موضوع: مقدمات حکمت (تنبیهات مقدمة دوم / امر اول: احراز عدم قرینه، و امر دوم: قرائن ارتکازیة شخصیه)

خلاصه مباحث گذشته:

صحبت ما در مقدمات حکمت بود، مقدمة دوم عبارت بود از «عدم وجوب قرینة متصله بر تقیید»، گفتیم که کبرویاً بحث نیست، بحث صغروی است. از این بحث هم فارق شدیم. بحث امروز ما تنبیهاتی است ذیل مقدمة دوم، در این تنبیه اموری را ذکرمی‌کنیم.

تنبیهات مقدمة دوم

امر اول: احراز عدم قرینه

عدم وجود قرینه را چطور احرازکنیم؟

تارتاً احراز ما وجدانی است؛ مثل این که خودم از متکلم شنیدم که: «أکرم الفقیر».

اما جایی که کلام متکلم را راوی برای ما نقل می‌کند، در اینجا اگر احتمال دادم که در کلام امام قرینه‌ای بر تقیید بوده، این احتمال را چطور دفع کنیم؟

مشهور قائل‌شده‌اند که یک اصل عملی عقلائی داریم به نام «عدم قرینه».

اصل «عدم قرینه» اگر اصل عملی باشد، نتیجه تابع اخسّ مقدمات است و لذا اطلاقی که نتیجه گرفته می‌شود، ظهور نخواهدبود. لذا مرحوم آقای صدر فرموده: از باب شهادت سلبیه است؛ وقتی راوی به من می‌گوید: «أکرم الفقیر»، اگر در کلام امام قرینة متصله‌ای بوده و نقل نکرده، اگر عمداً نقل نکرده، معنایش این است که ثقه نیست. احتمال خطا و غفلت هم با اصل عقلایی «عدم غفلت» مندفع می‌شود. و اگر چنین اصلی نداشته باشیم که مثلاً در تمام بیع‌ها و نکاح‌ها و طلاق‌ها احتمال خطا بدهیم، زندگی مختل می‌شود.

این فرمایش آقای صدر را ما هم قبول کردیم و گفتیم که راوی با سکوت خودش به ما خبرمی‌دهد که قرینة متصله‌ای بر تقیید نبوده‌است. و این، از باب شهادت و اِخبار و حجیت قول ثقه است. شهادت سلبی، ظهورساز است، نه این که باعث حجیت ظهور می‌شود. و ظهور سکوتی هم حجت است؛ اگر آن شهادت سلبی نبود، ظهور در اطلاق از بین می‌رفت. پس ما اصل «عدم قرینه» را قبول داریم، اما نه از باب «اصل عملی»، بلکه از باب شهادت سلبی و ظهور سکوتی.

پس احتمال عمدی‌بودن عدم ذکر قرینه را شهادت سلبیِ ثقه دفع می‌کند، و احتمال خطا را اصل عقلاییِ عدم غفلت.

اصل عدم غفلت، یک اصل عقلایی است؛ غلبة افرادی، نسبت به گفتار و رفتار این شخص، یک ظهوری می‌دهد. اگر خودش ظهور بود، ظهور را از بین نمی‌برد.

ظنّ حجت نیست، ظهور حجت است. ظهور، عبارت است از دلالت ظنیه. به هر تصدیق ظنیه‌ای ظهور نمی‌گویند؛ مثلاً من اگر ظن داشته باشم به عدالت زید، ظهوری اینجا نیست. در ظهور باید «دلالت» باشد.

اگر احتمال معتنابه بدهیم که راوی اشتباه کرده و از ذکر قرینه‌ای غفلت کرده، نمی‌توانیم ظهورگیری کنیم.

امر دوم: قرائن ارتکازیة شخصیه

قرائن تقسیم می‌شود به قرائن لفظی و غیرلفظی. یک قسم از این قرائن غیرلفظی، قرائن لبّیّه است. و یک بخش از قرائن لبیه، قرائن ارتکازیه است؛ یعنی در ذهن سامع یک ارتکازی هست که یک انصرافی شکل می‌گیرد و خود لافظ از این انصراف مطلع است. مثلاً مولایی به خادمش می‌گوید: «برو گوشت بخر». لذا وقتی متکلم می‌گوید: «گوشت بخر»، قرینه هست لکن ارتکازی است. این مقدارش اشکالی نیست.

