درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

95/02/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مبحث چهارم: عام و خاص(فصل هفتم: خطابات شفاهیه/بحث اول: امکان تکلیف معدوم)

خلاصه مباحث گذشته:

جلسة گذشته در فحص از مخصص بحث کردیم؛ گفتیم: اگر عامی در معرض تخصیص باشد، قبل از فحص حجت نیست. و گفتیم که به مقداری باید فحص کند که از معرضیت تخصیص خارج بشود؛ یعنی احتمال مخصِّص، احتمال عرفی و عقلائی نباشد؛ یعنی احتمال تخصیص، در حدی نباشد که به آن اعتنامی‌کنند.

ملاک اعتنای عقلا به احتمال تخصیص

عقلا در دو مورد است که به احتمال اعتنامی‌کنند: یکی کمّی (احتمالْ زیاد است)، و دیگری کیفی (محتملْ مهم است). در این دو مورد، به حدی فحص می‌کنند که درجة احتمال، خیلی‌خیلی ضعیف بشود. امروزه با این ابزارها و نرم‌افزارها احتمال پیداکردن مخصّص بیشتر شده‌است و لذا بیش از گذشته باید فحص بشود تا عام در معرض تخصیص نباشد و لذا تمسک به آن جایز باشد.

احتمال مخصص واقعی

نکتة دیگر این که احتمال وجود مخصص واقعی ملاک است؛ پس اگر احتمال وجود مخصص واقعی را بدهیم اما به آن دسترسی نداشته باشیم، عام از حجیت می‌افتد. احتمال «دست‌نیافتن»، درجة احتمال را تضعیف نمی‌کند. مثلاً احتمال سی‌درصد تخصیص را می‌دهیم اما احتمال دسترسی را نمی‌دهیم، اینجا عام حجت نیست.

اشکال: احتمال وجود مخصص واقعی مهم است؟ یا احتمال دسترسی داشتن به مخصص‌های موجود؟ در صورت اول، فرقی بین زمان شیخ و زماننا هذا نیست. و در صورت دوم، نکتة استاد صحیح نیست که فرمودند: «مخصص واقعی ملاک است»؟

پاسخ: آنچه باعث وجوب فحص می‌شود، احتمال دسترسی داشتن به مخصص است، نه احتمال وجود واقعی. احتمال وجود واقعی مخصص، فحص را واجب نمی‌کند، ولی عام را از حجیت می‌اندازد. برای وجوب فحص، ضابطه احتمال دسترسی است. برای عدم حجیت عام، ضابطه احتمال وجود واقعی مخصص است.

بحث امروز ما فصل سابع است.

الفصل السابع: الخطابات الشفاهیة

محل نزاع

در شریعت، خطاباتی داریم که در آن خطابات، از ادات مخاطبه استفاده شده؛ مثلاً پیغمبر فرموده: «أیها المسلمون»، یا قرآن فرموده: «یا ایها الذین آمنوا». آیا این خطاباتی که در آنها «ادات مخاطبه» به کار رفته، فقط شامل آن افرادی می‌شود که در آن مجلس بوده‌اند؟ یا شامل آنها و غائبین (سایر موجودین در آن زمان) می‌شود؟ یا شامل معدومین هم می‌شود؟ حاضرین، قدر متیقن است، دایرة وسیع‌تر: موجودین است[1] ، دایرة اوسع: موجودین و معدومین.

بحث‌های پیش رو

مرحوم آخوند در کفایه فرموده: در این مسأله سه بحث است که باید از هم جدابشود.

بحث اول: امکان تکلیف معدوم

بحث اول این است که: آیا تکلیف به معدومین محال است یا ممکن است؟ آیا ما می‌توانیم تکلیفی داشته باشیم که متعلق به معدومین بشود؟ یا تکلیف مکلف معدوم اصلاً محال است؟ این بحث، یک بحث عقلی است؛ آیا تشریع یک تکلیف به لحاظ افرادی که در آینده خواهندآمد ممکن است یا محال؟

بحث دوم: امکان توجه خطاب به غائب و معدوم

این مسلّم است که ما می‌توانیم افراد حاضر در مجلس را طرف خطاب قراردهیم، بحث دوم این است که: آیا مخاطبه و تخاطب با افراد موجود غائب آیا ممکن است؟ افراد معدوم چطور؟ این بحث هم یک بحث کاملاً عقلی است.

