موضوع: قطع (جهت رابعه: اخذ علم در موضوع حکم / نقد دلیل سوم بر استحاله)

خلاصه مباحث گذشته:

صحبت ما در جهت چهام بود صورت چهارم؛ آیا مولا می‌تواند علم به مجعول و حکم فعلی را در موضوع همان حکم اخذکند و مثلاً بفرماید: «إذا علمت بوجوب شیء فهو علیک واجب» به نحوی که اگر علم باشد فقط یک تکلیف واجب باشد، و اگر علم نباشد واجبی هم نباشد؟ علمای ما قائل به استحاله شده‌اند، به وجوهی استدلال کرده‌اند که عمده‌ی این وجوه، سه دلیل است. دلیل اول و دوم را دیروز متعرض شدم و نپذیرفتیم.

دلیل سوم: دور در مرتبه‌ی وصول

عمده، دلیل سوم است که مرحوم آقای صدر اقامه کرده‌است، در کتاب بحوث:ج4،ص103. کأنّ ایشان به این ادله راضی نشده و سعی کرده دلیلی درست کند برای استحاله‌ی اخذ علم به حکم در موضوع خود حکم.

تقریب استدلال

ادعای ایشان این است که اگر علم به حکم در خود حکم اخذبشود، مستلزم محال است؛ آن محال، عبارت است از دور در مرتبه‌ی وصول، نه در مرتبه‌ی فعلیت. و چون دور محال است، پس اخذ علم هم محال است. به عبارت دیگر: اگر تکلیفی در مرتبه‌ی «وصول» مبتلا به دور بشود، هیچ‌گاه به فعلیت نمی‌رسد. و هر تشریعی که به فعلیت نرسد، محال است. این، مخلَّص کلام مرحوم آقای صدر است.

تصویر دور در مرتبه‌ی وصول

اما چطور باعث دور در وصول می‌شود؟ گفته: وصول تکلیف، موقوف است بر وصول موضوع؛ شما به شرطی می‌توانید قطع پیداکنید به یک تکلیف فعلی، که قطع پیداکنید به تحقق موضوع در خارج؛ اگر قطع پیداکردید که: «این مایع، خمر است.»، قطع پیدامی‌کنید که: «شرب این مایع، نجس است.».

مقدمه‌ی اول: قطع به حکم، متوقف است بر قطع به موضوع

اگر تکلیف فعلی بخواهد به شما واصل بشود، باید به موضوعش قطع پیداکنید.

مقدمه‌ی دوم: «قطع به حکم» جزئی از موضوع است

و جزئی از موضوع حرمت شرب این مایع، «قطع به حرمت» است؛ چون فرض کرده‌ایم شارع موضوع حکمش را «قطع» قرارداده‌است. پس اگر می‌خواهم به حرمت فعلی شرب این مایع قطع پیداکنم، باید قطع به حرمت پیداکنم.

مقدمه‌ی سوم: قطع به قطع، قطع است

خود قطع در افق نفس، از صفات وجدانی و نفسانی است؛ علم ما به این صفات، به وجود این صفات است. پس قطع به قطع، خود قطع است؛ یعنی برای علم به صفات وجدانی لازم نیست علم دیگری پیداکنیم، بلکه نفس همان صفات نفسانی علم ماست.

نتیجه: قطع به حکم، متوقف است بر قطع به حکم

قطع به حرمت فعلیه‌ی این مایع، موقوف است بر قطع به موضوع. و جزئی از موضوع، قطع است. پس قطع به موضوع، یعنی قطع به قطع. و چون قطع به قطع مساوق با خودقطع است، پس قطع من به حرمت قعلیه، موقوف است بر قطع به حرمت فعلیه.

