موضوع: منفصل اقل و اکثر/جهت سوم: تمسک به عام بعد از جریان اصل منقح موضوع /بحث چهارم: جریان حکم عام پس از استصحاب عدم ازلی

خلاصه مباحث گذشته:

در مخصص مجمل منفصل اقل و اکثر، گفتیم در جهاتی بحث می‌کنیم. به جهت سوم رسیدیم؛ در جهت سوم، بحث بر سر این است که آیا اصل موضوعی جاری است یا نه؟ آیا بعد از جریان اصل موضوعی می‌توانیم به عام تمسک کنیم یا نه؟ ذیل این جهت، ابحاثی را مطرح کردیم:

در بحث اول گفتیم که در خطاب «تبلیغ» نمی‌توانیم در شبهة مصداقیه برای احراز جزء دوم از «استصحاب عدم ازلی» استفاده کنیم.

در بحث دوم گفتیم: اگر هم استصحاب عدم ازلی جاری بشود، باز نمی‌توان به عام تمسک کرد، بلکه حداکثر چیزی که می‌توان گفت، جریان حکم عام است.

در بحث سوم (که بحث دیروز بود) گفتیم که چون در استصحاب عدم ازلی، موضوع قضیة متیقَّن و مشکوک عرفاً یکی نیست، لذا این استصحاب فی‌نفسه حجت نیست.

بحث چهارم، درس امروز ماست؛ که اگر از بحث دیروز تنزّل کنیم و فرض کنیم استصحاب عدم ازلی حجت است، آیا با جریان استصحاب می‌توانیم حکم عام را به این فرد تسری بدهیم یا نه؟

البته ما در بحث سوم گفتیم که استصحاب عدم ازلی فی‌نفسه حجت نیست. لذا نباید واردبشویم در این که: «استصحاب عدم ازلی آیا در مانحن‌فیه منقِّح موضوع عام است یا نه؟»، اگر وارمی‌شویم، تسلّماً واردمی‌شویم.

بحث چهارم: جریان استصحاب عدم ازلی برای جریان حکم عام

محل نزاع و معنای جریان حکم عام[1]

آنچه در بحث دوم گفتیم که: «حداکثر چیزی که با جریان اصل منقِّح موضوع اتفاق می‌افتد، جریان حکم است، (نه تمسک به خود عام).» را می‌خواهیم در بحث چهارم به‌دقت بررسی کنیم؛ که آیا حکم عام جاری می‌شود یا نه؟

معنای «تمسک به عام» این است که خود عام منجِّز تکلیف است. در مانحن‌فیه که عام شامل مصداق مشکوک می‌شود اما حجت نیست (چون نمی‌دانم: «آیا آن صنفی از عام که حجت است شامل این مصداق مشکوک می‌شود؟ یا آن صنفی از عام که حجت نیست شامل این مصداق مشکوک می‌شود؟»)، خود عام، منجِّز تکلیف نیست، لذا می‌گوییم به عام نمی‌توانیم تمسک کنیم. پس از اثبات عدم حجیت عام، اگر اصل منقِّح موضوع جاری شد، آنچه منجِّز تکلیف است، اصل عملی است نه عام، لذا نمی‌توانیم بگوییم: «عام، حجت است.»، بلکه فقط می‌گوییم: «حکم عام جاری می‌شود».

پس اگر خطاب عامْ منجِّز تکلیف باشد، به عام تمسک کرده‌ایم. و اگر اصل عملی منجِّز تکلیف باشد، به عام تمسک نکرده‌ایم، بلکه فقط حکم عام را جاری کرده‌ایم.

جریان استصحاب (مرحوم آخوند)

مثلاً مولا گفته: «أکرم کل فقیر» بعد فرموده: «لاتکرم فقراءَ بنی‌امیه»، و می‌دانیم که: «زید، از فقراست.»، اما نمی‌دانیم: «زید آیا از بنی‌امیه است یا از غیر آنهاست؟»، پس موضوع ما مرکب از دو جزء است: یک جزءش فقیر است، و جزء دومش «عدم کونه من بنی‌امیه» است. استصحاب عدم ازلی می‌گوید: «لم‌یکن من بنی‌امیه قبل وجوده، فلایکون کذلک بعد وجوده.»، بنابراین یک جزء موضوع را وجداناً احرازمی‌کنم و جزء دیگرش را بالتعبد احرازمی‌کنم و حکم عام (وجوب اکرام) را جاری می‌کنم.

محل بحث ما در استصحاب عدم ازلی، جایی است که یک عامی داریم از تحت عام، یک عنوان وجودی خارج شده که در مثال ما «بنی‌امیه» است. به عبارت دیگر: موضوع وجوب اکرام، مرکب از دو جزء است: «من کان فقیرا» و «لم‌یکن من بنی‌امیه».