بحث سوم: موضوع‌له ادات خطاب

بحث سوم، این است که وقتی ما عنوانی را بعد از ادات خطاب ذکرمی‌کنیم مثل «مؤمنون»، آیا این عناوین شامل افراد غائب و شامل افراد معدوم هم می‌شود؟ یا به قرینة ادات مخاطبه شامل آنها نمی‌شود؟ این بحث، یک بحث لغوی است؛ که ادات خطاب آیا وضع شده برای مخاطبه قراردادن افراد حاضر؟ یا اعم از افراد حاضر و غیرحاضر؟

پس دو بحث عقلی داریم، و یک بحث لغوی و مفهومی داریم. این بحث را مرحوم آخوند در کفایه فرموده‌اند و این مباحث را از هم جداکرده‌اند. کفایه:ص228 ما هم همین سه بحث را می‌گوییم و تمامش می‌کنیم.

بحث اول: تکلیف معدوم

محل نزاع

تکلیف نسبت به معدوم آیا عقلاً محال است؟ یا همانطور که تکلیف فرد موجود ممکن است، تکلیف کسی که بعداً موجود می‌شود هم ممکن است؟

حقیقت تکلیف

جواب این سؤال، منوط است به این که: «حقیقت تکلیف چیست؟». جواب را روی مختار خودمان عرض می‌کنیم، می‌توانید جواب را طبق مبنای دیگران هم به دست بیاورید.

ما گفته‌ایم: حقیقت تکلیف، عبارت است از طلب انشائی. قبلاً توضیح داده‌ام، الآن یک اشاره‌ای می‌کنم.

طلب انشائی

گفته‌ایم: طلب، یعنی السعی نحو المقصود. این سعی نحو المقصود، دو قسم است: طلب تکوینی، و طلب انشائی. طلب تکوینی، در طول اعتبار و وضع نیست؛ مثل این که من به طرف مشرق می‌روم برای وصول به آب. طلب انشائی، طلبی است که در طول وضع و اعتبار است. وقتی «افعل» وضع می‌شود برای انشاء و من تلفظ به این لفظ می‌کنم، خود این تلفظ، سعی نحو المقصود است. مقصود، ایجاد مکلف است نحو الفعل.

در پاسخ به یکی از سؤال‌ها: اگر مراد از «اراده» حب نفسانی است، «اراده» هیچ نقشی در تکلیف ندارد؛ چرا که اگر عملی مبغوض مولا باشد ولی مولا بگوید: «اذهب»، بر عبد لازم است به این تکلیف عمل کند.

ارکان طلب انشائی

طلب انشائی، مقوم به سه رکن است: طالب، مطلوب، مطلوبٌ‌منه. اگر مولایی به زید بگوید: تلفّظ به «صل»، طلب مولاست، صلات مطلوب است، و زید مطلوبٌ‌منه است.

اگر مطلوب‌منه بعداً موجود بشود

اگر شخصی انشاء طلب کرد ولکن مطلوب‌منه‌ی در خارج نیست مثلاً گفت: «ولد زید فلیصل» و زید فعلاً ولدی ندارد، این انشاء طلب هست: هم طالب داریم و هم مطلوب، ولی مطلوب‌منه نداریم. وقتی که ولد زید در خارج محقق می‌شود، آن انشاء که مصداق حقیقی طلب نبود چون مطلوبٌ‌منه نداشت، آنِ تحقق مطلوب‌منه، مصداق حقیقیِ «طلب» می‌شود؛ یعنی آن انشاء به طلب، با تحقق ولد زید، متصف به «طلب» می‌شود.

افعال لازمانی و مثال قتل

فرض کنید زید در روز شنبه به عمرو تیرزد، و روز دوشنبه عمرو در اثر آن تیر مُرد. روز دوشنبه درست است که بگوییم: «قتلَ زید عمروا»، درست است که بگوییم: «زید قاتلٌ»، درست است که بگوییم: «عمروٌ مقتول».

در این مثال، قتل همان ضرب است. ظرف تحقق ضرب، روز شنبه است. ظرف اتصافِ «ضربِ روز شنبه» به وصف «قتل»، روز دوشنبه است. پس ذات‌الموصوف (ضربی که منجر به قتل شد) روز شنبه محقق شد، اتصافِ همان ضرب به قتل، روز دوشنبه است. بعد از دوشنبه این سه عنوان صحیح است که بگوییم: «الضربُ قتلٌ» یا «قتَل زید عمروا»، یا «زیدٌ قاتل» یا «عمرو مقتول».