طبق مقدمه‌ی اول، حکم به شرطی در حق من فعلی می‌شود که قطع به موضوعش پیداکنم. و طبق مقدمه‌ی دوم (که «قطع به حکم» جزئی از موضوع است)، حکم به شرطی در حق من فعلی می‌شود که قطع به موضوع و از جمله قطع به «قطع به حکم» پیداکنم. و طبق مقدمه‌ی سوم (که قطع به «قطع به شیئی» قطع به آن شیء است)، قطع به حکم به شرطی در حق من فعلی می‌شود که قطع به حکم پیداکنم.[1]

توقف شیء بر خودش همان مناط دور است

و این، حقیقت «دور» را دارد؛ در دور، دو طرف را می‌خواهیم. ولی اینجا یک طرف داریم. چرا دور محال است؟ چون برگشت دور به توقف شیء بر خودش است. اینجا هم مناط استحاله‌ی دور می‌آید.

جعل تکلیف دوری و غیرقابل فعلیت، لغو و محال است

بنابراین چنین تکلیفی، در خارج قابل فعلیت نیست. و هر تکلیفی که، جعلش لغو است. و چون لغو بر مولا محال است، پس چنین جعلی هم عقلاً محال است.

اشکالات

این، بیانی است که مرحوم آقای صدر خیلی زحمت کشیده که این دلیل را درست کرده. وقتی یک بیانی پیچیده می‌شود، معلوم می‌شود مشکلی دارد. شاید بشود گفت: اضعف ادله‌ی بر استحاله، همین دلیل ایشان است؛ یعنی دلیلی است بسیار پراشکال، فعلاً فقط متعرض چهار اشکالش می‌شوم.

اشکال اول: نقض مقدمه‌ی اول

این که فرمودند: وصول حرمت فعلیه، موقوف بر وصول موضوع است، درست نیست؛ ممکن است بدون وصول موضوع تکلیف به ما واصل بشود. مثلاً انسان معصومی به من می‌گوید: «شرب این مایع، بر من حرام است.»، من قطع پیدامی‌کنم بر حرمت شرب فعلی این مایع. موضوع این حرمت چیست؟ آیا نجس است؟ غصبی است؟ مسکر است؟ مضرّ است؟ موضوع حکم را اصلاً نمی‌دانم.

اشکال: موضوعش «هذا المائع» است.

پاسخ: «هذا المائع» که نمی‌تواند موضوع باشد. آیا شما احتمال می‌دهید که شارع یک تکلیف جزئی درباره‌ی شخص شما جعل کرده و امام دارد از آن خبرمی‌دهد؟!

اشکال: علم اجمالی دارم که یکی از همین‌هاست.

پاسخ: علم اجمالی ندارم؛ ممکن است قطع داشته باشم که سمّ نیست.

تطبیق بر مقام: من قطع دارم به حرمت شرب این مایع بر خودم، و فرض کرده‌ایم که قطع جزء موضوع است. فعلیت تکلیف، به فعلیت موضوعش است. موضوعش که «قطع» است در افق نفس من حاصل شده، پس حرمت در حق من فعلی می‌شود بدون این که قطع به موضوع داشته باشم که «قطع» هم جزئی از موضوع است.

فی‌الجمله قبول کردیم که وصول حکم موقوف بر وصول موضوع نیست، احتیاجی نیست که به موضوعش ملتفت باشم.

پس این که فرمودند: «وصول حکم فعلی، موقوف بر وصول موضوع است.»،

پس ممکن است علم به فعلیت پیدابشود بدون علم به موضوع.

اشکال دوم: نقض اول به مقدمه‌ی سوم (تفاوت متعلَّق دو قطع)

ایشان فرموند که: قطع به قطع، در افق نفس، عین قطع است. مثلاً اگر من قطع دارم به عدالت زید، قطع به قطع به عدالت زید، عین قطع است. شما قطع دارید که الآن روز است، و قطع دارید به این که قطع دارید الآن روز است، این دو، دو قطع است با دو متعلَّق.

این تفاوت معلَّق‌ها در «شک» واضح‌تر است؛ من شک دارم به عدالت زید، و قطع دارم به شک به عدالت زید.

