موضوع:قطع - جهت ثانیه: تجرّی/ مقام ثالث: استحقاق عقوبت/ وجهت ثالثه: اقسام قطع

خلاصه مباحث گذشته:

در مقام اول قائل به قبح عقلی شدیم، در مقام دوم قائل به عدم حرمت شدیم. مقام سوم، بحث امروز ماست.

المقام الثالث: فی استحقاق المتجرّی للعقوبت

محل نزاع و منشأ استحقاق عقوبت

آیا متجری مستحق عقوبت هست یا نیست؟ آیا عقوبتش عقلاً قبیح است یا قبیح نیست؟ اگر عقوبتش قبیح نباشد یعنی استحقاق عقوبت دارد، و اگر عقوبتش قبیح باشد یعنی استحقاق عقوبت ندارد.

واضح است اگر کسی در مقام ثانی قائل به حرمت شرعی برای تجرّی شده باشد، قائل است که تجرّی معصیت است و متجرّی استحقاق عقوبت دارد. اما کسانی که گفته بودند: «تجرّی حرام نیست»، نمی‌توانند از قبح تجرّی در مقام اول، استحقاق عقوبت در مقام ثالث را نتیجه بگیرند، و همچنین نمی‌توانند از عدم قبح تجرّی در مقام اول عدم استحقاق عقوبت در مقام ثالث را نتیجه بگیرند. لذا بعضی در آنجا «قبح»ی شدند ولی اینجا «عدم استحقاق»ی شدند، و بالعکس: بعضی آنجا «عدم قبح»ی شدند ولی اینجا «استحقاق»ی شدند.

ملاک استحقاق عقوبت عاصی، هتک مولاست

این مسأله را با توجه به مختار خودمان بیان می‌کنیم: ما قائل هستیم که متجرّی عقلاً مستحق عقوبت است؛ یعنی عقوبتش عقلاً قبیح نیست. برای این که وجهش را توضیح بدهیم، باید برگردیم به تحلیل استحقاق عقوبت بر معصیت.

اختلافی نیست در این که شخص عاصی مستحق عقوبت است؛ یعنی عقوبت عاصی در قیامت قبیح نیست. معصیت چه خصوصیتی دارد که عاصی را مستحق عقوبت کرده و گفته‌ایم که: «عقوبت شخص عاصی قبیح نیست»؟

در موالی عرفیه، ملاک استحقاق عقوبت عاصی این است که معصیت مولا، هم هتک مولاست و هم باعث متضررشدن و ناراحت‌شدن مولا می‌شود. ولی خداوند همانطور که قبلاً هم گفته‌ایم، ذرّه‌ای متضرّر یا منتفع یا ناراحت نمی‌شود؛ معصیت عباد، اثری در خداوند ندارد. پس چرا قبیح است؟ معصیت خداوند فقط به خاطر یک نکته باعث استحقاق عقوبت است؛ و آن، هتک حرمت مولاست. یعنی عقوبت هتاک در نظر عقل قبیح نیست.

هتک، باعث استحقاق عقوبت می‌شود، ولی حرام نیست؛ اگر هتک هم از عناوین محرِّمه باشد، پس کسی که معصیت کرده و مثلاً شرب خمر کرده، دو حرام مرتکب شده: شرب خمر، و هتک. و اگر هتک حرام باشد، پس همین هتکِ در ضمن شرب خمر هم حرام است و یک هتکی در ضمنش هست، هکذا یتسلسل.

تجرّی هم هتک است

تجری هتک هست یا نیست؟ اگر بگویید: «تجری هتک نیست»، پس اختلاف ما در مقام اول است. اگر قبول کنید یا تسلّم کنید که: «هتک است»، پس چون هتاک مستحق عقوبت است، متجرّی هم مستحق عقوبت است. لذا ما که در مقام اول قائل به هتک‌بودن تجرّی شدیم، چون ملاک استحقاق عقوبت «هتک» است، پس در مقام ثالث قائل شده‌ایم که متجرّی مستحق عقوبت است.

