موضوع: قطع (جهت سابعه: علم اجمالی / مقام اول: مخالفت قطعیه)

خلاصه مباحث گذشته:

وارد در جهت هفتم قطع اجمالی شدیم، در مقدمه دیروز یک نکته ذکرکردم؛ که چرا اصولیین از قطع اجمالی و علم اجمالی در دو موضع بحث کردند؟ در همین مقدمه نکته‌ی دیگری را هم می‌خواهم ذکرکنم:

انحاء مخالفت

مخالفت در قطع تفصیلی

در قطع تفصیلی دائماً یک مخالفت داریم و آن، مخالفت قطعیه است. وقتی که این اناء را شرب کردم، با تکلیف معلوم بالتفصیل مخالفت کرده‌ام.

مخالفت در قطع اجمالی

اما در قطع اجمالی دائماً با دو نحوه مخالفت سر و کار داریم: یک مخالفت قطعیه، و یک مخالفت اجمالیه. مثلاً من قطع دارم به حرمت احدالانائین، فرض کنید فی علم‌الله اناء یسار شربش حرام است و من نمی‌دانم، من در مقابل این قطع اجمالی، یکی از چهار موقف را می‌توانم داشته باشم:

صورت اول: مخالفت قطعیه

صورت اول، این است که هر دو اناء را شرب کنم، در این صورت، شرب اناء یسار مخالفت با تکلیف فعلی است؛ چون حرمت اناء یسار، فعلی است؛ فعلیت دائرمدار تحقق موضوع در خارج است. این مخالفت، برای من قطعی است؛ چون وقتی که هر دو اناء را شرب می‌کنم، یقین دارم که با حرام فعلی مخالفت کرده‌ام، اما نمی‌دانم با شرب کدام اناء مخالفت کرده‌ام، لذا مخالفت قطعیه کرده‌ام با علم اجمالی.

صورت دوم: موافقت قطعیه

صورت دوم این است که از شرب هر دو اناء اجتناب می‌کنم. در این صورت، با حرمت فعلیه، موافقت کرده‌ام و به این موافقت هم قطع دارم. به این صورت «موافقت قطعیه» می‌گوییم.

صورت سوم: موافقت احتمالیه به علاوه‌ی احتمال مخالفت

اناء یمین را شرب می‌کنم و شرب اناء یسار را ترک می‌کنم درحالی‌که فی‌علم‌الله اناء یسار نجس است. در اینجا با تکلیف فعلی موافقت کرده‌ام، اما موافقتم احتمالیه است؛ یعنی خودم علم ندارم به موافقت، فقط احتمال موافقت می‌دهم. اسم این صورت «موافقت احتمالیه» است.

اما یک سؤال هست؛ که این عمل، علاوه بر این که موافقت احتمالیه است، آیا مخالفت احتمالیه هم هست؟ نه؛ این عمل من، مخالفت احتمالیه نیست؛ چون مخالفت نکرده‌ام، فقط موافقت کرده‌ام؛ موافقتم احتمالی است، اما احتمال مخالفت هم می‌دهم.

در «احتمال» نفس مکلف را درنظرمی‌گیریم، و در موافقت یا مخالفت، واقع را. پس این صورت سوم، موافقت احتمالی است، به اضافه‌ی احتمال مخالفت، نه مخالفت احتمالیه.

صورت چهارم: مخالفت احتمالیه به علاوه‌ی احتمال موافقت

در صورت چهارم، فقط اناء یسار را شرب می‌کنم، درحالی‌که شرب اناء یسار حرمت فعلی داشت. در این صورت من با تکلیف فعلی مخالفت کرده‌ام، اما چون خودم علم به این مخالفت ندارم، پس مخالفت احتمالیه کرده‌ام.

