موضوع: مطلق و مقید (مقدمات حکمت / تنبیه ثانی: منشأ اطلاق شمولی و بدلی)

خلاصه مباحث گذشته:

صحبت ما در مطلق و مقید بود، در فصل دوم (مقدمات حکمت) گفتیم: دو مقدمه را قبول داریم: مقدمة اول این است که متکلم در مقام بیان است، مقدمة دوم این است که قرینة متصله بر تقیید نباشد؛ چه قرینة لفظیه و چه قرینة لبیه و چه قرینة حالیه یا مقامیه. بعد واردشدیم در تنبیهات فصل دوم، در تنبیهات فصل دوم تنبیه اول را خواندیم که ذکر سه نکته بود. رسیدیم به تنبیه دوم، بحث امروز ما، تنبیه دوم است.

تنبیه ثانی: منشأ اطلاق شمولی و بدلی

تعریف اطلاق شمولی و بدلی

مطلق را تقسیم می‌کنند به مطلق شمولی، و مطلق بدلی. مراد از «مطلق شمولی» این است که حکم به عدد افراد مطلق منحل می‌شود؛ اگر مطلق ما صد فرد داشته باشد، صد حکم هم داریم. در «مطلق بدلی» حکم به عدد افراد منحل نمی‌شود؛ یک حکم بیشتر نداریم. اگر مولا گفت: «أکرم الفقیر»، این کلام مطلق است؛ اگر صد فقیر داشته باشیم، صد وجوب اکرام داریم. به این اطلاق اصطلاحاً «اطلاق شمولی» می‌گوییم. اطلاق شمولی، مثل «أکرم فقیرا»؛ این «فقیرا» مطلق است اما به اطلاق بدلی، یعنی اینطور نیست که صد وجوب داشته باشیم، یک وجوب اکرام بیشتر نداریم. در «اطلاق شمولی»، و در اطلاق بدلی» حکم به عدد افراد مطلق منحل نمی‌شود

اتصاف به شمولیت یا بدلیت، فقط در متعلق و موضوع است

ما در مباحث گذشته گفتیم: سه اطلاق داریم: اطلاق در حکم، اطلاق در متعلق، و اطلاق در موضوع. اطلاق در حکم، یعنی آن حکم ما که وجوب یا حرمت است، مشروط نباشد. اطلاق در متعلق، یعنی متعلق حکم وتکلیف، مقید نباشد. و اطلاق در موضوع، یعنی موضوع حکم یا تکلیف، مشروط نباشد، حکمش حکم واجبات مشروطه است نه واجبات مقیده.

اطلاق در ناحیة حکم، هیچ‌وقت متصف به «شمولیت» یا «بدلیت» نمی‌شود. اما اطلاق در ناحیة «متعلق» متصف می‌شود به «شمولیت» و «بدلیت»؛ اطلاق در ناحیة متعلق، تارتاً شمولی است و تارتاً بدلی است؛ اطلاق شمولی در ناحیة متعلق، مثل «یحرم الکذب»؛ کذب، متعلق است و مطلق؛ یعنی به عدد افراد کذب، حرمت داریم. اطلاق بدلی در ناحیة متعلق، مثل «تجب الصلاة»؛ صلات، مطلق است، اما به عدد افراد صلات وجوب نداریم، یک وجوب بیشتر نداریم، اطلاق صلات، بدلی است.

اطلاق در موضوع تارتاً شمولی است مثل «أکرم الفقیر» یعنی به عدد افراد فقیر وجوب اکرام داریم. و تارتاً بدلی است مثل «أکرم فقیرا»؛ یک وجوب اکرام بیشتر نداریم.

محل نزاع

اینجا یک سؤال مهمی مطرح شده؛ با این که اطلاق را دائماً از مقدمات حکمت می‌فهمیم، چرا مقدمات حکمت در بعضی از مطلقات مثل «یحرم الکذب» اطلاق شمولی به ما می‌فهماند ولی در بعضی از مطلقات مثل «تجب الصلات» اطلاق بدلی را به ما می‌فهماند؟ چرا اطلاق «صلات» بدلی است و اطلاق «کذب» شمولی است؟ چرا اطلاق «فقیرا» بدلی است و اطلاق «الفقیر» شمولی است؟

مختار: مشارٌإلیه

جواب‌های مختلفی به این سؤال داده‌اند؛ اکتفامی‌کنم به جواب خودم، از روی جواب خودم (اگر پذیرفته بشود) وجه اشکال جواب‌های دیگر هم مشخص می‌شود.

