موضوع: مطلق و مقید (فصل سوم: تقیید / مقام دوم: مقید منفصل / جهت اولی: موارد تنافی بین خطابین)

خلاصه مباحث گذشته:

گفتیم که مورد اتفاق است که فقیر ظهور در مطلق ندارد، إنما الکلام در این است که مقید است یا مجمل. مطلب اول این بود که امر فقیر» دائر بین ظهور و اجمال نیست، بلکه دائر بین ظهور و اجمال و تردید است.

مطلب دوم: ظهور در مقید دارد

مطلب دوم بحث امروز ماست. ما از کسانی هستیم که قائلیم ظهور در مقید دارد؛ یعنی وقتی این دو جمله متعاقب گفته بشود، مخاطب و سامع، متوجه می‌شود که مراد متکلم از فقیر، افراد فقیر عادل است، نه این که اجمال یا تردید داشته باشد.

متکلم در جمله‌ی اول از عنوان «فقیر» استفاده کرده و در جمله‌ی دوم از عنوان «فاسق» استفاده کرده، نسبت بین این دو عنوان، عموم و خصوص من‌وجه است و باید تعارض باشد، لکن به این دلیل که روش عرف این است که ابتدا ذوالقرینه را می‌گویند سپس قرینه را، پس فاسق قرینه است بر فقیر. و همیشه قرینه بر ذوالقرینه مقدم است. و چون دو جمله به هم متصل است، ظهور هنوز شکل نگرفته، و لذا قرینه‌ی «الفاسق» مانع انعقاد اطلاق در «الفقیر» می‌شود، نه این که ابتدا ظهور در مطلق داشته باشد آنگاه ظهورش بقاءً از حجیت ساقط بشود.

مقام دوم: مقید منفصل

مقدمه

تعریف مقید منفصل

مقید منفصل به این نحو است که خطاب مطلق از خطاب مقید جداست؛ یا به این نحو که در دو زمان یا مکان است، یا به این نحو است که خطاب اول تمام شده و سپس مقید گفته می‌شود؛ مثلاً گفته: «أکرم الفقیر»، بعد وارد بحث دیگری شده، سپس گفته: «لاتکرم الفقیر الفاسق»، این قرینه هم چون در خطاب دیگری است، اگرچه در مجلس واحدی باشد، مقید منفصل است.

بحث‌های پیش رو

در خطاب مقید منفصل که دو خطاب جدا از هم داریم، مشهور بین اصولیین این است که تارتاً این دو خطاب با هم تنافی ندارند و تارتاً تنافی دارند. اگر تنافی داشته باشند، مطلق را حمل بر مقید می‌کنیم و قائل به تقیید می‌شویم. در این مقام، در سه جهت بحث می‌کنیم؛ اولاً متی یکون بین الخطابین تنافٍ؟ جهت دوم این است که معنای حمل المطلق علی المقید چیست؟ و سوم این که وجه تقیید جمع‌های عرفی به جای سایر جمع‌ها چیست؟

جهت اولی: موارد تنافی بین خطابین

جهت اولی این است که ببینیم: بین دو خطاب مطلق و مقید، کی تنافی هست و کی تنافی نیست؟ جهت اولی، صوری دارد:

صورت اول: نظارت و حکومت

صورت اول این است که خطاب مقید، ناظر به خطاب مطلق باشد یا به تعبیر دیگر مفسر خطاب مطلق باشد. مثلاً در خطاب اول آمده: «أکرم الفقیر» و در خطاب دوم آمده: «ولیکن الفقیر عادلا»، در این مثال، خطاب دوم، لسان تفسیر یا نظارت دارد.

