موضوع: عام و خاص/فصل سوم: ادوات العموم /نکره در سیاق نفی یا نهی

خلاصه مباحث گذشته:

صحبت ما در جمع محلی به «الـ» بود. گفتیت که هیئت جمع وضعش بالعلامیه است، و نقشش این است که با کمک این هیئت، اسم می‌سازیم. و نتیجه‌اش این است که «رجال» و «علماء» یک مدلول بیشتر ندارد که نزد مشهور این مدلول تصوری است. اینها همه اسمائی هستند که لغت وضع نکرده، بلکه متکلم بر اساس یک دستور زبانی می‌سازد. و «الـ» وضع شده برای اشاره؛ ما با «الـ» و مدخولش معاً اشاره می‌کنیم. آن مشارٌإلیه، یا معین است، یا به نفس این خطاب، معین می‌شود.

گفتیم: اگر در عالم ده فقیر داشته باشیم، مفهوم فقراء، ده‌ها و لعل صدها مصداق دارد در خارج. ده فقیر مصداقی است که جامع همة افراد است. به عبارت دیگر: عرف، این مصداق را همة مصادیق می‌داند. به خاطر این نکتة عقلی است که می‌گوییم: مشارٌإلیه‌اش جمیع افراد است.

پس شمول و استیعاب، نه به خاطر هیئت جمع است و نه به خاطر «الـ» است؛ هیئت نیست چون نقشش اسم‌سازی است، «الـ» نیست چون نقشش فقط اشاره است. در صورتی عام بود که «الـ» وضع شده‌بود برای اشاره به جمیع افراد. این که «مشارٌإلیه، تمام افراد است» را از «الـ» نفهمیدیم، از خارج به کمک یک قرینة عقلی فهمیدیم. لذا کلمة «الفقراء» مطلق است؛ چون شمول و استیعابش دالّ لفظی ندارد، بلکه به خاطر همین قرینة عقلی است که شامل جمیع افراد می‌شود.

ما «الـ» را دائماً برای اشاره به کار می‌بریم؛ مثلاً «الانسان نوعٌ» اشاره است به «ذات»، «الانسان کلیٌّ» اشاره است به «مفهوم»، «الانسان اسمٌ» اشاره است به «لفظ»، «الانسان فانٍ» اشاره است به «مصادیق»، «رأیتُ الانسان» اشاره است به «فرد معین».

در ادبیات گفته‌اند: «الـ جنس، بر مفرد و جمع داخل می‌شود.»، ما قبول نکردیم؛ به نظر ما «الـ جنس» بر «جمع» داخل نمی‌شود. اگر این «الـ» اشاره به جنس باشد، جمع همانطور که منطقیاً فاقد جنس است، عرفاً هم فاقد جنس است.

مجموعة «الـ» و مدخولش برای «اشاره» است. نه این که فقط «الـ» اشاره را می‌رساند.

قاعدة اخذ به قدر متیقن، فقط در اجمال است.

نتیجه

نتیجة بحث این شد که الفقراء و جمع محلی به «الـ» مطلق است. خطاب «اکرم الفقراء»، در این که «مطلق است»، هیچ فرقی با «اکرم الفقیر» ندارد؛ اگرچه یکی اظهر از دیگری باشد.

3- نکره در سیاق نفی یا نهی

محل نزاع

اگر مولا بگوید: «لاتکرم فاسقاً»، هیچ اشکالی نیست در این که: «این خطاب، شامل همه می‌شود و لذا اکرام هر فاسقی حرام است.»، إنما الکلام در این که: «فاسقاً» آیا عنوانی است عام یا مطلق؟

استدلال بر عام‌بودن

این هم مثل مورد قبلی محل اختلاف است؛ آنهایی که گفته‌اند: «عام است»، یک وجه روشنی را گفته‌اند؛ که در خارج، انعدام طبیعی، به انعدام جمیع افراد است؛ هر گاه طبیعی در خارج بخواهد منعدم بشود، جمیع افرادش باید منعدم بشود. پس اگر بخواهیم «اکرام فقیر» منعدم باشد، باید اکرام جمیع افراد فقیر منعدم باشد تا آن طبیعی در خارج منعدم باشد. این، استدلالی است که متأخرین ذکرکرده‌اند.

مناقشه

این بیان، دو اشکال واضح دارد:

اولاً طبیعی موضوع است

اشکال اولش این است که این حرف، در جایی درست است که طبیعی، متعلَّق باشد، نه موضوع حکم. مثلاً اگر مولا بگوید: «لاتغتب»؛ مراد از «غیبت» در «لاتغتب» طبیعی است، و انعدام طبیعی، به انعدام جمیع افردش است.

اما در نکره در سیاق نفی، مراد، موضوع است. و مراد از فاسق، اصلاً طبیعی نیست؛ یعنی مولا من را نهی نکرده از «طبیعی فاسق». بلکه نهی کرده از «افراد طبیعی»، نه خود «طبیعی». پس اولاً این بیان، مربوط به متعلق تکلیف است، نه موضوع تکلیف. در حالی که بحث ما در «نکره در سیاق نفی یا نهی»، در موضوع تکلیف است.

