موضوع: حجج و امارات (قطع / تنبیهات / تنبیه اول: معضل حجت‌نبودن قطع)

خلاصه مباحث گذشته:

صحبت ما در «حجیت قطع» بود؛ اگر قطع تعلق بگیرد به یک تکلیف فعلی، آیا این قطع منجِّز است. نتیجه‌ی بحث‌های سابق این شد که قائل شدیم قطع بما هو قطعٌ، نه منجِّز است و نه معذِّر است. امروز می‌خواهیم واردبشویم در تنبیهات قطع.

تنبیهات

تنبیه اول: معضل حجت‌نبودن قطع

اشکال: حجیت هیچ چیزی قابل اثبات نیست

اشکالی مطرح شده؛ که اگر قطع حجت نباشد، حجیت هیچ شیئی قابل اثبات نیست؛ مثلاً یکی از حججی که در اصول مطرح می‌شود، «ظهور» است؛ سؤال می‌شود: آیا نسبت به حجیت ظهور قطع دارید یا ندارید؟ اگر قطع دارید و این قطع حجت نباشد، پس حجیت ظهور، ثابت‌شده نیست. روی هر حجتی که انگشت بگذارید، این اشکال مطرح است. اگر قطع به حجیت خبر ثقه دارید و قطع حجت نیست، پس حجیت خبر ثقه ثابت نیست. قطع به حجیت خبر واحد درحالی‌که قطع حجت نباشد، شبیه این است که یک شخص ضعیفی بگوید: «خبر ثقه حجت است». اگر بگوییم: «قطع دارم که اطمینان حجت باشد» و قطع حجت نباشد، چطور می‌توانیم حجیت اطمینان را اثبات کنیم؟! لذا حجیت قطع، بحث مهمی است. اگر حجیت قطع را زیر سؤال بردیم، حجیت هیچ چیزی قابل اثبات نیست. این، عمده اشکالی بوده که در اذهان علمای ما بوده‌است. اگر قطع حجت نباشد، چطور می‌توانیم حجیت امور دیگر را اثبات کنیم؟! این، اشکالی است که باید جواب داده بشود.

پاسخ: اثر تکوینی قطع

این اشکال، وارد نیست؛ بحث ما، حجیت قطع است. اما قطع یک اثر تکوینی دارد که محل نزاع نیست؛ آن اثر تکوینی، این است که ما انسان‌ها دائماً بر طبق قطع عمل می‌کنیم. وقتی قطع دارم که مایعی سمّ است، شربش نمی‌کنم، چه در خارج سمّ باشد و چه نباشد. وقتی برای ما قطع حاصل بشود، نفس ما به دنبال این قطع عمل می‌کند. خداوند نفس ما را اینطور آفریده؛ خداوند می‌توانست انسان‌ها را طوری بیافریند که وقتی قطع پیدامی‌کردند، به عکسش عمل کنند.

منظورمان از «اثر تکوینی» این نیست که سلب اختیار بشود، امکان دارد انسانی هم پیدابشود که طبق قطعش عمل نکند. اگر در مقام ترتیب اثر دادن باشم، به تکالیف مقطوع عمل می‌کنم.

این که «قطع دارم که خبر واحد حجت است»، به این معنی است که قطع دارم خداوند روز قیامت من را طبق قطعم مؤاخذه می‌کند، به این قطعم ترتیب اثر می‌دهم.

اشکال: اگر این قطع را پیداکرد و عمل نکرد، چرا آن دنیا عقاب بشود؟

پاسخ: اگر خبر واحد حجت باشد، و خبر واحد گفته نماز واجب است و این شخص نمازنخواند، روز قیامت عقلاً یا عقلائاً یا عرفاً مستحق عقوبت است.

پس ما که حجیت قطع را قبول نداریم، با هیچ مشکلی مواجه نمی‌شویم؛ «قطع حجت نیست» یعنی نمی‌توانیم به آن احتجاج کنیم، اما طبق آن عمل می‌کنیم. و شارع هم می‌تواند ما را بر مخالفت با قطع‌مان عقاب کند، اما نه به خاطر حجیت قطع.[1]

قطع دارم که ظهور حجت است، اما خود این قطع من حجت نیست و هیچ محذوری هم پیدانمی‌شود؛ حجیت قطع، یک بحث است، عمل‌کردن ما به قطع، بحث دیگری است. در این که ما بر طبق قطع عمل می‌کنیم، بحثی نیست، اما نمی‌توانیم به قطع احتجاج کنیم و اگر گفتند: «چرا فلان‌کار را نکردی؟»، بگوییم: «قطع داشتم».

