موضوع: قطع (حجیت دلیل عقلی/ بحث اثباتی/ ادامه مناقشات وجه چهارم: حرمت عمل به رأی)

خلاصه مباحث گذشته:

صحبت ما در روایاتی بود که به آنها استدلال شده‌بود که قطع حاصل از دلیل عقلی در نزد شارع اعتباری ندارد، به وجه چهارم رسیدیم؛ روایاتی که ما را از عمل به رأی نهی می‌کند و اطلاق دارد؛ چه رأی ما از دلیل عقلی حاصل بشود و چه از دلیل ظنّی. مناقشه‌ی اول را گفتیم، و گفتیم که تأیید این مناقشه نیاز به تتبّع دارد.

مناقشه‌ی دوم: چاره‌ای نداریم

فرض کنیم روایاتی که اخباری‌ها به آنها استدلال کرده‌اند، اطلاق دارد و «رأی» دلیل عقلی را هم شامل می‌شود، اما ناچاریم این روایات را قیدبزنیم و ادله‌ی عقلی‌ای که منجر به قطع می‌شود را از تحت این روایات خارج کنیم؛ چون فقها یعنی علمای اصول در مواردی که رو آورده‌اند به استدلالات عقلی مثل بحث «مقدمه‌ی واجب» و «ضد» و «ترتّب» و «اجتماع امر و نهی»، هیچ چاره‌ای جز این نیست؛ راه، منحصر در همین دلیل عقلی است، نه این که راه دیگری هست و اخباری‌ها آن راه را طی می‌کنند.

در یک مثال پیاده کنم: اگر شارع بفرماید: «أکرم فقیرا» بعد بفرماید: «لاتکرم الفساق»، این از مباحثی است که از صغریات بحث «اجتماع امر و نهی» می‌شود. اگر ما فقیر فاسق را اکرام کردیم، آیا امر به اکرام فقیر از من ساقط می‌شود یا نمی‌شود؟ اخباری نمی‌تواند بگوید: «این سؤال را نپرس»، بالاخره جواب این سؤال چیست؟

نهایتش می‌تواند فتوا ندهد و نگوید: «واجب نیست»، اما بالاخره در مقام «عمل» چه باید کرد؟ می‌تواند بگوید: «احتیاط کن»؛ یعنی یک فقیر دیگر را اکرام کن. از اخباری سؤال می‌کنیم: این که شما می‌گویید: «احتیاط کن»، به عنوان وظیفه است یا توصیه است؟ اگر وظیفه‌ی عقلی است، وقتی باید احتیاط کنم که اطلاقی برخلافش نداشته باشم، اگر «أکرم فقیراً» این اکرام من را می‌گیرد و درنتیجه من امتثالش کرده‌ام، چرا احتیاط واجب است؟! آن وقتی وظیفه‌ی ما احتیاط است که دلیل لفظی نداشته باشیم، و دلیل لفظی در صورتی نداریم که امتناعی شده‌باشیم، اگر امکانی و جوازی بشویم، اطلاق دلیل لفظی داریم و درنتیجه جای احتیاط نیست؛ در بحث «اجتماع امر و نهی» جواز اجتماع، اطلاق‌ساز است، امتناع اجتماع، مانع انعقاد اطلاق است.

اشکال: اخباری می‌گوید: همین «أکرم فقیراً» اکرام زید فاسق را گرفته و شما نباید به احتیاط تمسک کنید.

پاسخ: این، همان بحث عقلی است؛ که به شرطی می‌توانیم به اطلاق تمسک کنیم که ما عقلاً امکان اجتماع را اثبات کرده‌باشیم. نمی‌شود به این اطلاق تمسک کنیم الا این که قبلش در یک بحث عقلی امکان اجتماع را اثبات کرده‌باشیم. اگر گفتیم: «اجتماع امر و نهی محال است»، اطلاق ممکن نیست؛ شما چطور می‌خواهید تمسک به اطلاق کنید؟! پس برای تمسک به این اطلاق، اخباری باید امکان اجتماع را اثبات کند و ادله‌ی قائلین به امتناع را ابطال کند. پس حتی اخباری هم اگر بخواهد فتوابدهد، باید ادله‌ی عقلیه را بررسی کند. مثل همان است که اگر کسی بخواهد فلسفه را نقدکند، باید فلسفه بخواند.

اشکال: اگر اخباری خودش استظهارکند که ادله‌ی «احتیاط شرعی» مانحن‌فیه را شامل می‌شود، پس نیاز به بحث عقلی ندارد.

پاسخ: اولاً اخباری‌ها قائلند که ادله‌ی «احتیاط شرعی» فقط شامل شبهات تحریمیه می‌شود و شامل «شبهات وجوبیه» که مانحن‌فیه از این قبیل است نمی‌شود. ثانیاً اگر هم بگوید: «احتیاط شرعی اینجا را شامل می‌شود»، به او می‌گوییم: استظهاری که شما از ادله بر احتیاط کردی را ما نکردیم، ما چه کنیم؟! از اخباری سؤال می‌کنیم: اگر کسی از ادله «احتیاط» را استظهارنکرد، چه کار کند؟!

مسائلی که مترتّب بر این بحث‌های عقلی است، اصلاً بدیل ندارد؛ فقط منحصر است در همین راهی که اصولی‌ها طی کرده‌اند. در تمام مباحث عقلی علم اصول، هیچ راه دیگری نبوده که به این راه رو آورده‌اند. مثلاً طرف دارد غرق می‌شود ما هم در حال نمازخواندن هستیم، آیا این نماز درست است یا باطل است؟ هیچ راهی جز دلیل عقلی در بحث «ترتّب» یا «ضد» نداریم. و همین که «راه دیگری نبوده»، قرینه‌ی عقلیه می‌شود بر لزوم تقیید این اطلاقات.

