موضوع: قطع (تجرّی / مقام دوم:حرمت شرعی / دلیل دوم:ملازمه /صیاغت اول:حسن وقبح عقلی)

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در «تجرّی» بود، به مقام دوم رسیدیم؛ حرمت شرعی تجری، یعنی فعل متجری‌به. دلیل اول، ادله‌ی اولیه بود، که توضیح و نقدش را گفتیم. دلیل دوم که بحث امروز ماست، قاعده‌ی «ملازمه» است.

دلیل دوم: ملازمه بین حکم عقل و شرع

فرض این است که در مقام اول، قبح عقلی تجری را قبول کرده‌ایم؛ وگرنه، جایی برای این قاعده نمی‌ماند.

دو صیاغت برای این قاعده

قاعده‌ی ملازمه را به دو صیاغت در مانحن‌فیه تطبیق کرده‌اند: عقلی و عقلائی. بعضی حسن و قبح عقلی را قبول دارند کالمشهور، بعضی قبول ندارند و حسن و قبح عقلائی را قبول دارند کالمحقق الاصفهانی. این قاعده، طبق هر دو مبنا بیان شده:

کسانی که حسن و قبح عقلی را قبول کرده‌اند، گفته‌اند: «تجری، عقلاً قبیح است. و کلُّ ما یکون قبیحاً عقلاً، فهو حرام شرعاً، فالتجری حرامٌ شرعاً.».

کسانی که مثل محقق اصفهانی بوده‌اند، این قاعده را در حسن و قبح عقلائی قبول کرده‌اند و گفته‌اند: «تجری، عقلائاً قبیح است. و کلُّ ما یکون قبیحاً عقلائاً، فهو حرامٌ شرعاً، فالتجری حرامٌ شرعاً.». و این قاعده‌ی ملازمه، بین اصولیین به این صیاغت معروف شده که: «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع».

کسانی که قائل به حسن و قبح عقلی بوده‌اند، گفته‌اند: حَسن عند العقل، یا واجب است یا مستحب، قبیح عند العقل، یا حرام است یا مکروه. کسانی که قائل به حسن و قبح عقلائی بوده‌اند گفته‌اند: عند العقلاء، حسن داریم قبیح داریم، و هر کدام هم دو قسم می‌شود؛ واجب و مستحب عقلائی داریم، و حرام و مکروه عقلائی داریم. به همین وزان، واجب و مستحب شرعی داریم، و حرام و مکروه شرعی هم داریم.

در دو مرحله باید بحث کنیم: اولاً درباره‌ی قاعده‌ی ملازمه به صیاغت اولش. مرحله‌ی دوم وارد بحث قاعده‌ی ملازمه می‌شویم به صیاغت دومش. چون دلیل این دو صیاغت با هم فرق می‌کند، لذا باید جداگانه در این دو صیاغت بحث کنیم.

تقریب استدلال طبق صیاغت عقلی

استدلال اینها دو مقدمه دارد:

مقدمه‌ی اول: التجری قبیح عقلاً،

مقدمه‌ی دوم: کلّ ما یکون قبیحاً عقلاً فهو حرامٌ شرعاً.

نتیجه: فالتجری قبیحٌ شرعاً.

مناقشه در ملازمه‌ی عقلیه

در این استدلال، مقدمه‌ی اول را در مقام اول پذیرفته‌ایم. تمام اشکال، در مقدمه‌ی دوم است؛ کبری نادرست است. به عبارت خیلی روشن‌تر: ما قاعده‌ی ملازمه را منکریم. در قدمای اصولیین، این قاعده را عموماً قبول داشته‌اند. ولی در بین متأخرین، مشهور معمولاً این قاعده را نپذیرفته‌اند.

استدلال بر صحت کبری

کسانی که این قاعده را قبول داشتند، دلیل‌شان چی بود؟ کسانی که قائل به ملازمه بوده‌اند، به کدام دلیل پذیرفته‌بودند؟ استدلال قائلین به این قاعده، دو مقدمه دارد:

مقدمه‌ی اول: اگر یک فعلی حسن است یا قبیح است، اتفاقی و بدون نکته و ملاک نیست؛ اگر فعلی حسن شده، مصلحت داشته. اگر خیانت در امانت قبیح است، به خاطر مفسده‌ای است که در آن است. پس حسن و قبح افعال، تابع مصلحت و مفسده است.

مقدمه‌ی دوم: امر و نهی شارع هم اتفاقی نیست؛ امر و نهی الهی هم تابع مصلحت و مفسده است. در مفسده‌ی مهمه تحریم کرده و در غیرمهمه نهی‌اش تنزیهی است. در مصلحت مهمه، امر و طلبش وجوبی است، در مصلحت غیرمهم، امرش غیرلزومی است.

