موضوع: فصل پنجم: مخصص مجمل/مقام اول: اجمال مفهومی /صورت اول و دوم (متصل اقل و اکثر، و متصل متباینین)

خلاصه مباحث گذشته:

صحبت ما در حجیت عام بود با فرض اجمال مخصص. گفتیم: قبل از ورود به بحث، مقدمه‌ای را عرض کنیم مشتمل بر دو امر. امر دوم در انحاء مخصص بود، گفتیم که در مخصص متصل، حقیقتاً تخصیصی نیست.

مخصص لبّی

به‌مناسبتْ در ذیل این مقدمه نکته‌ای را اضافه کنم. مخصص را تقسیم کرده‌اند به مخصص لبّی و مخصص لفظی. آنچه تا به حال گفتیم، مخصص لفظی بود. مخصص لبی، عبارت است از اجماع، ارتکاز، سیرة عقلا، سیرة متشرعه، یا یک قضیه و گزارة عقلی.

آیا مخصص لبی، مخصص منفصل است یا متصل است؟ مخصص لبی هم آن دو قسم را دارد: تارة مخصص لبّیْ منفصل حساب می‌شود؛ یعنی مانع انعقاد ظهور عام نیست، بلکه آن ظهور را بقاءً از حجیت می‌اندازد؛ مثل آن قضیة عقلی‌ای که انسان بعد از تفکر به آن پی می‌برد و به برکت آن قضیه متوجه می‌شود که حکمْ عام نیست.

و گاهی به منزلة متصل است و تارة مدخول را قیدمی‌زند، مثل انصراف؛ قرینه‌ای نیست، ولکن در حد وضع هم نیست، اما در حدی است که مدخول را قیدمی‌زند. گاهی در حد انضمام است؛ یعنی در حدی نیست که تأمل و تفکر زیادی بخواهد، اما مانع انعقاد ظهور هم می‌شود. بنابراین این بحث‌ها در مخصص لبی هم می‌آید. لکن می‌شود از همین بیانات، حکم مخصص لبی را هم به دست آورد.

مثال‌هایی که بعد از این می‌زنیم، تماماً ناظریم به مخصص لفظی.

این، تمام آن چیزی است که می‌خواستیم در مقدمه بگوییم.

واردمی‌شویم در اصل بحث که حجیت عام بود بعد از تخصیص به مخصص مجمل.

گفتیم: در دو مقام بحث می‌کنیم: اجمالی مفهومی، و اجمال مصداقی.

المقام الأول: فی الإجمال المفهومی

مخصص ما، یا متصل است یا منفصل. و در هر کدام تارة این اجمال مردد می‌شود بین اقل و اکثر، و تارة مردد بین متباینین می‌شود. ضربِ دو در دو، مجموعاً می‌شود چهار صورت. در مقام اول، این چهار صورت را بحث می‌کنیم.

صورت اول: مخصص متصل اقل و اکثر

تحریر محل نزاع در ضمن یک مثال

مثلاً گفت: «أکرم کل فقیر و لایجب اکرام الفاسق من الفقراء». مخصص متصل ما «لایجب اکرام الفاسق من الفقراء» است. «فاسق» مردد است بین «عاصی» و «فاجر».

«عاصی» به کسی گفته می‌شود که مخالفت کند با تکلیف منجز (وجوب یا حرمت)، چه معصیت او از معاصی کبیره باشد و چه از معاصی صغیره باشد. «فاجر» کسی است که مرتکب معصیت کبیره شده‌است. پس عاصی، اعم از فاجر است؛ اگر کسی مرتکب صغیره بشود، عاصی هست ولی فاجر نیست. اما اگر کسی مرتکب کبیره بشود، هم فاجر است و هم عاصی. پس نسبت‌شان عموم و خصوص مطلق است؛ کل فاجر عاص، و بعض العصاة لیس بفاجر.

من نمی‌دانم: «فاسق آیا به معنای فاجر است و حتماً باید مرتکب کبیره شده باشد تا فاسق بشود؟ یا عاصی هم باشد کافی است برای این که فاسق باشد؟». در انجا وظیفة ما در مقابل این خطاب مجمل چیست؟

فقرا سه دسته‌اند:

دستة اول: فقرای عدول که نه مرتکب صغیره شده‌اند و نه مرتکب کبیره شده‌اند.

دستة دوم: فقرایی که مرتکب صغیره شده‌اند اما مرتکب کبیره نشده‌اند.

