موضوع: عام و خاص/تتمه ی فصل پنجم /تفصیل در استصحاب عدم ازلی و دوران بین تخصیص و تخصص

خلاصه مباحث گذشته:

صحبت ما در شبهات مصداقیة مخصص منفصل بود، می‌خواستند با تمسک به استصحاب عدم ازلی حکم عام را ثابت کنند. ما گفتیم که استصحاب عدم ازلی فی‌نفسه حجت نیست. مرحوم میرزای نائینی گفت: فی‌نفسه درست است ولکن اصل مثبت است؛ عدم ثابت در ازل، عدم محمولی است، و عدمی که مشکوک است، عدم نعتی است. ما مثل مرحوم آقای صدر و خوئی مثبتیت را قبول نکردیم، و گفتیم که اگر استصحاب عدم ازلی فی‌نفسه جاری می‌بود، اینجا هم جاری می‌شد.

هذا تمام الکلام در بحث چهارم و استصحاب عدم ازلی.

در ذیل این بحث، بقی امران. این دو امر را متعرض بشویم و از این فصل فارغ بشویم.

بحث پنجم: تفصیل در حجیت استصحاب عدم ازلی[1]

در امر اول می‌خواهیم متعرض بشویم به کلام مرحوم آقای حکیم.

تقریب مدعای مرحوم حکیم

مرحوم آقای حکیم، از کسانی است که استصحاب عدم ازلی را جاری می‌داند و در مانحن‌فیه هم خلافاً للمیرزا اصل مثبت نمی‌داند. اما در استصحاب عدم ازلی که قائل به جریانش شده‌است، دو مورد را استثناکرده‌است؛ فرموده: استصحاب عدم ازلی، در دو مورد فی‌نفسه جاری نمی‌شود: در استصحاب لوازم ماهیت، و در استصحاب ذاتیات ماهیت.

لوازم ماهیت، لوازمی است که از ماهیت، لاینفکّ است؛ یعنی آن لوازم، در هر وعائی، با ماهیت هست؛ چه در ظرف عدم، چه در ظرف وجود و خارج، و چه در ظرف ذهن. در حکمت، چنین لوازمی را قبول ندارند؛ می‌گویند: لوازم ماهیت، دائماً لوازم وجود ماهیت است، لکن مطلق وجودش؛ چه وجود

ذاتیات، مقوِّم ماهیت است، مثل جنس و فصل.

مرحوم آقای حکیم فرموده: آن مشکوک اگر لازم ماهیت باشد یا از ذاتیات ماهیت باشد، استصحاب عدم ازلی جاری نیست؛ چون ماهیت قبل وجوده، لوازمش و ذاتیاتش را دارد. مثلاً زید قبل از این که موجود بشود، انسان بود، حیوان بود، جسم بود. اینطور نیست که قبل از وجودش حیوان نبوده. یا مثلاً عدد اربعه قبل وجوده، زوج بود یا فرد بود؟ قبل از وجودش هم زوج بود. زوجیت، از لوازم اربعه است. حدائق ج1ص506

مناقشه

مشهور بین متأخرین، این است که هیچ‌یک از این دو مورد استثنا را قبول نکرده‌اند.

در لوازم ماهیت، یک اشکال خاصی داریم که در ذاتیات ماهیت جاری نمی‌شود، و یک اشکالی داریم که علاوه بر این که در لوازم ماهیت هست، در ذاتیات ماهیت هم هست.

اشکال خاص لوازم ماهیت: لوازم ماهیت، لوازم وجود است

آن اشکال خاص، آن چیزی است که حکیمان گفته‌اند؛ که لوازم ماهیت، عبارت است از لوازم الوجودین؛ یعنی وجود عینی و وجود ذهنی. پس «لوازم ماهیت که در ظرف عدم هم ثابت باشد»، نداریم. این، یک اشکال مبنایی است؛ که لوازم ماهیت، لوازم وجودی است که به ماهیت اضافه می‌شود، لوازم الوجودین است.[2]

اشکال مشترک: خلط بین حمل شایع و حمل اولی

اگر از این اشکال مبنایی که مهم نیست رد بشویم، یک اشکال مشترک بر هر دو استثناء هست. اما اشکالی که بر حکیم وارد است، این است که: یک اشتباهی صورت گرفته بین حمل شایع و حمل اولی؛ الانسان فی وعاء العدم، انسانٌ بالحمل الأولی. اما همین انسان فی وعاء العدم لیس انسانا بالحمل الشایع. و ما در باب «احکام و موضوعات احکام» دائماً با حمل شایع سر و کار داریم، نه با حمل اولی؛ اگر شارع گفت: «أکرم الفقراء»، موضوعش «من کان فقیرا بالحمل الشایع» است. این عدد اربعه قبل وجوده لم‌یکن بزوج بالحمل الشایع؛ یعنی فردی از افراد عدد زوج نیست، و زید قبل وجوده لم‌یکن انسانا بالحمل الشایع؛ چون قبل از وجودش، فرد جوهر و انسان نیست. پس آن که می‌گوییم: «قبل وجوده»، یعنی در تعریف و مفهومش اخذشده، به این معنی نیست که فردش است.