طبق مقدمه‌ی اول اگر عقل تشخیص داد که فعلی حسن است، پس در آن مصلحت هست. و طبق مقدمه‌ی دوم اگر فعلی مصلحت داشته باشد، پس شارع هم به آن امرکرده‌است. نتیجه‌ی این دو مقدمه این می‌شود که: «کل ما حکم به العقل لمصلحة، حکم به الشرع لتلک المصلحة.». و این که تعبیر به «استلزام» نکرده‌اند بلکه تعبیر به «ملازمه» کرده‌اند، به این خاطر است که دوطرفی است؛ این هم صادق است که: «کل ما حکم به الشرع، حکم به العقل.».

مناقشه در تبعیت امرونهی شارع از مصلحت و مفسده

این استدلال، مقدمه‌ی اولش درست است که اگر یک فعلی حسن است، به خاطر مصلحتی است که در آن فعل هست. مقدمه‌ی دوم نادرست است. مقدمه‌ی دوم این بود که امرونهی شارع، تابع مصالح و مفاسد در فعل است. دلیل مقدمه‌ی دوم چیست؟ دلیل‌شان این است که شارع حکیم، به فعلی که مصلحت ملزمه ندارد امر وجوبی نمی‌کند.

ولی به نظر ما مقتضای حکمت الهی این نیست که مأموربه باید مصلحت داشته باشد، مقتضای حکمت الهی این است که تشریعش باید مصلحت داشته باشد، نه این که لزوماً در متعلَّق فعل مصلحت باشد. پس خودش تشریع و ایجاب‌الفعل باید مصلحت داشته باشد. گاهی وقت‌ها در خود «ایجاب» مصلحت هست، ولو ممکن است در خود واجب هیچ مصلحتی نباشد. ممکن است یک عملی مصلحت خیلی مهمی داشته باشد اما اگر شارع ایجابش کند، در ایجابش مفسده باشد و لذا شارع ایجابش نکند. بچه سیگار می‌کشد اما پدرش می‌بیند اگر او را از سیگارکشیدن ردع کند، مفسده‌ی بزگ‌تری از سیگارکشیدن دامنگیرش می‌شود؛ مثلاً پنهانی سیگارمی‌کشد. اینطور نیست که بین «ترک سیگار علنی» و «کشیدن سیگار مخفی» ملازمه باشد، این پسر اینطور است. یا مثلاً می‌بیند که اگر بچه را به نمازخواندن امرکند، مفسده هست مثلاً می‌بیند که اگر بچه را به نمازصبح امرکند، کلاً از نماز بیزار می‌شود. پس اگرچه خداوند امرکرده به نمازصبح، ولی ممکن است خود نمازصبح هیچ مصلحتی نداشته باشد، بلکه فقط ایجابش مصلحت داشته باشد.

امکان دارد عملی مفسده‌ی لزومیه داشته باشد ولی ایجابش مصلحت لزومیه داشته باشد. سیگارکشیدن مفسد دارد، ولی ممکن پدری فرزندش را به سیگارکشیدن امرکند تا از سیگارکشیدن مخفیانه (که باعث بشود خیلی بیشتر سیگار بکشد) یا از رفتن به سمت مواد مخذر پرهیزکند.

سؤال: آیا اوامر امتحانیه هم مثالی است برای همین بحث؟

پاسخ: آن، از بحث خارج است؛ بحث ما، فقط در طلب

سؤال: اگر کسی ادعاکند که طبق این قاعده، بین ایجاب عقل با ایجاب شارع تلازم هست، آیا این جواب‌های شما می‌آید؟

پاسخ: قاعده‌ی تلازم، ناظر به اینجا نیست، ناظر به حسن و قبح خود اعمال است.

نتیجه: تشریع (ایجاب و تحریم)، تابع مصلحت و مفسده‌ی واجب و حرام نیست، بلکه فقط تابع حکمت الهی است. و مقتضای حکمت، این است که تشریع واجب ذامصلحت باشد، نه این که خود فعل مصلحت داشته باشد.

قاعده‌ی ملازمه، از زمان آخوند به بعد، تقریباً همه ردّش کرده‌اند و گفته‌اند: قاعده‌ای نادرست و بی‌پایه و اساس است؛ چه بسا شئی مصلحت لزومیه دارد ولی خداوند ببیند چون همان حسنش کافی است، ایجابش نکند، و چه بسا یک شیئی مفسده‌ی لزومیه دارد ولی خداوند ببیند چون همان قبح عقلی کافی است، تحریمش نکند. لذا بعضی فقها احتمال داده‌اند که بعضی رفتارها که انسان چون طبق طبع خودش انجام نمی‌دهد، نسبت به اینها شارع تحریمی ندارد؛ مثل اکل بعضی اشیاء، لذا شریعت هم اصلاً داعی ندارد که اکل این اشیاء را تحریم کند؛ چون اگر هم تحریم کند، هیچ اثری بر آن مترتّب نیست؛ چون اگر فرضاً انسانی هم پیدابشود که بخواهد آن اشیاء را اکل کند، چنین شخصی آنقدر بی‌مبالات است که تحریم الهی برای او اثرگذار نیست.

جلسه‌ی آینده صیغه‌ی دوم را إن‌شاءالله بحث می‌کنیم: «کلُّ ما حکم به العقلاء».