موضوع: قطع (تجرّی / مقام ثانی: حرمت / دلیل دوم: ملازمه‌ی عقلی / نقد صیاغت عقلائیه)

خلاصه مباحث گذشته:

صحبت ما در حرمت شرعی تجرّی (متجری‌به) بود، گفتیم: جماعتی فرموده‌اند: حرمت شرعی دارد و به وجوهی استدلال کرده‌اند، دلیل اول ادله‌ی اولیه بود، دلیل دوم قاعده‌ی ملازمه بود؛ قاعده‌ی ملازمه دو صیاغت داشت، در صیاغت دوم گفتیم: «التجری قبیحٌ عقلائا، و کلُّ قبیحٍ حرامٌ شرعاً، فالتجری حرامٌ شرعاً.».

در صغری اشکال کردیم، رسیدیم به کبری. گفتیم: مستند کبری قاعده‌ی ملازمه است؛ که «کلُّ ما حکَم به العقلاء، حکم به الشرع.». گفتیم: بر این قاعده‌ی ملازمه به صیاغت دوم، دو اشکال داریم: اشکال اول این بود که برای اثبات این قاعده گفته‌بودند که: «شارع احدالعقلاست»، پس «عند العقلاء قبیح است» به این معنی است که عند الشارع هم قبیح است. در اشکال اول گفتیم: شارع احدالعقلاء نیست.

دو ویژگی در خرد جمعی

در توضیحش گفتیم: یک خرد فردی داریم که متقوّم به افراد است؛ عمرو و زید و بکر، هر کدام این قوه‌ی عاقله را دارند، اگرچه در جامعه زندگی نکنند. و یک خرد جمعی داریم که مرتبط است با مجموعه‌ی انسان‌هایی که دو خصوصیت را دارند.

گفتیم: خرد جمعی، متقوّم به فرد نیست، بلکه متقوّم به مجموعه‌ای از انسان‌هاست با دو ویژگی: یکی این که خرد فردی دارند، و دیگر این که زندگی اجتماعی دارند. لذا انسان‌های اولیه که با هم تعامل اجتماعی نداشته‌اند، خرد جمعی هم نداشته‌اند.

حقیقت خرد فردی و جمعی

ما این خرد جمعی را از آثارش به دست می‌آوریم؛ آثارش همین ارتکازات و مفاهیم اعتباری و ارزش‌ها و معاملات و قراردادهاست. هیچ‌گاه دو مورچه با هم معامله و ازدواج و عقد قرارداد ندارند.

گفتیم: هر امری، یا حقیقی است یا واقعی است، یا اعتباری است یا وهمی است.

خرد فردی، امر حقیقی است؛ عبارت است از همان قوه‌ای که موجود است و متقوم است به نفس. البته تقوّمش به نفس، یا عرض است در نزد مشائین، یا جوهر است در نزد حکمت متعالیه.

خرد جمعی، از امور موهومه است، ولی به خاطر آثارش (ارزش‌ها، مفاهیم اعتباری، قراردادها و معاملات) درنظرش گرفته‌ایم.

انسان‌ها، عضو عقلا هستند نه مصداق آن

برای این که روشن‌تر بشود، دو تا مثال بزنم:

مفهوم انسان، یک مفهوم کلی است که من و شما و زید و عمرو مصداقش هستیم. مفهوم «الناس» مصداقش زید و عمرو نیست؛ چون نمی‌شود «ناس» را بر زید و عمرو حمل کرد. معادل فارسی‌اش یعنی «مردم» هم همینطور است؛ اسم است برای یک مجموعه که تک‌تک اعضای مجموعه مصداقش نیستند، بلکه عضوش هستند. نسبت ما به «ناس» نسبت «عضو» است به «مجموعه»، نه این که نسبت «مصداق» باشد به «مفهوم»؛ پس من فردی از ناس نیستم، عضوی از این مجموعه هستم. به خلاف «انسان» که من مصداقش هستم، نه این که عضوی از آن باشم. وزان عقلا، وزان ناس است نه وزان انسان؛ یعنی عقلا[1] ، اسم است برای یک مجموعه که تک‌تک انسان‌ها عضو هستند نه مصداق. عقلاء، یک اصطلاح است برای این مجموعه، ولی علماء اصطلاح نشده برای یک مجموعه.

شارع عضو عقلا نیست

گویا مرحوم اصفهانی فکرمی‌کرده: «عقلا جمع عاقل است»؛ یعنی یکی از افراد عاقل است، درحالی‌که وزان عقلا، وزان ناس است؛ اسم مجموعه است، عضو دارد، ولی مصداق ندارد.

برگردیم به کلام مرحوم اصفهانی؛ خداوند این عالم آیا عضوی از اعضای عقلاست؟ خیر؛ اعضای این مجموعه هر کدام دو ویژگی دارند: یکی این که عاقل هستند، و دیگر این که زندگی اجتماعی دارند. اگر بتوانیم فرض کنیم خداوند ویژگی اول را دارد و مصداق مفهوم «عاقل» است، قطعاً ویژگی دوم را نداشته و مصداق کسی که زندگی اجتماعی دارد نیست؛ خداوند، تک و تنهاست: «وحده لا شریک له»، معصوم فرمود: «کان الله و لم‌یکن‌ معه شیء»، به این جمله بعداً اضافه شد: «و الآن کما کان»: تک و تنهاست. پس مجموعه‌ی عقلا دو ویژگی دارد که لااقل یکی از آن دو ویژگی در خداوند نیست؛ و آن زندگی اجتماعی است.