حتی در ذاتیات هم استصحاب عدم ازلی جاری می‌شود؛ مولا فرموده: «أکرم انسانا»؛ یعنی: «أکرم کل من کان انسانا بالحمل الشایع»، نه یعنی «أکرم کل من کان انسان ولو بالحمل الأولی». موجودی زیر پتو تکان می‌خورد، نمی‌دانیم: «این فرد زیر پتو، انسان است یا حیوان؟»، اگر انسان باشد، فرد آن واجب‌الاکرام است. این موجود، آن زمانی که نبود، انسان نبود بالحمل الشایع، ولو احتمال می‌دهیم این کسی که زیر پتو خوابیده، زید باشد. این موجود، لم‌یکن انساناً و الآن کذلک. زید هم وقتی که نبود، لم‌یکن انسانا؛ یعنی مصداق و فرد انسان نبود.

پس ، در ذات، و لوازم ذات جاری می‌شود و مختص به وجود و احکام وجود نیست.

فصل ششم: تمسک به عام در دوران الأمر بین التخصیص و التخصص[3]

محل نزاع

امر ثانی، این است که یک عامی داریم و یک فردی را داریم که حکم عام را ندارد، اما نمی‌دانم: «از باب تخصیص است یا از باب تخصص؟». مثلاً به ما رسیده که: «یجب اکرام کل فقیر»، بعد فرموده: «لایجب اکرام زید»، پس می‌دانم که: «زید، واجب‌الاکرام نیست.». اما اگر زید فقیر باشد، پس آن خطاب تخصیص خورده. ولی اگر زید فقیر نباشد، معلوم می‌شود که خروج زید از آن عام، بالتخصص است. تا اینجا واضح است و مشکلی نیست.

اگر بتوانیم به اصالت‌العموم تمسک کنیم، پس عموم اینجا تخصیص نخورده و لذا زید تخصصاً خارج است و درنتیجه زید فقیر نیست. پس بحث، در این است که: آیا ما می‌توانیم به اصالت‌الظهور تمسک کنیم و بگوییم: «آنچه از تحت عام خارج شده، خروجش از تحت حکم، تخصصی است نه تخصیصی.»؟ یا نمی‌توانیم بگوییم؟ به عبارت روشن‌تر: آیا می‌شود استفاده کرد که: «زید لیس بفقیر»؟ یا این جمله را نمی‌شود استفاده کرد؟

فایدة این بحث

اگر از جملة «أکرم کل فقیر» استفاده کردیم که: «زید لیس بفقیر»، تمام احکام دیگری که فقیر دارد مثل واجب‌العیادت، از زید سلب می‌شود.

دلیل بر تخصص

هر قضیه‌ای که صادق باشد، مدلولات التزامی‌اش هم صادق باشد. و هر قضیه‌ای که حجت باشد، تمام مدالیل التزامی‌اش حجت است. مثلاً اگر گفتیم: «زید فی المسجد»، اگر این قضیه صادق باشد، پس مدلول التزامی‌اش مثل «لیس فی المدرسه» هم صادق است.

هر گزاره‌ای در «صدق» با عکس نقیضش یکی است؛ اگر قضیه‌ای صادق باشد، عکس نقیضش هم صادق است. به عبارت دیگر: عکس نقیض، از مدالیل التزامی قضیه است.

در مانحن‌فیه امام فرموده‌اند: «یجب اکرام کل فقیر». عکس نقیضش می‌شود: «من لایجب اکرامه، فلیس بفقیر.». پس درواقع کلام امام، دو مضمون دارد: منطوقش «یجب اکرام کل فقیر» است، یک مدلول التزامی هم دارد که: «من لایجب اکرامه فلیس بفقیر». زید هم «من لایجب اکرامه» است، پس زید از افراد عکس نقیض است. بنابراین از خطاب «من لایجب اکرامه فلیس بفقیر» می‌فهمیم که زید فقیر نیست.

این، بیانی است برای این که از آن عام استفاده می‌کنیم که این فرد از افراد عام نیست و خروجش از تحت حکم، خروج تخصصی است، نه خروج تخصیصی.

مشهور: عدم اثبات تخصص

مشهور بین متأخرین این است که: «ما هیچ‌وقت از خطاب عام نمی‌توانیم استفاده کنیم که از افراد عام نیست و خروجش خروج تخصصی است.». فقها و علمای ما، به ارتکاز خودشان این مطلب را یافته‌بودند.

وجه عدم امکان تمسک به مدلول التزامی عام

لکن وجهش چیست؟ ظهور، از امارات است، پس در مدالیل التزامی‌اش هم باید حجت باشد، پس چرا از این عام نمی‌توانیم استفاده کنیم؟ دروجه‌اش گیرکرده‌بودند.