اشکال: آیا «قف عند الشبهه» اینجا را نمی‌گیرد؟

پاسخ: نمی‌گیرد، آنها هم این را در شبهات حکمیه فقط قائل هستند.

تقریب حاج‌آقا حسین مهدوی‌نهاد

اخباری، یا باید به دلیل لفظی تمسک کند، یا نکند:

در صورت اول (تمسک به دلیل لفظی)، یا اطلاق دلیل لفظی مانحن‌فیه را شامل شده و اکرام فقیر عادل همچنان واجب است (که این قول، متوقف است بر بحث عقلی و اثبات امکان اجتماع امر و نهی.)، یا شامل نشده و واجب نیست (که این قول، متوقف است بر بحث عقلی و اثبات عدم جواز اجتماع).

و در صورت دوم (عدم تمسک به دلیل لفظی)، هر یک از اصول عملیه مشکلی دارد:

احتیاط عقلی و قاعده‌ی اشتغال: محذورش این است که باید احراز بشود که اطلاق دلیل لفظی شامل مانحن‌فیه نمی‌شود، و این هم متوقف است بر بحث عقلی و اثبات امکان اجتماع. این محذور، در تمام اصول عملیه می‌آید.

احتیاط شرعی: دلیلی بر احتیاط شرعی نداریم.

برائت: اینجا مجرای برائت نیست؛ چون قطع به وجود تکلیف داریم، نه این که شک در اصل تکلیف داشته باشیم.

استصحاب: همان محذور عدم اثبات عدم شمول اطلاق دلیل لفظی، و درنتیجه نیاز به بحث عقلی و اثبات امکان.

مناقشه‌ی سوم: تعارض با اخبار اتّباع علم

به علاوه‌ی این که این روایات، معارض است به آیات و روایاتی که ما را تشویق به اتّباع علم و عمل به علم کرده، و اگر کسی به علم عمل کرد ذمه‌اش بریء می‌شود، این روایات اطلاق دارد؛ هم شامل می‌شود علمی را که از ادله‌ی نقلیه گرفته شده باشد و هم شامل می‌شود علمی را که از ادله‌ی عقلیه گرفته شده باشد.

اگر نهی از «عمل به رأی» هم اطلاق داشته باشد، نسبت بین این دو طایفه، عموم و خصوص من‌وجه است؛ ماده‌ی اجتماع آن علمی است که از ادله‌ی عقلیه حاصل بشود؛ اخبار رادعه ردع می‌کند، اخبار باعثه ما را بعث می‌کند بر عمل به این علم. تعارض می‌کند؛ طایفه‌ی اول ردع می‌کند، دوم حثّ بر عمل به علم می‌کند. تعارض و درنتیجه تساقط می‌کنند. پس دلیلی از شارع بر نهی از «عمل به رأی» نداریم. پس بنابراین اخبار نهی از «عمل به رأی» بر فرضی هم که اطلاق داشته باشد، با این اخبار علم تعارض می‌کند. بنابراین اخباری که ما را ردع کرده‌باشد از عمل به علم، نداریم.

اشکال: ادعای اخباری این است که اخبار علم اینجا را شامل نمی‌شود؛ روایاتی نظیر این که: «به شرق بروید، به غرب بروید، علم نزد ماست.» نشان می‌دهد که امور دیگر نزد اهل بیت اصلاً «علم» نبوده‌است.

پاسخ: اگر این روایت سند هم داشته باشد، معنایش این است که آن علمی که ارزش دارد، این است.

نتیجه: حجیت دلیل عقلی

بنابراین اگر از راه دلیل عقلی به علم رسیدیم، این علم در حق ما منجِّز و معذِّر است.

هذا تمام الکلام در بحث حجیت دلیل عقلی.

تذییل

مرحوم صاحب کفایه وقتی وارد جهت ششم شده، از قطع قطاع شروع کرده؛ آیا قطع قطّاع حجت است یا حجت نیست؟ و در ذیل این بحث، بحث از حجیت ادله‌ی عقلیه کرده. ما برعکسش کردیم؛ در ذیل حجیت ادله‌ی عقلیه می‌خواهیم از قطع قطاع بحث کنیم.

محل نزاع

قطاع، کسی است که کثیراً از اسبابی برایش قطع حاصل می‌شود که متعارف نیست؛ یعنی در نزد اکثریت مفید قطع نیست، مثلاً هر کسی هر چیزی که به او بگوید، به قطع می‌رسد. به هین مناسبت می‌خواهیم وارد یک بحث عام‌تری بشویم: ما «قطع» را به دو قسم شخصی و نوعی تقسیم کره‌ایم؛

قطع شخصی، قطعی است که از سببی حاصل شده که آن سبب در اکثر افراد مفید قطع نیست؛ مثل خبر واحد و استخاره.

قطع نوعی، قطعی است که از سببی حاصل شده که اکثر افراد از آن سبب به قطع می‌رسند؛ مثل خبر متواتر، یا قطع به صانع از طریق برهان نظم.

سؤال این است که منجِّزیت قطع آیا در هر دو قسم می‌آید یا فقط در قطع نوعی می‌آید؟ جوابش إن‌شاءالله فردا.