موضوع: قطع (تجرّی / مقام اول: قبح تجرّی / نقد تفصیل میرزا / و مقام دوم: حرمت شرعی)

خلاصه مباحث گذشته:

صحبت ما در فرمایش مرحوم میرزا بود؛ مرحوم میرزا فرمودند که تجری (یعنی فعل متجرّی‌به) قبح فعلی ندارد ولی قبح فاعلی دارد، و ملاک «استحقاق عقوبت» قبح فعلی است. در قبح فعلی گفتیم ظاهر مراد میرزا این است که اگر فعلی بما هو قبیح باشد، قبحش قبح فعلی است، اما اگر بما هو صادرٌ عن الفاعل قبیح باشد، قبح فاعلی و قبح اضافی است. شرب‌الماء بما هو، قبیح نیست، اما شرب‌الماء بما هو صادر عن القاطع بالخمریه قبح فاعلی دارد. و حیثیت اضافه‌ی به فاعل، از عناوین محسِّنه یا مقبِّحه نیست. این، ماحصل فرمایش مرحوم میرزا طبق تفسیر «فوائد» بود.

اشکال مشترک استاد بر مرحوم میرزا و شهیدصدر: فقط حسن و قبح فعلی داریم

دیروز کلام مرحوم میرزا را نقل کردیم؛ ایشان فرمودند: افعال، هم حسن فعلی دارند و هم حسن فاعلی. نقد مرحوم آقای صدر بر مرحوم میرزا را هم نقل کردیم؛ که فقط حسن و قبح فاعلی داریم، حسن و قبح فعلی نداریم. ما با فرمایش این دو بزرگوار موافق نیستیم؛ حسن و قبح دائماً مربوط به فعل است؛ «بما هو صادر عن فلان»، نه باعث حسن می‌شود و نه باعث قبح می‌شود. البته باید اختیاری هم باشد.

میرزا چرا فرمودند که: «حسن و قبح فاعلی داریم»؟ فرمودند: چون «بما هو صادر عن فلان» از عناوین محسِّنه و مقبِّحه نیست؛ غصب، قبیح است، اما اگر از مضطر صادربشود، قبیح نیست.[1]

این فرمایش میرزا، فی‌نفسه قابل تعقّل نیست؛ که فعل حسنی عنوانی بگیرد که مقبِّح نباشد اما حُسنش را از دست بدهد! چطور ممکن است فعل قبیح عنوان ثانوی بگیرد که محسِّن نباشد اما قبحش را از دست بدهد!

مغالطه‌ی مرحوم میرزا کجاست؟ عنوان «بما هو صادر عن المضطر» معلوم است که از عناوین محسِّنه نیست، اما ملازم است با عنوان «الغصب الذی تترتّب علیه مصلحة أهم» که این عنوان، از عناوین محسِّنه است؛ معلوم است که چنین غصبی قبیح نیست. خیانت صادر از مضطر، ملازم است با «الخیانة ذات مصلحة أهم». پس اگرچه حیثیت صدور عنوان، محسِّن یا مقبِّح نیست، ولی ملازم با عنوانی است که آن عنوان، محسِّن یا مقبِّح است. غصب، دو حصه دارد: غصبی که لاتترتب علیه مصلحة أهم، چنین غصبی قبیح است، و غصبی که تترتب علیه مصلحة أهم، چنین غصبی حسن است.

اشکال: این عنوان دوم، مربوط به فعل است یا فاعل؟

پاسخ: مربوط به فعل است؛ حیثیت اضافه به فاعل در آن مد نظر نیست.

سؤال: معنونش چیست؟

پاسخ: خود فعل است؛ مثل خود غصب و خیانت. الکذب بما هو کذب قبیح است، اما بما هو کذب نافع حسن است.

پس ما فقط حسن و قبح فعلی را قبول داریم، و حسن و قبح فعلی هم دائرمدار عنوان خود فعل است پس از سنجش عناوین اولیه و ثانویه. «خیانت در امانت» از عناوین مقبحه است، اما «خیانتی که مصلحت اهم داشته باشد» از عناوین مقبِّحه نیست. «صدق» از عناوین محسِّن است، اما «صدق ضارّ» از عناوین محسِّنه نیست. در کسر و انکسار عناوین اولیه و ثانویه، اگر یکی مغلوب شد وصف غالب را به خودش می‌گیرد، اگر هیچ‌کدام مغلوب نشدند نه حسن است و نه قبیح.

