موضوع: حجج و امارات (قطع / تنبیهات / تنبیه دوم)

خلاصه مباحث گذشته:

وارد در تبیهات قطع شدیم، تنبیه اول را متعرض شدیم، امروز وارد در تنبیه ثانی می‌شویم.

تنبیه دوم:

تنبیه دوم، تنبیه بسیار مهمی است در روشن‌شدن معذِّریت و منجِّزیت قطع. مرحوم آخوند تکلیف را به چهار مرحله تقسیم می‌کرد، مرحوم میرزای نائینی قائل بود که حکم فقط دو قسم دارد. نظریه‌ی مرحوم میرزا بعد از ایشان خیلی جا افتاد و دیگران هم این نظریه را پذیرفتند و نظریه‌ی رائجی شد.

حکم کلی و جزئی

مرحوم میرزا فرمود که: هر حکمی، یا کلی است یا جزئی است. طهارة الماء، کلی است. طهارة هذا الماء، جزئی است. وجوب الحج، کلی است، وجوب الحج علی زید. مرحوم میرزا اسم حکم کلی را «جعل» گذاشت و اسم حکم جزئی را «مجعول» گذاشت. البته این دو اسم خصوصاً جعل، اسم مناسبی نیست، ولی لعلّ اسم مناسب‌تری پیدانکرده‌اند. مرحوم میرزا برای مجعول، اسم دیگری هم گذاشت به نام «حکم فعلی». پس منظور میرزا از حکم فعلی، همان حکم جزئی و مجعول است.

سؤال: یعنی آیا نمی‌شود حکم کلی فعلی بشود؟

پاسخ: حکم کلی فعلی، مثل کوسه و ریش‌پهن است.

جعل، عقیب الانشاء پیدامی‌شود. بعداً اسم انشاء را مرحوم آقای صدر «عملیةالانشاء» گذاشت تا با جعلی که به معنای حکم کلی است متفاوت باشد. ما اسم «عملیةالانشاء» را «تشریع» گذاشته‌ایم.

مجعول وقتی محقق می‌شود که موضوع در خارج فعلی بشود. در همین مثال «حج» وقتی که برای اولین بار خداوند فرمود: «و لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا»، تشریع بود و یک حکم کلی پیداشد که عبارت بود از «وجوب الحج علی المکلف المستطیع». مجعول وقتی محقق می‌شود که مکلفی در خارج مستطیع بشود؛ همین که زید مکلف و مستطیع شد، وجوب حج در نزد او فعلی می‌شود.[1]

در مسلک میرزا، هم جعل و هم مجعول، هر دو امر اعتباری. در مسلک مرحوم آقای صدر، جعل و حکم کلی اعتباری است و مجعول وهمی است. در مختار ما، هر دو واقعی هستند.

فقط مجعول منجَّز می‌شود

در نظر این آقایان، تنها مجعول است که متصف به تنجّز و عدم تنجز می‌شود. تشریع یا جعل، متصف به تنجز یا عدم تنجز نمی‌شود. وجوب نماز ظهر امروز، نسبت به ما الآن فعلی نیست، عند الزوال فعلی می‌شود. این وجوب می‌تواند نسبت به من منجز باشد و نسبت به زید غیرمنجز باشد.

«منجز باشد»، یعنی در مخالفت با آن، استحقاق عقوبت داریم. «منجز نیست»، یعنی در مخالفت با آن استحقاق عقوبت نداریم. مراد از «استحقاق»، استحقاق عقلی است؛ یعنی عدم قبح عقلی عقوبت.

