موضوع: قطع (تقسیم به طریقی و موضوعی / مقام ثالث: قیام اماره مقام قطع موضوعی طریقی)

خلاصه مباحث گذشته:

صحبت ما در این بود که: آیا اماره قائم‌مقام قطع طریقی موضوعی می‌شود یا نمی‌شود؟ مقدمه‌ای را ذکرکردیم، در مقدمه دو امر را گفتیم، امر اول مثال قطع طریقی موضوعی بود؛ که گفتیم طبق مشهور و مختار (خلافاً لمرحوم آقای صدر) «یقین» در استصحاب «موضوعی طریقی» است. در امر دوم مسأله‌ی حکومت بالتوسعه را توضیح دادم و گفتم که مشهور گفتند: جمع عرفی است، و گفتیم که: ما حکومت بالتوسعه را انکارکرده‌ایم؛ در «حکومت بالتوسعه» فقط از صیاغت «حکومت» استفاده می‌شود، ولی حقیقتش تشریع و جعل دومی است.

امروز می‌خواهیم واردبشویم در این که آیا اماره قائم‌مقام قطع موضوعی طریقی می‌شود یا خیر؟ تا آخر این مقام هر وقت می‌گوییم «قطع موضوعی»، منظورمان «موضوعی طریقی» است. این مسأله حیثیات مختلفی دارد و مباحث مفیدی ضمن این مسائل مطرح می‌شود. این بحث را در ضمن مسائلی طرح می‌کنم تا بحث کاملاً از هم جدا شده باشد.

مسأله‌ی اول: جانشینی عند العقلاء

عندالعقلاء واضح است که امارات قائم‌مقام قطع طریقی می‌شود، بلکه اصلاً اماره وقتی اماره است که جانشین قطع طریقی بشود. آیا عند العقلاء قائم‌مقام قطع موضوعی می‌شود یا نه؟ این سؤال را دو جور می‌توانیم معناکنیم:

معنای اول: سیره‌ی عقلا در قطع موضوعی

نزد عقلا امارات همانطور که جایگزین قطع طریقی می‌شود آیا همانطور هم جایگزین قطع موضوعی می‌شود؟

اگر مراد این باشد، اولاً این سؤال نادرست است؛ چون عُقلا قطع موضوعی ندارند؛ ما حکمی را بین عقلا ندیدیم که موضوعش «قطع» باشد. پس اولاً عقلا قطع موضوعی ندارند؛ تمام قطع‌های عقلا طریقی است.

و ثانیاً اگر عُقلا قطع موضوعی داشته باشند و بخواهند اماره را جایگزین قطع موضوعی کنند، از همان اول، یک جعل واحد جعل می‌کنند که موضوعش «حجت» است و به این نحو، موضوع را جامع بین قطع و اماره قرارمی‌دهند.

پس اولاً در بین عقلا قطع موضوعی نداریم. و ثانیاً اگر هم قطع موضوعی داشته باشیم، موضوعش را «قطع» قرارنمی‌دهند تا نیاز به جعل دومی باشد، بلکه از اول موضوعش را جامع بین «قطع» و «اماره» مثلاً «حجت» قرارمی‌دهند.

معنای دوم: اگر مولای عقلائیه قطعی را موضوعی جعل کند

اگر یکی از موالی عقلائیه حکمی داشته باشد و در موضوع حکمش «قطع» را اخذکند، آیا عقلا امارات عقلائیه را در حکم مولا جایگزین این قطع می‌کنند یا نه؟ مثلاً یکی از موالی عقلائیه قاضی است؛ اگر قاضی حکمی داشت و موضوع حکمش را «قطع» قرارداد و گفت: «هر وقت قطع داشتی، این کار را بکن.»، آیا در این صورت عندالعقلاء امارات جایگزین قطع می‌شود یا نه؟

جواب این است که جایگزین نمی‌شود؛ به جهت این که آن حکم، از ناحیه‌ی مولاست. و ما گفتیم که در «حکومت» نیاز به جعل دوم داریم، عُقلا نمی‌توانند در دایره‌ی مولویت مولا جعل کنند. عقلا احکام خودشان را دارند، حکمی را بر موالی تحمیل نمی‌کنند.