نتیجه: قبح تجری

نتیجه این شد که در این سه قول (عدم قبح، قبح، و تفصیل مرحوم میرزا)، ما قول دوم را پذیرفتیم؛ قائل شدیم که تجری که مرادمان فعل متجری‌به است، قبیح است به قبح عقلی، که همان قبح فعلی در کلام مرحوم میرزا بود. خود شرب‌الماء قبیح است، و وجه قبحش هم عنوان هتک است؛ همین شرب ماء، مصداق هتک ولاست و قبیح است به قبح عقلی. هذا تمام الکلام در مقام اول.

المقام الثانی: فی حرمه‌ی التجری

فعل متجرّی‌به آیا شرعاً حرام است یا حرام نیست؟ یعنی من که شرب ماء می‌کنم و قطع دارم که این شرب، معصیت خداوندی است، این شرب آیا معصیت است؟ یا حرمت شرعی ندارد؟

مشهور فقها این است که حرمت شرعی ندارد. اما به جماعتی از فقها نسبت داده شده که قائل بوده‌اند به حرمت شرعی فعل؛ یعنی همین شرب‌الماء حرام است مثل شرب الخمر.

ادله‌ی حرمت

اهم ادله را متعرض می‌شویم:

دلیل اول: دلالت ادله‌ی اولیه‌ی حرمت شرعی محرَّمات

ادعاشده که از ادله‌ی اولیه حرمت شرعی تجری را استفاده می‌کنیم؛ از دلیل «لاتشرب الخمر» استفاده می‌کنیم «حرمت شرب مائی که مقطوع‌الخمریه است» را.

تقریب استدلال

برای استفاده‌ی این ادعا از این ادله، باید توجه به دو نکته بشود:

مقدمه‌ی اول: نسبت بین خمر و مقطوع‌الخمریه، من‌وجه است

نسبت بین خمر و مقطوع‌الخمریه عموم و خصوص من‌وجه است: مایعی داریم که هم خمر است و هم معلوم‌الخمریه، مایعی داریم که فقط خمر است اما مکلَّف قطع به خمریتش ندارد، و مایعی داریم که مکلفْ قاطع به خمریتش است درحال‌که خمر نیست. پس نسبت بین خمر و معلوم‌الخمریه عمومی و خصوص من‌وجه است.

مقدمه‌ی دوم: قدرت، شرط تکلیف است

نکته‌ی دوم این است که در بین فقها رایج است بلکه تقریباً کالاتفاق است؛ که شرط در تکلیف، مقدوریت متعلَّق تکلیف است. تکلیف، یا وجوب است یا حرمت. وجوب، به فعل مقدور تعلق می‌گیرد؛ یعنی مکلف قدرت بر اتیانش را داشته باشد. حرمت، تعلق می‌گیرد به فعل مقدور؛ یعنی مکلف قدرت بر ترکش را باید داشته باشد. این نظریه‌ی رایج است در این که «قدرت، شرط فعلیت تکلیف است.». پس واجب باید دائماً مقدورالفعل باشد، و حرام باید دائماً مقدورالترک باشد.

مقدمه‌ی سوم: فقط ترک شرب مقطوع‌الخمریه مقدور مکلف است

دلیل ما گفت: «لاتشرب الخمر»، نسبت بین «شرب خمر» و «شرب معلوم‌الخمریه» عموم و خصوص من‌وجه است. و شرط تکلیف مقدوریت است، و ما فقط بر ترک «شرب معلوم‌الخمریه» قدرت داریم، بر ترک «شرب خمر واقعی» قدرت نداریم؛ چون رفتار انسان‌ها همیشه بر اساس علم‌شان است. پس روایت می‌گوید: «لاتشرب الخمر»، آن قرینه‌ی عقلی می‌گوید: «نهی و حرمت تعلق گرفته به معلوم‌الخمریه».

نتیجه: فقط شرب مقطوع‌الخمریه حرام است

طبق مقدمه‌ی دوم و سوم، شرب خمر واقعی که معلوم‌الخمریه نیست، مشمول ادله نبوده و حرام نیست. و اگر شارع بگوید: «موضوع حکم، مرکب است از علم به خمریت و خمربودن واقعی.»، باز هم ترک چنین موضوعاتی مقدور مکلف نیست؛ چون هر کسی فقط طبق علم خودش می‌تواند عمل کند. پس شارع، از طرفی نمی‌تواند بگوید: «موضوع حکم، خمر واقعی است.»، و از طرف دیگر هم نمی‌تواند بگوید: «موضوع حکم، مرکب است از خمریت واقعی و علم به خمریت.»، پس ناگزیر، قسمت مشترک بین دو عنوان «خمر» و «معلوم‌الخمریت» را طبق مقدمه‌ی اول خارج کرده و موضوع فقط ادله فقط «معلوم‌الخمریت» است.[2]

پس بر اساس نکته‌ی اول که توضیحی بود و مبنای دوم، تمام ادله اینطور معنا می‌شود. پس نه تنها معلوم‌الخمریه شربش حرام است، بلکه اصلاً شرب خمر حرام نیست. آنچه در شریعت حرام است، شرب معلوم‌الخمریه است.

