موضوع: مفاهیم/مفهوم حصر /مقام ثانی: ادات استثناء

خلاصه مباحث گذشته:

عرض کردیم در دو مقام بحث می‌کنیم، از مقام اول (ادات حصر) فارغ شدیم، رسیدیم به مقام دوم که بحث امروز ماست.

المقام الثانی: ادات استثناء

محل نزاع

در مدلول دوم خلافی نیست

امام فرموده: «یجب اکرام الفقراء إلا الفساق»؛ ظاهراً هیچ اختلافی نیست در این این که: «این جمله، واجد دو مدلول است.»؛ مدلول اول، این است که «یجب اکرام الفقیر غیر الفاسق»، مدلول دوم این است که «لایجب اکرام الفقیر الفاسق».

این که دو مدلول، دارد، دلیلش تعدد صدق و کذب است. اگر کسی بگوید: «همة انسان‌ها سیاه‌پوست هستند الا زنگی‌ها»، دو دروغ گفته؛ یکی این که گفته: «غیرزنگی‌ها سیاه‌پوست هستند»، و یکی هم این که گفته: «زنگی‌ها سیاه‌پوست نیستند». آقای صدر هم تصریح دارد که دو تاست.

از کلمات علما هم همین عدم اختلاف ثابت می‌شود. پس اختلافی نیست در این که مدلول اول «وجوب اکرام فقیر غیرفاسق» است، و مدلول دوم «عدم وجوب اکرام فقیر فاسق» است.

آیا مدلول دوم مفهوم است؟

تمام نزاع، دقیقاً در یک کلمه است: مدلول دوم که می‌گوید: «لایجب»، نفی وجوبی است که در مدلول اول است؟ یا نفی مطلق وجوب است؟

اگر نفی همان وجوبی باشد که در مدلول اول (وجوب اکرام فقیر غیرفاسق) است، پس نافی شخص حکم است؛ یعنی آن وجوبی که تعلق گرفته به اکرام فقیر غیرفاسق، در فقیر فاسق، آن وجوب نیست. اگر شخص وجوب را نفی می‌کند، این مدلول دوم، مفهوم نیست؛ چون مفهوم دائماً انتفاء سنخ‌الحکم است.

اگر اینطور نباشد که فقط خصوص «وجوب اکرام فقیر غیرفاسق» را از «فقیرفاسق» نفی کند، بلکه مطلق «وجوب اکرام» را از «فقیرفاسق» نفی کند، پس این مدلول دوم مفهوم است؛ چون حکم «وجوب اکرام» نسبت به قید «فاسق» مطلق است و لذا سنخ‌الحکم است.[1]

شهیدصدر

دو قول مختلف

مرحوم آقای صدر، در «تقریرات» قائل به مفهوم شده؛ یعنی جملة دوم، نسخ سنخ وجوب است. اما در «حلقات» گفته: «استثنا، مفهوم ندارد.»؛ یعنی جملة دوم، همان وجوبی را نفی می‌کند که در جملة اول اثبات کرد، لذا فاقد مفهوم است. یعنی درواقع انگار مولا گفته: «اکرم الفقیر غیرالفاسق».

ظاهراً عدول کرده

ظاهر مطلب این است که عدول کرده، به دو قرینه.

قرینة اول: تاریخ نگارش

قرینة اول، این است که حلقات، آخرین اثر اصولی ایشان است؛ یعنی حلقات را بعد از تقریرات نوشته‌است.

قرینة دوم: تعبیر اصح

و قرینة دوم این بوده که در حلقات نوشته: «هذا هو الأصح». اگر «اصح» به معنی «صحیح» باشد، واضح است که عدول کرده. اگر هم به همان معنای «اصح» باشد، خواسته احترام خودش را حفظ کرده باشد؛ یعنی آن قولی هم که قبلاً گفتیم، خیلی بیخود نبوده، آن هم صحیح بوده.