مرحوم آخوند در کفایه فرموده که این استصحاب عدم ازلی جاری می‌شود و حکم وجوب برای موضوع احرازمی‌شود.[2] و اکثر کسانی که بعد از مرحوم آخوند آمده‌اند، با این فرمایش موافقت کرده‌اند.

بیان مرحوم آخوند با همین توضیح روشن شد: «کونه فقیرا» محرز وجدانی است، «عدم کونه من بنی‌امیه» را هم با تعبد به استصحاب عدم ازلی احرازمی‌کنم، بنابراین موضوع عام احرازمی‌شود.

عدم جریان (مرحوم میرزا)

مرحوم میرزای نائینی مخالفت کرده و گفته: این استصحاب عدم ازلی جاری نمی‌شود. اجود ج2،ص328.

بحث امروز ما توضیح کلام میرزاست؛ مرحوم میرزا قائل است که این استصحاب، مثبِت است، و خیلی هم مبسوط بحث کرده و استدلال کرده‌است. کلام مرحوم میرزای نائینی را با مقدماتش توضیح می‌دهم؛ چون در مقدماتش نکاتی را متعرض شده که مفید است.

کلام شاگردش مرحوم آقای خوئی را نقل می‌کنم که خوب توضیح داده، اگرچه خودش موافق با استادش نبوده. محاضرات:ج4،ص362. مرحوم میرزا برای این که اثبات کند که: «این استصحاب، اصل مثبت است.»، سه مقدمه ذکرکرده:

مقدمة اول: لحاظ موضوع در مقام جعل

در هر تکلیفی، مولا در مقام «جعل» باید متعلَّق تکلیف و موضوعش را لحاظ کند. و در مولای ملتفت، این متعلق یا موضوع، از سه حال خارج نیست: لابشرط، بشرط، و بشرط‌لا. موضوع و متعلق را، به لحاظ خصوصیت خارج از آن عنوان، یا لابشرط لحاظ می‌کند، یا بشرط لحاظ می‌کند یا بشرط‌لا لحاظ می‌کند. مثلاً می‌خواهد بگوید: «أکرم الفقیر»، وقتی که «فقیر» را درنظرمی‌گیرد، به لحاظ «عدالت» که یک خصوصیتی است خارج از «فقر»، فقیر، یا به شرط عدالت است، یا به شرط عدم عدالت است، یا نسبت به «عدالت» لابشرط است. اهمال، در مقام «ثبوت»، برای مولای ملتفت، محال است، لذا حالت چهارمی که نسبت به این سه لحاظ اهمال داشته باشد، محال است.

مقدمة دوم: دو قسم وجود و عدم

مرحوم میرزا گفته: وجود و عدم، دو قسم است: یک وجود و عدم محمولی داریم، و یک وجود و عدم نعتی داریم.

وجود و عدم محمولی

«وجود» و «عدم» اگر اضافه بشوند به یک ماهیتی، وجود و عدم محمولی است؛ مثل وجود الانسان، وجود الشجر، عدم الانسان، عدم الشجر. چرا اسمش را گذاشته‌اند: «محمولی»؟ به جهت این که می‌توانیم این وجود را محمول این ماهیت قراردهیم و بگوییم: «الانسان موجود».

وجود و عدم نعتی

در مقابل وجود و عدم محمولی، وجود و عدم نعتی داریم. «وجود» و «عدم» نعتی، اولاً به «عرض» اضافه می‌شود نه به جوهر. ثانیاً «وجود» یا «عدم»، به لحاظ معروض آن عرض، به عرض اضافه می‌شود، نه به لحاظ ذات خودش؛ مثلاً می‌گوییم: «وجود البیاض للجسم»، یا «عدم البیاض للجسم».

در پرانتز عرض کنم: «استصحاب عدم نعتی»، در مقابل عدم محمولی نیست، بلکه در مقابل استصحاب عدم ازلی است.

فرق عدم محمولی با عدم نعتی

در «عدم محمولی»، «وجود یک شیء» لازم نیست؛ بدون این که وجود داشته باشد، «عدم» بر آن حمل می‌شود؛ می‌گوییم: «الانسان معدوم»؛ لازم نیست انسانی موجود باشد تا بتوانیم «عدم» را بر آن شیء حمل کنیم، بلکه اصلاً نباید موجود باشد تا این قضیه صادق باشد. اما در عدم نعتی، وجود و تحقق موضوع لازم است؛ چون اتصاف‌المعروض و اتصاف‌الموصوف است به عدم، در «اتصاف» وجود موصوف لازم است. لذا اگر گفتیم که: «هذا الجسم لیس بأبیض»[3] باید جسم باشد تا این قضیه صادق باشد. ما در عدم‌الاتصاف، وجود موصوف را لازم نداریم، اما در اتصاف عدم وجود موصوف را لازم داریم. پس در عدم محمولی، وجود موضوع (معروض) لازم نیست، اما در عدم نعتی وجود موضوع لازم است.