سؤال: چرا تنقیح مناط نمی‌کنند؟

پاسخ: چون فرض این است که جناب مولا موضوع حکمش را «قطع» قرارداده، و برای شمول امارات نیاز به جعل دومی از ناحیه‌ی خود مولاست.

پس آن سؤال را باید تفکیک کرد به این دو سؤال و این دو جواب را هم داد. پس این که «امارات آیا عند العقلاء جانشین قطع موضوعی می‌شود یا نه؟» به دو سؤال برمی‌گردد، و به هر دو صیاغتش جواب دادیم.

سؤال: فرق دو معنا را لطفاً بشتر توضیح دهید.

پاسخ: در سؤال اول: آیا عقلا قطع موضوعی دارند و امارات جانشین قطع موضوعی می‌شود؟ سؤال دوم این است که: اگر یکی از موالی عقلائیه قطع را موضوع حکم خودش قرارداد، آیا آن شخصی که باید اطاعت کند، آیا می‌تواند اماره را جایگزین قطعش کند؟

مسأله‌ی دوم: استفاده از امضای شارع

اگر ما در ادله‌ی شرعیه دلیلی داشته باشیم بر این که یکی از امارات عقلائیه را امضاکرده‌باشد، معلوم است که از دلیل امضا استفاده می‌کنیم که این اماره قائم‌مقام قطع طریقی می‌شود. آیا از دلیل امضا این را هم می‌توان استفاده کرد که آن اماره‌ی امضاشده، در دایره‌ی «شرع» قائم‌مقام قطع موضوعی هم می‌شود؟ یا نمی‌توانیم چنین چیزی را استفاده کنیم؟

ما از کسانی هستیم که می‌گوییم: قائم‌مقامیت اماره مقام قطع موضوعی را از دلیل امضا نمی‌توان استفاده کرد.

توضیح دلیل امضاء

ابتداءً دلیل «امضا» را توضیح بدهم که: «مراد علما از دلیل «امضا» چیست؟». دلیل امضا را تقسیم می‌کنند به دلیل لفظی و لبّی.

دلیل امضاء لبّی

دلیل لبّی، این است که یک اماره‌ی عقلائیه داشته باشیم و شارع در مقابل آن سکوت کند، به این سکوت شارع «دلیل امضا» می‌گوییم؛ چون عدم ردع شارع، ظهور دارد در امضاء و قبول این اماره‌ی عقلائیه. مثالش «ظهور» است. ظهور، نزد عقلا حجت است؛ چه ظهور لفظ، چه ظهور فعل، چه ظهور حال، و چه ظهور سکوت، هر ظهوری نزد عقلا حجت است. شارع مقدس و ائمه، در قبال این حجیت سکوت کرده‌اند؛ یعنی هیچ ردعی از عمل به ظهور نکرده‌اند. از این سکوت شارع استفاده می‌کنیم که شارع، ظهور را هم در دایره‌ی احکام شرعی به عنوان «حجت» قبول کرده‌است. از همین سکوت استفاده کرده‌ایم که ظهور نزد شارع هم حجت است.

سؤال: «دلیل امضاء» آیا به این معنی است که سکوت کرده؟ یا خودش هم از آن ظهورات استفاده کرده‌است؟

پاسخ: اگر خودش هم استفاده کرده باشد، لبّی است.

دلیل امضاء لفظی

مرادشان از دلیل لفظی این است که یک اماره را در عقلا داشته باشیم و شارع هم در خطابی بر حجیت آن اماره بیانی بیاورد. مثلاً خبرواحد بین عقلا حجت است، شارع مقدس هم در باب «خبرواحد» آیه‌ی نبأ را گفته (اگر از آیه‌ی نبأ حجیت خبرواحد استفاده بشود). در سیره‌ی عقلا خبر واحد حجت است، و شارع هم آیه‌ی نبأ را فرستاده، پس این آیه، دلیل امضاء است؛ چون امری را حجت کرده که قبل از این که شارع حجتش کند، آن امر نزد عقلا حجت بوده‌است.

