موضوع: عام و خاص (فصل دهم: تخصیص عام به مفهوم /توضیح دو قول و وجه هر کدام و مختار در مسأله)

خلاصه مباحث گذشته:

از تعقّب عام به ضمیری که یرجع إلی بعض افراد» فارغ شدیم. امروز واردمی‌شویم در فصل دهم:

الفصل العاشر: فی تخصیص العام بالمفهوم

محل نزاع

بحث در این است که ما اگر عمومی داشته باشیم و خصوصی داشته باشیم که مفهوم باشد، آیا این عموم به این خصوص تخصیص می‌خورد یا نه؟ مثلاً در خطاب اول واردشده: «أکرم کل فقیر»، در خطاب دوم واردشده: «أکرم الفقیر إن کان عادلا»، منطوق دلیل دوم می‌گوید: «اکرام فقیر عادل، واجب است.»، مفهومش می‌گوید: «اکرام فقیر غیرعادل، واجب نیست.».

خطاب اول که عام است، با منطوق خطاب دوم تنافی ندارد؛ خطاب اول می‌گوید: «اکرام فقیر، واجب است.»، منطوق خطاب دوم می‌گوید: «اکرام فقیر عادل، واجب است.»، اینها با هم تنافی ندارد. اما مفهوم خطاب دوم می‌گوید: «اکرام فقیر غیرعادل، واجب نیست.». مضمون خطاب اول، «وجوب اکرام تمام فقرا» است، خطاب دوم (عدم وجوب اکرام فقیر غیرعادل) اخص از آن است. آیا خطاب اول، به مفهوم خطاب دوم تخصیص می‌خورد یا نمی‌خورد؟

در این مسأله اقوالی است؛ عمدة این اقوال، دو قول است. اقوال دیگر، تفصیل در مسأله است به لحاظ امر دیگری، و لذا نباید اینجا ذکربشود؛ مثلاً گفته‌اند: «دلالتش بالوضع است یا بالإطلاق»، تأثیری در مانحن‌فیه ندارد. بحث ما این است که: «آیا یک مفهوم می‌تواند خطاب عامّی را تخصیص بزند یا نه؟» پس عمده در این مسأله دو قول است، متعرض این دو قول می‌شویم.

قول اول: تقدیم عام

قول اول این است که تخصیص واقع نمی‌شود، بلکه عام را بر مفهوم مقدم می‌کنیم.

دلیل این قول

وجه این قول این است که اینها گفته‌اند: خطاب عادم دلالتش بر عموم بالمنطوق است، و خطاب خاص دلالتش بر خصوص بالمفهوم است، و دلالت منطوقْ اقوی و اظهر است، و اظهر بر ظاهر مقدم می‌شود.

اشکال در دلیل: همیشه اظهر مقدم نمی‌شود

اشکال این قول، یک اشکال مبنایی است؛ ما تقدیم نص یا اظهر بر ظاهر را قبول نکرده‌ایم، بلکه گفته‌ایم: تقدیم، از باب «قرینیت» است، نه از باب «اظهریت».

قرینه، دو نوع است: قرینة شخصی، و عرفی (یا نوعی). برگشت قرائن عرفیه، به یک تعارف و تداول در باب محاورات است. در باب «محاورات» عموم و خصوص و تقیید، یک امر متداولی است؛ که متکلم، عمومی را بیان می‌کند و خصوصش را در وقت دیگری بیان می‌کند.

مثلاً ما خیلی وقت‌ها جملاتی را بالعموم می‌گوییم؛ مثلاً در نحو می‌گوییم: هر حالی مشتقّ است، در آخر استثنائاتی برای آن ذکرمی‌کنیم. این، روش مباحثه و بحث است؛ که ابتداءً یک قاعدة کلی گفته می‌شود با این که متکلم از همان اول می‌دانسته که استثناء دارد.

روش‌های دیگر هم متداول است؛ مثلاً مولا مطلقاً می‌گوید: «أکرم جیرانی» برای این که آماده بشود برای «أکرم جیرانی یوم الجمعه»، شب جمعه که می‌شود، می‌گوید: «فلانی و فلانی را دعوت نکن»، از اول اراده نداشت، لکن نیازی نبود این استثناء را از اول بگوید؛ چون آن موقع غرضش فقط این بود که عبد خودش را آماده کند.

یا مثلاً ابتدای سال تحصیلی می‌گوییم: «آخر سال، از تمام کفایه امتحان می‌گیریم.»، آخر سال می‌گوییم: «فقط از جلد دوم امتحان می‌گیریم»؛ از اول همین قصد را داشتیم که فقط از جلد دوم امتحان بگیریم، لکن مقتضای حکمت این بود که این تخصیص را از ابتدا نگوییم تا همة کفایه را بخوانند.

