موضوع: عام و خاص/اقسام عام /معنای انحلالی بودن

خلاصه مباحث گذشته:

تعریف عام را ذکر کردیم، و گفتیم که تفاوت «عام» با «مطلق» این است که: منشأ عام، یک دالّ لفظی است، نه مقدمات حکمت. این جلسه تعریف عام را بیشتر توضیح بدهیم. عموم را اینطور تعریف کردیم که: «شمول الحکم لجمیع افراد مدخول ادات العموم».

آنچه به عموم متصف می‌شود

در مقام مثال، مثال زدیم به «اکرم کل فقیر». عام، وصف واقع می‌شود برای سه چیز: عنوان، و حکم، و خطاب.

1- عنوان

اصل این اتصاف، مال عنوان است؛ یعنی عنوان است که موصوف می‌شود به عمومیت. در مثال «اکرم کل فقیر»، عنوان عام ما «فقیر» است. و در اصول، از همین عام‌بودن عنوان بحث می‌کنیم.

2- حکم

گاهی حکم موصوف به «عام» می‌شود به اعتبار این که متعلَّق ما یا موضوع ما، عنوانی عام است.

مثال متعلق: «یحرم کلُّ کذب»، کذب عنوان عام است و متعلَّقِ حرمت است، اینجا به اعتبار عام‌بودن متعلق حکم، می‌گوییم: «خود حرمت کذب هم عام است».

مثال موضوع: «یجب اکرام کل فقیر»، اینجا به اعتبار عام‌بودن موضوع (فقیر) می‌گوییم: «وجوب عام است». متعلَّقش اکرام است که مطلق است.

3- خطاب

گاهی خطاب را موصوف می‌کنیم به عموم؛ در «یجب اکرام کل فقیر» می‌گوییم: «این خطاب، عام است.» به اعتبار این که عنوان عامی (فقیر) در آن به کار گرفته شده.

پس این وصف عموم را برای سه چیز به کار می‌بریم: عنوان، حکم و خطاب. و این وصف، مال عنوان است اصلش. ولکن اگر آن عنوان موضوع یا متعلق واقع شد برای حکمی، به آن حکم و خطاب هم می‌گوییم: «عام است».

اقسام عام

عموم یا عام، سه قسم است: شمولی یا استغراقی، بدلی، و مجموعی.

قسم اول: عام شمولی یا استغراقی

عام شمولی، عامی است که حکم به جمیع افراد آن عام سرایت می‌کند و به عدد افراد عام، حکم داریم. مثلاً در «اکرم کل فقیر» اگر صد فقیر داشته باشیم، این حکم برای همة افراد فقیر صادق است و به عدد افراد فقیر، وجوب اکرام داریم؛ یعنی صد وجوب اکرام داریم. یا اگر گفتیم: «یحرم کل کذب»، یک شخص به عدد دروغ‌هایی که می‌تواند بگوید، حرمت در حقش هست.[1]

دو شاهد بر انحلالی‌بودن

شاهد اول: انحلال عصیان

حقیقتاً صد طلب است؛ اگر یک طلب است، پس رهاکردن اکرام هر صد فقیر باید یک معصیت داشته باشد! انشاءش یکی بود. ولی الآن به عدد افراد موضوع، طلبی که امر واقعی است داریم. این انشاء متصف می‌شود به طلب انشائی. در اتصافش به طلب انشائی، حقیقتاً صد طلب است؛ یعنی این انشاء، مصداق برای صد طلب است.

شاهد دوم: مصداق

به عبارت روشن‌تر: آیا این انشاء، مصداق برای طلب اکرام زید هست یا نیست؟ یعنی مفهوم طلب اکرام زید، آیا انشائش مصداق «طلب اکرام زید» هست یا نه؟

به عبارت روشن‌تر: گفته: «اکرام الفقراء»، اکنون مفهوم «طلبُ اکرام زید»، مصداق دارد یا ندارد؟ مصداقش همین انشاء است. «اکرم کل فقیر» مصداق «طلب اکرام زید» است. و هم مصداق طلب اکرام بکر است، به عدد افراد فقراء مصداق است. من طلب اکرام زید را به چند نحو می‌توانم بگویم، یکی از آن راه‌ها «اکرم کل فقیر» است؛ بنابراین «وجوب اکرام کل فقیر» مصداق «وجوب اکرام زید» است.

معنای انحلال

در اینجا علما می‌گویند: در عموم استغراقی، حکم انحلال پیدامی‌کند به عدد افراد، در واجبات، به عدد افراد موضوع منحل می‌شود. و در محرَّمات، به عدد افراد موضوع و متعلق، هر دو منحل می‌شود. در «نگاه به اجنبیه حرام است»، به عدد افراد اجنبیه نظر حرام داریم. پس در محرمات، حکم به لحاظ متعلَّق هم منحل می‌شود.

