درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

95/07/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مطلق و مقید (فصل دوم: مقدمات حکمت / تنبیه چهارم: اقسام اطلاق)

 

تنبیه چهارم: اقسام اطلاق

برای «اطلاق» سه قسم ذکرشده: اطلاق لفظی، اطلاق مقامی، و اطلاق عرفی. در بحث امروز می‌خواهیم این سه اطلاق را توضیح بدهیم.

اطلاق لفظی

اطلاق لفظی، جایی است که لفظ یا خطابْ متصف می‌شود به «اطلاق». در گذشته هم گفتیم که گاهی یک عنوان متصف به «اطلاق» می‌شود؛ مثلاً در خطاب «أکرم الفقیر» یا «أکرم فقیرا» می‌گوییم: فقیر مطلق است. و گاهی خود خطاب به جهت این که دارای عنوان مطلق است متصف به اطلاق شده و می‌گوییم: این خطاب یا این کلام، مطلق است. پس برای تعریف «اطلاق لفظی» باید عنوان مطلق را تعریف کنیم؛ ذکراللفظ بلاقید مع کون المتکلم فی مقام البیان. به چنین لفظی «مطلق» می‌گوییم.

اطلاق مقامی

اطلاق مقامی، عبارت است از ظهور یک سکوت. و نوعاً در سکوتی گفته می‌شود که مقارن با یک کلامی است. اگر متکلم مقارن با کلامش یک سکوتی داشه باشد که این سکوت، ظهور داشته باشد، به این ظهور، «اطلاق مقامی» می‌گویند، پس «اطلاق مقامی» عبارت است از ظهور سکوت مقارن با کلام. مثلاً مولا گفته: «أکرم زیدا» و نگفته: «أکرم عمرواً»، این نگفتن «أکرم عمروا» یک ظهوری در عدم وجوب اکرام عمرو دارد که به این ظهور «اطلاق مقامی» می‌گویند. اگر مولا در مقام بیان وجوب اکرام کسانی باشد که اکرام‌شان واجب است و اسمی از اکرام عمرو نیاورد، سکوتش نسبت به اکرام عمرو ظهور دارد در این که اکرام عمرو واجب نیست. پس نسبت به وجوب اکرام زید «اطلاق لفظی» داریم، و نسبت به عدم وجوب اکرام عمرو «اطلاق مقامی» داریم.

اطلاق لفظی، ظهور لفظ است. اطلاق مقامی، ظهور سکوت است.

اصل این اطلاق، مال جایی بوده که مقارن با کلامی بوده. بعداً این را تعمیم داده و گفته‌اند: اطلاق مقامی شریعت[1] ؛ یعنی اگر مسأله‌ای در عصر شریعت محل ابتلا بوده ولی چنین تکلیفی نیامده، پس با تمسک به اطلاق مقامی شریعت، چنین تکلیفی نفی می‌شود.

مراد از اطلاق مقامی خطاب، سکوتی است که مقارن با یک خطابی است. مثلاً در روایت صحیحه‌ی حماد وقتی امام کیفیت نماز را بیان می‌کند، درباره‌ی برخی اجزاء نماز را انجام نمی‌دهد. بیشترین اطلاق مقامی، در همین روایت حماد است؛ که امام در مقام تعلیم نماز، امور کثیره‌ای را نفرموده‌اند، مثلاً عدم ذکر استعاذه، اطلاق مقامی است. تمام قیودی که فقها می‌خواهند وجوبش را نفی کنند، به همین صحیحه تمسک می‌کنند به اطلاق مقامی.

اطلاق عرفی

اطلاق عرفی، اصطلاح رائجی بین فقها نیست. مرحوم آقای صدر در کتاب فقهی‌اش لااقل در یکی‌دوجا این اصطلاح را به کار برده. و این اصطلاح، خوب است، نه اطلاق لفظی است و نه اطلاق مقامی. ابتداءً معناکنم، بعد فرقش را با سه عنوان مشابه عرض کنم.

اطلاق عرفی، این است که یک عنوانی در خطاب اخذشده که آن عنوان، بمفهومه شامل این فرد می‌شود اما عنوانی که در خطاب اخذشده خصوصیتی دارد که نمی‌تواند شامل این فرد بشود، لکن عرف هیچ فرقی بین این فرد با افراد دیگر نمی‌گذارد. مثلاً در عبارت «کان رجلٌ فی عهد رسول الله»، «رجل» بمفهومه شامل من و شما هم می‌شود، اما خصوصیت «فی عهد رسول الله» باعث می‌شود که من و شما مصداقش نباشیم.