در این صورت معلوم است که بین این دو خطاب تنافی هست؛ چون اولی مطلق است و دومی نفی اطلاق می‌کند. و بحثی نیست دراین که دومی بر اولی مقدم می‌شود. لکن در اصطلاح متأخرین به این تقیید، اصطلاحاً «حکومت» می‌گویند. خطاب دوم را دلیل حاکم می‌گویند، و به خطاب اول و دلیل اول دلیل محکوم گفته می‌شود و به رابطه‌ی این دو دلیل «حکومت» می‌گویند؛ می‌گویند: دلیل دوم به «حکومت» بر دلیل اول مقدم می‌شود.

صورت دوم: متوافقین در ایجاب و سلب

صورت دوم این است که این دو خطاب مطلق و مقید، متوافقین هستند در ایجاب و سلب؛ یعنی دو خطاب، یا هر دو موجبه‌اند یا هر دو سالبه‌اند. در ذیل صورت دوم سه فرض داریم که باید جداگانه بررسی کنیم:

فرض اول: هر دو خطاب سالبه

فرض اول این است که هر دو سالبه باشد. این که هر دو سالبه باشند دو مثال دارد:

مثال اول: حصه

یک مثالش این است که در خطاب دوم، حصه‌ای از عنوان مأخوذ در خطاب اول ذکرشده‌باشد. مثلاً در خطاب اول آمده: «لاتکرم الفاسق» در خطاب دوم آمده: «لاتکرم الفاجر»، فاسق یعنی عاصی به مطلق معصیت، ولی فاجر یعنی عاصی به معصیت کبیره. فاجر، اخص مطلق از فاسق است. در این صورت، دو خطاب اصلاً تنافی با هم ندارند؛ به هر دو اخذمی‌کنیم و نه فاجر را اکرام می‌کنیم و نه فاسق را.

سؤال: در مثال حصه احتمال وحدت تکلیف نمی‌دهیم؟

پاسخ: اثری ندارد.

مثال دوم: مقید

در مثال دوم، در خطاب دوم، به جای حصه، مقید ذکرشده؛ مثل این که خطاب اول می‌گوید: «لاتکرم الفاسق» و خطاب دوم می‌گوید: «لاتکرم الفاسق الظالم». فرق بین مقید و حصه این است که در مقید، همان عنوان، با یک قیدی ذکرمی‌شود. بحث این مثال دوم، در فرض دوم می‌آید و حکمش همانجا معلوم می‌شود؛ که اگر از «مقید» نفی مفهوم کردیم، تنافی‌ای نیست، و اگر مفهوم را ولو به نحو سالبه‌ی جزئیه پذیرفتیم، با هم تنافی دارند.

فرض دوم: هر دو ایجابی و هر دو شمولی

هر دو خطاب ما ایجابی است و اطلاقش هم شمولی است نه بدلی. مثلاً خطاب اول می‌گوید: «أکرم الفقیر» و خطاب دوم می‌گوید: «اکرم الفقیر العادل». برای این که ببینیم: «آیا بین این دو خطاب، تنافی هست یا نه؟»، باید مقید را بررسی کنیم.

مبانی در مفهوم وصف

ما می‌دانیم که در «مقید» از «وصف» استفاده کرده‌ایم، در این که وصف مفهوم دارد یا ندارد؟»، سه نظریه هست:

نظریه‌ی مشهور این است که فاقد مفهوم است مطلقاً، و ما هم تابع همین نظریم.

نظریه‌ی دوم این است که مفهوم دارد به نحو سالبه‌ی کلیه؛ یعنی وقتی می‌گوید: «أکرم الفقیر العادل» یعنی «الفقیر الذی لم‌یکن عادلا لایجب اکرامه».

نظریه‌ی سوم این است که مفهوم دارد به نحو سالبه‌ی جزئیه، مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای صدر قائل به این نظریه هستند. «أکرم الفقیر العادل» مفهومش این است که: «موضوعُ وجوب الاکرام لایکون فقیراً»، اما نمی‌گوید: «اکرام فقیر غیرعادل واجب نیست.»، احتمال دارد اکرام فقیر پیر یا فقیر هاشمی هم واجب باشد.

