موضوع: منفصل اقل و اکثر بعد از جریان اصل (جریان حکم عام /نقد شهیدصدر بر مرحوم میرزا)

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم میرزا فرمودند که با استصحاب عدم ازلی نمی‌توان حکم عام را جاری کرد؛ چون جزء دوم موضوع دلیل، عدم نعتی است، در حالی که مستصحب در استصحاب عدم ازلی عدم محمولی است. و اگر بخواهیم از «عدم‌الاتصاف بالفسق» نتیجه بگیریم: «الاتصاف بعدم‌الفسق»، اصل مثبت است.

مرحوم آقای خوئی در اشکال بر میرزا فرمودند: اولاً جزء دوم موضوع دلیل، عدم‌الاتصاف است نه اتصاف بالعدم، و استصحاب عدم ازلی هم همین را اثبات می‌کند. و ثانیاً در پاسخ به آن اشکال فرمودند که موضوع نسبت به جزء دوم مهمل است نه لابشرط.

جواب شهیدصدر

اولاً فهم عرفی از موضوع دلیل، عدم‌الاتصاف است

جواب اولِ مرحوم آقای صدر، با مرحوم آقای خوئی مشترک است؛ گفته: اولاً در این موارد که تخصیص با عنوان وجودی خارج می‌شود، فهم عرفی از موضوع این دو خطاب، عدم محمولی است نه عدم نعتی؛ یعنی جزء دوم «عدم‌الاتصاف بالفسق» است نه «اتصاف بعدم الفسق». عرف از مجموعة دو خطاب می‌فهمد که «من کان فقیرا و لم‌یکن فاسقا، یجب اکرامه»، نه این که «من کان فقیرا و کان متصفا بعدم الفسق، یجب اکرامه». پس بعد از ورود تخصیص، متفاهم عرفی «عدم‌الاتصاف» است نه «اتصاف به عدم»، و عدم‌الاتصاف عدم محمولی است.

وقتی که موضوع دلیل، عدم محمولی شد، چون مستصحب ما هم عدم محمولی است، پس استصحاب عدم ازلی اصل مثبت نبوده و موضوع با استصحاب احرازمی‌شود.

ثانیاً ذات زید قبل از خلقتش موجود بوده

جواب دوم آقای صدر، جواب دیگری است غیر از جواب مرحوم آقای خوئی. آقای صدر گفته: از جواب اول تنزّل می‌کنیم و فرض می‌کنیم جزء دوم عدم نعتی است؛ یعنی اتصاف به عدم فسق است.

اشکال مرحوم میرزا که موجب شده‌بود قائل بشود به عدم جریان استصحاب عدم ازلی در مانحن‌فیه، این بود که موضوع دلیلْ عدم نعتی است، درحالی‌که استصحاب عدم ازلی موضوع دلیل را به نحو اصل مثبت اثبات می‌کند؛ چون استصحاب عدم ازلی دائماً عدم محمولی است؛ چون ما در ازل فقیری نداشته‌ایم. پس منشأ اشکال مرحوم میرزا این بوده که در ازل فقیری وجود ندارد.

مرحوم آقای صدر می‌فرماید: تحقق موضوع، در وعاء خودش است؛ ذات زید، قبل از خلقتش، در عالم واقع وجود داشته‌است. پس اگر هم جزء دوم موضوع دلیلْ عدم نعتی باشد، با مشکل عدم وجود ذات زید قبل از خلقتش مواجه نیستیم؛ چون ذات زید قبل از خلقتش در عالم واقع موجود است.[1]

درواقع موضوع دلیل را خود «ذات» می‌دانند[2] ، نه «زید موجود» که نتیجه‌اش این بشود که موضوع دلیل قبل از خلقت زید نبوده‌است. ذات زید، در عالم واقع متصف بوده به عدم فسق؛ یعنی این قضیه صادق است که: «زید قبل وجوده کان متصفا بعدم الفسق»؛ چون اگر متصف به «عدم فسق» نباشد، پس «فسق» در مرتبة ذاتش اخذشده‌است، پس متصف به «عدم فسق» است.

اشکال: شما از طرفی می‌گویید که: «اگر ذات زید متصف به عدم‌الفسق نباشد، پس «فسق» در مرتبة ذاتش است.»، از طرف دیگر می‌گویید که: «ذات زید قبل از خلقتش متصف به عدم‌الفسق است»، آیا این حرف باعث نمی‌شود که این «اتصاف بعدم‌الفسق» در ذات زید باشد؟

پاسخ استاد: خیر؛ اتصاف به عدم، به معنی این نیست که در ذات زید است.