برگردیم به بحث خودمان: آیا ما از دلیل امضای یک اماره می‌توانیم استفاده کنیم که: آن اماره جایگزین قطع موضوعی می‌شود؟ آیا شارع نسبت به من تعبد استصحابی دارد یا ندارد؟ اگر گفتیم: «دارد»، دلیل‌مان همان دلیل «امضاء» است. دلیل امضاء اثبات می‌کند اماره‌ی خبر واحد جانشین قطع طریقی می‌شود، آیا از همان دلیل می‌توان استفاده کرده که جانشین قطع موضوعی هم می‌شود؟

توضیح عدم جانشینی

به نظر ما نمی‌شود. ابتدا دلیل لبّی را بررسی می‌کنیم سپس دلیل لفظی را:

در دلیل لبّی

دلیل لبّی «سکوت» بود، سکوت، لسان ندارد؛ نهایت‌ظهورش قدر متیقَّنش است؛ که شارع مقدس اماره را حجت قرارداده به لحاظ «قطع طریقی». این دلیل، نسبت به «قطع موضوعی» ساکت است.

در اینجا سؤال می‌شود: چرا قطع طریقی قدر متیقَّن است ولی قطع موضوعی خارج از قدر متیقن است؟ چون بحث ما در «قطع موضوعی طریقی» است، و اماره چیزی است که جایگزین قطع طریقی می‌شود. اگر جایگزین قطع طریقی نشود، قطعاً جایگزین قطع موضوعی هم نمی‌شود. لذا در ادله‌ی سکوت، نهایت‌چیزی که می‌توان استفاده کرد، این است که شارع جعل حجیت کرده برای ظهور. اما اینطور نیست که برای «ظهور» هم حکمی مثل استصحاب جعل کرده‌است. فقط به قدر متیقنش اخذمی‌شود که عبارت است از طریقیت و منجِّزیت و حجیتش.

در دلیل لفظی

دلیل لفظی ما، آیه‌ی نبأ بود. این دو مثال، خصوصیت ویژه‌ای ندارد؛ فقط می‌خواهم در ضمن این دو مثال تطبیقش بدهم. از مفهوم آیه‌ی نبأ استفاده کردیم که خبر واحد جایگزین قطع طریقی می‌شود، آیا می‌توان استفاده کرد که جایگزین قطعع موضوعی هم می‌شود؟

به نظر ما نمی‌شود استفاده کرد. اگر یک خطابی وارد بشود درحالی‌که ارتکازی وجود داشته باشد، آن ارتکاز، دائماً مانع انعقاد اطلاق این خطاب می‌شود. در باب «خبرواحد» آن امر مرکوز فقط حیثیت اماریت و طریقیت و کاشفیتش است، اما حیثیت موضوعیت را ندارد؛ چون در بین عقلا اصلاً قطع موضوع نداریم. وقتی دلیل لفظی می‌آید، حتی اگر در مقام بیان باشد، به خاطر این ارتکاز، اطلاقی برای دلیل لفظی منعقد نمی‌شود.

تقریب حاج‌آقا حسین مهدوی: شارع نگفته: «اماره جانشین قطع می‌شود» تا به اطلاقش اخذکنیم. شارع فقط گفته: «اماره حجت است». در ارتکاز عقلاست که هر چیزی که حجت است، فقط جانشین قطع طریقی می‌شود؛ چون اصلاً قطع موضوعی نداشته‌اند تا بیش از این را بفهمند. اینجا که شارع می‌گوید: «خبر ثقه حجت است»، ارتکاز عقلا این است که فقط جانشین قطع طریقی می‌شود. آیا از اطلاق کلام شارع که فرموده: «خبر واحد حجت است» می‌توانیم استفاده کنیم که: «پس جانشین قطع موضوعی هم می‌شود»؟ به خاطر همان ارتکاز، به این اطلاق نمی‌توانیم تمسک کنیم.

