موضوع: مخصص مجمل/صورت چهارم (منفصل اقل و اکثر) / مقدمه دوم و بحث اول (جریان استصحاب عدم ازلی)

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در مقام ثانی (شبهات مصداقیة مخصص) بود. به صورت چهارم رسیدیم: منفصل دائر بین اقل و اکثر. از جهت اول (مرجعیت عام) و دوم (تفصیل شیخ) فارغ شدیم، در جهت سوم (اصل منقِّح موضوع) مقدمه‌ای مشتمل بر دو نکته را عرض می‌کردیم. در این مقدمه، «موضوع» را تعریف کردیم؛ گفتیم که موضوع، در تکالیف، عبارت است از متعلَّق‌المتعلقی که تحصیلش لازم نیست، یا به عبارت دیگر: متعلق‌المتعلقی که تکلیفْ وجوداً و عدماً دائرمدار آن است. و گفتیم که: موضوع، یا مرکب است یا مقید است یا بسیط. مقدمة دوم، تعریف استصحاب عدم ازلی است که بحث امروز ماست.

استصحاب عدم ازلی

استصحاب وجودی و عدمی

ما در هر استصحابی دو قضیه داریم: متقَّنه و مشکوکه. اجزای این دو قضیه، دقیقاً یکی است، اختلاف‌شان فقط در «زمان» است؛ می‌گوییم: «زید عادل امس یقینا»، و «زید عادل الیوم احتمالا».

این دو قضیه، تارةً موجبه است مثل همین مثال، و تارةً سالبه است مثل «زید لیس بفاسق امس یقینا»، و «زید لیس بفاسق الیوم احتمالا». دو قضیة متیقَّنه و مشکوکه، اگر هر دو موجَبه باشد، به این استصحاب «وجودی» می‌گویند، اگر هر دو سالبه باشند، استصحاب «عدمی» است. پس استصحاب عدمی، استصحابی است که قضیة متیقنه و مشکوکة ما سالبه است.

صدق قضیة موجبه و سالبه

قضیة سالبه، در دو مورد صادق است: یک جا موردی است که محمول وجود ندارد؛ می‌گوییم: «زید لیس بعادل» و زید هم وجود دارد و واقعاً عادل نیست؛ این قضیه صادق است. صورت دوم این است که موضوع وجود نداشته باشد؛ مثلاً در حالی که «زید» فرزندی ندارد بگوییم: «لیس ولد زید بعادل»، این قضیه هم صادق است؛ به جهت این که زید اصلاً ولدی ندارد.

استصحاب عدم ازلی و استصحاب عدم نعتی

در استصحاب عدمی، صدق قضیة مشکوکه، دائماً انتفاء محمول است. قضیة متیقنه اگر سالبه به انتفاء محمول باشد، استصحاب عدم نعتی است. و اگر سالبه به انتفاء موضوع باشد، استصحاب عدم ازلی است. پس اختلاف این دو قضیه، در قضیة مشکوکه نیست، فقط در قضیة متیقَّنه است.

اگر زید موجود باشد، «زید لیس بفاسق امس» سالبه به انتفاء محمول است، پس استصحاب عدم فسق زید در امروز، استصحاب عدم نعتی است.

«زید لیس بفاسق قبل ولادته» سالبه به انتفاء موضوع است، پس استصحاب عدم فسقِ قبل از ولادت زید، استصحاب عدم ازلی است.

سؤال: آیا از شروط استصحاب نیست که قضیة متیقنه اثر داشته باشد؟

پاسخ: از شروط استصحاب این است که لازم است قضیة مشکوکه اثر داشته باشد. و لازم نیست که قضیة متیقنه هم حتماً اثر داشته باشد؛ مثلاً ما امروز عدالت دیروزِ زید را استصحاب می‌کنیم تا امروز صیغة طلاق جاری کنیم، در حالی که عدالت دیروز زید هیچ اثر شرعی‌ای ندارد.

از مقدمه فارغ شدیم، می‌رویم سراغ ابحاث اصلی در جهت دوم.

البحث الأول: جریان استصحاب عدم ازلی (فی موضوع الحکم بعد التخصیص)[1]

ما اگر یک عامّی (یا مطلقی) داشته باشیم بعد تخصیص بخورد و فرد یا افرادی از تحت عام خارج بشود و گفته بشود: «لایجب اکرام الفقیر الفاسق»، موضوع وجوب اکرام، چیست؟

موضوع، بسیط (مطلق فقیر) نیست

گفتیم که موضوع، یا بسیط است یا مرکب است یا مقید است. آنچه مسلّم است، این است که «مطلق فقیر» موضوع نیست؛ وگرنه فقیر فاسق واجب‌الاکرام بود. پس موضوع وجوب اکرام چیست؟

چهار احتمال در موضوع فقیر

چهار احتمال در موضوع هست:

احتمال اول: موضوع، مقید باشد به «عدالت»؛ یعنی موضوع وجوب اکرام، «فقیر عادل» است.