اما اگر بخواهیم زمان قتل را ذکرکنیم که: «فی أیّ یوم قتَله؟»، آیا باید بگوییم: «یوم السبط» یا «یوم الاثنین»؟ هیچ‌کدام؛ این قتل، زمان ندارد؛ چون ذاتش در زمانی بوده و اتصافش در زمانی دیگر بوده. اگر بگوییم: «قتل زید عمروا یوم السبط»، غلط است؛ چون تا روز دوشنبه زنده بود. اگر بگوییم: «قتل زید عمروا یوم الاثنین»، این هم غلط است؛ ممکن است زید روز یکشنبه مرده‌باشد، پس چطور می‌تواند روز دوشنبه عمرو را بکشد؟! این، از مواردی است که اگر زمان فعل و وصفش دو تا شد، موصوفش (فعل بما هو متّصفٌ) لازمان می‌شود؛ اگر بگویید: «قتل زید عمروا یوم السبط»، درست نیست. و اگر بگویید: «قتل زید عمروا یوم الاثنین»، این هم درست نیست. پس اگر بین یک فعل و اتصافش دوئیت زمانی افتاد، اگرچه ذات آن فعل و اتصافْ هر کدام زمان دارند، آن فعل بما هو موصوف، لازمانی می‌شود.

تطبیق بر مانحن‌فیه

در مانحن‌فیه عین همین داستان اتفاق افتاده. انشاء طلب، قبل از وجود زید بود. این انشاء بعد از وجود زید متصف شد به «طلب». انشاء، ذات‌الموصوف است. این انشاء، کی متصف می‌شود به «طلب الصلاة من زید»؟ زید کی متصف شد به مطلوب‌منه؟ اتصاف، بعد از وجود زید است.

تکلیف، طلب انشائی است. پس این طلب انشائی آیا بعد از وجود زید محقق شد یا قبل از وجود زید؟ هیچ‌کدام؛ چون ذات‌الطلب که انشاء است، قبل از وجود زید محقق شد، و اتصافش به «طلبیت» بعد از وجود زید محقق شد. و گفتیم که: اگر زمان تحقق ذات‌الموصوف با زمان اتصاف متفاوت باشد، آن موصوف لازمانی می‌شود. در مانحن‌فیه این انشاء متصف شد به طلب انشائی، ذات الانشاء در عصر تشریع محقق شد، آن انشاء بعد از وجود زید متصف شد به «أنّه طلبٌ».

بنابراین در مانحن‌فیه آیا تکلیفِ افراد معدوم ممکن است یا محال؟ اگر مراد از «تکلیف معدوم»، ذات‌الطلب است، ممکن است. اگر مراد «اتصاف به طلب» است، ممکن نیست. اگر مراد «موصوف» است، ممکن نیست. حتی بعداً هم ممکن نیست؛ یعنی امروز که زید به سنّ بلوغ می‌رسد، غلط است که بگویم: «پیغمبر امروز از زید طلب کرده‌است».

در مثال «قتل» می‌توانم از روز دوشنبه به بعد بگویم: «قتل زید عمروا»، اما غلط است بگویم: «قتل زید عمروا الیوم». در مانحن‌فیه هم پس از تحقق زید درست است که بگویم: «طلب الشارع من زید الصلاة»، اما غلط است که بگویم: «طلب الشارع منه الیوم». این، یکی از خصوصیات جایی است که وصف فعل، زمان متأخر است؛ اینجا اتصاف زمان دارد، ذات‌الموصوف زمان دارد، اما موصوف زمان ندارد؛ چون ذاتش در زمانی بوده و اتصافش در زمان دیگری بوده‌است. لذا نمی‌توانیم برای موصوف «زمان» ذکرکنیم.

پس تکلیف، طلب انشائی است. و معدوم، طلب انشائی ندارد؛ اما به همین معنایی که گفتم؛ که انشاءالطلب که ذات‌الطلب است، الآن محقق می‌شود، ولی اتصاف این انشاء به طلب در آنِ وجود مطلوب‌منه ایجادمی‌شود.[2] لذا تکلیف فعلی یعنی طلب انشائی، برای معدوم نداریم، فقط ذات‌الطلب را داریم که انشاء است، اما خود «طلب» را نداریم. بعد از فعلیت مکلف، طلب داریم، اما نه به این معنی که طلب، حین فعلیت مکلف، موجود می‌شود، بلکه به این معنی که ذات‌الطلب موصوف می‌شود به «طلب‌بودن».

