موضوع: فصل پنجم: مخصص مجمل/مقام اول (اجمال مفهومی) : صورت دوم و سوم /مقام دوم (اجمال مصداقی) : صورت اول و دوم و سوم

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در حجیت عام بود در مخصص مجمل، گفتیم: در دو مقام بحث می‌کنیم. در مقام اول که اجمال مفهومی بود، عرض کردیم که چهار صورت دارد: صورت اول، این بود که مخصصْ متصل است و امر دائر است بین اقل و اکثر، گفتیم: خطاب مجمل می‌شود و در «مشکوک» رجوع می‌کنیم به برائت. صورت دوم، این بود که مخصصْ متصل است و امر دائر است بین متباینین، گفتیم که: اجمال مخصص به عام سرایت می‌کند و رجوع می‌کنیم به اصل عملی که احتیاط است.

رسیدیم به صورت سوم که بحث امروز ماست.

صورت ثالثه: منفصل اقل و اکثر

صورت سوم این است که مخصصْ منفصل است و امرش دائر بین اقل و اکثر است. مثلاً در خطاب اول آمده: «اکرم کل فقیر» و در خطاب دوم آمده که: «لاتکرم الفقیر الفاسق». و امر فاسق، مردد است بین عاصی و فاجر. «فاجر»، کسی است که مرتکب کبیره شده. «عاصی، کسی است که مرتکب صغیره شده اما مرتکب کبیره نشده، شک می‌کنیم: «آیا فاسق شاملِ عاصیِ غیرفاجر می‌شود یا نه؟»؛ اگر مفهوم «فاسق» شاملش بشود، اکرامش واجب نیست. اگر شاملش نشود، اکرامش واجب است.

تفاوتی که این صورت و صورت بعدی، با دو صورت قبلی دارند، این است که: در مخصص منفصل، برای عام «ظهور» منعقدمی‌شود و لذا عامْ شامل مورد مشکوک می‌شود، تنها باید از این بحث کنیم که: «این ظهور عام و شمول مورد مشکوک آیا حجت است؟».

از طرفی خطاب عام که «أکرم کل فقیر» باشد، شامل زید می‌شود؛ چون قرینة منفصل، ظهور را منعدم نمی‌کند. از طرف دیگر هم این ظهور حجت است؛ چون حجت معارضی ندارد؛ چون تنها حجتی که ممکن است معارضش باشد، حجت دلیل مخصص ماست که «لاتکرم الفقیر الفاسق» است. خطاب مخصِّصِ ما نسبت به زید، یا ظهور ندارد، یا اگر هم ظهور داشته باشد من ظهور را احرازنکرده‌ام. بنابراین چه ظهور نداشته باشد و چه من ظهور را احرازنکرده‌باشم، نسبت به ظهور عام، حجت معارضی نداریم و لذا به ظهور عام اخذمی‌کنیم بدون هیچ معارض و مزاحمی. در باب «حجیت»، تا احرازنشود، به مرتبة حجیت نمی‌رسد؛ مثلاً اگر وثاقت شخص را احرازنکردم، قولش مبنی بر این که «فلان اناء، نجس است.»، واقعاً حجت نیست؛ یعنی منجِّز نیست. لذا با این که این شخص فی علم‌الله ثقه است، ولی قولش حجت نیست و باید برویم سراغ اصل عملی که قاعدة طهارت است.

پس صورت سوم، مثل صورت اول نیست که مجمل می‌شد. پس در صورت سوم، اجمال به عام سرایت نمی‌کند و لذا مرجع می‌شود اصالت‌العموم.

صورت چهارم: منفصل متباینین

صورت چهارم این است که مخصصْ منفصل است و امرش دائر بین متباینین است. مثلاً در خطاب اول آمده: «أکرم کل فقیر» در خطاب دوم آمده: «لاتکرم زیدا الفقیر» و ما در بین فقرا دو تا زید داریم.

گفتیم که در مخصص منفصل، ظهور و شمول عام در مورد مشکوک منعقدمی‌شود و تنها باید بحث کنیم که: «آیا این ظهور حجت است یا نه؟».

«أکرم کل فقیر»، هم شامل «ابن‌عمرو» می‌شود و هم شامل «ابن‌بکر» می‌شود، و پس از تخصیص هم این ظهور به قوت خودش باقی است. آیا حجت است؟

نسبت به اکرام هر دو معاً

نسبت به «اکرام هر دو معاً» حجت نیست؛ چون علم وجدانی داریم که اکرام یکی از این دو واجب نیست. و اماره، با وجود علم تفصیلی بر خلاف، حجت نیست.[1] در مانحن‌فیه هم که می‌دانیم: «اکرام یکی از این دو نفر واجب نیست.»، در این صورت نسبت به هر دو، این ظهور نسبت به هر دو حجت نیست.

نسبت به احدهمای معین

نسبت به احد معین هم حجت نیست؛ چون ترجیح بلامرجح است، مضافاً که احتمال خلافِ پنجاه‌پنجاه هست، پس عامّ حجت نیست، پس نسبت به احد معین هم تکلیفی ندارم.[2]

نسبت به احدهمای علی‌الاجمال

اما این عام، نسبت به احدهمای علی‌الاجمال حجت است؛ چون می‌دانم که یکی از این دو ظهور حجت است؛ یا ظهور بر وجوب اکرام «ابن‌بکر»، یا ظهور بر وجوب اکرام «ابن‌عمرو». حجت اجمالی، مثل علم اجمالی است؛ در حجت اجمالی، وظیفة ما احتیاط است. مثلاً اگر دو تا اناء دارم و یکی از دو نفر می‌گویند: «اناء یمین نجس است»، و دیگری می‌گوید: «اناء یسار نجس است»، و ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو ثقه است و دیگری ثقه نیست، اینجا باید احتیاط کنیم و از هر دو انائین اجتناب کنیم.