هر چیزی که ذاتی یک ماهیت باشد، آن ماهیت قبل از این که وجود به آن اضافه بشود، متصف به آن امر ذاتی هست؛ مثلاً ذات انسان غیرموجوده هم متصف به «ناطقیت» است. اما هر چیزی که خارج از ذات ماهیت باشد، ماهیت قبل از این که وجود به آن اضافه بشود، متصف به عدم آن وصف است؛ مثلاً ذات انسان غیرموجوده، متصف به عدم‌العلم است.

پس همانطور که در ازلْ عدم محمولی داریم، عدم نعتی هم داریم. این جوابی است که آقای صدر اضافه کرده و در کلام استادش مرحوم آقای خوئی نبوده‌است؛ آقای خوئی قبول کرده‌بود که زید قبل وجوده اتصاف به عدم نداشت، اما مرحوم آقای صدر این اختلاف را با مرحوم میرزا و مرحوم آقای خوئی دارد که قبل از وجود، هم عدم نعتی را دارد و هم عدم محمولی را.[3]

پاسخ به اشکال میرزا

اما در پاسخ به اشکال میرزا که: «جزء اول (فقیر) نسبت به فسق چطور لحاظ شده؟»، مرحوم آقای صدر جواب می‌دهد که لابشرط است؛ چون اطلاق، جمع‌القیود (اعتبار قیود وجودی و عدمی) نیست، رفض القیود (عدم اعتبار قیود) است، نه این که همة قیود هم با ماهیت لحاظ بشود تا به تنافی منجربشود.

اگر اطلاق به معنی «جمع القیود» بود کما علیه المحقق الخوئی، پس نتیجة این که «فقیر» نسبت به «فسق» لابشرط لحاظ بشود، این می‌شد که موضوع وجوب اکرام، هم آن فقیری است که مقید به فسق است، و هم آن فقیری است که مقید به عدم فسق است، و درنتیجه اکرام همة فقرا لازم بود و قابلیت تخصیص نداشت الا بالنسخ. و فرض این است که یک جعل داریم و لذا نسخی نداریم، پس در یک جعل شارع نمی‌تواند جزء اول را به صورت «جمع‌القیودی» لحاظ کند و مقیدش کند به «عد‌م‌الفسق». پس طبق این مبنای مرحوم آقای خوئی، شارع نمی‌تواند در جعل واحد جزء اول موضوع را لابشرط لحاظ کند و آنگاه مقید کند یا تخصیص بزند. لذا مرحوم آقای خوئی فرمودند: شارع باید جزء اول را مهمل لحاظ کرده باشد.

ولی وقتی که اطلاق به معنی «رفض‌القیود» باشد، پس لابشرط‌بودن فقیر به این معنی است که نه مقیدشده به «فسق» و نه مقیدشده به «عدم فسق»، آنگاه پس از تقیید، حصة «مقید به فسق» از تحت وجوب اکرام خارج شده و تنها حصة مقید به فسق تحت وجوب اکرام باقی می‌ماند. پس طبق این مبنا که اطلاق به معنی «رفض‌القیود» است، ممکن است که جزء اول را شارع لابشرط لحاظ کرده‌باشد یعنی بدون درنظرگرفتن قیود، آنگاه با جزء دوم موضوع را مرکب کرده‌است.

تعلیقه‌ای بر جواب شهیدصدر: ذات زید امور موهوم است

این فرمایش آقای صدر را قبول داریم: که «جزء اول، لابشرط لحاظ شده.»، و این که «جزء دوم، عدم محمولی است نه اتصاف به عدم.»، با این هم موافق هستیم.

الا این که یک تعلیقه‌ای داریم؛ ایشان فرموده‌بودند که: «ذات زید قبل وجوده امر واقعی است.»، به نظر ما امر موهوم است. یعنی زید قبل وجوده، در عالم وهم است، نه عالم واقع. البته قبول داریم که اتصاف امر موهوم به «عدم فسق»، و نیز عدم اتصاف، دائماً امر واقعی است؛ چون اتصاف به شیء و عدم اتصاف، از امور واقعی است.

پس اگر از جواب اول تنزل کنیم، اصل مثبت است

سؤال این است که: این امر موهوم آیا متصف است به عدم‌الفسق؟ یا این امر موهوم این واقعیت را دارد که متصف به فسق نیست و لذا جزء دوم «عدم‌الاتصاف بالفسق» است؟ بنابراین سؤال این است که: ذات زید قبل وجوده (که امری موهوم است) آیا وصف «عدم‌الفسق» را دارد؟ یا «اتصاف به فسق» را ندارد؟

