موضوع: قطع (جهت چهارم: اخذ علم به حکم در موضوع حکم / مقدمه و صورت اول و دوم)

خلاصه مباحث گذشته:

در بحث «قطع» به جهت چهارم رسیدیم؛ آیا شارع می‌تواند قطع به حکمی را در موضوع همان حکم اخذکند یا محال است؟

مقدمه: تحریر محل نزاع

برای این که این بحث روشن بشود، یک مقدمه‌ای را درباره‌ی «قطع» و «حکم» ذکرکنم، بعد وارد اصل بحث بشویم.

امر اول: مراد از قطع

مقطوع بالذات و بالعرض

امر اول راجع به «قطع» است؛ قطع، اعتقاد جزمی است، یک حالت ذهنی و روانی است. در هر قطعی، حتماً یک «مقطوع» داریم؛ نمی‌توانیم بگوییم: قطع داریم ولی مقطوع نداریم. مقطوع دائماً بر دو قسم است: مقطوع بالذات، و مقطوع بالعرض. مقطوع بالذات، در افق ذهن و نفس ماست. مقطوع بالذات، آیا مفهوم است یا غیرمفهوم؟ رابطه‌اش با قطع اتحاد است یا تباین؟ اینها به درد اصولی نمی‌خورد و لذا بررسی نمی‌کنیم، مگر این که یک مناسبتی پیدابشود. پس مقطوع بالذات، همان متعلَّق قطع، در افق نفس و ذهن ماست. موطن «مقطوع بالذات» با موطن «قطع»، یکی است؛ که همان ذهن ماست.

وجود واقعی یا وهمی

مقطوع بالعرض، همان عدالت زید است. «عدالت زید» که مقطوع بالعرض است، از دو حال خارج نیست: وجود واقعی دارد، یا وجود وهمی دارد. وقتی قطع داریم به عدالت زید، جناب زید، یا عادل است یا نیست. اگر عادل باشد، عدالت زید، واقعی است. و اگر فاسق باشد، عدالت زید وهمی است. پس موطن مقطوع بالعرض، یا عالم واقع است یا عالم وهم است.

انحاء اخذ قطع در موضوع حکم

شارع مقدس می‌تواند «قطع» را که یک پدیده‌ی تکوینی است، در موضوع حکم خودش اخذکند. این «قطع» را که در موضوع خودش اخذمی‌کند، تارتاً نظر به «مقطوع» نمی‌کند؛ می‌گوید: «إذا قطعتَ بشیءٍ فتصدّق» و اصلاً برایش مهم نیست که مقطوع چی باشد؛ نه مقطوع بالذات برایش مهم است و نه مقطوع بالعرض.

تارتاً مقطوع بالذات را درنظرمی‌گیرد و می‌گوید: «إذا قطعت بحیاة الولد فتصدّق»؛ اصلاً مقطوع بالعرض را درنظرنمی‌گیرد، خود مقطوع بالذات برایش مهم است.

گاهی مقطوع بالعرض را هم درنظرمی‌گیرد؛ یعنی مقطوع بالعرض باید واقعی باشد، مثلاً می‌گوید: «إذا علِمتَ بحیاة الولد فتصدّق»، این «علم» یعنی «قطع مصیب به واقع». در این صورت اگر بعد از این که این قطع در افق نفس ما پیداشد صدقه ندادیم و بعداً هم فهمیدیم که قطع‌مان مصیب نبوده، فقط تجرّی کرده‌ایم؛ چون موضوع حکم شارع محقق نبوده‌است.

مقطوع مأخوذ در موضوع، حکم شرعی است

گاهی وقت‌ها مقطوع بالذات یا بالعرض که مد نظر شارع است، ممکن است یک حکم شرعی باشد؛ مثلاً می‌گوید: «إذا قطعتَ بوجوب الصلاة علیک، فتصدّق.». گاهی مقطوع بالعرض را مد نظر می‌گیرد و مثلاً می‌فرماید: «إذا علمتَ بوجوب الصلاة علیک، فتصدّق.».

بحث ما، در جایی است که مولا «قطع به حکم شرعی» را در موضوع حکمش اخذکرده، لکن نظر به مقطوع بالعرض دارد؛ یعنی ناظر به جایی است که قطع ما مصیب است. از «قطع مصیب» تعبیرمی‌کنیم به «علم»، لذا عنوان این جهت را هم «علم» عرض کردیم. پس مقطوع بالعرض باید در عالم واقع موجود باشد؛ اگر فقط در عالم وهم باشد، آن قطع، موضوع حکم نیست.