پس این که فرمودند: «قطع به قطع، عین القطع است.»، درست نیست؛ چون این دو، دو قطع کاملاً متمایز است با دو متعلَّق. اگر اشکال فقط همین باشد، محذور این صورت، توقف شیء بر نفسه نیست، بلکه واقعاً دور است.

اشکال سوم: نقض دوم به مقدمه‌ی سوم (بحث ما در علم حصولی است)

یک اشاره‌ای می‌کنم، نمی‌خواهم خیلی وارد بحثش بشوم. ایشان فرمودند: همه‌ی صفات وجدانی (که عارض بر نفس ما می‌شود) مثل غضب و اراده، معلوم است بحضوره نه بصورته؛ یعنی علم ما به صفات وجدانی، علم حضوری است، نه علم حصولی. این فرمایش ایشان دو تا جای تعلیق دارد:

اولاً بحث ما در علم حصولی است

یک تعلیقه‌اش که به بحث ما مربوط می‌شود، این است که این که «معلوم است»، نه به معنای علمی است که از انقسامات «علم» و «قطع» است. این که اینجا می‌گوییم: «معلوم است»، آن «قطع»ی که در موضوع است، علم حصولی است. درحالی‌که قطع به قطع علم حضوری است.

یک مغالطه‌ی کوچکی شده؛ علم داریم به قطع به حرمت شرب، این علم، حضوری است نه حصولی. نباید این علم را از انقسامات قطع بگذاریم. ما علم حصولی را به مصیب و غیرمصیب تقسیم می‌کنیم، نباید از اقسام این علم حصولی، علم حضوری را ذکرکنیم. پس نمی‌توانید بگویید: «قطع به قطع، قطع است.»؛ چون «قطع به قطع» علم حضوری است.

ثانیاً ادراک ما نسبت به قطع‌مان به علم حصولی است

آن نکته‌ای که گفتم به آن اشاره می‌کنم، این است که ما از کسانی هستیم که قائلیم ادراک ما نسبت به صفاتِ وجدان‌مان، به علم حصولی است؛ احساس گرسنگی در ما حاضر است، اما اگر می‌خواهیم به آن آگاه بشویم، آگاهی ما به معلوم حضوری ما، از طریق صورت ذهنی و علم حصولی است. ممکن است این دیوار علم حصولی نداشته باشد ولی علم حضوری داشته باشد. علم حضوری، به اصطلاح امروز، وقتی مانیتور و رؤیت می‌شود که تبدیل و ترجمان بشود به یک علم حصولی. این، یک بحث فلسفی است؛ اشاره کردم که بگویم: اصل این مبنا را قبول نکردیم. ولی اگر مبنا را تسلّم کنیم، آن اشکال قبلی بر ایشان وارد است؛ که مغالطه شده بین معلوم و مقطوع. آگاهی و شعور، فقط مختص به «علم حصولی» است.

اشکال چهارم: اشکال به استدلال و نتیجه‌گیری از مقدمات

اشکال چهارم این است که ایشان از این استدلال صراحتاً نتیجه گرفته که: «پس هیچ‌گاه این تکلیف به فعلیت نمی‌رسد.». اگر از همه‌ی اشکالات هم صرف نظر کنیم، نتیجه‌ی استدلال ایشان این است که این حرمت، هیچ‌وقت به تنجّز نمی‌رسد؛ چون «وصول» در «تنجّز» دخالت دارد نه در «فعلیت».

لذا به نظر من، اضعف وجوه، همین وجهی است که مرحوم آقای صدر فرموده‌است.

دلیل بر امکان

ادله‌ای که ذکرکرده‌اند، بیش از این سه تاست، ولی عمده‌ی ادله، همین سه دلیل بود. بارها گفته‌ام که ابطال دلیل، ابطال مدعا را به دنبال ندارد. پس برای اثبات مدعا که اخذش ممکن است، باید استدلال کنیم، إن‌شاءالله فردا واردمی‌شویم در استدلال و اثبات امکان، و بلکه مواردی که در فقه واقع شده‌است.