موضوع: مخصص منفصل اقل اکثر(تمسک به عام بعد از استصحاب عدم ازلی/اعتبار استصحاب عدم ازلی فی نفسه)

خلاصه مباحث گذشته:

در مقام دوم از اجمال مخصص بودیم: اجمال مصداقی. سه صورت اول بحثی نداشت، از آنها فارغ شدیم، وارد در صورت چهارم شدیم: منفصل اقل و اکثر. در جهت اول گفتیم که عام مرجع نیست و نمی‌توانیم به آن تمسک کنیم، در جهت دوم تفصیل شیخ را مطرح کردیم، و در جهت سوم واردشدیم در تمسک به استصحاب عدم ازلی. در این جهت، دو بحث را مطرح کردیم: بحث اول این بود که در مانحن‌فیه استصحاب عدم ازلی جاری نمی‌شود. بحث دوم این بود که اگر هم جاری بشود، به عام نمی‌توانیم تمسک کنیم، حداکثر فقط حکم عام احتیاطاً اثبات می‌شود. از بحث دوم هم فارغ شدیم. رسیدیم به بحث سوم.

البحث الثالث: فی اعتبار الاستصحاب عدم الازلی فی‌نفسه

چند نکتة مقدماتی

محل نزاع

در این مقام می‌خواهیم بحث کنیم که: «آیا استصحاب عدم ازلی فی‌نفسه حجت است یا نه؟ به عبارت دیگر: آیا ارکان این استصحاب، تمام است یا تمام نیست؟»، این بحث مقدمة ورود به مقام چهارم است.

محل طرح این بحث

جای این بحث، استصحاب است. لکن علما در «استصحاب» بحث از «استصحاب عدم ازلی» نکرده‌اند و به بحث آن در شبهات مصداقیه اکتفاکرده‌اند. و در اینجا هم بحث نکرده‌اند که: «جاری است یا نه؟»، جریانش را مفروغ‌عنه گرفته‌اند. چون در استصحاب بحث نشده، ما در اینجا بحش را مطرح می‌کنیم.

توضیح مجدد استصحاب عدم ازلی

استصحاب عدم ازلی، استصحابی است عدمی که قضیة متیقنة ما سالبه به انتفاء موضوع است، و قضیة مشکوکة ما سالبه به انتفاء محمول است. مثال معروفش مرأة قرشیه است؛ که زمانی که به دنیا نیامده‌بود، قرشی نبود. بعد از این که موجود شد، الآن شک داریم: «قرشیه است یا غیرقرشیه؟»، استصحاب می‌گوید: «لم‌تکن قرشیة، و الآن کذلک.»، لذا احکام مرأة قرشیه بر این زن بار نمی‌شود.

نمی‌دانیم: «این رجل، هاشمی است یا هاشمی نیست؟»، اگر هاشمی باشد، می‌توان سهم سادات به او داد. اگر هاشمی نباشد، نمی‌توان سهم سادات به او داد. استصحاب می‌گوید: «آن زمانی که نبود (یعنی قبل از تکوّنش) هاشمی نبود، الآن هم لایکون هاشمیا.»، وقتی شارع ما را تعبد کرده به این که هاشمی نیست، نمی‌توانیم سهم سادات به او بدهیم.

نجفی‌ها: این استصحاب تمام است

این استصحاب عدم ازلی را نجفی‌ها گفته‌اند: «ارکانش تمام است»، به خلاف ایرانی‌ها.

توضیح ارکان استصحاب

ارکان استصحاب، یک یقین است، و یک شک. که این یقین و شک شما باید معاصر باشد، لکن زمان متیقن باید قبل از زمان مشکوک باشد؛ یقین و شک‌مان باید فعلی باشد، و یقین فعلی باید تعلق بگیرد به شیء در سابق، و شک باید تعلق بگیرد به همان شیء در لاحق.

مثلاً یقین دارم به عدالت زید در روز شنبه، و همین الآن شک هم دارم در عدالت زید در روز یکشنبه. در این مثالف یقین و شک، هر دو فعلی بوده و هم‌زمان است، و زمان متیقّن (عدالت زید در روز شنبه) سابق است بر زمان مشکوک (عدالت زید در روز یکشنبه). در این مثال، شارع تعبدکرده به وجود عدالت در زید، لذا آثار شرعی «عدالت» بارمی‌شود.

اشاره‌ای به قاعدة یقین و تفاوتش با استصحاب

فرق بین قاعدة «استصحاب» و قاعدة «یقین» همین است که در قاعدة «یقین» زمان یقین و شک دو تاست، و زمان متیقّن و مشکوک، یکی است. اما در قاعدة «استصحاب» زمان یقین و شک، یکی است، ولی زمان متیقن و مشکوک دو تاست.

تطبیق بر مانحن‌فیه

این ارکان آیا در استصحاب عدم ازلی تمام است؟

من یقین دارم به عدم قرشیت این مرأه قبل از تکوّنش، و شک دارم در عدم قرشیت بعد از وجود. یقین سابق دارم به قرشیت این مرأه، و شک لاحق دارم در قرشیت این مرأه، یقین و شکّم هر دو فعلی است و لذا یقین و شکّم هم‌زمان است، و متیقّن (عدم قرشیتِ قبل از تکوّن) هم سابق است بر مشکوک (عدم قرشیتِ الآن)، درنتیه استصحاب جاری می‌شود.

یقین دارم به عدم هاشمیت زید قبل از وجود، شک دارم در عدم هاشمیت زید بعد از وجود، استصحاب می‌کنم عدم هاشمیت را تا بعد از وجود.

