درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

95/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قطع(جهت ثانیه:اقسام قطع/مقام ثالث:قیام اماره مقام قطع موضوعی طریقی وصفتی)

خلاصه مباحث گذشته:

صحبت ما در این بود که: «آیا اماره قائم‌مقام قطع موضوعی طریقی می‌شود یا خیر؟»، گفتیم: ضمن مسائلی باید بحث کنیم، رسیدیم به مسأله‌ی سوم؛ که آیا مولایی می‌تواند با یک تشریع و یا یک جعل کاری کند که اماره هم قائم‌مقام قطع طریقی بشود و منجز باشد و هم قائم‌مقام قطع موضوعی بشود (یعنی آن حکمی که اماره دارد این اصل هم پیداکند)؟ آیا ممکن است یا خیر؟ در مقام جواب توضیح دادم که مراد ما از «تشریع» چیست؛ اگر جعل و انشاء باشد، محال است. اگر مراد «ابراز» باشد ممکن است. این بحث را در جلسه‌ی گذشته گفتیم. ادامه‌ی این بحث، بحث امروز ماست.

گفتیم: «برای این که اماره جایگزین قطع طریقی بشود، کافی است که شارع حجیت را برای آن اعتبارکند.»، اما برای این که اماره جایگزین قطع موضوعی بشود، احتیاج داریم به یک جعل دومی که در تعبد استصحابی، خبر را در موضوعش اخذکند. و این دو جانشینی، با یک انشاء قابل جعل نیست؛ چون تشریع و حکم، متقوم به انشاء است، و هر انشائی متقوم به قصد و ابراز است.

مولا در مقام «تشریع» می‌تواند چندین قصد داشته باشد و با یک ابراز، ابرازکند. ولی وقتی که ابرازکرد، به عدد قصود، انشاء داریم. پس ابراز، جزئی از انشاء است، اما تمام‌الانشاء نیست. ما در مقام «انشاء» می‌توانیم چندین انشاء را به یک ابراز انجام دهیم؛ مثلاً به این صورت که بگوید: «این کتاب را به تو فروختم به این مبلغ، خانه‌ات را اجاره کردم به این مبلغ، این مال را مصالحه کردم، و این زن را هم به نکاح تو درآوردم.»، بعد اگر او بگوید: «قبلت الجمیع»، با همین ابراز قبول، تمام آن عقود را انشاء کرده‌است.

پس اگر مراد سائل از «تشریع» خود جعل باشد، اماره را قائم‌مقام قطع کردن در قطع موضوعی، در یک تشریع ممکن نیست؛ چون حقیقت جعل غیر از حقیقت استصحاب است. ولی اگر مراد سائل از «تشریع» ابراز باشد، اماره را قائم‌مقام قطع موضوعی کردن، در یک تشریع ممکن است؛ چون می‌شود انشائات متعدده را به ابراز واحد ابرازکرد.

 

ضابطه در وحدت و تعدد جعل

به‌مناسبت، واردمی‌شویم در ضابطه‌ی وحدت و تعدد جعل. در بین متأخرین سه مرحله برای حکم قائل هستند: انشاء و تشریع، جعل که همان حکم کلی است، و مجعول که حکم جزئی است. مثلاً وقتی که اذان ظهر را می‌گویند، هر کس یک تکلیف جزئی دارد؛ بر زید واجب است، بر عمرو واجب است، و بر هر کسی واجب است. معیار در وحدت و تعدد «تشریع»، هیچ‌وقت «مجعول» نیست؛ چون وحدت و تعدد مجعول، از ناحیه‌ی موضوع است. معیار در وحدت و تعدد تشریع، «جعل» نیست؛ چون وحدت و کثرت جعل دائماً تابع وحدت و کثرت تشریع است، نه بالعکس. پس ضابطه برای این که یک تشریعی متعدد باشد چیست؟

صوری هست که باعث می‌شود که تشریع متعدد بشود، که اجمالاً به این حالات اشاره می‌کنم:

مورد اول: تعدد انشاء

مورد اول وقتی است که ما دو انشاء داشته باشیم؛ مثلاً فقیر دو دسته است: فاسق و عادل. اگر مولا بگوید: «اکرم الفقیر الفاسق» بعد بگوید: «اکرم الفقیر العادل»، اکرام تک‌تک فقرا بر ما واجب است. مولا در مقام «تشریع» می‌توانست یک انشاء به کار ببرد و بگوید: «اکرم الفقیر»، اما از دو انشاء استفاده کرد، در اینجا دو وجوب داریم، دو تشریع داریم، دو جعل داریم: وجوب اکرام فقیر فاسق، و وجوب اکرام فقیر عادل. درحالی‌که می‌توانست جایگزین کند و با یک تشریع انجام بدهد. اگر چه می‌توانست این دو تشریع را به یک تشریع بگوید، ولی کافی است که حکمتی در دو تشریع باشد که در یک تشریع نباشد.