تکلیف، طلب انشائی است. زمان اتصاف انشاء به طلب، زمان مجعول است. مجعول، چیزی جز همین نیست؛ اتصاف یک انشاء به طلب را می‌گوییم: «مجعول».

پس محال است که از شخص معدوم طلب فعلی داشته باشیم؛ چون طلب انشائی مقوِّم به سه رکن است: مطلوب یا طالب یا مطلوب‌منه؛ محال است طلب انشائی به حمل شایع داشته باشیم، اما مطلوب یا طالب یا مطلوب‌منه نداشته باشیم.

پس «انشاء» و فعل «تلفّظ» وقتی تکلیف به حمل شایع است که بشود «طلب انشائی». و وقتی می‌شود طلب انشائی که ارکان ثلاثه فعلی باشد: طالب و مطلوب و مطلوب‌منه. مطلوب، مأخوذ در خطاب و انشاء است. فعلیت طالب هم به فعلیت انشاء است. فقط فعلیت مطلوب‌منه می‌ماند؛ آنِ فعلیت مطلوب‌منه، آنِ اتصاف انشاء است به طلب انشائی، یا به عبارتی: آنِ تحقق طلب فعلی است، از جهت اتصاف انشاء به طلب فعلی. نسبت به هر مطلوب‌منه یک «اتصاف به طلب» جداگانه دارد؛ مثلاً به عدد مستطیع‌های حاضر، اتصاف به طلب داریم.

انحلالیت تکلیف، نتیجة همین بحث است

و انحلالیت را هم از همینجا درست کردیم؛ یک انشاء بیشتر نیسست، اما به عدد افراد مطلوب‌منه، اتصاف داریم. مثل این است که یک تیر می‌زند و از صدنفر عبورمی‌کند. یک فعل بوده، اما صد تا اتصاف دارد: قتل زید، قتل عمرو، قتل بکر. وقتی زید کشته می‌شود، آن شلیک متصف به قتل می‌شود. وقتی عمرو کشته می‌شود، همان شلیک متصف به قتل می‌شود. و همینطور هر کدام از آن صد نفر که کشته بشوند، همان یک شلیک متصف به قتل می‌شود. پس یک شلیک است، ولی صد بار متصف به قتل می‌شود.

در تکالیف هم یک انشاء و جعل (حکم کلی) است، ولی هر مکلفی که مکلف به آن تکلیف می‌شود، همان جعل متصف به «طلب» می‌شود. پس یک انشاء شارع، به عدد مکلفین، متصف به «طلب» می‌شود، و این همان انحلالیت تکلیف است. انحلالیت در مجعول، به همین معناست؛ یعنی ما به عدد افراد مطلوب‌منه، اتصاف داریم.

هذا تمام الکلام در مبحث اول.

منظور از تکلیف، یا وجوب است یا حرمت. و ما از تکلیف، به «طلب» تعبیرمی‌کنیم؛ منظور، یا طلب فعل است یا طلب ترک.

جمع‌بندی

بنابراین اگر مراد از «تکلیف معدوم»، ذات‌الطلب است، ممکن است. اگر مراد «اتصاف به طلب» است، ممکن نیست. اگر مراد «موصوف» است، ممکن نیست. حتی بعداً هم ممکن نیست؛ یعنی امروز که زید به سنّ بلوغ می‌رسد، غلط است که بگویم: «شارع امروز از زید نماز را طلب کرده‌است».

قبل از این که زید به سن تکلیف برسد، شارع نماز را از او طلب نکرده‌است. امروز که به سن تکلیف رسید، شارع نماز را از او طلب کرده‌است، اما نمی‌توانیم بگوییم: «شارع امروز از زید نماز را طلب کرده‌است.».

إن‌شاءالله جلسة چهارشنبه بحث دوم وسوم را مطرح می‌کنیم.

 


[1] - مراد از «موجودین»، کسانی است که در اعم از مجلس مخاطبه و غیر آن بوده‌اند.
[2] - مراد من از مطلوب‌منه، مکلف است با تمام قیود و شروطش.