اشخاص، قبل از وجود، عرفاً محقق هستند؛ زید، قبل از وجود و بعد از وجودش، زید است. قبل از وجودش هاشمی نبود، الآن هم هاشمی نیست. به ذات موجود نگاه می‌کنیم به نحوی که قید خارج است، چه به نحو «تقیید» و چه به نحو «حصة توأمه». اگر به نحو «تقیید» نگاه کنم، قید خارج است. اگر به نحو «حصة توأمه» نگاه کنم، قید و تقید هر دو خارج است.[1]

مختار: عدم جریان استصحاب به خاطر عدم اتحاد متیقن و مشکوک

ما از کسانی هستیم که استصحاب عدم ازلی را جاری نمی‌دانیم. چون در قضیة متیقن و مشکوک در استصحاب، باید متعلق یقین و شک، عرفاً یک شیء باشد.

مثلاً زید الآن بیست سالش است و نمی‌دانم: «ریش دارد یا نه؟»، می‌گویم: آن زمانی که من دیدمش یک‌روزه بود و ریش نداشت، احتمال دارد هنوز ریش نداشته باشد. این استصحاب را کسی جاری نمی‌داند؛ چون متعلق یقین و شک، دو شیء است: زید یک‌روزه، و زید بیست‌ساله. ولو ذاتاً یک چیزند، ولی عرفاً دو چیزند. مثل این است که یقین داشته باشم زید ریش ندارد ولی استصحاب کنم ریش‌نداشتن عمرو را. وزان این بچه و زید، وزان زید و عمرو است؛ عرفاً دو موضوع است.

حرف ما این است که «زید قبل از وجود» با «زید بعد از وجود» ولو به دقت عرفی یک ذات است، ولی به نگاه عرفی دو تاست؛ عرف برای «زید قبل از وجود» ذاتی می‌بیند که غیر از «زید بعد از وجود» است.

اشکال: به دقت عقلی «موضوع» ثابت است

به این جواب، اشکال گرفته‌اند؛ گفته‌اند: عرفاً یکی نیست، ولی در باب «تطبیق» ضابطه عقل است؛ بالدقة العقلیة این ذات، همان ذات است که تارةً با وجود متحد می‌شود و تارة با «عدم» متحد می‌شود؛ این ذات، لم‌تکن قرشیة و الآن کذلک. همین مقدار تطبیق بشود، کافی است. «نقض» وقتی صادق است که یک چیز ثابتی استمرار داشته باشد. و «نقض» عقلاً وقتی صدق می‌کند که متعلَّق یقین و شک، یک شیء باشد نه دو شیء. و اینجا هم عقلاً یکی است، ولو عرف متعلق را دو تا ببیند.[2]

پاسخ: ولی عرف این دقت را قبول نمی‌کند

ما این اشکال را وارد نمی‌دانیم؛ این که «دقت عقلی کافی است»، در صورتی درست است که اگر عرف را التفات بدهیم، قبول کند. مثلاً عرف می‌گوید: «این گندم یک کیلو است»، از او می‌پرسیم: «یک کیلو چند گرم است؟»، می‌گوید: «هزار گرم». می‌گوییم: «ولی این گندم، 999گرم است. یک گرم کمتر از یک کیلوست. باز هم می‌گویی: «یک کیلوگرم است»؟!»، می‌گوید: «نه، یک گرم کمتر از یک کیلو است.». جایی که عرف، دقت عقلی را قبول می‌کند، آن تسامح اولیِ عرف را قبول نمی‌کنیم.

اما در جایی که هر چه به عرف تنبیه کنی، قبول نمی‌کند، استصحاب جاری نمی‌شود. اینجا هم هر چه به عرف تنبه بدهیم، عرف می‌گوید: «من نفهمیدم چی گفتی، ولی هر چه گفتی، اشتباه گفتی. این، آن نیست.». اینجا حتی پس از التفات به آن دقت عرفی، متعلق یقین و شک، عرفاً دو تاست. و لذا عرفاً نقض هم صدق نمی‌کند؛ مثلاً می‌گوییم: «تو که نمی‌دانی هاشمی است یا نه، قبلاً هاشمی نبود، الآن هم بگو هاشمی نیست؛ شارع خودش گفته: یقینت را نقض نکن.»، عرف اینجا ارتباطی نمی‌بیند بین این موجودی که الآن هست با آن موجودی که نبود؛ می‌گوید: «من حالت سابقه‌اش را هم نمی‌دانم.».

چرا ملاک در اینجا «دقت عرفی» است؟ چون ادلة استصحاب می‌گوید که یقین سابق را نقض نکن. باید ببینیم: عرف کدام «وحدت» را موجب نقض می‌داند (که اگر به استصحاب عمل نکرده‌باشیم، یقین‌مان را نقض کرده‌ایم.)؟ عرف «وحدت عرفی» را موجب نقض می‌داند. در اینجا وقتی که دقت عرفی را به عرف تنبه بدهیم که: «به دقت عرفیه، این دو موضوع، یکی است.»، عرف نمی‌پذیرد.

لذا این بحث، بحث علمی نیست. بحث بر سر این است که: «آیا متعلق یقین و شک عرفاً یکی است یا دو تا؟»، اگر عرفاً یکی شد و بعد از تنبه هم قبول نکرد، استصحاب اینجا جاری نمی‌شود.

فلذا ما خلافاً للمشهور قائل شدیم که فی‌نفسه حجت نیست. اگر از این بحث تنزل کردیم، آیا با جریان استصحاب می‌توانیم حکم عام را به این فرد تسری بدهیم یا نه؟ این، بحث چهارم است، إن‌شاء الله فردا.