزیتش اقتضائی است نه علّی. این، نظریه‌ی رایج و مشهور است. معنای اقتضائی‌بودن این است که شارع مقدس می‌تواند در بعض‌الاطراف ترخیص در مخالفت بدهد.

این مسلک در تنجّز علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالیه که می‌گوید: «منجِّز است به نحو الاقتضاء»، از میان نظریه‌های مطرح در «حقیقت علم اجمالی» با نظریه‌ی آقاضیاء سازگار است؛ چون طبق این نظریه، علم اجمالی تعلق می‌گیرد به واقع و فرد متعین. چون معلوم بالاجمال «فرد متعیِّن» است، لذا منجِّزش می‌شود. چرا به نحو الاقتضاء است؟ چون نامعین است؛ همین نامعینی باعث می‌شود که اقتضائی بشود نه علّی. بنابراین از این حیث که متعلَّق علم اجمالی «فرد متعیّن» است پس علم اجمالی متعیّن است، و از این حیث که متعلَّق علم اجمالی «نامعیَّن» است پس منجِّزیتش به نحو اقتضائی است نه علّی؛ یعنی شارع می‌تواند از حیث نامعین‌بودنش ترخیص در مخالفت بدهد. ما هم همین نظر را قبول کردیم.

در صورت اول و دوم (فرد متعیِّن نامعیَّن) وجداناً منجِّز است

در صورت اول و دوم که متعلَّق علم اجمالی «فرد متعیّن نامعیَّن» بود، آیا علم اجمالی منجِّز است؟ در این که «آیا منجِّز است یا منجز نیست؟ و اگر منجِّز است، آیا به نحو اقتضائی است یا علّی؟»، هیچ برهانی نداریم، فقط وجدان ماست؛ در نظر عقل آیا چنین شخصی عقلاً مستحق عقوبت است یا نه؟

وجدان ما می‌گوید: کسی که با علم اجمالی مخالفت احتمالیه کند، مستحق عقوبت است.

سؤال: آیا این وجدان شما طبق همان مختار شماست که: «احتمال مخالفت، مصحِّح عقوبت است.»؟

پاسخ: «احتمال مخالفت» طبق مختار، مسلّماً منجِّز است. إنما الکلام در این است که: آیا این علم هم منجِّز است یا منجِّز نیست؟

در صورت سوم (فرد مردَّد) هم وجداناً منجِّز است

فرد مردد هم هیچ خصوصیتی ندارد، فقط تطبیقش به دست ماست. اگر من در مقام مخالفت با «علم اجمالی»ی که به «فرد مردد» تعلق گرفته، نجس واقعی را شرب کردم، در این صورت سؤال این است که (از ناحیه‌ای که منشأ استحقاق عقوبت همان علمی باشد که به فرد مردد تعلق گرفته) آیا عقلاً استحقاق عقوبت هست یا نیست؟ ما معتقدیم که از ناحیه‌ی آن علمی که به فرد مردد تعلق گرفته و قابلیت تطبیقش هم به دست من است، عقلاً قبول دارم که استحقاق عقوبت هست؛ اگر احدالانائین را شرب کنم، مخالفت با تکلیفی کرده‌ام که آن تکلیف معلوم بود به نحو «فرد مردد».

علّی‌بودن یا اقتضائی‌بودن منجِّزیت

این منجزیت، علّی است یا اقتضائی؟ طبق مختار ما در «علم تفصیلی»، واضح است؛ وقتی در علم تفصیلی اقتضائی بودیم، به طریق اولی در علم اجمالی هم اقتضائی هستیم.

در آن چیزی که به علم تفصیلی یقین دارم نجس است، شارع در مخالفت تکلیف فعلی مقطوع به قطع تفصیلی، ترخیص بدهد، به طریق اولی در تکلیف فعلی مقطوع به قطع اجمالی می‌تواند ترخیص بدهد.

اما اگر کسی در «علم تفصیلی» علّی شد کما علیه المشهور، در «علم اجمالی» آیا علّی است یا اقتضائی؟ آیا شارع می‌تواند بگوید: «لا بأس بشرب أحدهما»؟ یعنی این ترخیص آیا عقلاً قبیح است یا عقلاً قبیح نیست؟ این هم وجدانی است، هیچ برهانی نداریم.

وجدان ما اینطور می‌گوید که اگر در علم تفصیلی علّی بودیم، در «علم اجمالی» تفصیل می‌دادیم؛ در فرد متعین نامعین (صورت اول و دوم) علّی می‌شدیم چون متعلق علم اجمالی متعیِّن است و در فرد مردد (صورت سوم) اقتضائی می‌شدیم.[1] این هم بر اساس وجدان ماست، نه بر اساس برهان.

مسلک اول را ما قبول کردیم؛ گفتیم: «علم اجمالی، منجِّز است به نحو الاقتضاء.»، یک اشکالی آقای صدر کرده، إن‌شاءالله در جلسه‌ی بعد.


[1] - البته استاد فرمودند: «در علم تفصیلی اگر علّی بودیم، در فرد متعیِّن یعنی صورت اول علّی می‌شدیم، ولی در صورت دوم و سوم اقتضائی می‌شدیم.». شاید سبق لسان بوده.