موضوع: منفصل اقل و اکثر بعد از جریان اصل منقح موضوع (تمسک به عام /جریان حکم عام / نقد مرحوم خوئی بر مرحوم میرزا)

خلاصه مباحث گذشته:

صحبت ما در شبهات مصداقیة مخصص بود، گفتیم نمی‌شود تمسک به عام کرد، حتی با تمسک به اصل منقّح موضوع. اما آیا اصلی داریم که باعث بشود اگرچه به عام نمی‌توان تمسک کرد، ولی حکم عام جاری بشود؟ مشهور می‌گویند: چنین اصلی داریم، و یکی از آن اصول، استصحاب عدم ازلی است. مثلاً در «لاتکرم الفقیر من بنی‌امیه»، فقر زید محرز بالوجدان است، جزء دیگر موضوع با استصحاب عدم ازلی احرازمی‌شود؛ این استصحاب می‌گوید: «آن زمانی که زید نبود، از بنی‌امیه نبود، الآن کما کان.». پس هر دو جزء احرازشد: یکی بالوجدان، دیگری بالاصل، حکم عام اثبات می‌شود.

مرحوم میرزای نائینی اگرچه استصحاب عدم ازلی را فی‌نفسه قبول کرده‌اند، اما فرموده‌اند که جریان آن در مانحن‌فیه اصل مثبت است. و اصول، در مثبتاتش حجت نیست. مرحوم میرزا سه تا مقدمه فرموده‌اند، و هر سه را دیروز عرض کردیم، ملخصش این است که:

مقدمة اول: هر عنوانی که در موضوع یا متعلق یک تکلیف اخذمی‌شود، خود آن عنوان را سه جور می‌شود لحاظ کرد: لابشرط، بشرط‌لا، و بشرط‌شیء.

مقدمة دوم: وجود و عدم تارةً اضافه می‌شود به یک ماهیتی، در این صورت عدمش عدم محمولی است، و تارة اضافه می‌شود به یک عرض به لحاظ معروضش، در این صورت عدمش عدم نعتی است.

مقدمة سوم: وقتی موضوعْ مرکب شد، یا مرکب از دو جوهر است یا مرکب از دو عرض، یا مرکب از یک عرض و یک جوهر. اگر مرکب از یک «جوهر» و «عرض همان جوهر» باشد، وجود و عدمش نعتی است نه محمولی.

تطبیق بر مانحن‌فیه

اگرچه برای استصحاب «عدم‌الفسق» نیازی به استصحاب عدم ازلی نداریم چون می‌توانیم عدم‌الفسقِ قبل ز بلوغ را استصحاب کنیم، لکن برای این که بحث راحت‌تر باشد، از همان مثال «فاسق» استفاده می‌کنیم. در خطابی واردشده: «أکرم کل فقیر»، در خطاب دوم واردشده: «لاتکرم الفقیر الفاسق». حکم عام، وجوب اکرام است.

نتیجة مقدمة اول: فقیر نسبت به «فسق» بشرط‌لا است

مرحوم میرزا می‌گوید: موضوع این وجوب اکرام چیست؟ طبق مقدمة اول، از سه حال خارج نیست؛ «فقیر» نسبت به «فسق»، یا لابشرط است، یا بشرط شیء است، یا بشرط‌لا است. احتمال اول نیست؛ چون لازمه‌اش این است که هر فقیری واجب‌الاکرام باشد، در حالی که فرض این است که تخصیص خورده. و احتمال دوم هم نیست؛ چون اگر «فقیر» نسبت به «فسق» بشرط باشد، لازمه‌اش این است که فقیر عادل واجب‌الاکرام نباشد! پس طبق مقدمة اول، موضوع وجوب اکرام، نسبت به «فسق» بشرط‌لا است.

نتیجة مقدمة سوم: عدم فسق، عدم نعتی است

وقتی شارع می‌گوید: «اکرم الفقیر غیرالفاسق»، در این مثال، موضوع یعنی «فقیر» نسبت به «عدم‌الفسق» بشرط‌لا است. عدم‌الفسق، عدم است، آیا عدم نعتی است یا عدم محمولی؟ عدم نعتی، نعت و اتصاف است. پس اگر عدم‌الفسق عدم نعتی باشد، در این صورت موضوع مرکب است از «فقیر» و «اتصاف به عدم‌الفسق». و اگر عدم‌الفسق عدم محمولی باشد، موضوع مرکب است از «فقیر» و «عدم اتصاف به فسق».

