موضوع: عام و خاص/فصل پنجم: حجیت عام پس از ورود مخصص مجمل /مقدمه: امر ثانی: مخصص متصل آیا حقیقتاً مخصص است؟

خلاصه مباحث گذشته:

صحبت ما در حجیت عام بود در جایی که مخصص ما مجمل باشد. گفتیم: در مقدمة این فصل، دو امر را بررسی می‌کنیم: امر اول انحاء اجمال بود، امر دوم انحاء مخصص است. از امر اول، فارغ شدیم. در امر دوم، مخصص منفصل و متصل را توضیح دادیم. آنگاه گفتیم که مخصص متصل بر سه قسم است. آیا این سه قسم، مخصِّص است یا مخصص نیست؟ مناط مخصص‌بودن چیست؟ امروز می‌خواهیم این سه قسم را بگوییم و این سؤال‌ها را جواب بدهیم.

مخصص منفصل، محل بحث نیست.

اقسام مخصص متصل

اما مخصص متصل را تقسیم کرده‌اند بر سه قسم:

تارة تخصیص بالتقیید است، تارة بالاستثناست، و تارة بالانضمام است.

تخصیص بالتقیید، مثل این که متکلم بگوید: «أکرم کل فقیر غیرفاسق».

مثال تخصیص بالاستثنا این است که به جای قید، استثنا بیاورد؛ مثلاً بگوید: «أکرم کل فقیر إلا زیداً».

مثال تخصیص بالانضمام این است که جملة دومی را به جملة اول ضمیمه کند؛ مثلاً بگوید: «أکرم کل فقیر، و لایجب اکرام زید.».

این سه صورت تخصیص را داریم.

آیا این اقسام حقیقتاً تخصیص است؟

صرف این که این اقسام را اقسام تخصیص گرفته‌ایم، دلیل نیست بر این که: «پس حتماً تخصیص هستند»، از باب «ضیق تعبیر» از اینها تعبیر به «تخصیص» کردیم، ممکن است پس از بحث، به این نتیجه برسیم که حقیقتاً تخصیص نیست.

مناط تحقق تخصیص[1]

مناط تخصیص، این است که ابتدا یک عامی شکل بگیرد و ظهور در عموم منعقدبشود، آنگاه ظهور در عموم بقاءً از حجیت بیفتد. اصلاً معنای تخصیص همین است؛ معنای تخصیص، این است که ما یک ظهوری در عموم داریم که بقاءً از حجیت می‌افتد. اگر برای عام ظهوری در عموم منعقدنشود، اصلاً عامی نیست تا «تخصیص» معنا داشته باشد.

قسم اول: تخصیص بالتقیید

اما قسم اول که تخصیص بالتقیید است، آیا تخصیص است یا تخصیص نیست؟

در تخصیص بالتقیید مثل «أکرم کل فقیر غیرفاسق» ظهور درعموم، منعقدنشده‌است. عام، مدخول «کلّ» است. اینجا مدخول «کل»، «فقیرغیرفاسق» است، نه «فقیر». بنابراین ظهوری در عموم منعقدنشده که بعد ساقط بشود.

قسم دوم: تخصیص بالاستثناء

سؤال این است که: در «أکرم کل فقیر إلا زیدا» آیا تخصیص هست یا نیست؟ یعنی آیا ظهوری در عموم منعقدشده و بعد از حجیت ساقط شده؟ یا برای «کل فقیر» اصلاً ظهوری که شامل زید بشود منعقد نشده که بعد، از حجیت ساقط بشود؟ «أکرم کل فقیر إلا زید» آیا مثل «أکرم کل فقیر غیرفاسق» است که تخصیص نیست؟ یا فرق میکند؟ آیا به عبارت دیگر: در این جمله، مدخول «کل»، آیا «فقیر إلا زیداً» است (و درنتیجه ملحق به قسم اول است و اصلاً عامی نداریم تا تخصیص بخورد)؟ یا فقط «فقیر» است (و درنتیجه ملحق به قسم سوم است)؟

ما معتقدیم که مدخول «کل»، «فقیر» است، نه «فقیر الا زیداً»؛ به نظر ما، جمله تمام می‌شود، سپس «الا زیدا» به آن منضمّ می‌شود، و مثل «فقیرٍ غیرفاسق» نیست. به عبارت دیگر: «الا زیدا» استثنا از «فقیر» نیست، استثناء از کل کلامِ «أکرم کل فقیر» است. به عبارت دیگر: مستثنی‌منه ما «فقیر» نیست، «کل فقیر» مستثنی‌منه ماست.

