درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی
94/12/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: عام و خاص/فصل ثانی و فصل ثالث: اسماء عموم
خلاصه مباحث گذشته:
از فصل اول در تعریف و اقسام فارغ شدیم.
الفصل الثانی: صیغة العموم
مرحوم آخوند در کفایه طرح کردهاند، ما هم چون میخواستیم تنظیم و ترتیب مباحث به هم نخورد متعرض شدیم، وگرنه جایی برای طرح نداشت.
اقسام صیغة عموم
مرحوم آخوند فرموده: ما سه گونه صیغه داریم: صیغة خصوص، صیغة عموم، و صیغة مشترک.
صیغة خصوص، عبارت از الفاظی است که دلالت بر خصوص میکند مثل «بعض»؛ اکرم بعض الفقراء.
صیغة مشترک، عبارت از الفاظی است که مشترک است بین عموم و خصوص. جمع محلی به «الـ»، مشترک بین عموم و خصوص است؛ چون اگر «ال» عهدیه باشد، یک فقرای خاصی منظور است. و اگر «ال» جنسیه باشد، این صیغه، صیغة عموم است. پس جمع محلی به «ال» صیغة مشترک بین عموم و خصوص است.
صیغة عموم، عبارت از الفاظی است که فقط برای «عموم» وضع شده مثل لفظ «کل» و «جمیع».
اشکال در صیغة عموم
در صیغة عموم، بعضی اشکال کردهاند که ما صیغهای برای عموم نداریم؛ حتی لفظ «کل» و «جمیع» هم صیغة عموم نیست. دو اشکال را مطرح کردهاند:
اشکال اول: اخذ به قدر متیقَّن
اشکال اول، این است که: هر عامی یک قدر متیقَّن دارد، لامحاله در این موارد باید به قدر متیقَّن اخذکنیم. مثلاً اگر شارع بفرماید: «أکرم کل فقیر» قدر متیقن از این فقرایی که واجبالاکرام باشند، «فقرای عدول» است؛ چون احتمال میدهیم اکرام همه را واجب کرده باشد و احتمال هم میدهیم فقط اکرام عدول را، اما احتمال نمیدهیم فقط اکرام فقرای فاسق را واجب کردهباشد. پس «فقیر عادل» قدر متیقن است. و این یک قاعده است که باید به قدر متیقن اخذکنیم.
مراد از «قدر متیقن»، نه قدر متیقن خارجی است، و نه قدر متیقن در مقام تخاطب. مراد از «قدر متیقن»، آن افرادی است که یقیناً تحت حکم داخلند. قدر متیقن خارجی، ناظر به مقام حکم نیست.[1]
جواب: در عناوین ظاهره نباید به قدر متیقن اخذکنیم
این اشکال، واضحالدفع است؛ به قدر متیقن، در «عناوین مجمله» باید اخذکنیم، نه در «عناوین ظاهره». مثلاً مولا گفته: «یحرم اکرام الفاسق» و ما نمیدانیم: «فاسق، کسی است که عاصی است؟ یا کسی است که فاجر است؟»، «فاجر» میشود قدر متیقن؛ چون «کلُّ فاجر، عاصٍ.»، اما «بعضُ العُصاةِ، لیس بفاجر.».[2] اینجا که عنوان «فاسق» مجمل است، به قدر متیقنش که «فاجر» است اخذمیکنیم. یا مثلاً گفته: «أکرم العلماء»، عنوان «العلماء» اجمال دارد؛ نمیدانم: «علمای دین مراد است؟ یا مطلق علماء؟»، به قدر متیقنش اخذمیکنیم. اما وقتی که عنوان ظهور دارد، نمیتوانیم به قدر متیقنش اخذکنیم.
اگر در «اکرم کل فقیر» من به قدر متیقنش اخذکنم و فقرای فاسق را اکرام نکنم، مولا میتواند به همین ظهور احتجاج کند که: «مگر نگفتم: «اکرم کل فقیر»؟! چرا فقیر فاسق را اکرام نکردی؟!». از آن طرف هم اگر ما فقیر فاسق را اکرام کنیم و مولا ما را مؤاخذه کند، میتوانیم به همین ظهور احتجاج کنیم که: «مگر خودت نگفتی: «اکرم کل فقیر»؟! نگفتی که فاسق باشد یا عادل!».