وقتی جزئی از موضوعِ «وجوب اکرام» طبق مقدمة اول شد به شرط «عدم فسق»، این عدم، طبق مقدمة سوم «عدم نعتی» است؛ یعنی باید فقیر باشد و متصف باشد به عدم فسق. چرا عدم نعتی است؟ چون طبق مقدمة سوم اگر مرکب شد از جوهر و عرض آن جوهر، عدم نعتی است.

نتیجة مقدمة دوم: مستصحب در استصحاب عدم ازلی، عدم محمولی است

بعد از ورود تخصیص، موضوع وجوب اکرام، فقیری است که نسبت به «فسق» بشرط‌لا است: فقیر بشرط عدم الفسق. طبق مقدمة سوم، این عدم‌الفسق، عدم نعتی است؛ مرکب از معروض و عرضش است. مستصحب ما، این است که: «لم‌یکن زید فاسقا قبل وجوده»، این عدم، طبق مقدمة دوم عدم محمولی است؛ مقدمة دوم می‌گفت: «عدم نعتی، محال است قبل از تحقق موضوع. عدم نعتی، فقط با تحقق موضوع معنی دارد.». پس متیقَّن، عدم اتصاف به فسق است. آن زمانی که زید نبود، عدم‌الفسق، عدم محمولی است؛ چون موضوعش خارجاً تحقق ندارد. پس محال است «عدم فسق» قبل از تحقق زید، عدم نعتی باشد. زید آن زمانی که نبود، لم‌یکن متصفا بالفسق، نه این که کان متصفا بعدم الفسق.

شارع به متیقن تعبدمی‌کند؛ می‌گوید: آن عدم‌الاتصاف به فسق، الآن هم هست. نمی‌گوید: «اتصاف به عدم فسق، الآن هم هست.».

نتیجه: این استصحاب، اصل مثبت است

پس اولاً موضوع فقیر است بشرط‌لا، و ثانیاً این «لا» عدم نعتی است؛ «عدم‌الفسق» نسبت به زید «عدم نعتی» است، نه عدم محمولی. ثالثاً در استصحاب عدم ازلی، مستصحب، «عدم محمولی» است. نتیجه این می‌شود که جزء دوم از موضوع ما «عدم نعتی» است، ولی مستصحب در استصحاب عدم ازلی «عدم محمولی» است. پس شارع تعبدنکرده به «اتصاف به عدم‌الفسق»، تعبد کرده به «عدم اتصاف به فسق». در حالی که جزء دوم در دلیل، اتصاف الفقیر بعدم‌الفسق است. این جزء دوم را در مانحن‌فیه چطور احرازکردیم؟ با تعبد شارع به «عدم‌الاتصاف بالفسق» اثبات شد، این اصل مثبت است؛ عدم اتصاف یک موجود به یک عنوان، لازمة عقلی‌اش اتصاف آن موجود است به عدم آن عنوان. پس این که از «عدم اتصاف زید به فسق» نتیجه بگیریم «اتصاف زید به عدم‌الفسق» را، این اصل مثبت است.

نقد کلام مرحوم میرزا: جزء دوم عدم محمولی است

مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای صدر، این فرمایش را قبول نکرده‌اند و هر دو از این فرمایش جواب داده‌اند، این جواب‌ها نقطة مشترکی دارد و نقاط اختلافی. لذا دو تا جواب را جداگانه ذکرمی‌کنم.

جواب مرحوم آقای خوئی

محاضرات ج4،ص370

آقای خوئی اگرچه ابتداءً گفته‌اند: «همة مقدمات درست است، اما نتیجه نادرست است.»، ولی بعد معلوم می‌شود مقدمة اول نزد ایشان تمام نبوده‌است.