تنجّز یک تکلیف به چیست؟

خوب دقت کنید، این، بحث خیلی مهمی است؛ فعلیت تکلیف، متقوّم به فعلیت موضوع است در عالم خارج. و موضوع هم به دست شارع است که: «چه چیزی را موضوع قراربدهد؟»، سؤال این است که: تنجّز یک تکلیف به چیست؟ تنجز، غیر از فعلیت است؛ تکلیف فعلی، دو قسم است: منجَّز و غیرمنجّز. منجِّز یک تکلیف چیست؟ چه چیزی یک تکلیف فعلی را وارد فاز تنجّز می‌کند؟

تا زماننا هذا، دو نظریه مطرح شده‌است:

مشهور: منجِّز فقط قطع است

نظریه‌ی رائج و مشهور بین علمای ما این است که منجِّز یک تکلیف، فقط از ناحیه‌ی «قطع» است؛ تا قطعی در بین نباشد، تکلیفی به مرحله‌ی تنجّز نمی‌رسد.

متعلّق قطع

قطع، بدون مقطوع نمی‌شود. قطع ما به چی باید تعلق بگیرد تا تکلیف من فعلی بشود؟ گفته‌اند: به یکی از سه امر اگر تعلق گرفت، تکلیف من منجز می‌شود:

امر اول: تکلیف فعلی و مجعول

امر اولی که اگر قطع به آن تعلق بگیرد تکلیف فعلی منجَّز می‌شود، خود تکلیف فعلی و مجعول است؛ مثلاً زید قطع پیداکند که حج بر او واجب است. این قطع، باعث تنجّز این تکلیف می‌شود؛ یعنی اگر حج نرود، در روز قیامت، عقلاً مستحق عقوبت است؛ یعنی عقوبت خداوند در حق او قبیح نیست. و این استحقاق عقوبت و قبیح‌نبودن عقابش را همان قطعش باعث شد.

امر دوم: قطع به حجت بر تکلیف فعلی

امر دومی که باعث می‌شود تکلیف فعلی منجَّز بشود، قطع به حجیت طریق است. مثلاً قطع ندارد، ولی شخص ثقه‌ای به او گفته‌است که مستطیع است و او هم قطع دارد که خبر ثقه بر او حجت است. درست است که «وجوب حج» به خاطر «خبر ثقه» اثبات شد، ولی این حجیت حقیقتاً از ناحیه‌ی قطع به حجیت خبر واحد بر وجوب حج است. مثل این است که آب شور است، اما شوری‌اش مال نمکی است که در آب است. در این صورت، زید به خاطر ترک حج، عقلاً مستحق عقوبت است، ولی این استحقاق عقوبت، از ناحیه‌ی قطعی که به حجیت این خبر داشت.

امر سوم: قطع اجمالی

امر سوم این است که همان قطعی که در امر اول و دوم گفتیم را به قطع اجمالی تبدیل کنیم؛ اجمالاً قطع دارد که یک تکالیف فعلی متوجه او هست؛ می‌داند که: «یا حج بر او واجب است یا صوم یا صلات»، همین قطع اجمالی به تکلیف فعلی، همان کار قطع تفصیلی به وجوب را می‌کند و وجوب حج که فعلی است را به حد تنجّز می‌رساند. این که «آیا به نحو اقتضاست یا به نحو علّی است؟» بحث‌های بعدی است.

خلاصه

پس منجِّز فقط قطع است که یا باید تعلق بگیرد به تکلیف فعلی، یا باید تعلق بگیرد به حجت، یا به نحو قطع اجمالی به یکی از این دو تعلق بگیرد.

حجیت همه‌ی حجج، از قبیل شوربودن آب است. حجیت قطع، از قبیل شوربودن نمک است. تا به قطع منتهی نشود، هیچ تنجزی نمی‌آید. این، نظریه‌ی رایج بوده‌است.