اشکال دوم: اشتراک لفظی بین عموم و خصوص
اشکال دومی که گفتهاند، این است که یک جملهای را ما داریم که: «ما من عامٍّ إلا و قدخُصّ» إلا یک عام؛ فقط یک عام است که تخصیص نخورده، و آن، همین عام است. پس اکثر قریب به اتفاق عموم، در خصوص استعمال شدهاست و درنتیجه مجاز مشهوری میشود. مجاز مشهوری، با معنای حقیقی، به منزلة مشترک لفظی است و لذا لفظ عام مشترک لفظی میشود بین مجاز مشهور با معنای حقیقی. پس چون اکثر استعمالات الفاظ عام، در خصوص است، به خاطر اشتراک بین «معنای حقیقی و عموم» با «معنای مجاز مشهوری»، ظهورش در عموم را از دست میدهد و درنتیجه مجمل میشود بین دو معنا. پس ما صیغة عموم نداریم؛ چون عام ظهور است و همة عامها ظهورشان را از دست دادهاند. پس ما صیغهای که ظهور در عموم داشته باشد، نداریم.
این اشکال دوم، به حسب ظاهر، پَک و پوزش از اشکال اول بهتر است.
جواب: استعمال تجوزی نداریم
اشکال دوم هم وارد نیست؛ تخصیص را به حسب ظاهر تقسیم میکنند به متصل و منفصل.
در مخصص متصل
در مخصص متصل، به تعبیر دقیقتر اصلاً تخصیص نداریم؛ در واقع عام ما «اکرم کل فقیر غیرفاسق» است، و عموم درواقع اصلاً تخصیص نخوردهاست. موضوع ما و مدخول کل، «فقیر» نیست، «فقیر غیرفاسق» است.
در مخصص منفصل
در مخصص منفصل، جملة اول، در عموم استفاده شده، ولکن جملة اول، بقاءً از حجیت میافتد، نه این که در خصوص استعمال شدهباشد. بنابراین اصلاً تجوزی در کار نیست.
خلاصه
پس ما استعمال تجوزی نداریم؛ یا متصل است که اصلاً تخصیص نداریم، یا منفصل است که ادات در عموم استعمال شده، ولکن این ظهور بقاءً از حجیت میافتد.
هذا تمام الکلام در فصل دوم.
این فصل دوم را هم چون آخوند فرمودهبود گفتیم، و الا جای گفتن نداشت؛ اینها بحثهای روشنی است.
الفصل الثالث: ادوات العموم
گفتیم که دال ما در عموم، دال لفظی است. دوالّ لفظی چیست؟ در اصول از این دوالّ بحث شده و در فقه استفاده میشود. ادوات عموم را سه دسته میکنیم و هر دسته را جداگانه بحث میکنیم. دستة اول: اسماء العموم، یعنی ادواتی که اسمند؛ مثل کل، مثل جمیع، مثل تمام، مثل مجموع. دو: الجمع المحل بـ«ال»، و سه: النکرة فی سیاق النفی أو النهی. اداوت دیگری هم گفته شده، اما عمده همین سه ادات است.
مفرد محلی به «الـ»، مطلق است عام نیست. چون مشهور هم به عنوان ادات عموم قبولش نکردهاند، ما هم از آن بحث نمیکنیم.
1- اسماء العموم
مثل کل، جمیع، مجموع، تمام. اینها اسمائی است که دلالت بر استیعاب و شمول میکند. در این مقدار، بحثی نیست.
محل نزاع: نحوة دلالت بر عموم
بحثی که در اصول مطرح شده، این است که به چه کیفیتی دلالت بر عموم و استیعاب میکند؟
اقوال
دو قول و دو نظریه در این مسأله مطرح شده:
دو قول در این مسأله
قول اول، این است که این اسماء دلالت میکند بر استیعاب جمیع ما ینطبق علیه العام، یا ما ینطبق علیه المدخول. مثلاً در «أکرم کلَّ فقیر»، «کل» دلالت میکند بر استیعاب و شمول «جمیع ما ینطبق علیه الافراد» یا «مصداق مدخول».
قول دوم در این مسأله این است که : «کل» دلالت میکند بر استیعاب و شمول جمیع ما یراد من المدخول.
فرق این دو قول
فرق این دو قول، در این است که: در اولی، «مایراد» در کار نیست، نیازی به مقدمات حکمت نیست؛ مفاد «أکرم کلَّ فقیر» این است که: «یجب اکرامُ کلّ ماینطبق علیه عنوان الفقیر»، یعنی مصادیقش.