بنابراین اگر کسی مرجعش گفت: «حلق لحیه بنا بر احتیاط واجب جایز نیست» یعنی فتوا نداد، اگر بدون رجوع به مرجع دیگری حلق لحیه کند و فی‌علم‌الله هم حلق لحیه جایز باشد، مستحق عقوبت است به خاطر تجرّی و هتک.

نمی‌داند: «ظهر جمعه آیا نمازظهر واجب است یا نمازجمعه؟»، چون راحت‌تر این است که به نمازجمعه نرود، نمازظهر می‌خواند. حتی اگر فی‌علم‌الله هم همینطور باشد، این شخص در روز قیامت مستحق عقوبت است ولو مخالفت با تکلیف واقعی نکرده‌است.

شک کرده: «قبله کدام طرف است؟»، به یک طرف نمازخواند، اگر درست هم نمازخوانده باشد و واقعاً رو به قبله بوده، چون متجرّی است، پس مستحق عقوبت است.

در همه‌ی مواردی که مردم احتیاط نمی‌کنند، همینطور است.

اشکال: فرق است بین این موارد با موارد دیگر؛ در موارد دیگر مکلف قطع به هتک دارد؛ چون قطع دارد که دارد معصیت می‌کند، به خلاف اینجا.

پاسخ حسین مهدوی: استاد در جلسه‌ی گذشته گفتند که فرقی بین مخالفت با قطع» و «مخالفت با اماره یا اصل» نیست؛ هر دو از باب «مخالفت با حجت» تجرّی است.

هذا تمام الکلام فی المقام الثالث، و بهذا ینتهی الکلام فی الجهة الثانیة.

واردمی‌شویم در جهت سوم.

جهت ثالثه: فی أقسام القطع

تقسیم اول: طریقی و موضوعی

اولین تقسیمی که برای قطع گفته‌اند، طریقی و موضوعی است.

مقدمه

منشأ این تقسیم

علمای اصول یک بحثی را مطرح کرده‌اند که: «آیا اماره و اصل می‌تواند قائم‌مقام قطع بشود یا نه؟» برای ورود به این بحث، قطع را تقسیم کرده‌اند به طریقی و موضوعی. بعد این بحث را مطرح کرده‌اند که: «اماره جایگزین کدام قسم می‌تواند بشود؟».

جعل و مجعول

قبل از این که وارد بحث «اقسام» بشوم، یک مقدمه‌ای را عرض کنم؛ علما گفته‌اند: یک تکلیف یا حکم کلی داریم، و یک تکلیف یا حکم جزئی داریم. اسم حکم کلی را گذاشته‌اند: «جعل»، و اسم حکم یا تکلیف جزئی را گذاشته‌اند: «مجعول» یا «حکم فعلی». وجوب الحج علی المکلف، حکم کلی یا جعل است. وجوب الحج علی زید، حکم جزئی یا مجعول یا تکلیف فعلی است.

تنجّز یک تکلیف، منوط به دو قطع است

مفروغ‌عنه است که قطع، حجت و منجِّز است؛ یعنی اگر قطع تعلق گرفت به تکلیف جزئی و مجعول، آن تکلیف فعلی به برکت این قطع منجَّز می‌شود. اما اگر قطع تعلق بگیرد به جعل، منجز نیست. قطع باید به تکلیف جزئی و مجعول تعلق بگیرد تا منجِّز باشد.

قطع به تکلیف فعلی و مجعول، دائماً متولد از دو قطع است؛ قطع به جعل، و قطع به موضوع. فقط از همین دو قطع است که قطع سوم متولدمی‌شود. من اگر قطع پیداکنم به وجوب حج بر مستطیع و ثانیاً قطع پیداکنم که من مستطیع هستم، بلافاصله وجوب حج بر من فعلی می‌شود.