مرحوم میرزا فرموده‌بود: موضوع، مرکب است از «فقیر» و «اتصاف الفقیر به عدم‌الفسق» به نحو عدم نعتی. آقای خوئی گفته‌اند: موضوع، مرکب از یک جزء وجودی، و یک جزء عدم محمولی است. موضوع وجوب اکرام، مرکب از دو جزء است: «فقر» و «عدم اتصاف به فسق».[1] همین که شخصی فقیر باشد و متصف به فسق نباشد، اکرام واجب است. نه این که باید شخص فقیر باشد و متصف باشد به عدم‌الفسق. وقتی شارع، ما را تعبدکند به عدم اتصاف زید به «فسق»، جزء دوم موضوع احرازمی‌شود.

اشکال میرزا: اگر بشرط‌لا باشد، عدم نعتی است

میرزا می‌تواند به آقای خوئی اشکال کند که: فقیر که جزء الموضوع است، این فقیر نسبت به «فسق»، لابشرط لحاظ شده؟ یا بشرط شیء لحاظ شده؟ یا بشرط‌لا لحاظ شده؟ اگر لابشرط لحاظ شده، معنایش وجوب اکرام فاسق است. اگر بگوییم: «بشرط الفسق»، یعنی عادل واجب الاکرام نیست. اگر بگوییم: «بشرط‌لا» لحاظ شده، پس عدم‌الفسق، عدم نعتی است، نه عدم محمولی.

جواب آقای خوئی: مهمل است

آقای خوئی جوابی داده، در این جواب است که عمدة تفاوت مرحوم آقای خوئی با مرحوم آقای صدر مشخص می‌شود.

آقای خوئی، در جواب از این اشکال گفته: مهمل است. پس ولو ایشان ابتداءً گفته که مقدمة اول در غایت صحت است، ولی در ادامه درواقع ایشان مقدمة اول را زیر سؤال برد.

آقای خوئی مگر نگفتند: «اهمال در ثبوت محال است»؟! اینجاست که مرحوم آقای خوئی تفصیل داده: یک اهمال محال است، یک اهمال محال نیست. اهمالی که منشأش جهل باشد، در خداوند محال است. اما اهمالی که منشأش جهل نیست بلکه آن سه لحاظ لغو است، چنین اهمالی، نه تنها ممکن، بلکه عدم اهمال لغو است. مثال: اگر موضوع، قیدی دارد که بی‌نهایت لوازم دارد، لحاظ لوازم آن قید لغو است. مثلاً مولا فرموده: «قم مستقبلا إلی الشمال». این که باید رو به شمال بایستد، نسبت به این که «طرف راستش به سمت مشرق باشد» آیا بشرط شیء است یا لابشرط؟ نباید بگوییم: «مقید است به این که پشتش رو به جنوب باشد، و مشرق در سمت راستش و مغرب در سمت چپش باشد.»، پس نسبت به این سه، هیچ‌کدام از این سه لحاظ نیست؛ چون لغو است. لذا نسبت به این لوازم، مهمل است؛ چون همین که شخص رو به شمال باشد، آن قیود دیگر حاصل است.

مانحن‌فیه هم عین همان است؛ در مانحن‌فیه جزءالموضوع «عدم الاتصاف به فسق» است، این خطاب نسبت به «اتصاف به عدم فسق» مهمل است؛ چون هر کسی که متصف نباشد به فسق، متصف است به عدم فسق. پس این قید لغو است؛ چون هر غیرمتصفی به فسق حتماً متصف به عدم‌الفسق است. پس این اهمال، اهمالی نیست که ریشه‌اش جهل است.

نتیجه

پس مرحوم آقای خوئی اینطور جواب داده که: خطاب نسبت به جزء دوم مهمل است. و آن اهمالی که محال است در حق شارع، اهمالی است که ریشه در جهل دارد. و مانحن‌فیه از آن قبیل نیست لذا محذوری هم لازم نمی‌آید.

حال که خطاب نسبت به جزء دوم مهمل است، پس جزء دوم، عدم‌الاتصاف است نه اتصاف به عدم. پس استصحاب عدم ازلی که به نحو عدم محمولی است، جزء دوم موضوع یعنی «عدم اتصاف زید بالفسق» را تعبداً برای ما احرازمی‌کند.

آقای صدر، در اصل این جواب، با مرحوم خوئی موافق است که جزءدوم عدم‌الاتصاف است. اما دو نکته‌ای گفته که مرحوم آقای خوئی نگفته‌اند. بحوث ج3 ص336.