موضوع: عام و خاص (تعقّب العام بضمیرٍ یرجع إلی بعض افراده/ بررسی ادله‌ی هر یک از سه قول)

خلاصه مباحث گذشته:

دیروز واردشدیم در فصل نهم: تعقب عام به ضمیری که یرجع إلی بعض افراد عام. در آیة شریفه داشتیم که: «المطلقات»: زن‌های مطلقه باید سه طهر عدّه نگه دارند. در ذیل همین آیه دارد: «و بعولتهن»: شوهران این زن‌ها احقّ هستند به رد و رجوع؛ یعنی در این سه طهر می‌توانند رجوع کنند. معلوم است که فقط مطلقه‌ای می‌تواند رجوع کند که طلاقش رجعی باشد، پس در اینجا این را می‌دانیم که مراد جدی از «بعولتهن» شوهران زنانی است که طلاق‌شان رجعی است. پس در این آیه باید تصرف کنیم؛ یا مراد از «مطلّقات» در صدر آیه را عام قراربدهیم و در ضمیر «بعولتهنّ» استخدام قائل بشویم، یا بالعکس: «المطلقات» را مختص کنیم به «مطلّقات رجعیّه»، درنتیجه در ضمیر «بعلوتهنّ» استخدامی شکل نمی‌گیرد. کدام مقدم است؟ اصالت‌العموم؟ یا اصالت عدم استخدام؟ یا به هیچ‌یک از این دو اصل نمی‌شود؟ سه قول را هم دیروز عرض کردیم، که امروز آن سه قول را می‌خواهیم بررسی کنیم.

دلیل هر قول

1- اجمال (مرحوم آخوند)

مرحوم آخوند قائل است که نه به اصالت‌العموم می‌شود اخذکرد و نه به اصالت عدم استخدام.

به اصالت‌العموم نمی‌توانیم اخذکنیم؛ چون ذیلْ یصلح للقرینیة، و وقتی که «یصلح للقرینیة» در کلام بود، ظهور در خصوص از بین می‌رود و کلام مجمل می‌شود. ظهور در عموم منعقد نشود، نه این که ظهور در خصوص منعقد بشود.

دلیل عدم امکان تمسک به عام

در مانحن‌فیه «بعولتهن» یصلح للقرینة است؛ مانع انعقاد ظهور می‌شود در عموم مطلقات. پس «مطلّقات»، ظهور در عموم ندارد، اما ظهور در خصوص هم ندارد. البته خصوص، از باب قدر متیقّنش حجّت است، پس به اصالت‌العموم نمی‌توانیم تمسک کنیم.

دلیل عدم امکان تمسک به اصالت عدم استخدام

به اصل عدم استخدام هم نمی‌توانیم تمسک کنیم؛ اصول لفظیه، مثل اصالت‌الحقیقت، مثل اصالت‌العموم، مثل اصالت‌الاطلاق، مثل اصالت عدم استخدام، این اصول لفظیه که عقلا به آن عمل می‌کنند، مختص به جایی است که مراد جدی متکلم برای ما مشکوک باشد؛ وقتی نمی‌دانیم: «معنای حقیقی را اراده کرده یا معنای مجازی را؟»، حملش می‌کنیم بر حقیقت. وقتی نمی‌دانیم: «عموم را اراده کرده یا خصوص را؟»، حملش می‌کنیم بر عموم. اصول عقلائیه، مختص به جایی است که مراد جدی مشکوک باشد.

اما جایی که مرادْ معلوم است و فقط شک داریم: «کیفیت استعمال چگونه است؟»، نمی‌توانیم به اصول لفظیه تمسک کنیم. مثلاً می‌دانیم که متکلم، «اسد» را در معنای «رجل شجاع» استعمال کرده، اما نمی‌دانیم: «این معنا، آیا معنای حقیقی است یا مجازی؟». اینجا نمی‌توانیم با تمسک به «اصالت‌الحقیقت» اثبات کنیم که: «در معنای حقیقی به کار برده و درنتیجه یکی از معانی حقیقی اسد، رجل شجاع است.».