احتمال دوم: موضوع، مقید باشد به «عدم فسق»؛ یعنی موضوع وجوب اکرام، «فقیر غیرفاسق» است.

احتمال سوم: موضوع، مرکب از دو امر وجودی «فقر» و «عدالت» است؛ یعنی موضوع، عبارت است از: «کونه فقیراً» و «کونه عادلاً».

چهارم: موضوع، مرکب از یک امر وجودی و یک امر عدمی پس موضوع وجوب اکرام است؛ یعنی مرکب است از «کون الشخص فقیراً» و «عدم کونه فاسقاً».

سؤال: «کونه غیر فاسق» وجودی است یا عدمی؟

پاسخ: وجودی است.

اهمیت تعیین این احتمالات

این احتمالات، در ظرفی مهم است که شک داشته باشیم و بخواهیم اصل جاری کنیم. مثلاً استصحاب عدم فسق، برای جایی که موضوع دلیلی‌مان «عدالت» است، اصل مثبِت است. یا اگر موضوع دلیل‌مان «عدم فسق» باشد و استصحاب «عدالت» کنیم، «کونه فاسقاً» لازمة عقلیِ «کونه عادلاً» است و لذا اصل مثبت است.

مشهور: ترکیب

در دو خطاب «أکرم کل فقیر» و «لایجب اکرام الفقیر الفاسق»، موضوع کدامیک از چهار احتمال فوق است؟ مشهور متأخرین «ترکیب» فهمیده‌اند، نه تقیید؛ گفته‌اند: اگر دو خطاب عام و خاص داشته باشیم: از این دو خطاب می‌فهمیم که موضوع مرکب است، نه مقید.

کدام مرکب؟ بستگی به خطاب عام و خاص دارد. اگر در خطاب دوم بفرماید: «و لْیَکن الفقیر عادلاً»، موضوعْ مرکب از دو امر وجودی می‌شود: «کونه فقیراً» و «کونه عادلاً». اما اگر فرمود: «لایجب اکرام الفقیر الفاسق» موضوع مرکب از یک جزء وجودی و یک جزء عدمی: و عدم کونه فاسقا.

مثال ما «لایجب اکرام الفقیر الفاسق» بود. اگر در فسق زید شک داشتیم، آیا می‌توانیم جزء دم موضوع را به تعبد احرازکنیم و «عدم کونه فاسقاً قبل ولادته» را استصحاب کنیم؟

چون تقیید مؤونة زائده می‌خواهد

چرا «ترکیب» استفاده می‌کنیم؟ گفته‌اند که «تقیید»، در مقام بیان، یک مؤونة زائده می‌خواهد؛ «ترکیب»، یعنی تحقق این دو امر: فقر و عدالت. اما «تقیید»، یعنی این دو به نحو کنار هم جمع شوند: «فقیر عادل»، این یک بیان زائدی می‌خواهد. مثلاً بعد فرموده: «یجب اکرام الفقیر العادل» یا «یجب اکرام الفقیر غیرالفاسق». این مقدار بیان که فقط از وجود این دو جزء خبر بدهیم، فقط اشاره دارد به ترکیب در ناحیة موضوع وجوب اکرام. اما اگر بخواهیم رابطة این دو جزء را با یکدیگر بیان کنیم به این نحو که یکی را موضوع اصلی بگیریم و دیگری را قید آن بدانیم به این نحو که قیدْ خودش از موضوع خارج باشد و فقط تقیّد به آن، داخل در موضوع باشد، این مطلب بیان زائد می‌خواهد.

اهمیت اثبات ترکیب

پس اگر این مطلب درست بشود که هر جا عامی داشتیم و تخصیصی داشتیم، موضوع تکلیفْ مرکب باشد، چه مرکب از یک امر وجود و عدمی، و چه مرکب از دو امر وجودی.»، در اصلی که می‌خواهیم به آن تمسک کنیم، اثر دارد. این بیان (که از تخصیص «ترکیب» می‌فهمیم)، در مباحث آینده خیلی مهم است؛ چون اگر در مباحث آینده بگوییم: «از تخصیص، ترکیب را نمی‌فهمیم، بلکه امرش دائر بین ترکیب و تقیید است.»، اصلی که می‌خواهیم جاری کنیم در «عدم کونه فاسقاً» از دست‌مان گرفته می‌شود و باید برویم سراغ یک اصل دیگری.