قبلاً گفته‌ایم: هر اسمی که در یک خطابی اخذبشود، دائماً یک مشارٌإلیه ذهنی در ذهن متکلم دارد؛ یعنی متکلم، با آن اسم، اشاره به شیئی می‌کند، اسم آن مشارٌإلیه را «محکی» گذاشتیم. محکی در «الانسان یموت» مصداق انسان است، اگر محکی این جمله «کلیٌّ» باشد یا «نوعٌ» یا «لفظٌ» یا «اسمٌ»، همة اینها مشارٌإلیه دارند. و این شمولیت و بدلیت، همه و همه ناشی از این مشارٌإلیه است و هیچ ربطی به مقدمات حکمت ندارد؛ آن چیزی که باعث می‌شود مطلق ما شمولی بشود یا بدلیت، مشارإلیه است.

تمام‌الافراد

هر جا مشارإلیه تمام‌الافراد باشد مثل «أکرم الفقیر»، اطلاقْ شمولی است. پس وقتی که محکی «تمام‌الأفراد» باشد، شمولیت، مستقیماً از محکی فهمیده می‌شود.

سؤال: اگر تمام‌الأفراد را از مشارإلیه فهمیدیم، چه نیازی به جریان مقدمات حکمت داریم؟! به تعبیر دیگر: مقدمات حکمت را قبل از این که این محکی را بفهمیم جاری می‌کنیم یا بعدش؟ اگر ابتدا مقدمات حکمت را جاری کنیم و اطلاق و شمولیت را بفهمیم، فهمیدن محکی چه جایگاهی دارد؟ و اگر ابتدا محکی و شمولیت را می‌فهمیم، پس جریان مقدمات حکمت چه جایگاهی دارد؟

پاسخ: «اطلاق» و «شمولیت» در عرض هم هستند؛ «اطلاق» از مقدمات حکمت فهمیده می‌شود و این قسمت اصلاً ناظر به این نیست که: «این مطلق‌بودن و قیدنداشتن، آیا به نحو «شمولیت است یا بدلیت»؟»، و «شمولیت» از محکی فهمیده می‌شود. «مقدمات حکمت» که سامع به کار می‌برد، کاری ندارد به این که «مشارٌإلیه متکم چیست؟»، مشارإلیه را از خارج، از مناسبت حکم و موضوع استفاده می‌کنیم. فهمیدن، یک چیز است، در ذهن مخاطب امر دیگری است. مقدمات حکمت، به کمک «سامع» می‌آید نه به کمک «لافظ».

در «الکذب» دو احتمال هست: طبیعت و افراد. اگر اشاره به افراد باشد (کما این که ما هم همین را قبول داریم)، شمولیتش روشن است. اما اگر اشاره به طبیعت باشد، وجه‌اش را در «الصلات» می‌گویم.

فرد مردَّد

تارتاً مشارإلیه یک فرد مردد است مثل «أکرم فقیرا»؛ در اینجا «بدلیت» (که حکم منحل نمی‌شود و لذا اگر یک فقیر را اکرام کردم، اکرام فقیر دیگر واجب نیست.) را از کجا می‌فهمیم؟

مرحوم خوئی و شهیدصدر

مرحوم خوئی و صدر فرموده‌اند: از قرینه استفاده می‌کنیم که در اینجا «تنوین» است؛ از تنوینِ «أکرم فقیراً» استفاده می‌کنیم که «یک فقیر» مراد است.

مختار: تقیید موضوع

این فرمایش را قبول نکردیم، این مقدار، کافی در بیان نیست؛ اگر موضوع مقید نشود، بعد از اکرام اولین فقیر، این تکلیف چرا از من ساقط بشود؟! تا صدمین فقیر را اکرام نکرده‌باشم، چرا خطاب «أکرم فقیرا» ساقط می‌شود؟! قبول داریم که وقتی محکی «فرد مردد» باشد، فهم عرفی «شمول بدلی» است و فقط اکرام یک فقیر واجب است، اما نکته‌اش چیست؟ نکته‌اش تقیید موضوع است. این قاعده، عقلی است که فعلیت هر حکمی، به فعلیت موضوعش است حدوثاً و بقاءً و رفعاً. اگر تکلیف از فعلیت ساقط بشود، حتماً موضوعش مرتفع شده. حتی در «أکرم فقیراً» اگر مولا به نحوی برساند که موضوع مقید نشده‌است، با اکرام اولین فقیر، تکلیف ساقط نمی‌شود. و حتی در «أکرم الفقیر» اگر مولا به نحوی به ما برساند که موضوع مقید است، با اکرام اولین فقیر تکلیف ساقط می‌شود.