مورد دوم: تعدد متعلق حکم

گاهی «انشاء» یکی است ولی «متعلَّق حکم» دو تاست؛ مثلاً می‌گوید: «علیکم بالصلاة و الصیام»؛ اینجا اگرچه یک انشاء است، ولی دو تشریع هست؛ یک طلب نسبت به صیام است، و یک طلب هم نسبت به صلات است. یا جامعی نیست، یا اگر هم جامعی بوده، مد نظر مولا نبوده‌است.

مورد سوم: تعدد موضوع عنواناً

یکی دیگر از مواردی که باعث می‌شود تشریع دو تا بشود، جایی است که موضوع عنواناً دو تا باشد. گاهی موضوع مصداقاً دو تاست اما عنواناً یکی است مثل «یجب علی المکلف الحج»؛ در اینجا مکلف مصداقاً کثیر است، ولی «تشریع» متعدد نمی‌شود، «مجعول» متعدد می‌شود. اما گاهی ولو انشاءً و متعلقاً واحد است، ولی عنواناً متعدد می‌شود؛ مثلاً به جای این که بگوید: «یجب علی زید الصیام، و یجب علی عمرو الصیام»، این دو تکلیف را در یک انشاء جمع می‌کند و می‌گوید: «یجب علی زید و عمرو الصیام».

مانحن‌فیه از قبیل تعدد متعلق است

مانحن‌فیه (که مولا می‌خواهد با یک تشریع، اماره را هم جایگزین قطع طریقی کند و هم جایگزین قطع موضوعی طریقی کند)، از قبیل تعدد متعلق است؛ در قیام اماره مقام «قطع طریقی»، متعلق حکم و جعل، «حجیت» است. و در قیام اماره مقام «قطع مأخوذ در موضوع استصحاب»، متعلق «استصحاب» است؛ یعنی همانطور که «یقین» موضوع استصحاب است، «اماره» هم موضوع استصحاب باشد؛ یعنی شارع باید بگوید: «این اماره، حجت است، و این اماره، موضوع استصحاب هم هست.» تا همانطور که «یقین» موضوع استصحاب است، «خبر» هم موضوع استصحاب بشود.

متعلق حکم را در حکم تکلیفی «متعلق» می‌گویند، و در حکم وضعی متعلق حکم را «موضوع» می‌گویند. مثلاً اگر شارع بگوید: «الخمر و الدم، نجس»، می‌شود دو تشریع.

این بحث‌ها بحث‌های ثبوتی بود؛ یعنی قطع نظر از واقعیت بود!

در خطابات تبلیغی

اما در احکام شرعی، با خطابات تشریعی روبه‌رو نیستیم؛ ما در خطابات شرعی دائماً با خطابات تبلیغی روبه‌رو هستیم؛ چرا که با کلام معصومین روبه‌رو هستیم، و کلمات معصومین اِخبار است از تشریعات الهی. و واضح است که امام با یک خبر می‌تواند از چند جعل ما را مطلع کند؛ به جای این که بگوید: «هم حجیت برای خبر جعل شده و هم استصحاب برای خبر جعل شده»، می‌تواند بگوید: «الخبر قطع». ما می‌فهمیم که خبر همان نقش قطع را بازی می‌کند.

لکن این که «این را در روایات داریم یا نه؟»، بحث فقهی می‌شود. در «استصحاب» بحث می‌کنیم که: آیا امارات جایگزین یقین استصحابی می‌شود یا نه؟

خلاصه

پس ما قائلیم که تشریع حجیت و حکمی برای اماره که جایگزین قطع موضوعی طریقی بشود، ممکن نیست. اما در روایات ممکن است که امام علیه‌السلام همین کار را انجام بدهد.

هذا تمام الکلام در مسأله‌ی سوم.

مسأله‌ی رابعه: جایگزینی یقین استصحابی

در مسأله‌ی ثالثه گفتیم که ممکن است اماره جانشین یقین استصحابی بشود. پس از اثبات این امکان، در مسأله‌ی رابعه سؤال این است که: آیا آنچه امکانش را اثبات کردیم، واقع هم شده‌است یا نه؟

آیا امارات جایگزین یقین استصحابی می‌شود یا نه؟ بحثش مربوط به استصحاب است. اجمالاً اینجا اشاره کنم، تفصیلش آنجا. مشهور علما قائلند که جایگزین می‌شود؛ من اگر یقین دارم که زید در روز شنبه عادل بود و شک در عدالتش در روز یکشنه دارم، استصحاب می‌کنم. و همینطور هم اگر ثقه‌ای می‌گوید: «روز شنبه عادل بود» و در عدالتش در روز یکشنبه شک می‌کنم، استصحاب می‌کنم بقاء عدالتش را. مشهور علما که گفته‌اند: «جایگزین می‌شود»، سه بیان دارند:

بیان اول در موضوع استصحاب: حجت

بیان اول این است که مراد از «یقین» در روایت «لاتنقض الیقین بالشک» حجت است؛ هم شامل «یقین» می‌شود هم شامل خبر ثقه می‌شود و هم شامل سایر امارات. چرا می‌گویند: «یقین،حجت است»؟ الغاء خصوصیت می‌کنند؛ می‌گویند: «چون از باب حجت است، ذکرشده؛ مقصود امام این بوده که: «لاتنقض الحجة بالشک»؛ اگر «یقین» اخذشده، چون اظهر مصادیق حجت است.