حکم اول و حکم دوم

در مانحن‌فیه، این قطع یک متعلَّقی دارد که حکم شرعی است. مراد ما از «حکم شرعی» مقطوع بالعرض است، این حکم را «حکم اول» می‌گوییم. یک حکم دومی هم داریم که «قطع» به عنوان موضوع آن حکم اخذشده، این «حکم دوم» است. مثلاً مولا می‌فرماید: «إذا قطعتَ بوجوب الصلاة علیک فتصدّق.»، دو وجوب داریم: یکی وجوب صلات که حکم اول ماست و همان مقطوع و معلوم بالعرض است، یکی هم وجوب تصدق داریم که حکم دوم ماست و در موضوع حکم دوم «قطع» اخذشده اما در موضوع حکم اول «قطع» اخذنشده‌است؛ شارع «صلات» را بر مطلق «مکلف» واجب کرده، نه بر «مکلف قاطع». این قطع است که در این جهت می‌خواهیم وارد بحث از آن بشویم.

در پرانتز بگوم؛ همانطور که قبلاً هم گفته‌ام، این بحث‌ها، بحث‌های کاربردی نیست. ولی اصولیین دقت‌هایی در آن کرده‌اند که خیلی از جاها جلوی مغالطات ذهن ما را می‌گیرد. به همین خاطر است که این مقدمات را دارم توضیح می‌دهم.

امر دوم: حکم

جعل و مجعول

«حکم» در لسان اصولیین، اسم است برای دو چیز: حکم کلی، و حکم جزئی. در مدرسه‌ی میرزا، اسم حکم کلی را «جعل» گذاشتند و اسم حکم جزئی را «مجعول» گذاشتند، «حکم فعلی» هم به آن می‌گویند. مثلاً وجوب الحج علی المکلف المستطیع، حکم کلی یا جعل است. از این حکم کلی، تارتاً به صورت مفهومی تعبیرمی‌کنند و گاهی هم به صورت یک قضیه. «وجوب الحج علی زید» یا به تعبیر دیگر «الحج واجب علی زید»، حکم جزئی است.

مرادمان فقط مجعول است

این که گفتیم: «قطع به حکم در موضوع حکم اخذبشود»، در هر دو «حکم» مرادمان فقط «حکم جزئی» و «مجعول» است. چرا دومی مراد ماست؟ به دو جهت: یکی این که تمام آن اشکالات عقلی وقتی پیدامی‌شود که علم به «مجعول» را در موضوع قراربدهیم، علم به «جعل» مشکلی ندارد. جهت دومش این است که ما وقتی مشکل را در «مجعول» حل کنیم، حل مشکل در «جعل» خیلی راحت است.

لکن این را دقت کنید که آن اصولیینی که تعمیم داده‌اند و هم قطع به «مجعول» را بحث کرده‌اند و هم قطع به «جعل» را، مثل مرحوم آقای صدر و مرحوم آقای خوئی، مرادشان در حکم اول است یعنی متعلَّق القطع. مراد از «حکم» در حکم دوم فقط «مجعول» است.

ما برای این که بحث‌مان روشن باشد، حکم اول را هم «مجعول» قرارمی‌دهیم؛ چون تمام آن نکات مشکله، در جایی است که هر دو حکم «مجعول» باشد؛ اگر آن مشکل را توانستیم حل کنیم، در «جعل» مشکلی نداریم. در اثناء هم اشاره خواهیم کرد که «علم به جعل» هیچ مشکلی ندارد که اخذ در موضوع حکم بشود.

حکم ظاهری و واقعی

در «اصول» حکم به دو قسم تقسیم می‌شود: حکم واقعی و حکم ظاهری، در «حکم اول» و «حکم دوم» آیا مراد حکم واقعی است؟ یا اعم از حکم واقعی و حکم ظاهری است؟

در حکم اول که مقطوع بالعرض است، مراد «حکم واقعی» است. اما مراد از «حکم» در حکم دوم، اعم از حکم واقعی و حکم ظاهری است. ولکن چون حکم ظاهری مشکلش کم است و بعداً هم یک بحث مستقل در جمع بین احکام ظاهری با احکام واقعی دارد، لذا مرادمان از حکم دوم هم دقیقاً همان حکم واقعی است. پس مراد ما از «حکم اول» مجعول است و حکم واقعی، و مراد ما از «حکم دوم» مجعول و حکم واقعی است.