اما در دومی، ادات عموم دلالت میکند بر استیعاب «ما یراد من المدخول». حال سؤال میشود: متکلم چی اراده کرده از عنوان «فقیر»؟ طبیعی فقیر را اراده کرده؟ یا حصهای از فقیر مثل «فقیر عادل» را اراده کرده؟ طبق قول دوم، ادات عموم فقط میگوید: «متکلم آنچه از مدخول اراده کرده، تمام آن را اراده کرده.»، اما چه چیزی اراده کرده؟ چه نسبت به ارادة «طبیعی»، و چه نسبت به ارادة «حصه»، «کلّ» ساکت است؛ دلالتی ندارد. برای اثبات «شمول» باید متوسل بشویم به مقدمات حکمت و بگوییم: مراد از «مایراد من الفقیر» طبیعی فقیر است.
طبق قول دوم، معنای «أکرم کلَّ فقیر» این است که: «یجب اکرامُ کلِّ فردٍ من أفراد ما یراد من المدخول»، متکلم چی اراده کرده؟ طبیعی فقیر را اراده کرده؟ یا فقیر عادل را اراده کرده؟ «کلّ» در این باره ساکت است، متوسل میشویم به مقدمات حکمت و نتیجه میگیریم که «ما یراد من الفقیر»، «طبیعی فقیر» است، نه حصهای از فقیر مثل «فقیر عادل».
این نزاع، یک نزاع معروفی از زمان مرحوم آخوند بوده که: آیا در مدخول اسماء عموم آیا محتاجیم به اجرای مقدمات حکمت؟ یا نیازی نداریم؟ و تمام ریشة این نزاع، همین بحث بوده که: «کل» وقتی بر یک عنوانی داخل میشود، مفاد آن کلام آیا «کلُّ من ینطبق علیه العنوان» است؟ یا «کلُّ من اُریدَ من العنوان» است؟ این، نزاع معروفی بوده که در این مسأله بوده و ما باید این نزاع را بررسی کنیم.
قائلین به این دو قول
مشهور (مثل مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای صدر)، قائل به قول اول هستند که ادات عموم دلالت میکند بر استیعاب «ما ینطبق علیه العنوان» و درنتیجه نیازی به مقدمات حکمت نیست.
قول دوم مرحوم میرزاست؛ که گفته باید به مقدمات حکمت متوسل بشویم تا استیعاب افرادی اثبات بشود. خود «کل» میگوید: «جمیع افراد»، اما جمیع افرادِ ما یراد من المدخول، ولی چی اراده شده از مدخول؟ جواب این سؤال را مقدمات حکمت میدهد که: «طبیعی اراده شده، نه حصه.».
ادلة طرفین
هر دو جماعت، ادلهای را اقامه کردهاند، و هر کدام دو دسته دلیل اقامه کردهاند: یکی در ابطال دعوای طرف مقابل، و دیگری در اثبات مدعای خودشان، پس ما با چهار دسته دلیل مواجهایم.
مختار
ما با هیچیک از این ادله موافق نیستیم؛ هم ادلة مثبتین در هر دو قول، و هم ادلة منکرین در هر دو قول. لذا به جای این که واردبشویم در این ادلة اربعه، اکتفامیکنم به مختار خودم و وجه آن. و اگر تأملی بشود، وجه مناقشه، در بیان مختار معلوم میشود.
ما تابع مشهوریم؛ قائل هستیم که قول اول صحیح است و هیچ نیازی به اجرای مقدمات حکمت نداریم.
مقدمه: توضیح چند واژه
توضیح عنوان و معنا و مفهوم
وقتی با معنا میسنجیم، میگوییم: «فرد»؛ به اعتبار معنا دائماً میگوییم: «فرد»؛ زید فردی از «معنای فقیر» است. وقتی با مفهوم میسنجیم، میگوییم: «مصداق»؛ زید مصداقی از «مفهوم فقیر» است. وقتی به «عنوان» میسنجیم، میگوییم: «ما ینطبق علیه». فقیر، هم عنوان است و هم معنا دارد و هم مفهوم. پس زید، فرد معنای فقیر است، و مصداق مفهوم فقیر است، و مطابَق عنوان فقیر است. اینجا بهترین تعبیر «فرد» است.
یک مقدمهای را باید عرض کنم، بعد وارد بیان مختار خودم بشوم. این مقدمه ظاهراً طول میکشد، لذا مقدمه را هم میگذاریم فردا إنشاءالله، تا بر اساس این مقدمه بگوییم: «چرا نیازی به اجرای مقدمات حکمت نداریم؟»، و این بحث تمام میشود.