موضوع: قطع (امکان ردع از عمل به قطع / و مقام پنجم: اختصاص حجیت قطع به قاطع)

خلاصه مباحث گذشته:

صحبت ما در این بود که آیا مولا می‌تواند ردع از عمل به قطع کند؟ یعنی اگر حجیت قطع را بپذیریم، آیا مولا می‌تواند حجیت قطع را الغاء کند به نحوی که قطع حجت نباشد؟

گفتیم: مجموعه‌ی علمای ما قائلند که مولا نمی‌تواند حجیت قطع را الغاکند، و محذور آن، یا ثبوتی است یا اثباتی است. مشهور علمای ما که محذور را ثبوتی می‌دانند، به بیان‌هایی استدلال کرده‌اند، ما به سه دلیل متعرض شدیم و نپذیرفتیم.

به دلیل چهارم رسیدیم که بر محذور اثباتی استدلال شده.

دلیل قول به استحاله‌ی اثباتی: عدم امکان ایصال تکلیف به مکلف

این دلیل، از مرحوم آقای صدر است بحوث:ج4ص34.[1] مرحوم آقای صدر قائل است که ثبوتاً شارع اگر ترخیص بدهد در مخالف تکلیف مقطوع، هیچ محذور ثبوتی ندارد، فقط یک محذور اثباتی دارد؛ که این ترخیص را هیچ‌وقت نمی‌تواند به مکلف برساند.

فرضِ بیشتربودن ملاکات ترخیصی نسبت به ملاکات لزومی

در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی، نظریه‌ی ایشان مفصلاً خواهدآمد. مجملاً و مختصراً نظریه‌ی ایشان این است که تزاحم را در سه مرحله داریم: ملاک، امتثال، و حفظ الملاک. مرحله‌ی حفظ‌الملاک این است که شارع مقدس ملاک‌های لزومی و ترخیصی، هر دو را نمی‌تواند با هم حفظ کند؛ یا باید ملاک لزومی را فدای ملاک ترخیصی کند یا بالعکس. در مانحن‌فیه شارع مقدس به تکالیف مقطوعه نگاه می‌کند، می‌بیند در این تکالیف، دو دسته ملاکات وجود دارد: یکی، جایی که قطع به واقع اصابت کرده و مولا ملاک لزومی دارد، و یکی هم جایی که اصابت نکرده و ملاک ترخیصی دارد. شارع مقدس، به تکالیف مقطوعه تا روز قیامت نگاه می‌کند؛ می‌بیند دسته‌ای از قطع‌ها به واقع اصابت کرده و ملاک لزومی دارد، و دسته‌ای از قطع‌ها به واقع اصابت نکرده و ملاک ترخیصی دارد. بعد می‌بیند این ملاک ترخیصی، مثلاً به جهت کمیت که خیلی بیشتر از ملاک لزومی است، برایش مهم‌تر است. شارع در اینجا برای این که آن ملاکات ترخیصیِ خودش را حفظ کند، باید ملاک‌های لزومی را فداکند، اذن می‌دهد در مخالفت با تکلیف لزومی مقطوع و می‌گوید: «شما می‌توانید با تکالیف مقطوع مخالفت کنید.»، در این صورت، آن ملاکات ترخیصی برایش حفظ می‌شود. تا اینجا هیچ مشکلی نیست.

ترخیص، قابل ایصال نیست

مشکل، اینجاست که این ترخیص قابل ایصال به مکلف نیست؛ هر کسی که قطع دارد که مثلاً حج بر او وجوب فعلی دارد، یقین دارد که قطعش مصیب به واقع است. و من می‌دانم که شارع مقدس، این ترخیص را به این دلیل داده که کسانی که قطع‌شان خلاف واقع است، آن ملاکات حفظ بشود. پس این خطاب (أیها القاطع) اگرچه لفظاً و عنواناً شامل من می‌شود، ولی لبّاً و روحاً شامل من نیست؛ چون معتقدم که قطع من به واقع اصابت کرده‌است. و همه‌ی قاطعین هم مثل من هستند؛ هر کسی که قطع به وجوب فعلی دارد، خودش را روحاً و لبّاً از این خطاب خارج می‌بیند و این خطاب را مختص قطع‌های غیرمصیب می‌داند؛ می‌گوید: «این خطاب را شارع برای کسانی قرارداده که قطع‌هایشان غیرمصیب بوده، نه برای من.». پس مولا نمی‌تواند ترخیص خودش را به عبید و عبادش برساند و بگوید: «أیها القاطع! لا بأس بمخالفة القطع».