تفاوت این صورت با صورت دوم

مانحن‌فیه هم مثل صورت دوم (که امر مخصص دائر بین متباینین بود) است؛ باید احتیاط کنیم و هر دو را اکرام کنیم. فرقش با صورت دوم فقط یک فرق نظری است؛ که در صورت دوم چون مخصصْ متصل بود ظهور منعقدنمی‌شد و لذا رجوع می‌کردیم به اصل عملی، ولی در ایجا ظهور منعقدمی‌شود ولی احدالظهورین حجت نیست. اما این که «کدام حجت نیست؟» را نمی‌دانم و لذا رجوع می‌کنم به اصل عملی که همان احتیاط است.

ماحصل مقام اول

هذا تمام الکلام در مقام اول. که چهار صورت بود و سه حکم داشت، در صورت اولْ اصل عملی «برائت» جاری شد، در «متباینین» یعنی صورت دوم و چهارم رجوع کردیم به اصل عملی «احتیاط»، و در صورت سوم اجمال به عام سرایت نکرد و لذا به خطاب عام و اصالت‌العموم رجوع کردیم.

المقام الثانی: الاجمال المصداقی

گفتیم که اجمال مصداقی، این است که عنوان خطاب، هیچ اجمالی مفهوماً ندارد. اما فردی در خارج هست که نمی‌دانم: «آیا مصداق این عنوان هست یا مصداق این عنوان نیست؟»؛ مثل این که معنای «فاسق» واضح است اما نمی‌دانم: «این فقیر، آیا فاسق است یا نه؟». در این مقام هم صور مسأله عین مقام اول چهارتاست، الا این که صوت سوم و چهارم را جابه‌جا می‌کنیم؛ چون صورت سوم بحث مبسوطی دارد.

صورت اول: متصل اقل و اکثر

صورت اول، این است که مخصص مجمل ما، متصل است و امرش دائر است بین اقل و اکثر. مثلاً مولا گفته: «أکرم کل فقیر و لایجب اکرام الفقیر الفاسق»، و معنای «فاسق» هم «مرتکب معصیت» است، لکن شک در «فسق زید» دارم؛ اگر عادل باشد، عامْ تخصیص نخورده و می‌شود اقل، و اگر فاسق باشد تخصیص خورده و می‌شود اکثر. مثلاً فرض کنید غیر از «زید» 9 تا فاسق داریم که یقین داریم فاسقند، اگر زید هم فاسق باشد، فاسق‌ها ده نفرند، اما اگر زیدِ فقیرْ عادل باشد تعدادی که از تحت عام خارج شده‌اند، 9نفر است که اقل ماست.[3]

«أکرم کل فقیر»، خطاب عام ماست. «فقیر» عام ماست، شمولش نسبت به «زید» اجمال پیدامی‌کند، اصطلاحاً شبهة موضوعیة خود دلیل است. در شبهة موضوعیه نمی‌توانیم به خود دلیل تمسک کنیم؛ چون ظهور را احرازنکرده‌ایم، درنتیجه شرط حجیت که وصول و احراز است محقق نشده‌است. اگر درواقع عادل باشد، شاملش می‌شود، و اگر درواقع فاسق باشد، شاملش نمی‌شود. بنابراین من اماره‌ای نسبت به وجوب اکرام زید ندارم، پس اجمال سرایت کرده و مرجع می‌شود: «برائت»؛ چون شک در تکلیف دارم. عین صورت اول در خطاب اول است.

صورت دوم: متصل متباینین

مخصص ما متصل است و امرش دائر است بین متباینین، نه بین اقل و اکثر. مولا گفته: «أکرم کل فقیر» بعد گفته: «و لاتکرم زیدا الفقیر» و در بین فقرا فقط یک زید داریم. لکن در خارج دو فقیر هستند که می‌دانم: «یکی از این دو فقیر، زید است، و دیگری زید نیست.».

این ظهور، شامل هر دو نمی‌شود، شامل احدغیرمعین هم نمی‌شود. در این صورت من حجت اجمالی دارم بر وجوب اکرام احدهما. مقتضای اصل عملی، این است که باید احتیاط کنم و هر دو را اکرام کنم. مثل این است که ثقه‌ای بیاید بگوید: «اناء زید نجس است»، و ثقه‌ای بیاید بگوید: «اناء عمرو نجس است».

پس در صورت دوم، اجمال سرایت کرده و مقتضای اصل عملی، احتیاط است.

صورت سوم: منفصل متباینین

صورت سوم، صورتی است که مخصص مجمل ما منفصل است و امرش دائر بین متباینین است. مثلاً در خطابی واردشده: «أکرم کل فقیر»، در خطاب منفصل دومی واردشده‌است: «لایجب اکرام زید الفقیر». و در خارج دو فرد فقیر داریم و نمی‌دانیم کدام‌شان زید است.

الکلام هنا، الکلام در صورت دوم مقام اول: عام چون منفصل است، ظهور دارد در این که هر دو را دربرمی‌گیرد. ولی ظهور عام، در یکی از این دو (زید) حجت نیست، و در دیگری (عمرو) حجت است. اما من نمی‌دانم: «کدام‌شان عمرو است؟». اینجا حجت اجمالی دارم بر وجوب اکرام احدهما. حجت اجمالی، مثل علم اجمالی است؛ عقل می‌گوید: احتیاط کن دفعاً للضرر المحتمل. پس در صورت سوم هم اجمال به عام سرایت کرده و مرجع «احتیاط» است.

هذا تمامُ الکلام در این سه صورت، عمدة بحث ما صورت چهارم است که إن‌شاءالله فردا شروع می‌کنیم.