شهیدصدر: احتمال تفصیلی

مرحوم آقای صدر با این نظر مخالفت کرد و گفت: «قطع، منجِّز نیست.»؛ به تعبیر دقیق‌تر: در تنجز، نیازی به قطع نیست. ایشان فرمود: همین که احتمال تکلیف فعلی را بدهیم، نفس این «احتمال» منجِّز است، البته احتمال تفصیلی، نه احتمال اجمالی. همین که احتمال بدهیم فلان عمل بر ما واجب است ولو به اضعف احتمالات مثل یک در میلیارد، آن عمل بر ما واجب است و دراثر مخالفتش اگر واقعاً واجب بوده‌است استحقاق عقوبت داریم. در نزد شارع مقدس «اطمینان» را جعل کرده. یعنی همین که تکلیف فعلی در عالم واقع باشد و در افق نفس ما هم احتمال نفسانی نسبت به آن پیداشد و آن تکلیف فعلی را احتمال دادیم، آن تکلیف فعلی بلافاصله منجَّز می‌شود. پس آقای صدر معتقد شد که در باب «تنجز تکلیف فعلی» نیازی به قطع نداریم؛ همین که احتمال تفصیلی دادیم، تکلیف فعلی در حق ما منجَّز می‌شود. پس ما در تنجز یک تکلیف، اصلاً نیازی به قطع نداریم.

مختار: تعمیم نظریه‌ی شهیدصدر

ما فرمایش آقای صدر را تماماً قبول کردیم، لکن دو تعمیم در فرمایش ایشان داده‌ایم:

تعمیم اول: کفایت احتمال اجمالی

اولین تعمیم، این است که احتمال اجمالی هم کافی است.[2] فرض کنید وجوب حج بر من فعلی است چون مستطیعم ولی نمی‌دانم، همین که احتمال بدهم در شریعت نسبت به من تکالیف فعلی هست، به مجرد احتمال، وجوب حج نسبت به من منجَّز می‌شود، لازم نیست خصوص وجوب حج را احتمال بدهم. پس باید همه‌ی احتمال‌ها را اتیان کنم الا این که مؤمِّن داشته باشم.

آقای صدر قائل است که شخصی که از وجوب حج غافل است، تکلیف وجوب حج نسبت به او فعلی غیرمنجَّز است. ما قائلیم که حتی این شخص هم وجوب حج در نزدش فعلی است. روز قیامت، غافل را به جهنم می‌برند به خاطر این که رفع غفلت نکرده‌است؛ همین که می‌دانست در شریعت تکالیفی داریم، باید می‌رفت رفع غفلت می‌کرد. اگر نکند، مستحق عقوبت است. آقای صدر مکرر گفته‌است که شخص غافل و حتی مقصر، مستحق عقوبت است، ولی شخص مقصر بر تقصیرش عقوبت می‌شود نه بر تکلیف. مرحوم آقای صدر می‌گویند: بر ترک حج عقوبت نمی‌شود چون وجوب حج در حقش فعلی نیست، بلکه بر تقصیر در کسب علم عقوبت می‌شود. ولی ما می‌گوییم: بر خود آن تکلیف عقوبت می‌شود؛ چون در حقش منجَّز است به خاطر همان احتمال اجمالی.

تعمیم دوم: دایره‌ی عقلا

ایشان در تکالیف عقلائیه تابع نظر مشهور شده و گفته‌اند: «منجِّز تکالیف عقلائیه، قطع است، نه احتمال.»، ما در دایره‌ی تکالیف عقلائیه هم گفته‌ایم که نفس احتمال منجِّز است؛ همین که احتمال بدهم عقلائاً این عمل واجب است، نفس این احتمال، آن تکلیف فعلی را بر من منجَّز می‌کند؛ یعنی عقلائاً مستحق عقوبتم بر مخالفت با این تکلیف.

ایشان اسم مسلک خودشان را گذاشته‌اند: «حق‌الطاعه»، ما اسم این مختار خودمان را گذاشته‌ایم: «احتیاط عقلی».

تذکر: احتمال احدالتکلیفین منجِّز است

این که می‌گوییم: «احتمال، منجِّز است.»، احتمال احدالتکلیفین منجز است: وجوب یا حرمت. اما اگر احتمال کِلَیهما را دادیم، این احتمال منجز نیست. این احتمال که: «شاید واجب باشد و شاید هم حرام»، کَـ«لااحتمال» است.

بحث تنبیه دوم ادامه دارد، إن‌شاءالله ادامه‌اش فردا.