دلیل‌مان مدلول کلام است؛ که آیا «کل» بر سر «فقیر» واردشده یا بر سر مجموعة «فقیر إلا الفاسق» واردشده؟ فهم وجدان ما این است که بر سر «فقیر» واردشده‌است.

به عبارت روشن‌تر: «الا» معنای اسمی ندارد؛ اگر معنای «الا» اگر «غیر» بود، مثل «غیرفاسق» بود. خود استثناء، فعل من است که عقیب یک کلام ایجادش می‌کنم؛ کأن گفته‌ام: «أکرم کل فقیر، و اَستثنی منه زیداً.». پس بنابراین «الا زیداً» ضمیمه‌ای به کلام من است.

پس قسم دوم، ملحق به تخصیص بالانضمام (قسم سوم) است، نه این که ملحق به تخصیص بالتقیید باشد. آیا این قسم دوم حقیقتاً تخصیص است به حمل شایع؟ یا تخصیص نیست؟ آیا ظهوری در عام منعقدمی‌شود سپس از حجیت می‌افتد؟ یا اصلاً ظهوری منعقد نمی‌شود؟ هر چه که در قسم سوم بگوییم، اینجا هم می‌گوییم.

قسم سوم: تخصیص بالانضمام

قسم سوم از مخصص منفصل، تخصیص بالانضمام است: «أکرم کل فقیر»، بعد این جمله را منضمّ کرده‌اند که: «و لایجب اکرام زید». مرادمان از «مخصص منفصل»، این قسم سوم است؛ چون شبهة «تخصیص» عمدتاً در این قسم سوم است، شبهة «تخصیص» در قسم دوم ضعیف‌تر ست.

محل نزاع

بحث در این است که: آیا «لایجب اکرام زید» تخصیص است؟ یا این هم حقیقتاً تخصیص نیست و مثال همان قسم اول است؟ آن چیزی که محل اختلاف بوده، همین بود که در این قسم سوم آیا واقعاً عامی منعقدمی‌شود بعد تخصیصش می‌زنیم؟ یا اصلاً عمومی منعقدنمی‌شود؟

مشهور بین علمای متأخر این است که: «عموم منعقدنمی‌شود»، اما وجه‌اش را نتوانسته‌اند خیلی روشن تبیین کنند که: «چرا عموم منعقدنمی‌شود؟». در ذهن مشهور این بوده که: «این خطاب، عام نیست.»، با این که دو خطاب است.

ما هم تابع مشهوریم که حقیقتاً تخصیص نیست و عامی نداریم که شامل زید بشود بعد زید را بالتخصیص از تحت عام خارج کنیم. به عبارت روشن‌تر: «أکرم کل فقیر» اصلاً شامل زید نمی‌شود که بعد به برکت تخصیص، خارجش کنیم.

در قسم سوم هیچ اختلافی نیست که بلا اشکالٍ مدخول «کل»، «فقیر» است. ولی از همین که: «مدخول کل، فقیر است.»، نمی‌توان به مناط تخصیص پی برد که: «ظهور در عموم منعقدشده.». پس بحث بر سر این است که با این که مدخول کل «فقیر» است، ولی چرا باز قائل شده‌ایم که ظهوری در عموم منعقدنمی‌شود؟

مقدمه: توضیح چند اصطلاح

اما چرا حقیقتاً تخصیص نیست؟ چرا عام محقق نمی‌شود؟ توضیحش احتیاج به مقدماتی دارد که به طور مختصر اشاره می‌کنم. ابتداءً دو کلمه را معناکنم: دلالت، و ظهور. و بگویم: «چرا چنین ظهوری نداریم؟».

تعریف دلالت و اقسام آن

دلالت، انتقالی است در ذهن، از ادراکی به ادراکی. به ادراک اول «دال» می‌گویند و به ادراک دوم «مدلول» می‌گویند. مثلاً ما هر وقت لفظ «انسان» را می‌شنویم، معنای آن را تصورمی‌کنیم. انسان مسموع می‌شود دال، و معنای تصورشده مدلول است. دلالت، مثل تلازم و علیت و معلولیت است؛ از امور واقعی است، نه حقیقی.

دلالت طبق یکی از تقسیمات رایجش تقسیم می‌شود به دلالت تصوریه و تصدیقیه. این تقسیم، به لحاظ «مدلول» است؛ اگر مدلول ما یک تصور باشد، آن دلالت اسمش تصوریه است. اگر مدلول ما یک تصدیق باشد، اسم آن دلالت، تصدیقیه است.