دستة سوم: فقرایی که مرتکب کبیره شده‌اند.

واضح است که «فاسق» هر معنایی که داشته باشد، عنوان عام ما در «أکرم کل فقیر» شامل «فقیر عادل» می‌شود. و هر معنایی که «فاسق» داشته باشد، این خطاب شامل «فاجر» نمی‌شود. نسبت به عاصی غیرفاجر چطور؟ آیا این خطاب شامل این فرد می‌شود یا نمی‌شود؟

چون حجت ندارم، تمسک به برائت می‌کنم

اینجا، نه تصدیق به شمول برای ما پیدامی‌شود و نه تصدیق به عدم شمول. اگر هم می‌گوییم: «شامل نمی‌شود»، یک تعبیر تسامحی است؛ منظورمان این است که تصدیق به «شمول» یا «عدم شمول» برایمان حاصل نمی‌شود. اینجا احتمال وجوب این شخص را می‌دهم؛ لعل «فاسق» به معنای «فاجر» باشد. ولی نسبت به این وجوب احتمالی، ظهور ندارم، بنابراین حجت و منجِّز هم ندارم، وقتی دستم از اماره کوتاه می‌شود، مرجع من اصالت‌البرائت می‌شود.

نتیجه: سرایت اجمال به عام

نتیجه این می‌شود که اجمال مخصص متصل سرایت به عام می‌کند و درنتیجه عام هم مجمل می‌شود و از حجیت می‌افتد.

یک دقت نظری: این اجمال، معنوی بود نه مفهومی

این را دقت کنید. ذیل این بحث، نکته‌ای را بگویم؛ نکته‌ای که فرق گذاشته‌ایم بین «اجمال معنوی» و «اجمال مفهومی». این مثالی که زدیم را «اجمال مفهومی» حساب کردیم؛ که شک ما در معنا و مفهوم عرفی «فاسق» بود.

اما اجمال «فاسق» بین دو معنایی که گذشت، «اجمال معنوی» است؛ یعنی «فاسق» یک معنایی داردکه حاشیه‌اش مبهم است. «اجمال معنوی» با «اجمال مفهومی»، در سرایت‌دادن اجمال به عام، عملاً یکسان است، فرق‌شان فقط یک فرق نظری است.

آن فرق نظری، این است که در «اجمال مفهومی» من مفهوم عرفی را بلد نیستم؛ من نمی‌دانم: «ظهور در کدام معنا دارد؟»، اجمال، برای من است. وقتی معنا برای من مجمل شد، من حجتی نسبت به «وجوب اکرام زید عاصی» ندارم. اما اگر گفتیم: «اجمال معنوی دارد؛ یعنی معنایی دارد که حاشیه یا حاشیه‌های نامعینی دارد.»، مثلاً اگر گفتیم: «عاصی، از حاشیه‌های نامعین فاسق است.»، در این صورت نباید بگویم که: «نمی‌دانم شامل می‌شود یا نه؟»، باید بگویم: «می‌دانم شامل نمی‌شود». یعنی «فاسق»، نه فقط برای من، بلکه نسبت به همه همینطور است که این حاشیه را دربرنمی‌گیرد. و اگر نگویم: «در اکثر»، در کثیری از امثله همینطور است و من می‌دانم که ظهوری ندارد. پس فرق نظری‌شان فقط در همین است که در «اجمال مفهومی» ظهوری دارد و من نمی‌دانم، اما در «اجمال معنوی» ظهوری نیست، نه برای من، نه برای هیچ‌کس دیگر. ولی نتیجة عملی هر دو یکی است؛ من حجتی برای «وجوب اکرام زید» ندارم. مرجع می‌شود «برائت». پس به نحوة تعبیر دقت کنید؛ در اجمال مفهومی اینطور نیست که ظهور ندارد، من علم به ظهور ندارم؛ نمی‌دانم: آیا شامل می‌شود یا نه» اما در اجمال معنوی می‌دانم که شامل نمی‌شود می‌دانم که خطاب شامل نمی‌شود.

البته اگر تردید از ناحیة من است، فحص بر من لازم است. اما اگر می‌دانم که تردید از جانب من نیست، احتیاجی هم به فحص نیست.

اکثر این مواردی که فقها جزء اجمال مفهومی آورده‌اند، جزء اجمال معنوی است. وقتی اجمال معنوی شد، ظهور نداریم. دست‌مان از اماره که کوتاه شد، می‌رویم سراغ اصل عملی.

