موضوع: مخصص مجمل (اجمال مصداقی/ صورت چهارم/جهت ثانیه و ثالثه/ مقدمه:توضیح موضوع)

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اجمال مخصص بود، از مقام اول فارغ شدیم، در مقام دوم یعنی شبهات مصداقیة مخصص مجمل، به صورت چهارم رسیدیم؛ که مخصص مجملْ منفصل است و امر دائر است بین اقل و اکثر. مرجع من نسبت به زید که نمی‌دانم: «فاسق است یا نه؟»، آیا همان خطاب عام «أکرم کل فقیر» است؟ فرض این است که ظهور این خطاب، شامل زید بوده و هست، بحث در این است که: «این ظهور آیا حجت است یا نه؟».

خلاصة استدلال در جهت اول

در جهت اول گفتیم که نمی‌شود به عموم اخذبشود؛ چون بعد از ورود تخصیص، ظهور تصنیف می‌شود به دو صنفِ حجت و لاحجت؛ ظهور عام نسبت به فقیر عادل حجت است، و نسبت به فقیر فاسق لاحجت است. ظهور این خطاب، «زید» را دربرمی‌گیرد، ولی نمی‌دانم که: «آن صنفی از ظهور که حجت است «زید» را شامل می‌شود؟ یا آن صنفی از ظهور که حجت نیست؟»، وقتی که شک در حجیت دارم، یقین به عدم حجیت پیدامی‌کنم.

سؤال: وقتی که خاص لاحجت است، چرا ظهور عام که شامل مورد مشکوک است، لاحجت می‌شود؟

پاسخ استاد: خاص، ظهور عام را تصنیف می‌کند. درنتیجه در این مورد مشکوک، حجتی به من واصل نشده‌است، پس علم به عدم حجیت پیدامی‌کنم. پس از ورود خاص، این عام نسبت به هیچ‌یک از فساق حجت نیست، چه فسق‌شان را بدانم و چه ندانم. پس بنابراین من نمی‌توانم به این عموم تمسک کنم.

هذا تمام الکلام در جهت اولی.

الجهة الثانیة: فی التفصیل المنسوب إلی الشیخ

مدعا: تمسک به عام اگر مخصِّصْ لبّی باشد

تفصیلی را به شیخ نسبت داده‌اند که اگر مخصص منفصل ما لفظی باشد، در شبهات مصداقی‌اش نمی‌توانیم به عام اخذکنیم. ولی اگر مخصِّص منفصلْ لبّی باشد، در شبهات مصداقی‌اش می‌توانیم به عام اخذکنیم. گویا این نسبت تمام نیست، لذا تا امروز هم گفته می‌شود: «این کلام، منسوب به شیخ است.».

استدلال مرحوم آخوند: سیرة عقلا

به هر حال صاحب‌کفایه از این کلام حمایت کرده‌است و بر آن استدلال کرده‌است؛ مثال زده به این که فرض کنید مولایی گفت: «أکرم کلَّ جیرانی» بعد ما متوجه شدیم و قطع پیداکردیم که جیرانی که عدوّ مولا هستند، واجب‌الاکرام نیستند. و یکی از این جیران، زید است. منِ عبد نمی‌دانم: «این زید، عدو مولاست؟ یا عدو مولا نیست؟». در این صورت در نظر عرف، آیا من این زید را باید اکرام کنم یا نباید اکرام کنم؟ باید اکرام کنم؛ دلیل هم همان عام «أکرم جیرانی» است. سیرة قطعیة عقلا این است که اگر اکرامش را (به صرف این که احتمال داده‌ام از اعداء مولا باشد) ترک کنم، مؤاخذه می‌شوم و وجدان عرفی این مؤاخذه را قبیح نمی‌داند. پس فقط می‌توانم اکرام جیرانی را ترک کنم که قطع پیدامی‌کنم که عدو مولاست. این، فرمایش مرحوم آخوند است.

مناقشة مشهور: نمی‌توانیم تمسک به عام کنیم

بعدی‌ها به مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند که: هیچ فرقی نیست بین مخصص لفظی و مخصص لبّی؛ اگر خود مولا بعد می‌گفت: «لایجب اکرامُ جیرانی الأعداء»، همانطور که در «مخصص منفصل لفظی» در فرد مشکوک نمی‌توانستیم به عموم تمسک کنیم، در مخصص لبّی هم کذلک؛ نمی‌توانیم به عموم تمسک کنیم. اما آن عرفی که مرحوم آخوند ادعاکرده را بررسی نکرده‌اند.