راوی ثقه ارتکاز شخصی را باید نقل کند

قرینة ارتکازیرا تقسیم کرده‌اند به شخصی، و به عرفی یا عام. گاهی این ارتکاز عرفی است کما این که در مثال «گوشت» اینچنین است؛ که منصرف به گوشت گوسفند است. در قرینة ارتکازی شخصی، این ارتکاز، مال این مخاطب است؛ با توجه به ارتباطی که با مولا داشته ذهنش به گوشت گوسفند منصرف شده.

اگر ارتکاز عرفی باشد، نیازی نیست راوی اشاره‌ای به آن قرینه کند. ولی اگر ارتکازِ شخصی باشد، شخص راوی باید این ارتکاز را در نقلش متعرض بشود. فرض کنید «گوشت» فقط در ارتکاز راوی منصرف به «گوشت گوسفند» است و فقط راوی از شنیدن «گوشت» منتقل به «گوشت گوسفند» بشود ولی عرف چنین ارتکازی ندارد، وقتی امام به او بگوید: «گوشت بخور»، راوی وقتی می‌خواهد برای ما نقل کند که مثلاً به امام گفت فلان بیماری را دارد و امام فرمود: «گوشت بخور»، راوی اگر ثقه باشد، وقتی این فرمایش امام را نقل می‌کند، باید ارتکاز خودش و تفاوت آن با ارتکاز عرف را نقل کند.

احتمال ارتکاز عرفی در روایات

این که روشن شد، اینجا یک مسأله‌ای پیدامی‌شود؛ که این روایاتی که به ما رسیده، به خاطر ثقه‌بودن روات، اگر راوی ارتکاز شخصی نقل نکرده، پس ارتکاز شخصی نداشته. اما اگر احتمال بدهیم که در آن زمان یک ارتکاز عرفی وجود داشته که در زمان ما نیست و آن ارتکاز را هم راوی نقل نکرده چون عرفی بوده، آیا می‌توانیم اطلاق‌گیری کنیم؟

مثلاً شاید «نهی النبی عن اللعب بالنرد و الشطرنج» هم مثل همان قصة «گوشت» بوده و در ارتکاز عرف بوده: «قمار به نرد و شطرنج»، و چون ارتکاز عرفی بوده، راوی برای ما نگفته‌است. امام نفرموده چون در ارتکاز عرف بوده، راوی هم نگفته چون ارتکاز شخصی نبوده. اینجا آیا ظهور در اطلاق دارد؟

نتیجه: اجمال و اخذ به قدر متیقن

این احتمال، از مواردی است که دافع ندارد. و مرحوم آقای صدر هم قائل شده که هر جا احتمال بدهیم وجود قرینة ارتکازی عرفی در زمان و مکان حدیث، روایت مجمل می‌شود. وقتی که مجمل شد، اخذ به قدر متیقین می‌شود که همان «قمار» است.

اشکال: با این بیان، در مطلق‌های زیادی دچار مشکل می‌شویم!

پاسخ استاد: خب بشویم، کاری نمی‌شود کرد؛ مثل خیلی از مرض‌هایی که در دنیا هست و درمانی ندارد.

فقها خیلی وقت‌ها به آیات قرآن استدلال می‌کرده‌اند که به‌تنهایی دلالت بر مدعا نداشته اما به قرینة روایات دلالت می‌کرده. تا این که اولین بار شیخ متفطن شد که در این موارد که آیه‌ای خودش دلالت ندارد و روایتی در تفسیر آیه آمده، اینجا خود آیه دلیل نیست، بلکه آن روایت است.

این فرمایش مرحوم آقای صدر را قبول کردیم. هذا تمام الکلام در امر دوم.

امر سوم، نظریة میرزای نائینی است در باب قرائن منفصله.