مرحوم آخوند: سیره

یک وجهی را مرحوم آخوند به صورت کلی فرموده؛ که درست است اما مفید فایده نیست. مثل این است که از کسی می‌پرسیم: «چرا زید فوت کرد؟»، می‌گوید: «تقدیر الهی بود، یا عمرش تمام شد.». مرحوم آخوند، یک جوابی داده شبیه این جواب؛ فرموده: دلیل حجیت ظهور، سیره است؛ سیرة عقلا بر این است که وقتی نمی‌دانیم: «ظهور، تخصیص خورده یا نه؟»، به ظهور اخذمی‌کنیم. اما آن جایی که فردیت یک فرد برای ما روشن نیست ولی حکمش روشن است و می‌دانیم که واجب‌الاکرام نیست، سیره اینجا به اصالت‌العموم تمسک نمی‌کند. به عبارت دیگر: دلیل حجیت ظواهر، سیره است. سیره، قدر متیقنش جایی است که فردیت معلوم است حکمش مشکوک است. اما در مانحن‌فیه چون سیره مشکوک است، پس حجت نیست.

مناقشه: این پاسخ، مشکل را حل نمی‌کند

این معلوم است که در سیرة عقلا حجت نیست، نکته‌اش چیست که با این که در سیرة عقلا به لوازم و مدالیل التزامی اخذمی‌شود، اینجا به این مدلول التزامی اخذنمی‌شود؟! بنابراین این فرمایش مرحوم آخوند اگرچه درست است، اما مشکل را حل نمی‌کند. کفایه:226.

آقاضیاء: خطابات شرعی ناظر به مصادیق نیست

جواب دوم از مرحوم آقاضیاء عراقی است؛ فرموده‌است: خطاباتی که به ما می‌رسد، دائماً ناظر به شبهة حکمیه است؛ یعنی ناظر به مقام جعل و حکم هستند، و اصلاً ناظر به افراد و مجعول نیستند. مثلاً امام وقتی که می‌فرمایند: «أکرم کل فقیر»، دارند حکم کلی را بیان می‌کنند و ناظر به این نیستند که: «کی اکرامش واجب است؟ و کی اکرامش واجب نیست؟»، فقط ناظر به مقام جعل و شبهة حکمیه است؛ که شارع اکرام فقیر را واجب کرده. اما آیا زید فقیر است یا نه؟ امام ناظر به این نیست.

لذا مرحوم آقاضیاء فرموده: دو جور شبهة مصداقیه داریم:

صورت اول این است که نمی‌دانم که: «زید فقیر است» و درنتیجه نمی‌دانم که: «واجب‌الاکرام است یا نه؟». شبهات مصداقیه، از همین قبیل است. تارتاً می‌دانیم: «اکرام فقیر واجب است.»، اما شک دارم که: «زید، فقیر است یا فقیر نیست.»، اینجا کلام امام ناظر به زید نیست و لذا معین نمی‌کند که: «زید فقیر است یا فقیر نیست؟».

صورت دوم: می‌دانم که: «زید واجب‌الاکرام نیست»، اما نمی‌دانم: «زید آیا فقیری است که واجب‌الاکرام نیست؟ یا غنی‌ای است که واجب‌الاکرام نیست؟»، باز خطاب امام، ناظر به این جهت نیست؛ خطاب امام فقط ناظر به این است که: «زیدی که واجب‌الاکرام نیست، فقیر است یا فقیر نیست؟».

پس جواب مرحوم آقاضیاء این است که خطابات شرعی، دائماً ناظر به شبهات حکمیه است؛ یعنی ناظر به جعل احکام شرعی کلی است، اصلاً ناظر به افراد و مصادیق موضوعات نیست.

ایشان وارد این بحث نشده که: «عکس نقیض صادق است یا نه؟»، فقط فرموده: نظارتی ندارد.

این فرمایش را از مرحوم آقای صدر نقل کردم: بحوث:ج3،ص354.

مناقشه: اینجا خود خطاب عام دلالت دارد

این فرمایش ایشان هم درست نیست؛ به جهت این که شک ما تارةً به جهت شک در شمول عام است که نمی‌دانیم: «آیا فقیر است یا نه؟»، اینجا حق با مرحوم آقاضیاء است که از «یجب اکرام کل فقیر» ناظر به این شبهه نیست؛ ما از «یجب اکرام کل فقیر» نمی‌توانیم به دست بیاوریم که: «زید فقیرٌ أم لا؟»، در این شبهات مصداقیه حق با ایشان است.

اما در مانحن‌فیه این فرمایش درست نیست؛ چون می‌دانیم که: «زید لایجب اکرامه». با توضیحی که دادم، مدلول التزامی «یجب اکرام کل فقیر» این است که: «فقیر نیست».

پس آن جایی که عام دلالت بر شمول مصداق مشکوک ندارد، حق با آقاضیاء است که خطاب عام ناظر به این مصداق نیست. ولی عام در مانحن‌فیه به نحو مدلول التزامی دلالت دارد بر این که: «زید فقیر نیست»، و مرحوم آقاضیاء تفسیرنکرده که: «چرا این مدلول التزامی قابل اخذ نیست؟».

و للکلام تتمة.