این، فرمایش متأخرین بود که جزء وجودیِ موضوع را از خطاب عام استفاده کرده‌اند و جزء عدمیِ آن را از خطاب خاص استفاده کرده‌اند.

مختار: تفصیل بین خطاب تشریع و خطاب تبلیغ

ما با این فرمایش موافق نیستیم؛ خطابی که حاوی تکلیف است را به دو قسم تقسیم کردیم: خطاب تبلیغ و خطاب تشریع.

خطاب تشریع

تعریف

قبلاً گفته‌ایم: خطاب تشریع، خطابی است که مولا به نفس این خطاب، جعل و تشریع می‌کند و قبل از صدور این خطاب، هیچ حکم و جعلی نیست.

در خطاب تشریع، تخصیص معنی ندارد

اگر در خطاب تشریع بفرماید: «أکرم کل فقیر»، و بعد بفرماید: «لایجب اکرام الفقیر الفاسق»، ما قائلیم که خطاب دوم نسخ است نه تخصیص. تخصیص فقط مختص به خطاب تبلیغ است. در خطاب تبلیغ، نسخ معنی ندارد، و در خطاب تشریع تخصیص معنی ندارد.

نتیجه: موضوع پس از «تخصیص» مرکب است

پس با خطاب دوم، وجوب اکرام را در پاره‌ای از افراد نسخ کرد. مولا، هم می‌تواند جعلش را نسخ کند، هم می‌تواند مجعولاتش را نسخ کند، و هم می‌تواند پاره‌ای از مجعولاتش را نسخ کند. در تخصیص در خطاب تشریع، درواقع نسخ ما در پاره‌ای از مجعولات است.

بعد از نسخ و اخراج مجعولات فقیر فاسق، موضوعی که باقی می‌ماند چیست؟ موضوعش قطعاً «مطلق فقیر» نیست؛ وگرنه، فقیر فاسق هم باید واجب‌الاکرام باشد. تحدید موضوع سعةً و ضیقاً و تمام خصوصیاتش، بستگی دارد به خطاب شارع؛ مربوط می‌شود به نحوة اخذ آن عنوان در خطاب تشریعی، نه این که بستگی دارد به ذهن شارع. پس احکام تشریعی مولا، نه تابع اِبرازش است، نه تابع اغراضش است، نه تابع ذهنیتش است. موضوع احکام مولا در خطابات تشریعیه، همیشه تابع تشریعاتش است. و تشریعات در خطابات تشریعیه، همان خطابات است. پس موضوع احکام در تشریع، همیشه تابع خطابات مولاست.

بنابراین برای تشخیص موضوع موضوع پس از این نسخ، فقط باید به همین دو خطاب نگاه کرد؛ این دو خطاب هم به ما می‌گوید که: موضوع اخذشده در این خطاب، دو جزء دارد: «کون الشخص فقیراً» و «عدم کونه فاسقاً». پس موضوع پس از نسخ، مرکب است.

فقط طلب مولا تکلیف‌آور است

بارها گفته‌ایم که حب و بغض مولا یا اغراض مولا، هیچ‌کدام چیزی به عهدة عبد نمی‌آورد. فقط طلب تشریعیِ مولاست که تکلیف‌آور است؛ ما فقط در مقابل طلب مولا باید پاسخگو باشیم.[2] لذا اگر مولا دوست دارد که بروم برایش آب بیاورم اما ترحّماً بر من طلب نمی‌کند، بر من واجب نیست که بروم برایش آب بیاورم. حتی اگر نهایت شوق را داشته باشد و به من هم خبربدهد که نهایت شوق را دارد اما طلب نکند، تکلیفی بر من نیست.

مشهور، ناظر به همین خطابات بوده‌اند

به نظر می‌آید علمای ما (که قائل به «ترکیب» شدند) ناظر به همین خطابات تشریعی بوده‌اند، و حرف‌شان هم در خطابات تشریعی درست است؛ اگر مولا در خطاب تشریعی اول گفت: «أکرم کل فقیر» و در خطاب تشریعی دوم گفت: «لایجب اکرام الفقیر الفاسق»، نمی‌شود به ذهن مولا نگاه کرد، از همین دو خطاب باید موضوع را به دست بیاوریم، آنچه در ذهن مولاست مهم نیست. موضوع را باید از همین خطاب به دست بیاوریم، این دو تشریع را که کنار هم بگذایم، فقط یک موضوع مرکب حاصل می‌شود؛ موضوعی که مرکب است از «کون الشخص فقیراً» و «عدم کونه فاسقاً». لذا ما این قول مشهور را در خطاب تشریع قبول کردیم.