خلاصه‌ی صور اربعه

پس یا هر دو را شرب می‌کنم و درنتیجه مخالفت قطعیه می‌کنم، یا از هر دو اجتناب می‌کنم و درنتیجه موافقت قطعیه می‌کنم، یا با تکلیف فعلی موافقت کرده‌ام و احتمال مخالفت را هم می‌دهم، و صورت چهارم هم این است که با تکلیف فعلی مخالفت کرده‌ام و احتمال موافقت می‌دهم.

مخالفت قطعیه: با تکلیف فعلی مخالفت کرده ولی خودش نمی‌داند، فقط احتمال می‌دهد مخالفت کرده‌باشد.

موافقت قطعیه: با تکلیف فعلی موافقت کرده ولی خودش نمی‌داند، فقط احتمال می‌دهد موافقت کرده‌باشد.

محل نزاع

ما که می‌گفتیم: «قطع یا علم، منجِّز است.»، به این معنی است که اگر مخالفتی صورت بگیرد، تکلیف مخالفت‌شده بر شخص منجَّز است و استحقاق عقوبت دارد. ما که در بحث «علم اجمالی» از «منجِّزیت» بحث می‌کنیم، چند سؤال را باید جواب بدهیم:

سؤال اول: در صورت اول که مکلف با علم اجمالی مخالفت قطعیه کرده‌است، آیا عقلاً مستحق عقوبت هست یا نیست؟

سؤال دوم: در صورت چهارم که تکلیف فعلی را به نحو مخالفت احتمالیه مخالفت کرد، آن قطع اجمالی، نسبت به این تکلیف فعلیِ مخالفت‌شده آیا منجِّز هست یا منجِّز نیست؟ آیا استحقاق عقوبت دارد یا ندارد؟

اما صورت دوم و سوم از محل بحث خارج است؛ چون اصلاً مخالفتی صورت نگرفته‌است. اگر بخواهیم این دو صورت را بحث کنیم، باید در «تجرّی» بحث کنیم.

پس من اگر بخواهم با تکلیف معلوم بالاجمال مخالفت کنم، به دو نحو می‌توانم مخالفت کنم، یا به نحو مخالفت قطعیه که صورت اول است، و یا به نحو مخالفت احتمالیه که صورت چهارم است. پس فقط صورت اول و چهارم محل بحث ماست. پس باید در دو مقام بحث کنیم: در مخالفت قطعیه، و مخالفت احتمالیه. هذا تمام الکلام فی المقدمه.

مقام اول: مخالفت قطعیه

نزاع اول: استحقاق عقوبت

اگر مکلف با معلوم بالاجمال مخالفت قطعیه کرد، آیا آن تکلیف فعلی نسبت به این مخالفت منجِّز است؟ یعنی آیا استحقاق عقوبت دارد؟ ظاهراً مورد اتفاق است که مستحق عقوبت است؛ چون ما فقط دو مسلک داشیم:

مسلک منجِّزیت احتمال

طبق مسلک منجِّزیت احتمال (که مختار ما هم بود)، کسی که می‌گوید: «احتمال اجمالی، منجِّز است.»، به طریق اولی می‌گوید: «قطع اجمالی هم منجِّز است.». لذا ما که «احتمال» را منجِّز می‌دانیم، دائماً دومنجِّزی هستیم؛ وقتی من علم اجمالی دارم احدالانائین نجس است و فرض کردیم فی علم‌الله اناء یسار نجس است، من نسبت به حرمت فعلی اناء یسار، دو تا منجِّز دارم: یکی احتمالی تفصیلی، و یکی هم علم اجمالی به حرمت احدهما. پس ما در «علم اجمالی» دائماً دومنجِّزی هستیم: احتمال تفصیلی، و علم و قطع اجمالی.[1] شبیه آن جایی است که دو خبرثقه خبر از نجاست این اناء بدهد؛ در اینجا مجموع این دو، معاً منجِّز حرمت است؛ یعنی اینطور نیست که تک‌تک‌شان منجِّز باشد، اجزاء یک منجِّز هستند.

سؤال: این مجموع دو منجِّز آیا انحلالی است یا تحلیلی؟

پاسخ: وقتی می‌گوییم: «مجموعاً منجِّز است»، پس تحلیلی است.