اشکال: آنجا هم نهی از افراد غیبت کرده.

پاسخ حسین مهدوی: آنجا گفته: «طبیعیِ غیبت را ایجادنکن»، اینجا نگفته: «طبیعیِ فاسق را اکرام نکن»، گفته: «طبیعی اکرام را ایجادنکن».

ثانیاً شما ثابت کردید مطلق است!

اشکال دوم این است که اگر از اشکال اول صرف نظر کنیم، بیان شما اثبات می‌کند که مطلق است؛ چون شمول را از قرینة عقلی نتیجه گرفتید؛ که عقل می‌گوید: «انعدام طبیعی، به انعدام جمیع افراد است.».

تحقیق در مسأله

محل نزاع و طریق تحقیق

در «لاتکرم فاسقا»، یک مطلب، مفروضٌ‌عنه است؛ که شمول و استیعاب را عرف می‌فهمد؛ عرف می‌فهمید که: «اکرام هر فاسقی حرام است»، تمام کلام، در این است که این شمول و استیعاب، از کجای این خطاب فهمیده می‌شود؟ اگر از هیئت «نکرده در سیاق» فهیمده می‌شود، «فقیراً» می‌شود «عام»؛ چون دال لفظی دارد. اگر از یک نکتة عقلی فهمیده بشود، می‌شود «مطلق». پس اصل شمول و استیعابش محل بحث نیست، بحث این است که: عرف، این شمول و استیعاب را از کجا می‌فهمد؟ از هیئت می‌فهمد؟ یا از یک نکتة عقلی؟

استیعاب را از محکی استفاده می‌کنیم

ما قائلیم که به هیچ وجه از «هیئت» به دست نمی‌آید. وقتی می‌گوید: «لاتکرم فاسقا»، فاسقاً حتماً محکی و مشارٌإلیه دارد. احتمالاتی که اینجا در محکی می‌آید، عرفاً بیش از چهار احتمال نیست: طبیعت، افراد، فرد معین، فرد نامعین.

احتمال اول (طبیعت) و احتمال دوم (افراد) را «تنوین» نفی می‌کند؛ چون تنوین دالّ بر «وحدت» است، و وحدت هم نه با «طبیعت» می‌سازد و نه با «افراد». احتمال سوم که «فرد معین» باشد را فرض ما نفی می‌کند که: «هیچ عهدی و اشاره‌ای بین متکلم و سامع نیست که از این طریق به آن اشاره کند؛ که مثلاً هر وقت گفتم: «فقیرا» مرادم چیست.».

فقط یک احتمال می‌ماند؛ که محکی، فرد نامعین است. در این صورت، شما هر فردی را که اکرام کنید، منطبق‌علیه شما دائماً فرد مردد است. همیشه فرد مردد این خصوصیت را دارد که بر هر فرد معیَّنی منطبق می‌شود.

نتیجه: مطلق است

پس شمولیت و استیعابِ همة افراد، از لفظ فهمیده نمی‌شود بلکه از این نکته فهمیده می‌شود که «فرد مردد، بر هر فرد معینی منطبق می‌شود.»، و چون این نکته، یک نکتة عقلی است، پس نکره در سیاق نهی یا نفی، چون از یک نکتة عقلی فهمیده می‌شود نه از دالّ لفظی، پس مطلق است نه عام.

انحلالیت را از قرینة مقامیه استفاده می‌کنیم

تنها سؤالی که باقی می‌ماند، این است که: این حکم آیا انحلالی است یا انحلالی نیست؟ یعنی آیا اکرام همة افراد حرام است به نحو استغراق و شمولیت؟ یا به نحو بدلیت است؟ انحلالیت و عدم انحلالیت را به تناسب حکم و موضوع استفاده می‌کنیم.

جمع‌بندی

پس نتیجه این شد که «شمولیت» و «استیعاب» را از «محکی» استفاده می‌کنیم؛ چون محکی ما فرد مردد است، بر تمام افراد معین منطبق می‌شود. اما این که: «حکم، انحلالی است نه بدلی.»، این را به مناسبت، از قرینة مقامیه استفاده می‌کنیم. پس دالّ لفظی بر استیعاب و شمول ندایم.

جمع‌بندی فصل سوم

هذا تمام الکلام در فصل سوم. سه تا ادات را متعرض شدیم: اسماء عموم (کل و جمیع)، جمع محلی به «الـ»، و نکره در سیاق نفی یا نهی. از این سه ادات، فقط یکی را قبول کردیم: اسماء عموم. اما جمع محلی به «الـ» و نکره در سیاق نفی یا نهی، عام نیست، بلکه مطلق است؛ چون بر استیعاب و شمول حکم، دالّ لفظی نداریم، بلکه به قرینة عقلی است؛ به خلاف قسم اول که خود اسم عموم مثل «کل» و «مجموع» دلالت می‌کرد بر استیعاب و شمول.

هذا تمام الکلام در فصل سوم. إن‌شاءالله فردا واردمی‌شویم در فصل رابع: فی حجیة العام فی غیر موارد التخصیص.