در مانحن‌فیه مراد متکلم روشن است؛ «بعولتهن» یعنی شوهران زنانی که طلاق‌شان رجعی بوده‌است، اما نمی‌دانیم: «آیا از استخدام کرده و از «مطلّقات» عامّ اراده کرده؟ یا از استخدام استفاده نکرده و از «مطلّقات» خاص را اراده کرده؟».

نتیجه این می‌شود که: «المطلّقات» مجمل است؛ نمی‌دانیم: «المطلّقات آیا عام است یا خاص؟»، یا «بعولتهن استخدام است یا عدم استخدام؟»، پس «بعولتهن» به لحاظ استخدام و عدم استخدام مجمل است، اما به لحاظ مراد جدی روشن است.

در جای خودش گفته شده که غلبة وجودی، عنوان را مختص نمی‌کند؛ مثلاً اگر گفت: «أکرم الفقهاء» و اکثر فقها معمم باشند، معنایش این نیست که فقط اکرام فقیه ملبّس واجب است.

ما اگر بتوانیم یکی از این دو اصل را مقدم کنیم، آثار شرعی خودش را دارد؛ مثلاً بنا بر نظر مرحوم آخوند این آیه دلیل نمی‌شود بر این که: «بائن عده باید نگه دارد»، این هم ثمرة این بحث.

خلاصه

نتیجه این شد که به اصالت‌العموم نمی‌توانیم تمسک کنیم چون ذیل آیه «ما یصلح للقرینیة» است، به اصالت عدم استخدام» هم نمی‌توانیم تمسک کنیم چون مراد جدی از آیه معلوم است. پس اجمال، در مراد نیست، اجمال در کیفیت است. کفایه:ص233

2- تقدیم اصالت‌العموم (مرحوم میرزا)

مرحوم میرزا مخالفت کرد؛ فرموده: اصالت‌العموم جاری می‌شود و اصالت عدم استخدام جاری نمی‌شود. مراد از «مطلقات» عموم است؛ اعم از رجعی و بائن. البته مراد از «بعولتهن» اجمال ندارد، اجمال فقط در این ناحیه است که: «ضمیر در بعولتهنّ آیا به کل مطلقات برمی‌گردد و سپس با ادلة دیگر تخصیص می‌خورد؟ یا ضمیر به خصوص رجعیات برمی‌گردد؟»، برای تعیین این اجمال، اصالت عدم استخدام نداریم.

دلیل عدم جریان اصالت عدم استخدام

چرا اصالت عدم استخدام جاری نمی‌شود؟ به جهت همان که مرحوم آخوند فرموده؛ که مراد، معلوم است. وقتی که مراد معلوم است، اصلی به نام اصل عدم استخدام نداریم.

دلیل جریان اصالت‌العموم

چرا اصالت‌العموم جاری بشود؟ چون اصالت‌العموم معارض ندارد؛ معارضش اصالت عدم استخدام بود، و اینجا اصالت «عدم استخدام» نداریم، پس اصالت‌العموم بدون معارض جاری می‌شود. لذا مراد از «المطلقات» در آیة شریفه، عموم مطلقات است: رجعی و بائن. اما در «بعولتهن» اصل استخدام را نداریم؛ چون شک ما در مراد نیست.

بررسی استخدام

استخدام هست یا نیست؟ از این ناحیه مجمل است؛ اگر ضمیر را به تمام «مطلّقات» برگرداندیم، «بعولتهنّ» می‌شود عام: هم شامل رجعیه می‌شود و هم بائن. بعد این «بعولتهن» به اخبار و روایات تخصیص می‌خورد؛ آیه می‌گوید: «هر بعلی اولی است به رد به مطلّقه‌اش»، روایت تخصیصش می‌زند به: «مگر بعل مطلقة بائن». «تخصیص» کاشف است از این که مراد جدی از اول خاص بوده.

ما این را نمی‌دانیم که: «آیا به «مطلّقات رجعیّه» برمی‌گردد تا «استخدام» بشود؟ یا به مطلق «مطلّقات» برمی‌گردد تا بشود «تخصیص»؟»، و اصلی هم نداریم تا در دوران بین «عدم تخصیص» و «عدم استخدام» کدام را ترجیح بدهیم.