خطاب تبلیغ

اما در خطاب تبلیغ، امام در مقام «تبلیغ» فرموده: «أکرم کل فقیر» و باز در مقام تبلیغ فرموده: «لایجب اکرام الفقیر الفاسق».

چهار احتمال در موضوع وجوب اکرام

در این صورت، در عالم «تشریع» موضوع «وجوب اکرام» چیست؟ مسلّماً «مطلق فقیر» نیست. اینجاست که چهار احتمال مطرح می‌شود: در عالم تشریع و خطاب تشریعی، موضوع وجوب اکرام، یا مقید است یا مرکب است، و در هر صورت (چه مقید و چه مرکب)، یک جزئش (که «فقیر» است) امر وجودی است، جزء دومش، یا وجودی است یا عدمی است.

هر چهار احتمال، عرفی است

هر یک از این چهار فرض را اگر امام بفرماید، عرفی است. چون تقیید مؤونة زائده می‌خواهد، دورترین احتمال، این است که موضوع، مقید به امر وجودی باشد؛ که شارع در خطاب «تشریع» موضوع را مقید به امر وجودی کرده و فرموده: «أکرم الفقیر العادل»، ولی امام در خطاب اول فرمود: «اکرم کل فقیر»، سپس در خطاب دوم فرمود: «لایجب اکرام الفقیر الفاسق»، این دورترین احتمال آیا عرفی هست یا عرفی نیست؟ این احتمال، هم یک بیان فنّی است و هم یک بیان عرفی است، کما این که ما هم در احکام همینطور می‌گوییم، نه این که مثلاً بگوییم: «ولیکن الفقیر عادلاً».

پس موضوع را نمی‌توانیم احرازکنیم

پس وقتی که تمام احتمالات ممکنه در خطابت تبلیغ عرفی است، پس ما نمی‌توانیم بفهمیم که: «موضوع در عالم تشریع، مرکب است یا مقید؟ و جزء دومش آیا وجودی است یا عدمی؟». این را نمی‌توانیم از خطاب «تبلیغ» به دست بیاوریم.

نتیجه: عدم جریان استصحاب عدم ازلی

حالا می‌رویم سراغ زید، در عدالتش شک دارم، آیا اصلی داریم که به درد من بخورد؟ استصحاب «عدم کونه فاسقاً» به درد من نمی‌خورد؛ چون شاید موضوع «فقیر عادل» باشد و جزء دومش «عدم کونه فاسقاً» نباشد.

استصحاب عدم ازلی، یعنی جریان استصحاب «عدم کونه فاسقاً»، مبتنی است بر این که ما از تخصیص منفصل، در جایی که به نحو سلبی است، نقیض آن عنوان را استفاده کنیم و بگوییم: «نقیض فسق، عدم‌الفسق است. پس جزء دوم موضوع «عدم کونه فاسقاً» است.»، این را نمی‌توانیم استفاده کنیم؛ چون در موضوع حکم، چهار احتمال می‌دهیم: فقیر عادل، فقیر غیرفاسق، کونه فقیرا و کونه عادلا، کونه فقیرا و عدم کونه فاسقا. پس استصحاب «عدم کونه فاسقا» به درد ما نمی‌خورد.

الا به برکت مجموعه‌ای از اصول

باید ببینیم: «آیا مجموعه‌ای از اصول داریم که به کمک ما بیاید و موضوع حکم را طبق هر چهار احتمال برای ما اثبات کند؟ یا چنین اصولی نداریم؟».

نتیجه

در خطاب تشریع

گفتیم که در خطاب «تشریع» احرازمی‌کنیم که: «موضوع، مرکب است.»، و گفتیم که: «موضوع، در خطاب «تشریع» تماماً دائرمدار خطاب شارع است.»، پس در خطاب «تشریع» اگر احرازکردیم که جزء دومش عدمی است، استصحاب عدم ازلی جاری می‌شود.

در خطاب تبلیغ

اما چون از خطاب تبلیغ کشف نمی‌شود که: «موضوع در خطاب «تشریع» به نحو مرکب بوده یا مقید؟ و جزء دومش به نحو وجودی بوده یا عدمی؟»، بنابراین در خطاب «تبلیغ» نمی‌توانیم برای احراز جزء دوم از «استصحاب عدم ازلی» استفاده کنیم.

هذا تمام الکلام فی البحث الاول، إن‌شاءالله فردا بحث ثانی را شروع می‌کنیم.