اگر مکلف قید نخورد، چرا اطلاقش بدلی است؟! اگر وقتی زید را اکرام کردم، باز این خطاب متوجه من باشد، پس اطلاقش بدلی نیست. اگر وقتی زید را اکرام کردم این خطاب متوجه من نباشد، پس موضوع قید دارد.

اگر بعد از اکرام یک فقیر، اکرام فقیر دوم بر من واجب نباشد، به این خاطر است که من موضوع نیستم و آن خطاب، شامل حال من نمی‌شود. موضوع، لامحاله قید می‌خورد؛ موضوع، المکلف الذی لم‌یکرم فقیرا» است. این، یک دعب عرفی است.

پس این، یک دعب عرفی است؛ که اگر غرض مولا فقط اکرام یک فقیر باشد و درنتیجه موضوعش مقید باشد، به جای این که در کلامش موضوع را مقید کند، مقصود خودش را از این طریق که محکی را فرد مردد قرارمی‌دهد می‌رساند و لذا به جای این که بگوید: «أکرم الفقیر إن لم‌تُکرم فقیراً» یا بگوید: «یجب الاکرام علی من لم‌یکرم فقیراً»، می‌گوید: «أکرم فقیراً».

این، یک امر محاوره‌ای است؛ که هر کجا صرف‌الوجود مطلوب باشد، باید در ناحیة موضوع قیدی بیاورند، به جای این که قید را در ناحیة موضوع بیاورند و بگویند: «یجب اکرام الفقیر علی من لم‌یکرم فقیرا»، می‌گویند: «أکرم فقیراً». از «أکرم فقیراً» می‌فهمیم اکرام بر کسی واجب است که فقیری را اکرام نکرده‌باشد.

طبیعت

اما در جایی که مشارإلیه طبیعت است مثل «تجب الصلات» که ایجاد طبیعی صلات در خارج را از ما خواسته‌اند، در این حالت مولا از دو حال خارج نیست؛ یا صرف‌الوجود[1] را خواسته یا تمام‌الافراد را.

اگر مطلوب صرف‌الوجود باشد

اگر مشارإلیه طبیعی باشد و صرف‌الوجود مطلوب مولا باشد، در اینجا موضوعْ قید می‌خورد و اطلاق «بدلی» است؛ «صلّ» از این قسم است؛ مقصود مولا از «صلّ»، «تجب الصلات علی من لم‌یصل» است.

اگر مطلوب تمام‌الأفراد باشد

اگر مشارإلیه طبیعی باشد و تمام‌الأفراد مطلوب مولا باشد، در اینجا موضوعْ قید نمی‌خورد و اطلاق «شمولی» است؛ «لاتکذب» از این قسم است؛ مقصود مولا از «یحرم الکذب علی المکلف»، «یحرُم کلُّ کذب علی کلِّ مکلف» است.

اما از کجا می‌فهمیم که با این که محکی «طبیعت» است، مطلوب مولا تمام‌الأفراد است؟ در باب «اوامر» یک قرینة عرفیه داریم که: چون امکانش نیست همة افراد را ایجادکنیم، پس موضوع قیدخورده‌است. در «تجب الصلات» ممکن نیست تمام افراد صلات در تمام مکان‌ها و زمان‌ها را اتیان کنیم، لذا فهم عرفی این است که: «تجب الصلات علی المکلف الذی لم‌یأت بالصلات». اما در کذب که مشارإلیه و محکی‌اش طبیعی است اگر مولا تمام‌الاأفراد را خواسته باشد، محذوری ندارد و لذا موضوعِ این تکلیف قید ندارد. وقتی موضوع قید نداشت، دروغ اول را که بگوید، تکلیف باقی است. دروغ صدم را هم که بگوید، تکلیف همچنان باقی است.

به نظر ما در «کذب» مشارإلیه تمام‌الافراد است و لذا اطلاق شمولی مستقیماً فهمیده می‌شود. اگر کسی بگوید: «طبیعی است»، اطلاق شمولی را به این نحو حلش می‌کنیم.

هذا تمام الکلام در این که چرا بعضی اطلاقات شمولی اند و بعضی بدلی؟ نتیجه: به خاطر مشارإلیه.

عنوان تنبیه سوم را عرض کنم: فی حقیقة الانصراف

کثیراً مّا فقها در روایات و آیات، وقتی به یک عنوان مطلق (بلاقید) برخورد می‌کنند، می‌گویند: اطلاق ندارد به خاطر انصراف؛ مثلاً «أکرم العالم» از عالم یهودی انصراف دارد. یا مثلاً «أعتق رقبة» انصراف دارد به «رقبة مؤمنه». می‌خواهیم یک بحثی بکنیم دربارة اقسام انصراف، حقیقت انصراف، و منشأ انصراف. إن‌شاءالله فردا.