نتیجه

پس ما از هیچ دلیل امضائی، چه لبی و چه لفظی، نمی‌توانیم استفاده کنیم قیام اماره را مقام قطع موضوعی.

مسأله‌ی سوم: با یک جعل اماره را جایگزین دو قطع کند

آیا مولا می‌تواند به یک تشریع و به یک جعل واحد، هم جعل کند طریقیت را برای اماره (مثل خبر یا ظهور) تا جای قطع طریقی بنشیند؟ و هم جعل کند موضوعیت را تا جای قطع موضوعی بنشیند؟

اصولیین دو دسته شده‌اند: دسته‌ای مثل مرحوم آخوند گفته‌اند: محال است، دسته‌ای گفته‌اند: ممکن است. و هر کدام استدلالی کرده‌اند و بر استدلال رقیب خدشه کرده‌اند. به جای این که وارد اقوال بشوم، این مسأله را بازمی‌کنم که: آیا به تشریع واحد مولا می‌تواند یک تشریع واحد داشته باشد که اثر این تشریع واحد این باشد که: «اماره، هم جای قطع طریقی را بگیرد و هم جای قطع موضوعی را.»؟ یا عقلاً محال است.

مقدمه: طریق جعل جانشینی اماره

مقدمه‌ای را عرض کنم درباره‌ی این که: مولا اگر بخواهد یک اماره جای قطع موضوعی بنشیند باید چه کار کند؟

قبلاً این را توضیح داده‌ام که حجیت و منجِّزیت، امر واقعی است نه اعتباری. و گفتیم که: حجیت قطع، واقعی واقعی است؛ یعنی نیازی به جعل نیست. و حجیت سایر حجج، واقعی اعتباری است؛ یعنی ذاتی نیست، یعنی در طول اعتبار و جعل واقعیت پیدامی‌کند، دقیقاً به وزان مالیت است. اگر قطع به تکلیف داشته باشیم، استحقاق عقوبت نیاز به جعل ندارد؛ چون حجیت قطع، واقعی واقعی است. اما در باب خبر، منجزیت و حجیتش ذاتی نیست؛ یعنی اگر خبر تعلق به تکلیف فعلی، من استحقاق عقوبت نسبت به آن مخالفت ندارم الا این که مولا حجیت و منجزیت را برای خبر جعل کند.

در مقام جانشینی قطع طریقی

گفتیم که اماره اصلاً آن چیزی است که جانشین قطع طریقی می‌شود، پس برای این که شارع اماره‌ای را جانشین قطع طریقی کند، کافی است که آن طریق را اماره و حجت قراربدهد.

و در مقام «جعل حجیت»، هیچ فرقی نمی‌کند که از صیاغت «انشاء» استفاده کند و بگوید: «اعمل بالخبر» یا از صیاغت دیگری استفاده کند؛ همین که این را بگوید، خبر منجِّز می‌شود. فرقی نمی‌کند به نحو «انشاء» بگوید، یا به نحو «اِخبار» بگوید: «جعلتُ الخبر حجةً»، یا از صیاغت «تنزیل» استفاده کند و بگوید: «الخبرُ قطعٌ»، یا از صیاغتی در «مؤدی» استفاده کند و بگوید: «مؤدَّی الخبر مؤدّی القطع»، یا از صیغه‌ی «اعتبار» استفاده کند و بگوید: «اعتبرتُ الخبر قطعاً»، یا از صیغه‌ی «خبر» استفاده کند و بگوید: «إنّی اعتمد علی الخبر»، یا از «خبر از آینده» استفاده کند و بگوید: «إنّی اُحاسب عبیدی علی اساس الخبر». پس در باب «جعل حجیت برای خبر» اصلاً صیاغت مهم نیست. معنای قیام اماره مقام الخبر همین است که جعل حجیت کند به هر صیغه‌ای ولو به صیغه‌ی اِخبار.