آنچه در ازل وجود داشته، یا ذاتی بوده که «اتصاف بعدم الفسق» را داشته، یا ذاتی بوده که «اتصاف بالفسق» را نداشته. آنچه مسلّم است، این است که: «در ازل، «اتصاف بالفسق» را نداشته»، درواقع سؤال این است که: آیا «اتصاف بعدم‌الفسق» را داشته یا نه؟ مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای صدر در جواب اول، موضوع دلیل را متناسب با آنچه مسلّماً وجود داشته قرارمی‌دهند و لذا مشکل اصل مثبت برطرف می‌شود. مرحوم آقای صدر در جواب دوم سعی می‌کند مشکل اصل مثبت را به این نحوه حل کند که آنچه در گذشته بوده، علاوه بر آنچه مسلم بوده (که «اتصاف بالفسق را نداشته»)، این هم بوده که «اتصاف بعدم‌الفسق» را داشته. پس در جواب دوم، آنچه تسلّم شده، موضوع دلیل بوده؛ که جزء دومش عدم نعتی است. و آنچه در جواب دوم روی آن بحث می‌کنند، تفسیر خارج است؛ که سعی می‌کنند مستصحب را مطابق جزء دوم یعنی به صورت عدم نعتی (که در جواب دوم پذیرفته و به آن تنزّل کرده‌ایم) قراردهند.

کدامیک از این دو مبنا صحیح است؟ در ازل آیا ذات زید «اتصاف به ‌عدم‌الفسق» هم داشته؟ یا فقط «عدم‌الاتصاف بالفسق» داشته؟

ولو در ذهن ما تردید هست، ولی به نظر می‌رسد اتصاف نیست، در ذهن ما تقویت می‌شود که فقط عدم‌الاتصاف است. پس جزء دوم موضوع دلیل (که طبق تسلم شهیدصدر در جواب دوم «اتصاف بعدم‌الفسق» بود) متفاوت با مستصحب (عدم اتصاف زید در ازل بالفسق) است و لذا استصحاب نمی‌تواند آن را احرازکند. لذا در جواب تنزّلی شهیدصدر هم تردید داریم.

منشأ اشتباه شهیدصدر در پاسخ دوم

شاید منشأ اشتباه آقای صدر «واقعیت‌انگاشتن ذات زید قبل از وجودش» بوده‌است؛ که چون ذات زید قبل از وجودش امر واقعی است، پس اتصافش هم باید امر واقعی باشد. ولی ما که گفتیم: «ذات زید، امر موهومی است.»، تردید پیداکردیم در این که: «اتصافش به عدم‌الفسق آیا امر موهوم است و لذا قابل استصحاب نیست؟ یا امر واقعی است و لذا قابل استصحاب است؟»؛ چرا که روشن نیست که: «اتصافِ امر وهمی، واقعیت داشته باشد.». لذا در ذهن تقویت می‌شود که وقتی در عالم موهوم نگاه می‌کنیم، آنچه داریم، عدم اتصاف به «عدم‌الفسق» است. و وقتی که مستصحب ما امر موهوم باشد، استصحاب جاری نمی‌شود.

به نظر می‌رسد که ذات یک موجود، امر موهومی است، نه امر واقعی. لذا ما در بحث «اصالت‌الوجود» اصالت را برای «واقعیت» می‌دانیم؛ که در عین حالی که واقعیت دارد، اما واقعیتش از غیر آمده.

نتیجه در نقد کلام میرزا: پذیرش جواب مشترک عَلمین

پس فرمایش صدر و خوئی را در قسمت اول قبول کردیم؛ که موضوع، مرکب از عدم محمولی است. ولی جواب دوم مرحوم اقای صدر را قبول نکردیم که مستصحب عدم نعتی است. در بخش دوم هم کلام آقای صدر را قبول کردیم که لابشرط لحاظ شده، نه مهمله کما علیه المحقق الخوئی.

جمع‌بندی بحث چهارم: تفصیل بین خطاب تشریع و تبلیغ

همانطور که گفتیم، در خطاب «تبلیغ» استصحاب عدم ازلی نداریم؛ چون احرازنمی‌شود که: «موضوع، مرکب است، و جزء دوم عدمی است و لذا استصحاب عدم ازلی (که عدم محمولی است) در آن جاری می‌شود.»، در خطاب «تبلیغ» ممکن است موضوع مقید باشد و لذا استصحاب عدم ازلی جاری نمیشود. اما در خطاب «تشریع» اگر موضوع مرکب باشد و جزء دومش عدمی باشد[4] ، استصحاب عدم ازلی بر فرض این که فی‌نفسه حجت باشد، جاری شده و سپس حکم عام جاری می‌شود.

در این مقام، مرحوم آقای حکیم یک تفصیلی دارند؛ در عین این که استصحاب عدم ازلی را پذیرفته، دو مورد را استثناکرده‌اند، إن‌شاءالله شنبه.