ماحصل صورت اول

پس ماحصل صورت اول این شد که اگر مخصص مجمل ما متصل باشد و امرش دائر بین اقل و اکثر باشد، اجمال مخصص به عام سرایت می‌کند و درنتیجه نسبت به فرد مشکوک اماره‌ای نداریم، مرجع می‌شود اصل عملی و برائت را جاری می‌کنیم.

صورت دوم: مخصص متصل بین متباینین

صورت دوم این است که مخصص مجمل ما متصل است و امرش دائر بین متباینین است؛ مثلاً گفته: «أکرم کل فقیر و لایجب اکرام زید الفقیر»، در حالی که دو زید فقیر داریم: «زیدبن‌عمرو» و «زیدبن‌بکر». پس نمی‌دانم: «آیا زید را استعمال کرده در معنای «زیدبن‌عمرو» یا استعمال کرده در معنای «زیدبن‌بکر»؟»، اجمال استعمالی است که از مصادیق اجمال مفهومی است. در قبال این عام باید چه کار کنیم؟

تخصیص فرد نامعین (حجیت اجمالی)

یقین دارم یک فرد تخصیص خورده و این خطاب، «ابن‌عمرو» و «ابن‌بکر» را معاً شامل نمی‌شود. آیا شامل یکی از این دو معیناً می‌شود؟ در این معنا هم ظهور ندارد؛ چون احتمال دارد مرادش تخصیص دیگری باشد و من با اکرام این فرد معصیت کرده‌باشم، مضافاً که ترجیح بلامرجِّح است.

حالت سوم این است که یک فرد نامعین را شامل بشود. این را می‌توانم بگویم؛ که شامل یکی شده، ولی من نمی‌دانم کدام است. نتیجه‌اش حجیت اجمالی برای عام می‌شود؛ پس من یک حجت اجمالی دارم بر این که یکی از این دو اکرامش واجب است.

توضیح حجیت اجمالی

ابتدا «حجیت اجمالی» را توضیح بدهم، بعد بر مانحن‌فیه تطبیقش بدهم:

در بحث «علم اجمالی» تارة به تکلیف علم اجمالی دارم مثلاً علم دارم یکی از این دو اناء نجس است. تارة حجت اجمالی دارم. حجت اجمالی دو فرض دارد:

فرض اول: مثلاً ثقه‌ای می‌گوید: «احدهما نجس است». (یعنی تردید، از ناحیة اماره است؛ متکلم، اناء خاصی را اراده نکرده‌بوده‌است.)

فرض دوم: ثقه‌ای اشاره به اناء خاصی می‌کند که نجس است، بعد از مدتی یادم می‌رود که به کدام اناء اشاره کرده‌بود، این هم حجت اجمالی است. (یعنی تردید، از ناحیة اماره نبوده؛ متکلم، اناء خاصی را اراده کرده‌بوده‌است.)

در علم اجمالی إن‌شاءالله می‌آید که حجیت اجمالی مثل علم اجمالی منجِّز است؛ در هر دو قسمش منجز می‌کند.

تطبیق بر مانحن‌فیه

در مانحن‌فیه، این ظهور، حجت اجمالی است؛ از قبیل خبر ثقه به نجاست احدهما (قسم اول) است؛ این خطاب، شامل آن زیدی می‌شود که نه متکلم اراده کرده و نه ما می‌دانیم کدام زید است. در حجیت اجمالی، این ظهور هم حجت است؛ وجوب اکرام آن زیدی که متکلم اراده نکرده بوده، بر من منجز می‌شود. یعنی هم باید «زیدبن‌عمرو» را اکرام کنم و هم باید «زیدبن‌بکر» را اکرام کنم.

اگر خاص ما ظهور در حرمت داشت، دوران بین وجوب و تحریم می‌شود. لذا من نگفتم: «لاتکرم زیدا» که شبهة دوران بین وجوب و تحریم پیش نیاید. گفتم: «لایجب اکرام زید». البته در این جمله هم اگر می‌گفت: «و لاتکرم»، ظهور در ترخیص داشت.

نتیجه: احتیاط

پس در مانحن‌فیه باز باید احتیاط کنیم از باب «حجت اجمالی بر وجوب اکرام احدهما»؛ و احتیاط به این است که هر دو را اکرام کنیم.

هذا تمام الکلام در صورت اول و دوم. صورت سوم إن‌شاءالله جلسة بعد.