خلاصه

پس طبق مقدمه‌ی اول، بحث ما در جایی است که اولاً قطع به حکم شرعی تعلق گرفته باشد، و ثانیاً مصیب باشد، و طبق مقدمه‌ی دوم، بحث ما در جایی است که اولاً هر دو حکم مجعول باشد، و ثانیاً هر دو هم واقعی باشد.

این، مقدمه بود.

بررسی این جهت در چهار صورت

علما ما فرموده‌اند: اگر علم به حکمی در موضوع حکمی اخذبشود، از چهار صورت خارج نیست: صورت اول این است که حکم دوم، نسبت به حکم اول، یا متخالف است، یا متضاد است، یا متماثل است، متحد است. تمام بحث ما و آن اشکالاتی که مطرح شده، در صورت چهارم است، آن سه صورت را هم تتمیماً مطرح کرده‌اند.

ما هر چهار صورت را یک‌به‌یک با مثال‌هایش بحث می‌کنیم:

صورت اول: تخالف

«متخالف است»، یعنی دو تا تکلیف جدا از هم است؛ هیچ ارتباطی بین دو حکم نیست؛ نه تضاد، نه تماثل، و نه اتحاد. مثلاً مولا بفرماید: «إذا قطعتَ بوجوب الصوم علیک، فتصدّق.».

صورت اول روشن است که هیچ اشکالی ندارد.

صورت دوم: تضاد

«تضاد» بین حکم اول و دوم وقتی اتفاق می‌افتد که یکی ترخیصی باشد و دیگری الزامی، یا هر دو الزامی متضاد باشند.

مثال برای ترخیصی و الزامی: «إذا قطعتَ بوجوب الصلاة علیک، فأنت مرخَّص فی ترکها.». این ترخیص، ترخیص واقعی است.

مثال برای هر دو الزامی: «إذا قطعتَ بوجوب الصلاة علیک، فهی محرمةٌ علیک.». اگر علم پیداکردی که نماز بر تو واجب است، آن نماز بر تو حرام است.

آیا شارع می‌تواند چنین دو جعلی داشته باشد یا محال است؟

وجه استحاله در کلام شهیدصدر: همان وجه استحاله‌ی ردع از عمل به قطع

در بین علمای ما کسی نیست که قائل به امکان جعل دوم شده‌باشد، إنما الکلام، در وجه استحاله است.

مرحوم آقای صدر در کتاب بحوث: ج4،ص99 یک استدلالی کرده‌اند برای استحاله‌ی جعل دوم؛ فرموده‌اند: ردع از کاشفیت و طریقیت و حجیت قطع، یا ثبوتاً یا اثباتاً محال است. در اینجا هم شارع با حکم دومش از حجیت قطع نسبت به متعلَّق خودش ردع کرده‌اند، پس به همان بیان قبلی، اینجا هم محال است.[1]

نقد: مانحن‌فیه از قبیل ردع از عمل به قطع نیست

با بیان مرحوم آقای صدر موافق نیستیم؛ در مانحن‌فیه «قطع» را در تکلیف اول از حجیت نینداخته‌ایم تا مصداق «ردع از عمل به قطع» بشود؛ یعنی پیش‌فرض ما این است که با تکلیف دوم کاری نکرده‌ایم که منجِّزیت قطع را نسبت به وجوب صلات از بین ببریم. اگر قطع اول از منجِّزیت بیفتد، خروج از بحث است.

وجه مختار

ما قائل به استحاله شدیم، ولی به بیانی که بین صورت «ترخیص» با صورت «الزام» فرق هست:

تضاد الزام با ترخیص: ترخیص در معصیت

صورت «ترخیص» شارع نماز را واجب کرده‌است بر مکلف و ترخیص داده در ترک نماز نسبت به مکلف قاطع. چرا این ترخیص محال است؟ چون وقتی صلات واجب منجَّز است، اگر ترخیص بدهد در ترک صلات، این ترخیص، ترخیص در معصیت است. ترخیص معصیت، عقلاً قبیح است. و صدور قبیح از خداوند، عقلاً محال است.

تضاد دو الزامی: تکلیف عاجز

مثلاً شارع بگوید: «بر هر مکلفی نماز واجب است، و بر مکلف قاطع به وجوب نماز، نماز حرام است.». در این صورت، قدرت بر امتثال هر دو تکلیف را ندارد؛ چون اگر بخواهد وجوب را امتثال کند باید نماز را اتیان کند، و اگر بخواهد حرمت را امتثال کند باید نماز را ترک کند. و تکلیف عاجز عقلاً قبیح است، و صدور قبیح از خداوند عالم محال است.

صورت سوم و چهارم، إن‌شاءالله برای جلسه‌ی آینده.