بررسی تنافی طبق مبانی در مفهوم وصف

طبق مفهوم‌نداشتن وصف، تنافی نیست

طبق نظریه‌ی اول که وصف فاقد مفهوم است مطلقاً، تنافی‌ای بین دو خطاب نیست؛ چون خطاب دوم نسبت به اکرام فقیر غیرعادل ساکت است. پس به هر دو خطاب اخذمی‌کنیم، یا به تعبیر دیگر: به اولی اخذمی‌کنیم؛ چون دومی (وجوب اکرام فقیر عادل) در اولی (وجوب اکرام مطلق فقیر) هست.

طبق مفهوم‌داشتن وصف، تنافی هست

تنافی، طبق نظریه‌ی دوم و سوم است؛ چون طبق نظریه‌ی دوم در مفهوم وصف، خطاب دوم می‌گوید: «موضوع وجوب اکرام، «فقیر عادل» است.»، پس با خطاب اول که می‌گوید: «موضوع وجوب اکرام، مطلق فقیر است.» تنافی دارد.

طبق نظریه‌ی سوم مفهوم وصف در خطاب دوم می‌گوید: «موضوع وجوب اکرام، فقیر نیست.»، پس با خطاب دوم که می‌گوید: «موضوع وجوب اکرام فقیر است.» تنافی دارد.

پس اگر از «مقید» نفی مفهوم کردیم، تنافی‌ای نیست، و اگر مفهوم را ولو به نحو سالبه‌ی جزئیه پذیرفتیم، با هم تنافی دارند.

فرض اول (که هر دو خطاب سالبه است) در مثال دوم (که در خطاب دوم مقید ذکرشده مثل «لاتکرم الفاسق الظالم»)، عین همین است؛ که اگر از «مقید» نفی مفهوم کردیم، تنافی‌ای نیست، و اگر مفهوم را ولو به نحو سالبه‌ی جزئیه پذیرفتیم، با هم تنافی دارند.

فرض سوم: هر دو ایجابی هستند و هر دو شمولی نیستند

فرض سوم این است که هر دو خطاب، در ایجاب موافقند، یا هر دو خطابْ بدلی است یا لااقل یکی بدلی است. مثل «اکرم فقیراً» و «أکرم فقیراً عادلاً»، مثل همان مثال معروف. در مانحن‌فیه آیا این دو خطاب با هم منافات دارند؟

اگر بدانیم که حکم واحد است

تارتاً می‌دانیم که حکم واحد است؛ یعنی مولا در مانحن‌فیه یک تشریع بیشتر نداشته‌است. خطاب اول می‌گوید: موضوع وجوب اکرام «فقیراً» است، خطاب دوم می‌گوید: موضوع وجوب اکرام «فقیراً عادلاً» است، پس با هم تنافی پیدامی‌کنند. این بحث که: «برای رفع تنافی، آیا تقیید کنیم یا نه؟»، بحث بعدی است.

اگر ندانیم که حکم واحد است

اما اگر نفهمیدیم یک تشریع بوده یا دو تشریع و درنتیجه احتمال دادیم دو تشریع بوده‌است، در این صورت، به هر دو خطاب اخذمی‌کنیم و تنافی‌ای نیست؛ خطاب اول می‌گوید: «أکرم فقیرا»، خطاب دوم می‌گوید: «أکرم فقیراً عادلاً» و ما احتمال می‌دهیم این خطاب دوم تکلیف دیگری باشد، در مرحله‌ی «امتثال» دو راه داریم: یکی این که اول «فقیر فاسق» را اکرام کنیم بعد «فقیر عادل» را، یک راه هم این است که از ابتدا یک «فقیر عادل» را اکرام کنیم که هم «أکرم فقیراً» را امتثال کرده‌باشیم و هم «أکرم فقیراً عادلاً» را.