فرق است بین «عدم اتصاف جسم به ابیضیت» و «اتصاف جسم به عدم ابیضیت».

مقدمة سوم: اقسام موضوع تکلیف

اگر در شریعت موضوع یک تکلیفی مرکب بود از دو امر، به حسب استقرا، از این پنج قسم خارج نیست: یا هر دو جوهرند، یا هر دو عرضند، یا یک جوهر و یک عرض. و قسم دوم و سوم، هر کدام دو قسم هستند:

اگر مرکب از دو عرض بشود، یا دو عرض است و دو معروض، یا دو عرض است و یک معروض.

اگر مرکب بود از جوهر و عرض، دو قسم دارد: از جوهر و عرضِ همین جوهر، یا از جوهر و معروضِ غیر از این جوهر.

قسم اول: مرکب از دو جوهر

موضوع تکلیف، مرکب از دو جوهر باشد، مثل این که موضوع تکلیفی مرکب باشد از وجود زید و وجود عمرو. مثلاً شارع بگوید: «إن وُجد زید و عمرو، فعلیک التصدق.».

در این قسم اول، باید هر دو جزء را احرازکنیم، چه احراز وجدانی، و چه احراز تعبدی.

قسم دوم: مرکب از دو عرضِ یک معروض

مثل «عدالت و «اجتهاد»: موضوع «جواز تقلید»، این است که در شخص واحد، هم باید «عدالت» باشد و هم باید «اجتهاد» باشد. اگر زید عدالت داشته باشد، و عمرو اجتهاد، تقلید از هیچ‌کدام‌شان جایز نیست.

میرزا فرموده: این قسم دوم هم مثل قسم اول است؛ هر دو جزء را باید احرازکنیم، چه احراز وجدانی، و چه احراز تعبدی.

قسم سوم: مرکب از دو عرضِ دو معروض

مثل اسلام وارث و موت مورِّث مثل پدر. اگر موت مورث محقق شد و در ظرف موت، اسلام وارث بود، نقل و انتقال شکل می‌گیرد.

این قسم هم مثل قسم اول است؛ هر دو جزء را باید احرازکنیم، چه احراز وجدانی، و چه احراز تعبدی. الا این که در این مثال (نه در این قسم)، موت را نمی‌شود استصحاباً احرازکرد، عدمش احرازمی‌شود. ولی اسلام وارث را می‌توان استصحاب کرد.

قسم چهارم: مرکب از «جوهر» و «عرض معروض دیگر»

مثال فرضی زده‌اند: یک تکلیفی موضوعش مرکب از وجود زید و عدالت عمرو باشد. این قسم هم مثل قسم اول است؛ هر دو جزء را باید احرازکنیم، چه احراز وجدانی، و چه احراز تعبدی.

قسم پنجم: مرکب از «جوهر» و «عرضِ همان جوهر»

مثل این که موضوعِ حکمی «فقیر» باشد و «عدالت آن فقیر».

این قسم پنجم، یک خصوصیتی دارد که با چهار قسم قبلی فرق پیدامی‌کند؛ ما اگر هر دو جزء را احراز وجدانی کردیم یا احراز تعبدی کردیم، اشکال ندارد، ولکن باید توجه کرد که این قسم، جزء دومش، چه وجودش و چه عدمش، نعتی است، نه محمولی؛ چون موضوع ما، مرکب از «زید» و «عدالت زید» است. «وجود عدالت زید» وجود نعتی است، «عدم عدالت زید» هم عدم نعتی است. در اینجا باید توجه داشته باشیم که «وجود عدالت» یا «عدم عدالت» به نحو محمولی به درد نمی‌خورد، حالت سابقه باید وجود یا عدم به شکل نعتی باشد تا بتوانیم استصحاب کنیم.

خلاصة سه مقدمه

مقدمة اول: موضوع، در مرتبة «جعل»، نسبت به خصوصیت خارج از آن، سه حالت دارد: یا بشرط است، یا بشرط‌لا است، یا لابشرط است.

مقدمة دوم: وجود و عدم، دو قسم است: محمولی و نعتی. و در عدم نعتی، برای اتصاف، تحقق موضوع لازم است.

مقدمة سوم: موضوع مرکب، از پنج قسم خارج نیست. فقط قسم پنجم این ویژگی را دارد که احراز تعبدی‌اش به نحو محمولی به درد نمی‌خورد، حالت سابقه باید به شکل نعتی باشد تا بتوانیم استصحابش کنیم.

این مقدمات را تأمل بکنید تا برسیم به تطبیق این مقدمات در استصحاب عدم ازلی.