تعریف ظهور

ظهور، از افراد دلالت است. ظهور، دلالت تصدیقیة ظنیه است. پس ظهور اخص است از دلالت، به دو قید: اولاً تصدیقی باشد، و ثانیاً ظنّی باشد. دلالت قطعیه، نصّ است. مثلاً نمی‌گویند: کلمة «انسان» ظهور دارد در «حیوان ناطق».

شمول، مربوط به ظهور است نه دلالت

عبارت ما این بود: «أکرم کل فقیر و لایجب اکرام زید». ما دو کلام داریم: «أکرم کل فقیر» و «و لایجب اکرام زید». اگر کلام دوم به کلام اول ضمیمه نشود، کلام اول باز هم عام بود. اما بعد از انضمام، آیا باز هم عام است؟

وقتی کلامی عام باشد، آیا دلالت بر عموم می‌کند یا ظهور در عموم دارد؟ «عموم» در قبال «اطلاق»، ظاهر است، نه مدلول؛ نمی‌گوییم: «مدلول این کلام، عمومیت و شمول است.»، می‌گوییم: «این کلام، ظهور دارد در عمومیت و شمول.». اینطور نیست که: «کل، ظهور در عموم داشته باشد.»؛ «کل» وضع شده برای «عموم»، «عموم» مدلول تصوری «کل» است. «عموم»، مدلول خود کلمة «کل» است، نه این که «کل» ظهور در «عموم» دارد. پس عمومیت یا اطلاق، مال مرتبة ظهور است، نه مرتبة دلالت تصوریه.

مباحثه: اگر «شمول» مدلول کلام باشد، به اتمام کلام اول (أکرم کل فقیر)، مدلول آن و شمولیت شکل می‌گیرد، و به اضافه‌شدن کلام دوم (و لایجب اکرام زید)، مدلول کلام اول و شمولیت از بین نمی‌رود. پس اگر شمولیت مدلول کلام باشد، عمومیت منعقدشده و لذا این خطاب حقیقتاً تخصیص است. ولکن شمولیت، مدلول کلام نیست بلکه ظهور است. و لذا به صرف اتمام کلام اول و قبل از اتمام خطاب، شمولیت منعقدنمی‌شود. پس اگر شمولیت مدلول کلام نباشد، مدعای ما (عموم منعقدمی‌شود) نقض نمی‌شود.

مراحل فهم یک کلام (اقسام ظهورات)

وقتی متکلم قضیة ملفوظة «أکرم کل فقیر و لایجب اکرام زید» را ایجادمی‌کند، در اولین مرحله مدلول تصوری‌اش نزد شما حاضر می‌شود.

سه مرحلة دیگر هست: ظهور استعمالی[2] ، سپس ظهور تفهیمی[3] ، و درنهایت ظهور جدی[4] . این سه ظهور، هر سه تصدیق هستند.

عموم در مرحلة ظهور تفهیمی شکل می‌گیرد

عموم، در مرحلة «دلالت» عموم اصلاً شکل نمی‌گیرد. در مرحلة دوم که ظهور تفهیمی است، آنجاست که عموم شکل می‌گیرد و یک تصدیق ظنّی برای سامع پیدامی‌شود؛ که متکلم دارد از فلان‌قضیه خبرمی‌دهد.

پس ما چهار مرحلة دلالت داریم: تصوری، ظهور استعمالی، ظهور تفهیمی، و ظهور جدی. مشهور مثل آقای صدر قائل شده‌اند که ظهور در عموم، در مرحلة چهارم (ظهور جدی) است. لکن آقای صدر ظهور تفهیمی را داخل در ظهور جدی کرده‌است. لذا ما در اصل این که «ظهور تفهیمی، غیر از ظهور جدی است.»، با آقای صدر اختلاف داریم. اما نمی‌توان گفت که: در این که: «عموم مربوط به کدام مرحله است؟» نیز با آقای صدر اختلاف داریم.

ظهور استعمالی، فقط در حد معناست. اما آیا متکلم اراده کرده که: «همة انسان‌ها فناپذیرند»؟ یا اراده نکرده، در ظهور جدی (به قول آقایان) یا در ظهور تفهیمی (طبق مختار ما) شکل می‌گیرد. ظهور استعمالی، در این باره ساکت است.

پس در «أکرم کل عالم»، در ظهور تفهیمی است که عموم شکل می‌گیرد نه در دلالت تصوریه.