تعریف قطع طریقی و موضوعی

قطع طریقی

قطع طریقی، یعنی قطعی که شارع آن را در موضوع حکمش اخذنکرده‌است. یعنی هر جا شارع قطع را در موضوع مجعول اخذنکرده‌باشد، قطع یک مکلف نسبت به آن مجعول، طریقی است. مثلاً شارع حج را بر مکلف مستطیع واجب کرده‌است؛ پس وجوب حج بر کسی فعلی می‌شود که مکلف باشد و مستطیع باشد. مکلف، یعنی عاقل بالغ قادر ملتفت. اما این مکلف آیا باید قطع به چیز دیگری هم داشته باشد؟ نه. اگر برای زید قطع پیدابشود که حج بر او واجب شده، این قطعش قطع طریقی است؛ یعنی در فعلیت این تکلیف، هیچ نقشی ندارد.

قطع موضوعی

در مقابل، «قطع موضوعی» یعنی شارع قطع به یک امری را در موضوع یک تکلیف فعلی یا حکم فعلی اخذکرده‌است، به نحوی که اگر قطعش زائل بشود، تکلیف از فعلیت خارج می‌شود؛ مثلاً شارع بگوید: «إذا قطعتَ بحیاة ولدک فیجب علیک التصدّق». زید قطع دارد که ولدش زنده است و قطع پیدامی‌کند که صدقه بر او واجب است، پس دو تا قطع دارد. قطعش به وجوب تصدّق، قطع طریقی است. اما قطعش به حیات ولد، موضوعی است؛ چون همین که قطعش از بین برود، وجوب تصدق از بین می‌رود؛ چون شارع آن را در موضوع تکلیف جزئی اخذ و اعتبارکرده‌است.

با این توجه، اکثر قطع‌های ما طریقی است؛ مثلاً من قطع دارم به وجوب نمازظهر بر خودم. در شریعت، مواردی را داریم که شارع قطع را موضوع قرارداده‌است؛ برای مثال گفته شده: افتاء بر کسی جایز است که قاطع به حکم الهی است، قضاء بر قاضی وقتی جایز است که قاطع باشد. مواردی هست که «قطع» موضوع حکم شرعی قرارگرفته‌است.

خلاصه

اگر قطع در فعلی‌شدن تکلیف نقش داشته باشد، قطع موضوعی است. و اگر در فعلی‌شدن تکلیف نقشی نداشته باشد، قطع طریقی است.

در اینجا بمناسبتْ فقها واردشده‌اند در قطع طریقی و قطع موضوعی. خود این تقسیم، هنوز ناتمام است، ادامه‌ی بحث برای شنبه إن‌شاءالله.

مقسم قطع طریقی و موضوعی[1]

این که قطع را تقسیم می‌کنیم به طریقی و موضوعی، فقط یا درباره‌ی قطع به جعل و حکم کلی است، یا درباره‌ی قطع به موضوع مجعول است. سایر قطع‌ها را تقسیم نمی‌کنیم به طریقی و موضوعی. پس قطع در غیر تکالیف (مثلاً قطع دارم که الآن روز است)، معنی ندارد که به طریقی و موضوعی تقسیم بشود. و همچنین قطع در تکالیف نیز اگر قطع به جعل یا موضوع مجعول نباشد، تقسیم به طریقی و موضوعی نمی‌شود؛ مثلاً اگر قطع به وجوب نمازظهر دخیل در موضوع نمازعصر نباشد، معنی ندارد بگوییم: «قطع به وجوب نمازظهر، در تکلیف وجوب نمازعصر آیا قطع طریقی است یا موضوعی؟».

شاید هم بتوان گفت: مقسم، فقط قطع به موضوع مجعول است. آن جایی هم که قطع به جعل را در موضوع مجعول قرارداده‌ایم، درواقع قطع به موضوع مجعول را تقسیم به طریقی و موضوعی کرده‌ایم.