درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

95/09/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: حجج و امارات (قطع / حجیت شرعیه)

 

خلاصه مباحث گذشته:

صحبت ما در بحث حجج و امارات بود، ابتدا بحث «قطع» مطرح کردیم. در بحث «قطع» گفتیم که در جهاتی بحث می‌کنیم؛ جهت اول، در حجیت قطع بود. در بحث از «حجیت قطع» عرض کردیم که در مقاماتی بحث می‌کنیم؛ مقام اول، معنای حجیت بود؛ گفتیم که «حجیت» یک معنای عرفی دارد که در لسان علمای ما هم به همین معنا به کار برده می‌شود؛ ما یُحتجّ به، ما یصح الاحتجاج به. لکن در اصول به دنبال تنجیز و تعذیر هستیم، و حجیت در اصول دقیقاً به همین معنای منجزیت و معذریت است. قطع اگر حجت باشد، یعنی منجِّز و معذِّر است.

گفتیم: تنجیز و تعذیر، دو امر واقعی است نه اعتباری.

اگر مثلاً قطعی که منجز است تعلق بگیرد به تکلیف فعلی، آن تکلیف فعلی می‌شود «منجَّز»، و اگر تعلق بگیرد به عدم تکلیف فعلی، آن تکلیف معذَّر است. تکلیف فعلی‌ای که عقوبت بر مخالفتش قبیح نیست، معذَّر است. تکلیف فعلی ای که عقوبت بر مخالفتش قبیح است، منجَّز است. پس اگر قطع حجت باشد، یعنی اگر تعلق بگیرد به تکلیف فعلی، آن تکلیف منجَّز می‌شود؛ یعنی عقوبت بر آن قیبح نیست.

بعد واردشدیم در مقام دوم؛ اثبات حجیت قطع. در تعریف تنجیز و تعذیر، از حسن و قبح صحبت کردیم. و چون سه حسن و قبح داریم، پس سه حجیت هم داریم: عقلی، عقلائی، عرفی.

فارق بین حسن و قبح عقلی با دو حسن و قبح دیگر در چیست؟ حسن و قبح عقلی اگر قائل به آن بشویم، واقعی است. ولی عقلائی و عرفی، اعتباری است. فارق بین حسن و قبح عقلائی و عرفی در چیست؟ هر حسن و قبحی که بر اساس حفظ نظام اجتماعی باشد، عقلائی است. و هر حسن و قبحی که بر اساس حفظ نظام اجتماعی نباشد، عرفی است.

سؤال شد که: حجیت قطع نسبت به تکلیف آیا عقلی است یا عقلائی است یا عرفی است؟ «عقلی است» یعنی عقوبت خداوند بر مخالفت تکلیف مقطوع عقلاً قبیح نیست، «حجیت عقلائی» یعنی عقوبت خداوند بر مخالفت تکلیف مقطوع عقلائاً قبیح نیست، «عرفی است» یعنی عقوبت بر مخالفت تکلیف مقطوع عرفاً قبیح نیست.

بعد وارد این سه حجیت شدیم و گفتیم که قطع عقلاً حجت نیست؛ چون حجیتش موقوف بر دو مقدمه است؛ یکی این که حسن و قبح عقلی را قبول کنیم و دیگر این که قبول کنیم که اطاعت خداوند به حکم عقل واجب است. حسن و قبح عقلی را تسلّم کردیم، ولی گفتیم: اطاعت خداوند عقلاً واجب نیست.

عقلائاً هم جت نیست به سه دلیل: اولاً در سیره‌ی عقلا قطع حجت نیست. ثانیاً حتی اگر عند العقلاء هم حجت باشد، در دایره‌ی افعال انسان است؛ چون موضوع حسن و قبح عقلائی، فقط فعل انسان است. و ثالثاً حتی اگر شامل فعل خداوندی بشود، مربوط به حفظ نظام این دنیاست و مربوط به آخرت نمی‌شود، در حالی که در اصول، بحث آخرت است.

حجیت عرفیه را هم قبول نکردیم؛ چون گفتیم: قطع در نزد عرف اصلاً بما هو قطع حجت نیست؛ هیچ‌وقت به قطع احتجاج نمی‌کنند؛ چه در مقام تنجیز، و چه در مقام تعذیر.

فقط یک حجیت دیگر باقی ماند، و آن، حجیت شرعیه است که بحث امروز ماست.

 

حجیت شرعیه

معنای حجیت شرعیه

ابتداءً حجیت شرعیه را توضیح بدهم؛ گفتیم که سه حسن و قبح بیشتر نداریم: عقلی و عقلائی و عرفی، پس این حجیت از کجا آمده‌است؟! مراد از «حجت شرعی» این است که «قطع» را شارع اماره قرارداده‌است بر تکلیف؛ چه اماره‌ی تنجیزی، و چه اماره‌ی تعذیری. هر مولایی اختیار دارد که جعل اعتبار کند و مثلاً بگوید: «اگر فلانی گفت، قول او در نزد من معتبر است.». در این صورت، حجیتش از باب احدالامارات اثبات می‌شود.

اشکال: قطع از امارات نیست.

پاسخ: اگر مشهور به قطع «اماره» نمی‌گویند، به همین خاطر است که حجیتش را جعلی نمی‌دانند. اگر گفتیم: «شرعی است»، قطع هم اماره‌ای از امارات است.