یا مثلاً کسی می‌گوید: «حکم ربا چیست؟»، با این که آن مواردی هم که ربا جایز است در ذهن‌مان هست، ولی می‌گوییم: «حرام است»، اما استثنائاتش را نمی‌گوییم؛ چون می‌دانیم این بندة خدا فعلاً داخل در استثنائاتش نیست.

این که یک عامّی را بگویند و تخصیصاتش را بعد بگویند، یک روش است. این روال، موجب یک قرینة عرفیه شده که اگر ما یک عام و خاصی پیداکنیم، عموم را بر خصوص حمل می‌کنیم، ولو عام (در غیر موضع معارضه با خاص) اظهر باشد.

این روش، دائمی نیست؛ اگر کسی گفت: «من همة ماه رمضان را روزه گرفته‌ام»، بعد گفت: «پنج روز را روزه نگرفته‌ام»، عرف می‌گوید: «این، عدول از خبر اول است.». این، روش‌هایی است که در تربیت خیلی از آن استفاده می‌کنند.

پس ما از باب قرینة عرفیه قائل به تقدیم خاص هستیم، نه از باب تقیم اظهر بر ظاهر. اگر یک خطابی بگوید: «یجب اکرام الفقراء» یک خطابی بگوید: «یحرم اکرام الفقراء أیَّ فقیرٍ کان مؤمنا کان أو فاسقا» و به همة اصناف آن اشاره کند طوری که نص بشود، این دو خطاب تعارض می‌کنند، نه این که نص را بر ظاهر مقدم کنند. پس ملاک تقدیم، اظهریت نیست.

مراد از اظهر و ظاهر

سؤال: مراد از اظهر و ظاهر چیست؟

پاسخ: در باب «ظهورات» توضیح می‌دهم. ظهور، یعنی دلالت ظنیه است. «ظن» مقول به تشکیک است، مثل دلالت قطعیه نیست. ظن چون مقول به تشکیک است، شمول خطاب عام نسبت به یک فرد، گاهی اقوی یا اضعف است نسبت به «خطاب خاص نسبت به همان فرد». مثلاً الفقیر الفاسق شامل زید می‌شود «أکرم کل فقیر» هم شامل زید می‌شود، و شمول این دو خطاب نسبت به زید، هر دو ظنّی است، اما ظن در یکی قوی‌تر از دیگری است.

سؤال: چرا قرینیت باعث اظهریت نشود؟

پاسخ: چون باید به روش عرفی سخن بگوییم؛ اگر به روش عرفی سخن گفتیم، کسی نمی‌تواند ما را محکوم کند. زبان، دو کارکرد مهم دارد: یکی این که در مقام تصور نیاز به زبان داریم، و یکی هم در مقام تفهیم و تفهم. اگر بنا باشد هر کسی روش خودش را داشته باشد، آن تفهیم و تفهم اصلاً برقرارنمی‌شود. لذا در یک عرف، بر اساس وحدت رویه سخن می‌گویند؛ من اگر از این روش تبعیت نکردم، معذور نیستم. ولی اگر من در مقام «تفهیم» به عنوان متکلم از این روش استفاده کردم، شما در مقام «تفهّم» نمی‌توانید بگویید: «من اینطور نمی‌فهمم»، وگرنه اختلال نظام اجتماعی پیش می‌آید.

سؤال: آیا وحدت رویه باعث ظن اقوی می‌شود؟

پاسخ: بله. همین وحدت رویه باعث یک ظن قوی در ما می‌شود. ما اگر صد بار با شعلة آتش بسوزیم، بار صد و یکم از شعله پرهیزمی‌کنیم، در حالی که شعلة صدویکمی را تجربه نکرده‌ایم. دستگاه باور ما اینطوری است که در اثر تکرار، باورمان می‌شود.

سؤال: منجر به اظهریت می‌شود یا نه؟

پاسخ: می‌شود، ولی این ظن اقوی معیار تقدیم نیست. آنچه معیار است، فقط همان قرینیت است. و مراد اصولیین از «اظهر» در غیر از مورد معارضه است؛ مثلاً وقتی به عام نگاه می‌کنیم صرف نظر از خاص، برای ما ظنّ شصت‌درصد حاصل می‌شود، و وقتی به خاص نگاه می‌کنیم صرف نظر از عام، برای ما ظن هشتاددرصد ایجادمی‌شود. ملاک، اظهریت در غیر مورد معارضه است. لذا در این مثال، خاص اظهر از عام است. ولی اگر یک عامی داشته باشیم که فی‌نفسه باعث ظن هشتاد درصد بشود و یک خاصی هم داشته باشیم که فی‌نفسه باعث شصت درصدبشود ولی وقتی این دو را کنار هم نگاه می‌کنیم عام باعث ظن شصت درصد بشود و خاص باعث ظن هشتاددرصد بشود، در این صورت ظرف مقایسه را نگاه نمی‌کنند و بگویند: «خاص اظهر است»، بلکه هر کدام را فی‌نفسه نگاه کرده و می‌گویند: «عام اظهر است».