در مقام جانشینی قطع موضوعی

اما درباره‌ی «قیام اماره مقام قطع موضوعی» مولا فقط یک کار می‌تواند بکند، و آن، این است که حکمی که برای «قطع» جعل کرده، برای «خبر» هم جعل کند. اول گفته‌بود: «لاتنقض الیقین بالشک»، حالا می‌خواهد کاری کند که همان تعبّد استصحابی، در مورد قیام خبر هم داشته باشد. فقط یک کار باید بکند؛ تعبدبکند به بقاء آن شیئی که قام علیه الخبر و مثلاً بگوید: «لاتنقض الخبر بالشک». صیاغت تعبیری‌اش فرقی نمی‌کند که بگوید: «لاتنقض الخبر بالشک» یا بگوید: «الخبر یقین»، در هر صورت، آن تعبد استصحابی را همانطور که جعل کرد برای مورد «یقین»، همانطور هم باید جعل کند برای مورد «خبر». صیاغت مهم نیست، بالاخره باید جعل حکم مماثل کند برای اماره.

معنای تشریع

حالا که این مقدمه روشن شد، برمی‌گردیم به سؤال: آیا مولا می‌تواند با جعل واحد، جعلی کند که اماره، هم جای قطع طریقی بنشیند و هم جای قطع موضوعی بنشیند؟

تمام گیر، در کلمه‌ی «تشریع» است؛ مراد از «تشریع» چیست؟ دو احتمال در «تشریع» هست:

احتمال اول: ابراز

احتمال اول این است که مراد از «تشریع» ابراز واحد است. یعنی آیا ممکن است که با یک ابراز هر دو جعل را انجام داد؟ یا ممکن نیست؟ معلوم است که ممکن است؛ چون ما می‌توانیم انشائات و جعول عدیده را به یک ابراز داشته باشیم؛ مثلاً شخصی به زید می‌گوید: «من این کتاب را به این مبلغ به تو فروختم، این خانه را به این مبلغ اجاره کردم، این خانم را به عقد تو درآوردم به این مهر، این مال را با تو مصالحه کردم، این عبد را از طرف تو عتق کردم، این مال را از طرف تو وصیت کردم، آن مال را از طرف تو و قف کردم، این مال را از طرف تو رهن دادم.» و زید در آخر فقط بگوید: «قبلتُ الجمیع»، تمام عقدها محقق می‌شود. این، یک انشاء نیست، یک ابراز است. فرق است بین یک «انشاء» و یک «ابراز». این «قبلتُ الجمیع»ی که زید می‌گوید، یک ابراز است که هم ابراز قبول بیع است هم ابراز قبول اجاره است هم ابراز قبول سایر عقود است. یک انشاء است، اما همه را به یک ابراز انشاءکرده. انشاء، متعدد است، اما ابراز واحد است.

اگر معنای «تشریع» این باشد، در مانحن‌فیه می‌توانیم دو جعل داشته باشیم با یک ابراز؛ مثلاً مولا می‌تواند بگوید: «الخبر قطعٌ» و هم جعل حجیت کند و هم جعل استصحاب می‌کنم در مورد خبر، با یک ابراز، دو جعل کرد. دو جعل است با یک مُبرز.

احتمال دوم: جعل و انشاء

احتمال دوم این است که مراد از «تشریع» خود «جعل» و «انشاء» است، نه مبرز و ابراز. در این صورت، معلوم است که محال است که به یک جعل، هم حجیت جعل بشود و هم استصحاب برای این خبر جعل بشود. «استصحاب» یک حکم است، و «حجیت» حکم دیگری است، محال است که به یک جعل، هم حجیت جعل بشود و هم استصحاب جعل بشود؛ چون دو انشاء کاملاً متباین است.

نتیجه

پس اگر مراد از تشریع «ابراز» باشد ممکن است، و اگر مراد از تشریع «جعل» باشد، محال است. آنهایی که می‌گفته‌اند: «ممکن است»، نظر به «ابراز» داشته‌اند. و آنهایی که می‌گفته‌اند: «محال است»، نظر به «جعل» داشته‌اند. و للکلام تتمّةٌ.