اشکال: اگر کسی عالم به اعتبارات عقلا باشد، آیا همین کافی نیست که از مجموعه‌ی عقلا به حساب بیاید؟

پاسخ: اگر کسی عاقل و عالم باشد ولی با عقلا زندگی نکند، از عقلا به حساب نمی‌آید.

خیلی فرق است بین «عرف عام» و«عرف خاص» و «عقلا»، در بحث سیره متعرضش می‌شوم.

سؤال: آیا پیغمبر احدالعقلا نیست؟

پاسخ: شارع به معنای پیغمبر، از عقلاست. ولی در لسان فقها وقتی می‌گویند: «شارع»، یعنی حق‌تعالی؛ تعابیری شبیه سیّدالعقلا کاملاً مشخص است که درباره‌ی حق‌تعالی است.

اشکال: آیا این قاعده‌ی «ملازمه» به این معنا نیست که: «شارع با تصمیمات عقلا (چون تصمیمات درستی است و برای حفظ نظام است) مخالفت نمی‌کند.»؟

پاسخ: ما فعلاً داریم به مقدمه‌ی اول اشکال می‌کنیم. این که «اگر شارع هم از عقلا باشد، آیا تأییدمی‌کند یا نه؟» را در مناقشه‌ی مقدمه‌ی دوم بررسی می‌کنیم.

اشکال دوم: حرمت، حکم شارع بما هو شارع است

سلّمنا که شارع مقدس احدالعقلاست، باز هم قاعده‌ی ملازمه اثبات نمی‌شود. تعبیر را عوض کنیم که روشن‌تر بشود: «کلُّ قبیحٍ عقلائاً، حرامٌ شرعاً»؛ چون عند الشارع حرام نباشد، خلف فرض لازم می‌آید که «شارع هم یکی از عقلاست، و این فعل عندالعقلا قبیح است.».

اشکال دوم این است که یک مغالطه‌ای صورت گرفته؛ درست است که «کلُّ شیءٍ حرامٌ عند العقلاء، حرامٌ عند الشارع.»، اما نه بما هو شارعٌ، بلکه بما هو من العقلاء. ولی وقتی ما صحبت از «حرمت» می‌کنیم، مقصودمان «حرمت شرعی» است؛ یعنی بما هو شارعٌ باید حرام باشد. درست است که: «اگر شارع هم عضوی از عقلا و احدالعقلا باشد، وقتی چیزی عندالعقلاء حرام باشد، عندالشارع هم حرام است.»، اما نه شارع بما هو شارعٌ، بلکه بما هو من العقلاء. درحالی‌که بحث ما در «حرمت شرعی» است؛ یعنی حکم شارع بما هو شارعٌ، نه حکم شارع بما هو من العقلاء.

حرمت شرعی، دائرمدار تشریع است، و تشریع دائرمدار حکمت و مصلحت است. مثلاً «خیانت در امانت» عندالعقلاء قبیح است، عندالشارع هم بما هو من العقلاء قبیح است، اما شارع مقدس آیا بما هو شارعٌ آیا از «خیانت در امانت» ردع کرده؟ ملازمه‌ای نیست؛ ممکن است ردع نکرده‌باشد؛ چون همان حرمت عقلائیه و تحریم عقلائیه کافی است برای تأمین غرض شارع. یا ممکن است کافی نباشد، ولی اگر هم ردع کند، اثر زائدی بر آن مترتّب نمی‌شود و درنتیجه تشریعش خلاف حکمت است.

اگر در ادله‌ی «حرمت غصب» اشکال کردند، همین دلیل حرمت عقلائی‌اش کافی است. لکن ما به عالم واقع نظر داریم، نه به عالم ادله. مثلاً معروف است که دلیل لفظی بر وجوب «انقاذ نفس محترمه» نداریم؛ یک بچه‌ای دارد غرق می‌شود آیا واجب است او را نجات بدهیم؟ فقها گفته‌اند: واجب است، اما گفته‌اند: دلیلی هم بر وجوبش نداریم؛ آیه‌ای یا روایتی در این باره نداریم.[2] امکان دارد وجوبش فقط عقلی باشد و وجوب شرعی نداشته باشد؛ همان مقدار که انسان‌هایی به خاطر عمل به مقتضای طبیعت و فطرت‌شان به دنبال نجات جان انسان‌ها می‌روند، کافی باشد و نیازی نباشد شارع وجوب مستقلی برایش جعل کند. آن انسانی که به ندای طبعش گوش ندهد، غالباً به ندای شارع هم گوش نمی‌دهد.

سؤال: آیا نمی‌توانیم یک اصل درست کنیم که: «اصل بر این است که حکم شارع هم طبق حکم عقلا باشد.»؟

پاسخ: دلیل این اصل، همین ملازمه است که اثبات نشد.

اخلال به نظام اجتماعی را بعداً بحث خواهم‌کرد؛ فقها معتقدند اختلال به نظام اجتماعی در دایره‌ی مسلمان‌ها حرام است.

نتیجه: عدم تمامیت دلیل دوم

پس قاعده‌ی «ملازمه»، نه به صیاغت اول (کلُّ ما حکم به العقل حکم به الشرع)، و نه به صیاغت دوم (کلُّ ما حکم به العقلاء حکم به الشرع)، دلیلش باطل است و اثبات نشد.

هذا تمام الکلام در دلیل دوم که قاعده‌ی «ملازمه» بود، إن‌شاءالله فردا واردمی‌شویم در دلیل سوم که روایات و اخبار است.