مرحوم شیخ دیده که اگر ما حجیت قطع را زیر سؤال ببریم، حجیت هیچ چیزی اثبات نمی‌شود.

پس چرا به قطع عمل کنیم؟

اشکال: اگر قطع حجت نیست و در مقام «احتجاج» نمی‌توان به آن احتجاج نمود، پس چرا باید به این قطع عمل کنم؟

پاسخ: از باب دفع ضرر محتمل؛ قطع من به حجیت ظهور، یعنی اگر با آن مخالفت کنم، عقوبتم قبیح نیست. و این، ربطی به حجیت قطع ندارد؛ از باب دفع ضرر محتمل باید به ظواهر ترتیب اثر بدهم، چه قطع حجت باشد و چه نباشد. اگر مخالفت کردم با تکلیفی که قام علیه الظهور، و قطع دارم نسبت به حجیت ظهور عند العقلا، عقوبت مولا نسبت به من آیا نزد عقلا قبیح است یا قبیح نیست؟ و این، ربطی به حجیت قطع بما هو قطعٌ ندارد. آنچه مهم است و باعث تنجّز تکلیف می‌شود، احتمال عقوبت است، نه قطع به آن؛ نفس «احتمال» منجِّز است. قطع هم منجز است، اما نه از باب قطع، بلکه از باب احتمال. تمام کلام در این است که: «استحقاق عقوبت» آیا با قول به «عدم حجیت قطع» تنافی دارد یا ندارد؟ وقتی از طرفی قطع حجت نباشد ولی از طرف دیگر قطع داشته باشم به حجیت ظواهر عند العقلا، به خاطر احتمال عقوبت در مخالفت با ظواهر، استحقاق عقوبت دارم، نه به خاطر قطع.

اگر گفتیم: «ظهور واصل، حجت است.»، معنایش این است که «وصول ظهور» حجت است؟! در مانحن‌فیه هم اگر گفتیم: «ظهوری که مقطوع‌الحجیت است، حجت است.»، معنایش این نیست که قطع حجت است.

ما قائلیم که تکلیف مقطوع منجَّز است، اما نه از باب قطع به استحقاق عقوبت، بلکه از باب احتمال استحقاق عقوبت. ما مجرد احتمال را منجِّز می‌دانیم.

اشکال آنها این است که در اصل این نظریه تناقض است. ما می‌خواهیم بگوییم: «اینطور نیست»، فقط می‌خواهیم این تناقض را برداریم، در تنبیهات بعدی می‌گوییم که مجرد احتمال، منجِّز است، ولی منجِّز لولایی است؛ یعنی به نحو اقتضاست؛ اگر معذِّری آمد، اتّباعش لازم نیست. در مانحن‌فیه فقط همینقدر نیاز داریم که این تناقض را حل کنیم؛ که اگر نفی حجیت از «قطع» کردیم، لازمه‌اش عدم اثبات حجیت برای هیچ شیئی نیست؛ چون مجرد «احتمال» منجِّز است. قطع داریم که مجرد احتمال، منجِّز است، و این قطعم هم حجت نیست، ولی اثر تکوینیِ این قطع این است که طبق آن قطع عمل می‌کنم. اگر طبق قطعم عمل نکنم استحقاق عقوبت دارم، اما نه از باب «حجیت قطع»، بلکه از این باب که هر تکلیفی به مجرد احتمال منجَّز است. پس منجِّز، احتمال است، نه قطع.[2]

پس این نظریه این اشکال را ندارد؛ می‌توانیم بگوییم: «قطع حجت نیست» ولی امور دیگر را حجت بدانیم.

اشکال تسلسل در حجیت قطع و پاسخ به آن

بعضی نقض واردکرده‌اند به این که اگر قائل به حیجت قطع بشویم باز هم به مشکل برمی‌خوریم؛ قطع دارم که قطع حجت است. از این قطع دوم سؤال می‌شود که: آیا حجت است یا حجت نیست. اگر بگوید که قطع دارم که آن قطع هم حجت است، سؤال از این قطع می‌کنیم، به تسلسل می‌انجامد.

جواب داده شده که این، یک تسلسلی نیست که محال باشد؛ تسلسل را بعضی مطلقاً محال می‌دانند مثل متکلمین، بعضی فقط در سلسله‌ی علل محال می‌دانند مثل حکما، بعضی هم قائلند که دلیلی بر استحاله‌ی تسلسل نداریم. آنهایی که تسلسل را محال می‌دانند که عمده‌شان حکما باشند، این نوع تسلسل را محال نمی‌دانند. پس این نقض و اشکال، درباره‌ی خود «قطع» واردنمی‌شود.