سؤال: این، عدم ایصال است؟ یا واصل شده ولی من خودم را از مصادیقش نمی‌بینم؟

پاسخ: نظیر غافل و ناسی است؛ وقتی می‌گوید: «أیها الناسی»، اگر شخص ناسی نیست، این خطاب به دردش نمی‌خورد. و اگر هم ناسی است، متوجه این خطاب نیست. همین که خودش را روحاً و لبّاً مشمول این خطاب نمی‌بیند، این خطاب در این مورد به او ایصال نشده‌است.

پس آقای صدر می‌گوید: مولا می‌تواند ترخیص بدهد، ولی قابل ایصال به مکلف نیست؛ چون مکلف قاطع هیچ‌وقت خودش را مشمول این خطاب نمی‌بیند.

اشکال: قابل ایصال است

ما با این فرمایش مرحوم آقای صدر موافق نیستیم؛ کاملاً قابل ایصال است. هر قاطعی، قاطع است که قطعش مصیب به واقع است؛ من اگر قطع دارم الآن روز است، قطع دارم که این قطعم مصیب به واقع است. اما قاطع می‌داند که شارع مقدس، برای حفظ ملاکات ترخیصیه‌اش راهی ندارد جز این که ترخیص در مخالفت بدهد، هم به قطع مصیب و هم به قطع غیرمصیب، و لذا حتی برای کسی که قطعش مصیب به واقع است، شارع ترخیص داده‌است. پس من حتی اگر قطع به وجوب حج داشته باشم و قطع خودم را هم مصیب به واقع بدانم، اما در عین حال می‌دانم مولا برای حفظ اغراض ترخیصی خودش، به قطع من جواز مخالفت داده.

وقتی که من قطع دارم که قطعم مصیب به واقع است، این را هم می‌دانم که تمام خاطئین هم مثل من هستند؛ آنها هم قطع دارند که قطع‌شان مصیب به واقع است. پس مولا نسبت به جمیع، ترخیص در مخالفت داده و درنتیجه هفتاددرصد از ملاکات ترخیصیه‌اش حفظ می‌شود و سی‌درصد از ملاکات لزومیه‌اش از بین می‌رود و فرض هم این است که آن ملاکات ترخیصیه‌اش مهم‌تر از ملاکات لزومیه‌اش است. پس مولا می‌تواند به ما بگوید: «قطع‌هایت حجت نیست»، و این ترخیص هم قابل وصول به ماست.

مؤید بر این مطلب، وجدان عرفی خودمان است؛ زید که مولاست، به عبدش عمرو می‌گوید: «تو باید به این تکالیف من عمل کنی، اما من به تو اجازه می‌دهم با آن تکالیفی که قطع به آنها پیداکردی، مخالفت کنی.»، فرض کنیم این مولا آدم نادانی است، مولای دانا و نادان، در لزوم اطاعتش هیچ فرقی نمی‌کند؛ مولا باید اطاعت بشود. فرض کنید این مولا نادان است، یا حکیم است ولی دیده که اگر اینطور به او ترخیص بدهد او دچار وسواس نمی‌شود، یا دیده که این قطّاع است و سریع به قطع می‌رسد و خیلی وقت‌ها هم اشتباه می‌کند. اگر مولا چنین ترخیصی به او بدهد، آیا محذوری لازم می‌آید؟! آیا آسمان به زمین می‌آید؟! آیا عمرو خودش را مشمول این خطاب نمی‌بیند؟!

سؤال: اگر مولا چنین ترخیصی بدهد، در اعتقاد من آیا طلب واقعی را برداشته؟

پاسخ: خیر؛ واقعاً حج بر من واجب است؛و مولا ترخیص در ترک حج به من نداده که ترخیص واقعی بشود، بکله فقط ترخیص در مخالفت با وجوب حج به من داده‌است.

من می‌دانم چون همه خودشان را مصیب می‌دانند، مصیبین هم باید مأذون باشند تا مولا به غرضش (در ترخیص با مخالفت با قطع) برسد. پس اگرچه من خودم را مصیب می‌دانم، ولی خودم را مشمول خطاب ترخیصیِ مولا می‌دانم.

لذا اگر محذور ثبوتی ندارد کما این که آقای صدر هم قبول دارد، محذور اثباتی هم ندارد. پس ردع از عمل به تکلیف مقطوع، ممکن است. و این، ردع ظاهری است، یعنی ترخیص در مخالفت. مولا می‌تواند ترخیص بدهد و بگوید: «می‌توانید با تکالیفی که قطع به آنها تعلق گرفته، مخالفت کنید.».

نتیجه: امکان ردع از عمل به قطع (حجیت قطع، معلَّق است)

پس قطع، منجِّز تعلیقی است؛ حجیت قطع، معلَّق است بر این که از ناحیه‌ی مولا مأذون در مخالفت نباشد. پس ما از کسانی هستیم که قائلیم ردع از عمل به قطع، نه ثبوتاً و نه اثباتاً هیچ محذوری ندارد. از این مبنا هم در بحث «علم اجمالی» إن‌شاءالله استفاده می‌کنیم.