اشکال: آن حدّی هم که می‌زنند، به خاطر شرب ماء نیست؟

پاسخ: معلوم‌الخمریه دو حصه دارد: حصه‌ای که درواقع خمر است و حصه‌ای که در واقع خمر نیست، اشکال ندارد که هر دو حصه حرام باشد ولی حدْ مال یک حصه باشد.

پاسخ: طرق احراز تکلیف

قبل از این که مغالطه‌ی این دلیل را بگویم، باید مقدمه‌ای عرض کنم.

مقدمه: طرق احراز تکلیف

فقها فرموده‌اند: تکلیف فعلی را مکلف یا محرِز است یا غیرمحرز. احراز را تقسیم می‌کنند به سه قسم: بالوجدان (قطع)، بالاماره، و بالاصل (اصل محرز تکلیف، فقط استصحاب و احتیاط است.). «اطمینان» مشهور قائلند داخل در اماره است، آقاضیاء قائل است که داخل می‌شود در «قطع» است.

استدلال: تمسک به ظاهر ادله محذوری ندارد

در مانحن‌فیه، هر تکلیف فعلی‌ای، یا محرَز است یا غیرمحرز است. در مثال خمر، یا حرمت فعلی خمر را محرِزیم یا محرز نیستیم. اگر محرَز است، پس نسبت به این شخص، حرمت شرب خمر محذوری ندارد چون مقدورش است. اما اگر خمری داریم که احراز خمریت نکرده نه بالوجدان نه بالاماره و نه بالاصل، در اینجا مشهور قائلند که اگر احتمال خمریت داد، حرمت فعلی دارد اما غیرمنجز است. اگر احتمال خمریت نداد، اصلاً حرمت فعلی ندارد.

سؤال: احتمال حرمت دادن چه تأثیری دارد؟

پاسخ: کسی که احتمال حرمت فعلی نمی‌دهد، تکلیف در حقش فعلی نیست.

لذا شارع مقدس شرب خود «خمر» را (نه مقطوع‌الخمریه را) بر من حرام می‌کند، و هیچ محذوری لازم نمی‌آید؛ چون خمریت آن مایع، یا محرَز است یا غیرمحرز، اگر محرز است قدرت بر ترک دارم. اگر غیرمحرز است، یا احتمال تکلیف هست یا احتمالش نیست، اگر احتمال باشد، حرمت فعلیه‌ی غیرمنجَّزه دارد[3] و باز قدرت بر ترک دارم. اگر هم احتمال خمریت نمی‌دهم، مشهور قائلند که اصلاً حرمتی نیست؛ چون فقها قائلند کسی که احتمال تکلیف فعلی را نمی‌دهد، اصلاً تکلیفی در حقش جعل نشده‌است.

ولی ما شقّ دوم و سوم را یک‌کاسه می‌کنیم؛ به تبع مرحوم آقای صدر می‌گوییم: اگر خمریت را احرازنکرد، حرمت فعلیه‌ی غیرمنجَّزه دارد، چه احتمال بدهد و چه احتمال ندهد، اما استحقاق عقوبتی در آن نیست.

چه احتمال بدهد و چه ندهد، حرمت فعلیه‌ی غیرمنجزه دارد، البته تأثیری ندارد این بیان، در تمام احکام شریعت به آن ملتزمند.

ظاهر ادله، حرمت خمر واقعی است. آنچه باعث شده‌بود مستدلین، از این ظاهر عدول کنند، محذور «عدم قدرت» بود. ما ثابت کردیم که می‌شود موضوع تکلیف، «خمر» باشد و محذوری هم نداشته باشد؛ اگر موضوع را احرازکرد، قدرت بر تکلیف دارد. و اگر موضوع را احرازنکرد ولی احتمال می‌داد و مؤمِّنی هم نداشت، باز هم قدرت بر تکلیف دارد. و اگر تکلیف را احرازنکرد و هیچ احتمالی هم نداد یا احتمال داد ولی مؤمِّن داشت، تکلیف منجَّزی نیست تا قدرت بر آن نیاز باشد. پس تمسک به ظاهر دلیل، محذورِ تکلیف به غیرمقدور را نداشته و موضوع حکم، طبق همان ظواهر ادله، «خمر» است نه معلوم‌الخمریه.[4]

هذا تمام الکلام در دلیل اول، إن‌شاءالله جلسه‌ی بعد، دلیل دوم و سوم را عرض می‌کنم.