مثال فقهی

مثال فقهی‌اش همان مثال «آب» است؛ اگر ما آبی را خودمان در آزمایشگاه از طریق ترکیب هیدروژن و اکسیژن تولیدکنیم، آیا این آب هم مطهِّر است؟ یکی از ادله‌ی «مطهِّریت آب» آیه‌ی «و انزلنا من السماء ماءً طهوراً» است، بر فرض که این آیه دلالت بر «مطهریت آب» کند[2] ، آیا شامل این آب آزمایشگاهی هم می‌شود؟ آبی که در آیه آمده، بمفهومه این آب آزمایشگاهی را هم شامل می‌شود، ولی به خاطر خصوصیت «أنزلنا من السماء» این آب را شامل نمی‌شود. اما همین آب مصنوعی هم مطهِّر است؛ چون عرف، در مطهریت، فرقی بین این آب با آب‌های دیگر نمی‌بیند. پس در مانحن‌فیه به اطلاق آیه تمسک می‌کنیم، اما این اطلاق، نه از یک لفظ فهمیده شده (چون نازل‌شده‌ی از سماء نیست) تا اطلاق لفظی باشد، و نه از سکوت فهمیده شده تا (اطلاق مقامی باشد)، بلکه عرف اینطور می‌فهمید که فرقی بین این دو مصداق نیست، لذا این آیه، به اطلاق عرفی شامل این آب می‌شود.

حجیت اطلاق عرفی

حجیت این اطلاق، به سیره ثابت است؛ در نگاه عرف، این عنوانْ شامل این فرد هم می‌شود، اگر این فرد غیرمشمول مراد مولا نباشد، مولا باید بیان کند.

این اطلاق، استظهار از لفظ نیست، ولی برداشت از خطاب است، مثل مدالیل لفظیه‌ی عقلیه؛ وقتی کسی به ما می‌گوید: «زید خانه است»، می‌فهمیم که «مسجد نیست»، چون این را عقلاً فهمیده‌ایم، ظهور آن جمله نیست.

تفاوت اطلاق عرفی با سه عنوان مشابه

سه عنوان مشابه داریم که ممکن است با اطلاق عرفی خلط بشود:

الغاء خصوصیت

الغاء خصوصیت، این است که عنوانِ دارای خصوصیتی در خطاب اخذشده که عرف آن خصوصیت را لغومی‌کند؛ آن عنوان را کأن‌لم‌یکن تلقی می‌کند. مثلاً می‌گوییم: «وقتی گم شدی، إن رأیتَ رجلاً فاسأله»، «رجل» اگرچه به معنای «انسان مذکر» است و «زن» را شامل نمی‌شود، ولی عرف در این خطاب «مذکربودن» را الغاء می‌کند. وقتی خصوصیت را کأن‌لم‌یکن حساب کرد، شامل این فرد هم می‌شود؛ عنوان «رجل»، نه بمفهومه شامل «زن» می‌شود و نه باطلاقه. لکن بعد از این که عرف الغاء خصوصیت کرد، شامل زنان هم می‌شود. فرقش با اطلاق عرفی در این است که اینجا بمفهومه هم شامل نمی‌شود، به خلاف اطلاق عرفی که بمفهومه شامل می‌شد.

در مثال «الرجل العادل»، نظر مشهور این است که ما در اینجا دو تا مفهوم داریم، پس «الرجل» در این مثالْ بمفهومه شامل «زید فاسق» هم می‌شود. نظر مرحوم آقای صدر این است که در مثال «الرجل العادل» فقط یک مفهوم داریم، پس «زید فاسق» یکی از مصادیقش نیست. اما در «رأیت رجلاً» ولو من زید را دیده‌ام، اما این رجل بمفهومه شامل عمرو و بکر و خالد می‌شود، ولکن در این جمله نمی‌تواند شامل عمرو و بکر بشود؛ چون فقط زید را دیده‌ام. این، مسلک آقای صدر است، ما هم تابع ایشان شدیم به این معنا که تک‌مفهومی هستیم.