مختار: آشتی بین مرحوم آخوند با مشهور

موافقت با مشهور

ما هم با کسانی که به مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند، موافقیم؛ که لا فرق بین مخصص لبّی و لفظی.

موافقت با مرحوم آخوند

اما این که مرحوم آخوند فرموده: وجدان عقلائی ما می‌گوید که: «فرد مشکوک‌العداوت را باید اکرام کنی» این را هم قبول داریم. ولکن منشأش تمسک به عام نیست، بلکه منشأش این است که در این موارد، ما این ارتکاز را داریم که اگر احرازکنیم کسی عدو مولاست، مولا عداوتش را بر ما واجب نکرده‌است. به عبارت دیگر: مخصص ما، «اعداء» نیست، بلکه «مَن اُحرِزَ عَداوتُه» است. نتیجه این می‌شود که افراد مشکوک‌العداوت، حقیقتاً تحت خاص داخل نیستند و شکی در حجیت عام نسبت به این افراد نداریم.

پس اگر بخواهیم یک آشتی بدهیم بین دعوای مشهور و ادعایمرحوم آخوند، مشکل ادعای مرحوم آخوند، در مثال است؛ ما عادتاً اینطور علم پیدامی‌کنیم که آن جیرانی که عداوت‌شان را احرازمی‌کنیم، اکرام‌شان بر ما واجب نیست. نه این که اینطور علم پیدامی‌کنیم که: «مطلق آن جیرانی که عدو واقعی مولا هستند (چه ما عداوت‌شان را احرازکنیم و چه نکنیم)، اکرام‌شان واجب نیست.».

نتیجه: عدم تفصیل

بنابراین این تفصیلی که منسوب به شیخ است و مرحوم آخوند هم قبول کرده، قبولش نکرده‌ایم و مثل مشهور شدیم؛ لا فرق بین مخصص لبّی و مخصص لفظی.

هذا تمام الکلام فی الجهة الثانیة.

الجهة الثالثة: فی التمسک بالعام بعد الرجوع إلی استصحاب العدم الأزلی

واردمی‌شویم در جهت ثالثه، که بحث طولانی‌ای است.

محل نزاع: اصل منقّح موضوع سپس تمسک به عام

ما گفتیم که به عام نمی‌توانیم رجوع کنیم، اما آیا می‌توانیم به اصل منقِّح موضوع تمسک کنیم و سپس به عام تمسک کنیم؟

مثلاً شک می‌کنیم: «زید فاسق است یا نه؟»، استصحاب می‌گوید: «زید قبلاً فاسق نبود، استصحاب می‌کنیم که هنوز هم فاسق نیست.».

گاهی این اصل، استصحاب عدم ازلی است؛ مثلاً مولا گفته: «لاتکرم الفقیر الأموی». زید را شک دارم: «اموی است یا نه؟». استصحاب می‌گوید: «قبل از خلقتش اموی نبوده، پس الآن هم اموی نیست.». بعد آن ظهور عام برای من حجت می‌شود. استصحاب عدم فسق قبل از بلوغ را هم عدم ازلی می‌دانیم. آیا این استصحاب جاری می‌شود یا نه؟

جهات زیادی را بحث کرده‌اند؛ یکی از جهات این است که: آیا موضوع عام مرکب می‌شود از «عنوان عام» و «نقیض خاص»؟ یا مرکب نمی‌شود؟ بحث شده که: آیا اصل منقح موضوعی، مصحح اخذ به عام هست یا نیست؟ بحث شده که: آیا استصحاب عدم ازلی هم همان کار اصل منقح موضوع را انجام می‌دهد یا نه؟

یک بحثی هم که خیلی مهم است، خود استصحاب عدم ازلی است؛ علمای اصول وقتی به بحث «استصحاب» رسیده‌اند، استصحاب عدم ازلی را بحث نکرده‌اند، در حالی که استصحاب عدم ازلی در عام و خاص را مفروغ‌عنه گرفته‌اند، و فقط از این جهت از آن بحث کرده‌اند که: «آیا منقّح موضوع هست یا نه؟». در اصول، این بحث جاافتاده‌است. لذا بعضی از متأخرین این بحث «استصحاب عدم ازلی» را در «عام و خاص» مطرح کرده‌اند. این بحث‌ها را باید بررسی کنیم.