سؤال: آیا طبق تداخل مسببات اینطور جمع کردید؟

پاسخ: یا «تداخل مسببات» مطلقاً اشکالی ندارد، یا اینجا از مواردی است که اگرچه «تداخل مسببات» اشکال داشته باشد، ولی در اینجا اشکال ندارد.

از کجا بفهمیم تشریع واحد است

إنما الکلام در این است که: از کجا بفهمیم: «تشریع واحد است یا متعدد؟»؟ گفته شده و ما هم پذیرفته‌ایم که از خود خطاب نمی‌توانیم به هیچ وجه بفهمیم؛ وحدت حکم را باید به قرائن خارجیه بفهمیم؛ هر جا که فهمیدیم حکم واحد است، به هر دو خطاب اخذمی‌کنیم، و هر جا که نفهمیدیم حکم واحد است یا متعدد، طبق ظاهر هر دو خطاب باید بنا را بر دو حکم بگذاریم، الا این که عرف در دو حکم لغویت ببیند. پس به ظاهر هر دو خطاب اخذمی‌کنیم مگر این که از خارج بفهمیم شارع اینجا یک حکم بیشتر نداشته‌است.

صورت سوم: متخالفین در سلب و ایجاب

مطلق و مقید به نحو سلب و ایجاب باشد؛ مثلاً بگوید: «أکرم الفقیر» و بگوید: «لاتکرم الفقیر الفاسق» یا بگوید: «لاتکرم فقیراً فاسقاً».

مثال اول: لاتکرم الفقیر الفاسق

مثال اول با هم تنافی دارد؛ چون در زید که فرضاً فقیر فاسق است، «أکرم الفقیر الفاسق» می‌گوید: اکرام زید واجب است، ولی خطاب دوم می‌گوید: اکرام زید واجب نیست.

مثال دوم: لاتکرم فقیراً فاسقاً

اما در مثال دوم که گفته: «لاتکرم فقیرا فاسقا»،

اگر در «اجتماع امر و نهی» امتناعی باشیم

اگر در مسأله‌ی «اجتماع امر و نهی» امتناعی بشویم، این دو خطاب با هم تنافی دارند؛ چون در موضع اجتماع مثل زید که فقیر فاسق است، شارع نمی‌تواند هم «وجوب اکرام زید» را داشته باشد و هم «عدم وجوب اکرام زید» را.

اگر در «اجتماع امر و نهی» جوازی باشیم

اگر جوازی شدیم، با هم تنافی ندارند؛ چون شارع دو جعل دارد: «أکرم فقیرا» و «لاتکرم فقیراً فاسقاً»؛ اکرام فقیر واجب است، و اکرام فقیر فاسق حرام است، و اگر کسی فقیر فاسق را اکرام کند، خطاب اول را امتثال کرده و خطاب دوم را معصیت کرده‌است.

مختار: جواز الا در ادله‌ی لفظیه

مختار ما طبق آنچه در مسأله‌ی «اجتماع امر و نهی» گفتیم، جواز بود الا این که امر و نهی لفظی باشد. پس به نظر ما بین «أکرم فقیراً» با «لاتکرم فقیراً فاسقاً» تنافی نیست، الا این که دو خطاب ما لفظی باشد؛ در این صورت چون عرف (امتناعی بوده و) تنافی می‌بیند، سراغ جمع عرفی می‌رویم که تقیید است و خطاب اول را به خطاب دوم قید می‌زند.

خلاصه‌ی موارد تنافی در جهت اولی

پس تنافی، مال صورت سوم است اگر امتناعی بشویم یا اگر جوازی باشیم ولی دو خطاب لفظی باشد، و مال صورت دوم (متوافقین در ایجاب و سلب) در فرض دوم (هر دو ایجابی و هر دو شمولی) و سومش (هر دو ایجابی و لااقل یکی بدلی) است علی القول به مفهوم‌داشتن وصف. مجموعاً می‌شود چهار مورد. هذا تمام الکلام در جهت اولی.

اگر رابطه‌شان عموم من‌وجه باشد، از بحث خارج است.