پس با این که حجیت قطع ذاتی است، ولی ردع از عمل به قطع، و الغاء حجیت قطع، ممکن است و هیچ محذور ثبوتی یا اثباتی ندارد که شارع مقدس بگوید: «در باب تکلیف فعلی، لازم نیست به قطعت عمل کنی». پاره‌ای از فروعات در اصول عملیه می‌آید که از این قاعده‌ی «امکان ردع از عمل به قطع» آن جاها استفاده می‌کنیم.

«نهی از عمل به قطع»، به معنی حرمت عمل به آن نیست، به معنی ترخیص در مخالفت با تکلیف مقطوع است.

المقام الخامس: فی اختصاص حجیة القطع بالقاطع

قطع، یا از باب قطع حجت است یا از باب احتمال حجت است.

اثر قطع

مشهور: حجت است

در نظر مشهور وقتی برای زید قطعی پیدامی‌شود، یا این قطعش متعلق به تکلیف فعلی است، پس بر او منجِّز و حجت است. یا متعلق به تکلیف فعلی نیست اما مرتبط با تکلیف فعلی است؛ مثلاً نسبت به وجوب حج قطع ندارد، اما ثقه‌ای به زید می‌گوید: «حج بر تو واجب است»، اما خود زید قطع به وجوب حج ندارد. در نظر مشهور این خبر ثقه حجت است؛ چون قطع دارد به حجیت این خبر نسبت به خودش. در نظر علمای ما، وزان خبر ثقه به قطع، وزان آب است به نمک؛ یعنی حجیتش به عرض حجیت قطع است. و حجیت بالذات، مال قطع است به این که خبر ثقه حجت است.

در نظر علمای ما، ما اینجا دو چیز داریم: قطع به حجیت این خبر بر خودش، و قطع به این که این خبر تعلق گرفته به تکلیف فعلی. حجیت خبر در نزد علمای ما نظیر شوربودن آب بالعرض است؛ به عرض قطع است. و حجیت و منزجیت قطع، نظیر شوربودن نمکْ بالذات است.

مختار: مانع جریان اصول عملیه است

ما چون حجیت قطع را از باب «احتمال» می‌دانیم، اگر قطع به وجوب حج پیداکرد، منجزش قطعش است. اما اگر خبر ثقه‌ای قائم شد بر «وجوب حج بر من» و من قطع پیداکردم که: «این خبر ثقه، بر من حجت است.»، در این صورت آنچه حجت است، احتمال وجوب حج است. اینجا (که قطع به خود تکلیف تعلق نگرفته) نقش قطع فقط یک نقش بازدارنده است؛ باعث می‌شود که جلوی اصول را نسبت به من بگیرد.

قطع فقط نزد قاطع اثر دارد

این که گفتیم: «حجت است»، چه بما هو قطعٌ و چه بما هو احتمالٌ، فقط نسبت به قاطع حجت است. زیاد مغالطه می‌شود. قطع زید، فقط بر یک نفر در این عالم حجت است.

در رجال می‌گویند: وقتی که مرحوم کلینی صدها روایت از سهل‌بن‌زیاد در کافی نقل کرده، قطع پیدامی‌کنیم که جناب کلینی، یا قاطع به وثاقت سهل‌بن‌زیاد بوده یا اطمینان داشته. اگر این بیان فی‌نفسه درست باشد، قطع جناب کلینی به چه درد من می‌خورد؟!

اگر ثقه‌ای بگوید: «این آب پاک است»، قولش برای من حجت است. اما اگر ثقه‌ای بگوید: «من قطع دارم که این آب پاک است، اما نمی‌گویم که پاک است، فقط از قطع خودم خبرمی‌دهم.»، ما نمی‌توانیم به قولش اخذکنیم. یا مثلاً مجتهدی می‌گوید: «فتوانمی‌دهم، اما اعتقاد و قطع من این است که این عمل، واجب است.»، این اعتقادش برای ما حجت نیست. در باب «حجیت»، فتوا حجت است، نه اعتقاد فقیه. فقیه اگر فتوا را استنباط کرد، اشکالی ندارد؛ غیرمجتهد می‌تواند از او تبعیت کند. اما اگر رأی را استنباط کند، اعتباری ندارد.

قطع، چه طبق مشهور و چه طبق مختار، فقط نزد «قاطع» مانع جریان اصول عملیه است بما هو قطعٌ. و قطع، طبق نظر مشهور، فقط نزد قاطع حجت است بما هو قطعٌ، و طبق مختار فقط نزد قاطع حجت است بما هو احتمالٌ.