مقدمه

قبل از این که وارد بحث بشویم، دو عنوان را باید توضیح بدهم. موضوع، و استصحاب عدم ازلی.

توضیح موضوع

این موضوعی که ما به کار می‌بریم، معنایش دقیقاً چیست؟

اقسام احکام

احکامی که در طول یک تشریع و انشاء پیدامی‌شود، به سه دسته تقسیم: تکلیفی، وضعی، و انتزاعی. احکام تکلیفی، مثل وجوب و حرمت. وضعی مثل طهارت نجاست، سلطنت، ضمان، زوجیت، ملکیت، و امثال اینها. احکام انتزاعی، مثل جزئیت، شرطیت، مانیعت، صحت، بطلان، و حجیت. موضوع، در هر سه دسته به کار برده می‌شود.

محل نزاع، حکم تکلیفی است

دو دسته را کنارمی‌گذاریم: وضعی و انتزاعی. بحث ما فقط راجع به موضوع در احکام تکلیفی است؛ یعنی وجوب و حرمت.

متعلَّق حکم تکلیفی

در احکام تکلیفی که مرادمان وجوب و حرمت است، وجوب و حرمت دائماً تعلق می‌گیرند به فعل اختیاری مکلف؛ مثل صلات، روزه، حج، غیبت‌کردن، شرب خمر، و امثال اینها.

این فعل اختیاری، تارةً متعلَّقی ندارد؛ مثل صلات و صوم. ولی گاهی متعلَّقی برای آن ذکرمی‌شود؛ مثل صل عند الزوال، صل متستّرا، لاتغتب المؤمن.

متعلَّقات احکام تکلیفی، دو دسته است

این متعلقی که برای وجوب و حرمت ذکرمی‌شود، دو دسته است:

یک دسته متعلقاتی است که تحصیلش و ایجادش بر مکلف واجب نیست؛ مثلاً مولا گفته: «أکرم المسافر»، متعلق وجوب «اکرام» است، متعلق‌المتعلق مسافر است. بر مکلف لازم نیست مسافری را ایجادکند.

ولی یک دسته از متعلقات است که تحصیلش بر مکلف لازم است؛ مثلاً گفته: «صل متسترا»، اینجا بر مکلف لازم است تستر را ایجادکند.

نتیجه: موضوع، متعلَّق حکم تکلیفی است که ایجادش واجب است

از آن متعلَّقی که ایجادش بر مکلف واجب نیست بلکه فرض وجودش شده، تعبیر به «موضوع» می‌شود. و آن که ایجادش بر مکلف واجب است، متعلَّق المتعلَّق است؛ یعنی متعلق آن وجوب و حرمت.

خصوصیت موضوع، این است که هر وقت در عالم وجود فعلی بشود، وجوب هم فعلی می‌شود. پس موضوع، آن چیزی است که فعلیت تکلیف، حدوث تکلیف، بقاء تکلیف، دائرمدار آن است.

در حرمت هم همینطور است؛ هر وقت موضوعش مثل خمر محقق بشود، حرمت شربش محقق می‌شود، پس «خمر» هم موضوع «حرمت شرب خمر» است، و «شرب» متعلق این حکم است.

تقسیم موضوع به بسیط و مرکب و مقید

موضوع را اصولیین تقسیم کرده‌اند به سه قسم: بسیط، مرکب، و مقید.

بسیط، مثل «أکرم فقیرا» که موضوعِ وجوب «فقیر» است. مرکب مثل «أکرم من کان فقیرا و عادلا»؛ موضوع مرکب از دو جزء است: فقیر باشد و عادل باشد. مقید، مثل «أکرم فقیرا عادلا».

رابطة موضوع مرکب و مقید

در عالم مصداق، بین موضوع مرکب و مقید، تساوی است؛ اینطور نیست که در موردی، مرکبْ مصداق داشته باشد ولی مقیدْ مصداق نداشته باشد، یا مقیدْ مصداق داشته باشد ولی مرکبْ مصداق نداشته باشد. فارق بین مقید و مرکب، نظری و ذهنی است، و اثرش به لحاظ «اصل عملی» پیدامی‌شود.

این، مراد ماست از اقسام موضوع. إن‌شاءالله فردا «استصحاب عدم ازلی» را توضیح می‌دهم.