ظهور تفهیمی، به اتمام خطاب شکل می‌گیرد

در مانحن‌فیه مجموعة «أکرم کل فقیر و لایجب اکرام زید» یک خطاب است که مشتمل بر دو کلام است. خطاب، عبارت است از مجموعة کلام مرتبط به هم، ممکن است خطابی مشتمل بر چند کلام باشد. ظهور تفهیمی در این خطاب، آیا به اتمام کلام شکل می‌گیرد یا به اتمام خطاب شکل می‌گیرد؟ اینطور نیست که: «ظهور تفهیمی و جدی وقتی شکل بگیرد که کلام تمام شده‌باشد.»، ظهور تفهیمی و ظهور جدی، همیشه وقتی شکل می‌گیرد که خطاب تمام شده باشد، نه کلام.

برای تقریب به ذهن، فرض کنید یک قانونی چهار تبصره دارد. آیا مجموعة قانون و تبصره‌های ذیلش «یک» قانون است؟ یا این که هر تبصره هم یک قانون است و ما جمعاً پنج قانون داریم؟ همانطور که در این مثال یک قانون داریم، در مانحن‌فیه هم یک ظهور تفهیمی داریم که وقتی شکل می‌گیرد که خطاب تمام بشود. خطاب، عبارت است از مجموعة کلام مرتبط به هم.

در مانحن‌فیه کلام اول با کلمة «فقیر» تمام شد، اما کلام دوم، مرتبط با کلام اول است. و ظهور وقتی شکل می‌گیرد که خطاب تمام بشود و همة کلماتِ مرتبط به هم صادرشده‌باشد. اگر کلماتی را فاصله بیندازد بین این دو کلام ولو در مجلس واحد، چون کلمات مرتبط به هم تمام شده و یک خطاب شکل گرفته، پس کلام اول تمام شده‌است و ظهور تفهیمی‌اش منعقدشده‌است.

نتیجه: این قسم هم تخصیص نیست

پس ظهور در عموم، اولاً در مرتبة ظهور تفهیمی شکل می‌گیرد نه در مرتبة دلالت تصوری. و ثانیاً در آن جایی شکل می‌گیرد که خطاب (یعنی مجموعه کلام مرتبط به هم) تمام شده‌باشد. پس چون قبل از این که خطاب تمام بشود کلام بعدی (لایجب اکرام زید) اضافه شده، ظهور در «کل فقیرٍ که زید را هم شامل بشود» از اول اصلاً منعقدنمی‌شود. اینطور نیست که ابتدا ظهور داشته باشد در «عموم فقرا حتی زید» و این ظهور منعقدبشود، آنگاه زید را تخصیصاً خارج کنیم.

البته دلالت تصوری (قضیة معقوله) قبل از اتمام خطاب شکل می‌گیرد، ولی در مرتبة دلالت تصوری، عموم شکل نمی‌گیرد، عموم مربوط است به مرتبة ظهور تفهیمی، نه ظهور استعمالی. ظهور استعمالی، یعنی تصدیق پیدامی‌شود که متکلم تمام کلمات را با توجه به تعریف عرفی‌اش استعمال کرده‌است. در این مرحله، عمومی شکل نمی‌گیرد. ظهور در عموم، مربوط به ظهور تفهیمی است.

پس چرا می‌گویید: «ظهور استعمالی؟

پاسخ: چون تصدیق است.

مرحلة اول: قضیة مسموعه است، مرحلة دوم: قضیة معقوله. سوم: تصدیق استعمالی، چهارم: تصدیق تفهیمی. پنجم: تصدیق جدی. اینها به همین ترتیب، در ذهن من شکل می‌گیرد. غیر از این دو مورد اخیر که گاهی یکی هستند و گاهی متفاوت، بقیة مراحل، دائماً متفاوت هستند.[5]

پس حقیقتاً عامی نداریم که تخصیص بزنیم؛ چون ظهوری در عموم منعقدنمی‌شود که بعد تخصیص بزنیم. لکن چون اسمی نداریم، از تعبیر تخصیص استفاده می‌کنیم.

مقصود از مخصص متصل، قسم سوم است

هر وقت می‌گوییم: «مخصص متصل» مرادمان این قسم سوم است؛ چون دومی محل اختلاف است. عمده محل بحث، سومی است؛ که آیا در اینجا ظهور منعقدمی‌شود یا نه؟ در سومی، جماعتی مثل آقای صدر قائل شده‌اند که تخصیص نیست، اگرچه به اعتقاد من نتوانسته‌اند وجهش را تفسیرکنند که: «چرا تخصیص نیست؟ چرا ظهور در عموم منعقدنمی‌شود؟».