سؤال: آیا منطوق اظهر است؟

پاسخ: ما اینها را مستفاد از یک فعل گفتاری می‌گیریم. طبق مشهور واضح است؛ چون مدلول التزامی نسبت به مطابقی ضعیف‌تر است. منطوق مقدم است چون مدلول کلامی است، اما نکتة تقدیمش اظهریت نیست.

قول دوم: تخصیص

قول دوم، قولی است که مشهور شده بین متأخرین و «تخصیص». لکن یک وجهی ذکرکرده‌اند که دلیلش محل تأمل است.

دلیل مشهور

دلیل‌شان این بوده که ما سه تا کلام داریم: مدلول خطاب عام، منطوق خطاب خاص، مفهوم خطاب خاص. تعارض فقط بین دو تاست: مدلول عام، و مدلول مفهومی خاص، اما مدلول منطوقی خاص، طرف معارضه نیست.

خطاب عام اگر مقدم بشود بر مفهوم و لذا آن را ساقط کند، مفهوم چون یک مدلول تبعی است و تابع منطوق است، پس اگر مفهوم ساقط بشود، باید منطوق هم ساقط بشود. و منطوق را نمی‌شود ساقط کند؛ چون طرف معارضه با عام نیست. پس خطاب عام اگر بخواهد بر مفهوم مقدم بشود، باید بر منطوق مقدم بشود؛ چون امکان ندارد شما در تابع تصرف کنید بدون این که در متبوع تصرف کنید. و در منطوق هم نمی‌تواند تصرف کند؛ چون تعارضی ندارد. وقتی نتوانید در منطوق تصرف کنید چون معارضه با آن ندارد، پس در مفهوم هم نمی‌توانید تصرف کنید، پس مفهوم مقدم می‌شود بر عام.

سؤال: آیا می‌شود کسی بگوید: «منطوق چون اثری ندارد، پس حجت نیست.»؟

در «حجیت» لازم نیست اثری باشد؛ مثلاً در دادگاهی بحث از قتلی است که در مدرسه اتفاق افتاده و لذا «نبودن زید در مدرسه» است که اثر دارد و می‌تواند او را تبرئه کند، اگر شاهد بگوید: «زید در مسجد است»، منطوقش حجت است اگرچه اثری ندارد؛ چون اثر فقط در این است که «زید در مدرسه نیست».

این که کلاً باید خاص را کناربگذاریم، لازم نمی‌آید عام مقدم بشود ممکن است تعارض کنند .

مناقشه در دلیل مشهور: منطوق هم طرف تعارض است

این استدلال، استدلال عجیبی است؛ به جهت این که «مفهوم» از دل «منطوق» استخراج می‌شود؛ اگر «منطوق» تعارض نداشته باشد، «مفهوم» تعارضی ندارد. منطوق می‌گوید: «علت منحصرة وجوب اکرام، عدالت است.»، و عام این را به اطلاقش نفی می‌کند. پس بنابراین اگر مفهوم معارض شده با عام، به این جهت است که منطوق معارضه کرده با عام؛ چون مفهوم را از شکم همین منطوق به دست آورده‌اند؛ پس در مدلول مطابقی هم نکته‌ای هست که باعث شده مدلول التزامی تعارض کند. پس این وجه، وجه صحیحی برای تقدیم مفهوم بر عام نیست.

مختار

ما هم موافق مشهور هستیم که خاص مقدم است، لکن وجه‌اش اظهریت یا عادم معارضة منطوق نیست، بلکه وجه‌اش همان است که اشاره کردیم که یک قرینیت عرفی داریم؛ که این یک رویه است که عام را می‌گوییم، خاص را بعد ذکرمی‌کنیم.

هذا تمام الکلام در فصل دهم.

الفصل الحادی عشر: تعقّب الاستثناء لجمل متعددة

محل نزاع

ما اگر چند جمله داشته باشیم و بعد از این چند جمله استثنائنی را ذکرکنیم، این استثناء آیا برمی‌گردد به کل جملات قبل؟ یا فقط به جملة اخیر برمی‌گردد؟ این بحث، یک بحث صغروی است؛ ظواهر حجت است، مانحن‌فیه در چه چیزی ظهور دارد؟ ظهور استثناء، در استثناء از جملة اخیر است؟ یا در استثناء از همة جملات؟ مثلاً شارع فرموده: «اکرم العلماء اکرم الشیوخ اکرم الفقراء»، بعد فرموده: «الا الفساق منهم»، این استثناء، استثناء از کدام جمله است؟

اقوال

در مانحن‌فیه مجموعة اقوال، چهار قول است: رجوع به جملة اخیر، رجوع به جمیع جمله‌ها، و سوم این که اصلاً ظهور ندارد، مجمل است، لکن جملة اخیر قدر متیقّنش است. قول چهارم: تفصیل. بین متأخرین این تفصیل معروف شده.

إن‌شاءالله فردا قول به تفصیل را توضیح بدهم و وجه‌اش را هم بگویم.