در هر دو صورت، چه استخدام باشد و ضمیر به بعض «مطلّقات» برگردد، و چه استخدام نباشد و ضمیر به کل «مطلّقات» برگردد آنگاه به روایات دیگر تخصیص بخورد و «بائن» از آن خارج بشود، در هر دو صورت «مطلّقات» عامّ است.

مناقشه در حجیت عام

در این فرمایش یک مغالطة کوچکی هست؛ درست است که: «عامّ، معارض ندارد.»، اما «مایصلح‌للقرینیة» دارد؛ درست است که عدم ارادة عامّ خلاف ظاهر است، ولی احتمال استخدام هم هست؛ در «بعولتهن» این احتمال هست که به خصوص «مطلّقة رجعیّه» برگردد و این هم خلاف ظاهر است؛ چون استخدام، خلاف ظاهر است. و برای رفع خلاف ظاهر، دو راه داریم: ضمیر را به جمیع «مطلّقات» برگردانیم بعد «بعولتهن» را تخصیص بزنیم، یا از همان اول جلوی اطلاقش یا عموم در «مطلقات» را بگیریم. کلام آخود هم این نبود که معارض دارد، این بود که «ما یصلح للقرینیة» داریم.

3- تقدیم اصالت عدم استخدام (مرحوم خوئی)

آقای خوئی خلافاً لاستادش گفته: در اینجا اصالت‌العموم با اصالت عدم استخدام معارضه دارد و اصالت عدم استخدام مقدم می‌شود. پس نتیجه‌اش این می‌شود که مراد از صدر و ذیل خصوص «رجعیات» است. محاضرات ج4ص446

تمسک به عرف

مرحوم آقای خوئی یک استدلالی کرده‌اند که نمی‌شود ردّش کرد؛ گفته‌اند: «عرف این کار را می‌کند»! نهایتش این است که بگویید: «عرف این کار را نمی‌کند». شاید این ذهنیت ما، یک ذهنیتی است که عرف را درست تلقّی نکرده ولی ذهن ایشان عرف را درست تلقّی کرده. لکن می‌شود توجیه‌کرد؛ که «استخدام» خیلی غیرعرفی‌تر است. و عرف، آن که غیرعرفی‌تر است را کنارمی‌گذارد.

مناقشات بر این فرمایش

بخشی از فرمایش آقای خوئی نقاطی دارد که قابل تأمل است.

نقطة اول: می‌توانیم هر دو اصل را نگه داریم

اگر عرف اصالت عدم استخدام را اخذکند، لازم نیست «اصالت‌العموم» را ذبح کند، بلکه می‌تواند به هر دو اخذکند؛ مراد استعمالی از «مطلقات» عموم است، مراد استعمالی از «بعولتهن» جمیع مطلقات است، لکن در ناحیة مراد جدی تخصیص خورده. پس نقطة اول این است که هر دو اصل را نگه می‌داریم.

مباحثه: مرحوم آقای خوئی ابتدا بین «اصالت‌العموم» با «اصالت عدم استخدام» معارضه درست کرد، آنگاه فرمود که در این معارضه عرف اصالت عدم استخدام را مقدم می‌کند. در این مناقشه می‌گوییم که: معارضه‌ای بین این دو اصل نیست.

نقطة دوم: وقتی شک در مراد نداریم، چطور اصول لفظیه جاری می‌شود؟

نقطة دوم این است که جواب مرحوم آخوند را ندادند؛ که اصول لفظیه کیفیت استعمال را مشخص نمی‌کند؛ این اصول لفظیه مال جایی است که شک در مراد داشته باشیم، ولی در مانحن‌فیه شک در مراد نداریم.

نقطة سوم: ما یصلح للقرینیت

نقطة سوم، این است که جواب اشکال اول مرحوم آخوند را هم ندادند؛ مرحوم آخوند از راه «معارضه» پیش نیامدند، از راه وجود «مایصلح‌للقرینیة» پیش رفتند. فرض کنیم عرف اصالت‌العموم را مقدم کند، ولی در فرضی که مایصلح‌للقرینیة داریم، آیا باز هم عرف اصالت‌العموم تمسک می‌کند؟!

این سه نقطه در فرمایش ایشان هست، و للکلام تتمة إن‌شاءالله فردا.