این که می‌گویند: «حکم، منحل می‌شود.»، به چه معنی است؟ قضایایی که در آنها انحلال داریم، سه قسم است:

قضایایی که ناظر به عالم واقع و تکوین است مثل «کل انسان جسم»، این را کنار می‌گذاریم. می‌خواهیم انحلال را در قضایایی معناکنیم که محمول ما حکم شرعی است (یعنی اعتباری است)؛ مثل «کل دم نجس»، مشتمل بر حکم است، یا «اکرم کل فقیر».

در احکام وضعی

در باب «احکام وضعی» مثل «کل ماء طاهر» به عدد افراد موضوع، حکم اعتباری داریم. مثلاً «هذا الدم» یک نجاست اعتباریه دارد، و «ذاک الدم» کذلک. در احکام وضعی، به عدد افراد، حکم وضعی اعتباری داریم. هر دمی نجاست خودش را دارد. وزان احکام وضعی، وزان اَعراض است؛ همانطور که هر جسم ابیضی بیاض خودش را دارد، هر دمی هم نجاست خودش را دارد.

خیلی فرق است بین «کل دم نجس» با «هذا الدم نجس»؛ حکم، در اولی واقعی است یعنی انتزاعی است نه اعتباری. اما «هذا الدم نجس» اعتباری است.

در مقابل این قول: دو قول دیگر داریم: این انحلال، در احکام وضعی، امر موهومی است، یا امری واقعی است.

در احکام تکلیفی

اشاره می‌کنم به مسلک مدرسة میرزا و مختار خودمان.

مدرسة میرزا: به عدد افراد موضوع، امر اعتباری داریم

مدرسة میرزا مِنهم آقای خوئی، قائل است در احکام تکلیفیه هم به عدد افراد موضوع، احکام تکلیفیة اعتباریه داریم؛ یعنی این فقیر، یک وجوب اکرام دارد که امرٌ اعتباری. فقیر دوم، یک وجوب دیگری دارد، فقیر سوم، وجوب سومی دارد. به عدد افراد موضوع، وجوب داریم. و این وجوب، اعتباری است.

مسلک شهیدصدر: به عدد افراد موضوع، امر وهمی داریم

مسلک آقای صدر در اینجا مثل مسلک ایشان در احکام وضعی است؛ به عدد افراد موضوع، وجوب داریم، اما وجوب، امر وهمی است؛ هر فقیری یک وجوب اکرام وهمی دارد.[2]

احتمال می‌دهم مرحوم آقای صدر از احکام وضعی غفلت داشته؛ نظرش به احکام تکلیفی بوده و از احکام وضعی غافل بوده وگرنه بعید است بگوید: «ملکیت، وهمی است.».

اشکال: وقتی امر وهمی باشد، پس درواقع مجعول نداریم و درنتیجه انحلالی رخ نمی‌دهد. پس کسی که قائل به وهمی‌بودن حکم جزئی است، نمی‌تواند قائل به انحلال بشود.

پاسخ: صرف وهمی‌بودن وحدت درست نمی‌کند.

مختار: به عدد افراد طالب و مطلوب و مطلوبٌ‌منه، امر انتزاعی و واقعی داریم

در جمع بین احکام واقعی و ظاهری؛ از بین مسلک مرحوم میرزا و مرحوم آقای صدر، هیچ‌کدام را قبول نکردیم، انتزاعی شدیم؛ وجوب اکرام این فقیر بر من یک مفهوم انتزاعی است؛ از مفاهیم واقعی است.

انحلال را روی مختار خودمان توضیح بدهم: ما قائلیم که در «طلب انشائی» هر طلب انشائی مقوِّم به سه امر است: طالب و مطلوب و مطلوب‌منه. هر یک از این سه، این خصوصیت را دارد که اگر متکثر بشود به عدد تکثر هر یک، طلب واقعاً متکثر می‌شود.

مثال طالب: دو نفر، از یک نفر بخواهند که برای هر دو شان چای ببرد.

مثال تعدد طلب به تعدد مطلوب‌منه: آن یک نفر که چای را آورده، از دو دوستش بخواهد که استکان‌ها را بشوید.

در مانحن‌فیه، مطلوب، آیا فقط اکرام زید است؟ یا اکرام عمرو و بکر هم مطلوب است؟ واضح است که اکرام عمرو و بکر هم مطلوب است. پس ما به عدد افراد فقیر مطلوب داریم، پس مولا به عدد افراد مطلوب، طلب دارد. و حقیقت تکلیف، اعتباری نیست، بلکه چیزی جز طلب نیست، یا به داعی بعث (وجوب) یا به داعی زجر (حرمت).

سؤال این است که: وقتی مولا اکرام فقیر را طلب کرده، مولا چند مطلوب دارد؟ به عدد افراد فقیر، مطلوب دارد و طلب انشائی دارد. اگر صد فقیر داشته باشیم، مولا صد طلب دارد. وقتی که می‌گوید: «اکرم کل فقیر»، واقعاً انحلال است، امر ذهنی نیست. به عدد افراد مطلوب، کثرت را می‌پذیرد.

خلاصة مختار

پس مراد از «انحلال» این است که به عدد افراد مطلوب یا مطلوبٌ‌منه، مولا طلب و حکم واقعی داریم.

تتیمش إن‌شاءالله برای جلسة بعد.