«أنزلنا من السماء ماءً طهوراً» از قبیل «رجلاً» در «رأیت رجلا» است، نه از قبیل « الرجل العادل». اگر آیه گفته بود: «الماء النازل من السماء طهورٌ»، به نظر آقای صدر، این که این آیه شامل آب آزمایشگاهی هم می‌شود، اطلاق عرفی نیست، بلکه الغاء خصوصیت است؛ چون مفهوم «الماءُ النازل من السماء» یک مفهوم است و شامل این آب مصنوعی نمی‌شود. ولی در نظر مشهور فرقی بین این دو نیست؛ چه آیه بگوید: «الماء النازل من السماء طهورٌ» و چه بگوید: «و أنزلنا من السماء ماء طهورا»، در هر دو صورت، اطلاق عرفی است؛ چون در نظر مشهور، «الماء النازل من السماء» یک مفهوم نیست، بلکه مرکب است از دو مفهوم: «ماء» یک مفهوم دارد و «النازل من السماء» هم یک مفهوم، و «الماء» بمفهومه شامل آب مصنوعی هم می‌شود.

الغاء خصوصیت، ظهور نیست. بعد از این که الغاء خصوصیت انجام شد، ظهور محقق می‌شود. لکن عنوان واقعی ظهور ندارد، بلکه عنوانی که عرف در نظر می‌گیرد ظهور دارد.

تنقیح مناط

تنقیح مناط این است که یک عنوانی در خطاب اخذشده که این عنوان، بمفهومه اصلاً شامل این فرد نمی‌شود، و عرف هم الغاء خصوصیت نمی‌کند، ولکن ما اطمینان[3] داریم که حکم آن فرد با افراد این عنوان یکی است. مثلاً «خمر» شرابِ متّخَذ از انگور است، «نبیذ» شراب متّخذ از خرماست، و «فقّاع» شراب متخذ از جو است، اگر شارع بگوید: «شربُ الخمر حرام» یا بگوید: «لاتشَرب الخمر»، اینجا عرف الغاء خصوصیت نمی‌کند به نحوی که «خمر» شامل «نبیذ» و «فقاع» هم بشود، اما احتمال نمی‌دهیم که شارع نبیذی که مسکر است را حرام نکرده‌باشد. این، الغاء خصوصیت نیست، فقیه در اثر تتبّع در روایات، به یک استذواقی می‌رسد که مطمئن است نکته‌ی حرمت خمر «اسکار» است و این نکته در «نبیذ» و «فقاع» هم هست.

اولویت

اولویت، از افراد ظهور است. اگر مولا گفت: «لاتقل لهما افٍّ»، مدلول مطابقیِ این آیه حرمت تأفیف است. آیا «ضرب» هم حرام است؟ اینجا می‌گویند: این آیه بالملازمة العرفیة دلالت می‌کند بر حرمت ضرب، نه بالملازمة العقلیه. ملازمات عرفیه، داخل در ظهورات است. یعنی عرف، از نفس همین خطاب استظهارمی‌کند که تأفیف حرام است. این مدلول، مدلول التزامی عرفی است، نه مدلول التزامی عقلی. در نظر عرف ممکن نیست در مقام تعظیم و احترام مولا بگوید: «تأفیف حرام است» اما ضربش اشکال نداشته باشد.

پس سه اطلاق داریم: لفظی، مقامی، و عرفی. اولی و دومی، به ظهور برمی‌گردد. سومی به ظهور برنمی‌گردد. و خطاب، همانطور که در اطلاقات لفظی‌اش حجت است، در اطلاقات عرفی‌اش هم حجت است.

 


[1] - عصر شریعت، مجموع عصر تشریع و عصر تبلیغ است. عصر تشریع، از زمان بعث است تا زمان رحلت، عصر تبلیغ، از زمان رحلت است تا زمان غیبت صغری. غیبت صغری، از حین ولادت اتفاق افتاده؛ بخشی از غیبت، در زمان حیات امام یازدهم بوده‌است.
[2] - طبق مختار ما، این آیه دلالت بر «مطهِّریت آب» ندارد.
[3] - در حجیت اطمینان دو قول داریم: مرحوم آقاضیاء قائل بوده‌است که ذاتی است، ولی مشهور قائلند که جعلی است.