پس «قطع» روی مختار ما روشن است که منجِّز است.

مسلک منجِّزیت قطع

ظاهراً مشهور هم اتفاق دارند که قطع اجمالی هم منجِّز است.

نزاع دوم: اقتضائی یا علّی؟

پس در مقام اول» درباره‌ی چی باید بحث کنیم؟ باید در این باره بحث کنیم که: منجِّزیت قطع اجمالی، به لحاظ مخالفت قطعیه، آیا اقتضائی است یا علّی است؟ «اقتضائی است»، یعنی معلَّق است بر این که شارع در دو طرف ترخیص ندهد؛ اگر شارع در طرفین ترخیص داد، آن تکلیف فعلی بر من منجَّز نیست. اگر گفتیم: «منجِّزیت، علّی است.»، معنایش این است که وقتی من قطع اجمالی دارم به حرمت احدهما، شارع نمی‌تواند در هر دو طرف ترخیص بدهد.

پس منجِّزیت قطع اجمالی به لحاظ «مخالفت قطعی»، ممّا لا خلاف فیه. إنما الکلام و تمام الکلام، در این است که منجِّزیت قطع اجمالی آیا اقتضائی است یا علّی؟ به تعبیر آقای صدر: تعلیقی است یا تنجیزی است؟ اگر گفتیم: «منجِّزیتش اقتضائی است»، معنایش این است که شارع می‌تواند در هر دو طرف به من ترخیص بدهد. و اگر گفتیم: «منجِّزیتش علّی است»، یعنی شارع نمی‌تواند در هر دو طرفش ترخیص بدهد.

علم تفصیلی

برای این که این سؤال را جواب بدهیم، ابتدا برویم قطع تفصیلی را بررسی کنیم؛ در منجِّزیت علم تفصیلی و قطع تفصیلی، مجموعاً سه تا مسلک داشتیم:

مشهور: علّی است به خاطر محذور ثبوتی

مشهور قائل شدند که منجِّیت علم تفصیلی، علّی است؛ یعنی شارع ثبوتاً نمی‌تواند ترخیص بدهد در مخالفت تکلیف معلوم بالتفصیل. وقتی که من قطع تفصیلی دارم در حرمت شرب این مایع، ثبوتاً محال است شارع ترخیص در شرب بدهد.

شهیدصدر: علّی است به خاطر محذور اثباتی

مرحوم آقای صدر، در مقابل مشهور، قائل بود به «منع اثباتی»؛ مرحوم آقای صدر ثبوتاً اقتضائی شد و قائل شد که هیچ منعی نیست که شارع ترخیص بدهد در مخالفت با تکلیف معلوم بالتفصیل. لکن قائل به منع اثباتی بود؛ می‌گفت: اگر مولا ترخیص بدهد، هیچ‌وقت نمی‌تواند این ترخیص خودش را به مکلف برساند. پس به خاطر مانع عدم امکان وصول چنین ترخیصی محال است، و الا مقتضی هست. پس منجِّزیت علم اجمالی را ایشان اقتضائی می‌دانست نه علّی، تعلیقی می‌دانست نه تنجیزی. لذا اسم مسلک آقای صدر را «منع اثباتی» گذاشتیم، در قبال مشهور که اسمش را «منع ثبوتی» گذاشتیم.

مختار: اقتضائی است

در منجِّزیت علم تفصیلی ما گفتیم: منجِّزیتش اقتضائی است، نه علّی. در مرحله‌ی ایصال و اثبات هم هیچ منعی ندارد؛ مولا می‌تواند ترخیص را جعل کند و تکلیفش را به قاطع هم ایصال کند. پس ما ثبوتاً مثل آقای صدر اقتضائی هستیم، ولی آن منع اثباتی را قبول نداریم؛ گفتیم: ثبوتاً و اثباتاً هیچ مشکلی ندارد.