اگر حجیت شرعیه داشته باشد، حسن و قبح عقوبت الهی، عرفی است؛ چون بر خلاف اعتبار خود عقوبت کردن، نه قبح عقلی دارد که عقل مستقلاً حکم به قبح ان کند، و نه باعث اختلال نظام می‌شود که عقلا حکم به قبح آن کنند. بلکه هر مولایی اگر حجتی جعل کرد، بعد از جعل حجیت اگر بر مخالفت تکلیفی که بر آن اماره جعل کرده عقوبت کند، عرفاً قبیح است.

عدم حجیت شرعی قطع

پس بحث ما این است که آیا شارع قطع را به عنوان یک حجت اعتبارکرده یا نکرده؟

شارع می‌توانست جعل کند، اما دلیلی نداریم بر این که شارع برای «قطع» حجیت جعل کرده باشد.

تنها دلیل جعل‌بودن حجیت قطع

تنها دلیلی که گفته‌اند، آیه‌ی «لاتقفُ ما لیس لک به علم: پیروی نکن از چیزی که به آن علمی نداری»[1] است. تقریب استدلال به این آیه، به این نحو است که آیه از اتّباع غیر علم نهی کرده‌است، پس طبق این آیه اتّباع غیر علم حرام است. متفاهم عرفی از حرمت اتّباع غیر علم، وجوب اتّباع علم است. مثلاً اگر دو راه باشد، وقتی بگویند: «از این راه نرو»، یعنی از آن راه برو. وقتی بگویند: «از غیرفقیه تقلید نکن»، فهم عرفی این است که: «از فقیه تقلیدبکن». معنای عرفی علم، جامع است بین قطع و اطمینان. پس، از این آیه فهمیده می‌شود که «علم» حجت است. و علم عرفاً دو شقّ است: قطع و اطمینان. پس، از این آیه استفاده می‌شود لزوم اتّباع از قطع و یقین، پس در نزد شارع، علم و قطع حجت است؛ هم منجِّز است و هم معذِّر است. این، آیه‌ای است که می‌شود به آن استدلال کرد برای حجیت شرعیه‌ی قطع.

پاسخ: ارشاد به اثر تکوینی علم

ما گفته‌ایم این آیه دلالتی بر حجیت نمی‌کند. ما انسان‌ها دائماً بر اساس قطع یا بر اساس علم عمل می‌کنیم، این اثر تکوینیِ علم است؛ وقتی قطع دارم که این مایع سمّ است، شربش نمی‌کنم، مهم نیست که این مایع سمّ باشد یا نباشد. این که «تحرک ما، بر اساس علم ماست.»، اثر تکوینی علم است.

وقتی به مردم نگاه می‌کنیم، می‌بینیم همه‌ی مردم به علم‌شان عمل می‌کنند، اما عده‌ای از انسان‌ها به ظنون‌شان هم عمل می‌کنند، بلکه به احتمالات هم عمل می‌کنند؛ مثلاً وقتی احتمال می‌دهند که سرقتی که رخ داده کار زید است، اعلام می‌کنند که: «سرقت، کار زید است.»!

البته افراد خردمند، از باب احتیاط، به ظن و احتمال ترتیب اثر می‌دهند، این، از باب حجیت ظن و احتمال نیست، بلکه از باب احتیاط است. اما افراد بی‌خرد، همانگونه که به علم‌شان عمل می‌کنند، به ظن و احتمال هم عمل می‌کنند؛ همین که ظن برایشان پیداشد که فلان‌کار خوب است، می‌گویند: «آن کار، خوب است.».

امری که در این آیه‌ی شریفه است، اشاره به همان روش خردمندانه است؛ می‌گوید: از ظنّ و گمان پیروی نکنید. می‌گوید: خردمند باشید؛ بر اساس ظن و توهم زندگی نکنید، بر اساس علم زندگی کنید. پس این آیه کاملاً ناظر به اثر تکوینی علم است، نه این که ناظر به اعتبار حجیت برای علم باشد.

اگر هم نگوییم که این آیه ظهور در این معنا دارد، احتمال این معنا هم آیه را از دست مستدلّ خارج می‌کند؛ چون او می‌خواست استظهارکند و لذا باید این احتمال را دفع کند.

در این آیه‌ی شریفه احتمال دیگری هم هست، ولی همین احتمال کافی است که نتوان برای حجیت شرعیه‌ی علم و قطع به آن استدلال کرد.

پس امر در این آیه، ارشاد به اثر تکوینی علم است؛ که آن اثر تکوینی‌ای که علم دارد را فقط بر علم مترتّب کنید و بر غیر علم مترتّب نکنید، در حالی که ما دنبال اثر تنجیزی و تعذیری علم هستیم، پس این آیه دلالت بر اعتبار یقین و قطع نمی‌کند.

پس «قطع» جنبه‌ی تنجیزی و تعذیری ندارد؛ نه منجِّز تکلیف است و نه معذِّر تکلیف است. لذا ما از کسانی هستیم که قائلیم که قطع بما هو قطع حجت نیست. این «بما هو قطعٌ» را بعد إن‌شاءالله در تنبیهات توضیح بیشتری خواهم داد؛ تکلیف مقطوع، حجت است و مخالفت با آن عقوبت دارد، اما نه به خاطر حجیت قطع.

 


[1] - اسراء:36.