بیان دوم: وجود سابق

بیان دوم این است که «یقین» هیچ مدخلیتی ندارد و مراد «حجت» نیست، بلکه مراد «وجود سابق» است. در محاورات عرفی رایج است؛ مثلاً اگر مولا گفت: «اگرفهمیدی که زید آمده، برو به دیدنش.»، عرف موضوع وجوب زیارت را «آمدن» می‌فهمد نه این که موضوع «بفهمد آمده» است. عرف این «فهمیدن» را حذف می‌کند و اینطور می‌فهمد که: «اگر زید بیاید، زیارتش بر من واجب است.». اینجا هم از همین قبیل است.

بیان سوم: یقین

بیان سوم (که ظاهراً مشهور است) این است که «یقین» در روایت به همان معنای «یقین» است، و عرفاً هم ساقط نیست. موضوع استصحابی که از این روایات فهمیده می‌شود، همان یقین وشک است. ولکن چون شارع امارات را به عنوان «یقین» اعتبارکرده‌است، در طول این اعتبار، خبر هم جایگزین یقین استصحابی می‌شود.

مختار: اماره جایگزین یقین استصحابی نمی‌شود

معنای سوم برای حدیث را قبول کردیم، اما این استدلال را هم قبول نکرده‌ایم؛ گفته‌ایم از دلیل اعتبار، بیش از این استفاده نمی‌شود که: «اماره حجت است»، اما ما هیچ دلیلی نداریم که شارع مقدس در باب «اماره» تعبد استصحابی داشته باشد. لذا در مواردی که حالت سابقه به اماره ثابت بشود نه به یقین، ما قائل به عدم جریان استصحاب شده‌ایم. البته گفته‌ایم: مراد از «یقین» جامع بین «یقین» و «استصحاب» است. و عرف هم این تسامح را دارد که از «اطمینان» به «یقین» تعبیرکند. پس ما قائلیم که اماره جایگزین یقین استصحابی نمی‌شود.

مسأله‌ی پنجم: افتاء

اما یک جای دیگری هم «علم» اخذشده، و آن بحث «افتاء» است؛ افتاء بلا علم، ولو مطابق با واقع باشد، حرام است. در آنجا گفته‌ایم: به قرینه، مراد از علم «حجت» است؛ حجتی که جامع بین «اماره» و «یقین» است. چون موضوع «قول بلاعلم» را «حجت» گرفته‌ایم.

مسأله‌ی چهارم که تمام شد، واردمی‌شویم در مقام رابع:

المقام الرابع: قیام الاماره مقام القطع الموضوعی الصفتی

آیا می‌تواند شارع به یک «تشریع» اماره را جایگزین «قطع موضوعی صفتی» کند؟ از بیانات گذشته روشن شد که ثبوتاً هیچ محذوری ندارد؛ کافی است شارع آن حکمی را که برای قطع موضوعی صفتی قرارداده، همان حکم را در اماره هم قراربدهد. اما واضح است که از دلیل «حجیت» به هیچ وجه نمی‌شود استفاده کرد.

اما ما در شریعت «قطع موضوعی صفتی» هم آیا داریم یا نه؟ بعضی فرموده‌اند که در «جواز شهادت» قطع موضوعی صفتی اخذشده؛ شاهد باید نسبت به آن چیزی که شهادت می‌دهد، قاطع باشد، و به جای قطع نمی‌شود چیز دیگری بنشیند. اگر این مطلب (که موضوع در شهادت قطع موضوعی صفتی است) درست باشد (ما قبول نکردیم)، این جایگزینی اشکالی ندارد؛ مثلاً اگر می‌خواهد بگوید: «فلانی شرب خمر کرده»، باید رؤیت کرده‌باشد، حتی «قطع» هم کافی نیست؛ پس اگر از بوی خمر به قطع رسید که زید شرب خمر کرده یا اگر صد نفر نزد او شهادت دادند که زید شرب خمر کرد، نمی‌تواند نزد قاضی شهادت بدهد که زید شرب خمر کرده.

هذا تمام الکلام

الجهة الرابعة: فی اخذ العلم بالحکم فی موضوعه.

چهارچوب بحث را بگویم درباره‌اش فکرکنید؛ آیا شارع می‌تواند علم به حکمی را در موضوع همان حکم اخذکند؟ یا محال است؟ به این مناسبت یک مقدمه‌ای را شروع کرده‌اند؛ که اگر علم به حکمی اخذبشود در موضوع حکمی، گفته‌اند: از چهار حالت خارج نیست: یا این دو حکم، متخالف هستند، یا متضاد هستند، یا متماثل هستند، یا متحد هستند. تمام این چهار صورت، مقدمه است برای قسم چهارم، لذا فقط همان قسم چهارم در عنوان بحث مطرح شد.

شنبه إن‌شاءالله وارد این جهت می‌شویم.