علم اجمالی

علم اجمالی آیا منجِّزیت دارد به لحاظ مخالفت قطعیه؟ این مقدار، مورد اتفاق است. آیا منجِّزیتش اقتضائی است یا علّی؟ در «قطع اجمالی»، مسلک آقای صدر در «علم تفصیلی» حذف می‌شود؛ یعنی آقای صدر که در «علم تفصیلی» ثبوتاً امکانی شد و اثباتاً امتناعی شد، در «علم اجمالی» اثباتاً هم امکانی است پس فقط دو مسلک داریم: قائلین به «منع» معتقدند که مولا و شارع ثبوتاً نمی‌تواند در هر دو طرف ترخیص بدهد، در مقابلْ قائلین به «امکان» معتقدند که شارع ثبوتاً و اثباتاً می‌تواند در هر دو طرف ترخیص بدهد. مشهور گفته‌اند: «علّی است و ترخیص ممکن نیست»، در معاریف فقط مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر اقتضائی است.

ادله‌ی قائلین به عدم امکان ترخیص و علّی‌بودن منجِّزیت قطع

کسانی که منع کرده‌بودند، مشکل‌شان چی بوده؟ به چه وجهی استدلال کرده‌اند که گفته‌اند: «شارع نمی‌تواند در طرفین ترخیص بدهد.»؟ عمده دلیل مشهور، دو دلیل است؛ یک دلیل از مرحوم آقاضیاء، و یک دلیل هم از مرحوم میرزای نائینی.

دلیل اول: تمام‌الموضوعِ وجوب اطاعت، علم است

کلام مرحوم آقاضیاء را از بحوث نقل می‌کنم: ج4،ص154[2] . مرحوم آقاضیاء گفته: فرق «علم تفصیلی» با «علم اجمالی»، در این است که در «علم اجمالی» درست است که نمی‌دانم حرمت به کدام طرف تعلق گرفته‌است، ولی یقین به تکلیف فعلی داریم. مرحوم آقاضیاء گفته: این علم و جهل به متعلق تکلیف، کالحجر فی جنب الانسان است؛ در نظر عقل، آن که تمام موضوع است، علم به تکلیف فعلی است. این که «این تکلیف فعلی، به کدام طرف تعلق گرفته؟»، هیچ اثری ندارد. در نظر عقل هیچ فرقی نمی‌کند که: «این وجوب، به نمازظهر تعلق گرفته باشد یا به نمازجمعه؟». آیا حکم عقل این است که: «اگر واجبی که به عهده‌ات است نمازجمعه واجب بود، لازم است امتثالش کنی.»؟ یا حکم عقل این است که: «هر واجبی را باید امتثال کنی.»؟

ماحصل فرمایش مرحوم آقاضیاء این است که: «لا فرق بین القطع الاجمالی و التفصیلی»؛ اگر در قطع تفصیلی قائل شدید که منجِّزیتش علّی است، در قطع اجمالی هم حتماً باید بگویید که منجِّزیتش علّی است نه اقتضائی. به خلاف مرحوم آخوند که در علم تفصیلی «علّی» شده‌بود ولی در علم اجمالی «اقتضائی شده‌بود.

مختار: فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نیست

این وجه اول به نظر ما تمام تمام است؛ ما هم معتقدیم که هیچ فرقی بین «علم اجمالی» و «علم تفصیلی» نیست؛ نسبت به «مخالفت قطعیه» اگر کسی در علم تفصیلی علّی شد اینجا هم باید علّی بشود، و اگر در آنجا اقتضائی شد اینجا هم باید اقتضائی بشود. یعنی ما هم فرقی بین «علم اجمالی» و «علم تفصیلی» قائل نیستیم. لکن ما اگر در علم اجمالی اقتضائی هستیم، به این خاطر است که در علم تفصیلی هم اقتضائی هستیم.

هذا تمام الکلام در وجه اول از مرحوم آقاضیاء، إن‌شاءالله وجه دوم از مرحوم میرزا برای فردا.