دلیل مفهوم‌داشتن در تقریرات

مرحوم آقای صدر یک قاعده‌ای را دارد؛ که اگر یک جایی بین حکمی و قیدی نسبت تامه داشته باشیم، مراد از آن حکم، سنخ است نه شخص.[2] در ذهنش این بوده که وقتی مولا بگوید: «اکرم الفقیر الا الفاسق» نسبت، تامه است یا ناقصه؟ این نسبت، تامه است؛ به خاطر این قاعده که اگر حکم، طرف نسبت تامه واقع شد، دائماً سنخ است.

نسبت استثنائیه، بین مستثنی و مستثنی‌منه است. اکرم الفقراء الا الفساق» استثنا از فقیر شده؛ یعنی الفقیر الفاسق لیس بواجب الاکرام. مستثنی را استثنامی‌کنیم از مستثنی‌منه به لحاظ حکم.

چرا نسبت، تامه است؟ نسب دو قسم است: ذهنیه، و واقعیه. در نسبت استثنائیة «جاء القوم الا زیدا» در عالم خارج چیزی به نام نسبت استثنائیه نداریم. پس این نسبت، ذهنی است.

مراد از نسبت ذهنیه ، نسبتی است که ذهن می‌دهد و در عالم واقع نیست. عدالت زید اگر باشد، در خارج است و ذهن انتزاعش می‌کند. نسبت بین زید و عدالت، عروض است و ناقصه است.

پس اولاً نسبت استثنائیه تامه است، دلیلش این است که این نسبتْ ذهنی است، و همة نِسب ذهنیه تامه است، نه خارجیه. و ثانیاً حکمی که در دو طرف نسبت تامه واقع می‌شود، دائماً سنخ است؛ چون نسبت ناقصه است که قید واردمی‌کند و حکم را شخصی می‌کند. نسبت تامه، حکم را قیدنمی‌زند و لذا سنخ حکم می‌شود. با این مقدمات، در «تقریرات» نتیجه گرفته که پس «لایجب»ی که مدلول دوم است و از استثنا فهمیده می‌شود، نفی وجوبی است که در مستثنی منه است، و وجوب در مستثنی منه، سنخی است چون طرف نسبت تامه است. پس وجوبی که در مدلول دوم نفی می‌شود، سنخ‌الوجوب بوده و لذا مدلول دوم مفهوم است.[3]

دلیل مفهوم‌نداشتن در حلقات

اما در حلقات گفته: مفاهیم حرفی را تبدیل کنیم به مفاهیم اسمی. جملة ما این بود که: «یجب اکرام الفقیر إلا الفاسق»؛ نسبت استثنائیة ما، دالّش حرف بود، اگر این را تبدیل کنیم به نسبت اسمیه، دو احتمال وجود دارد:

یک احتمال این است که مفادش این است: «وجوبُ اکرام الفقیر، یستثنی منه الفاسق.»، درنتیجه بین حکم (که مبتداست) با مفاد استثنا نسبت تامه برقرار است و لذا سنخ‌الحکم شده و مفهوم ندارد. احتمال دوم هم این است که: «جعَل الشارعُ وجوبَ اکرام الفقیر مستثنیً منه الفاسق»، درنتیجه بین حکم و استثنا نسبت ناقصه برقرار است و لذا شخص‌الحکم بوده و مفهوم دارد.

اگر بگویم: «اکرم الفقیر الا الفاسق»، آیا از استثنا خبرمی‌دهم که مفادش احتمال اول بشود؟ یا مصبّ خبر من استثنا نیست بلکه مصبّ خبر من جعل شارع است و لذا مفادش احتمال دوم است؟ ایشان فرموده که: «اصح، دومی است.».[4] پس ما در مانحن‌فیه یک وجوب مقید بیشتر نداریم. ایشان می‌فرماید: ظهورش در این است که من دارم از حکمی خبرمی‌دهم که فیه الاستثنا، نه این که از استثناء خبربدهم. بنابراین مفهوم ندارد.[5]

مختار: عرفاً مفهوم ندارد

حلقات را قبول کردیم. شاهدمان هم این است که: اگر مولا در مقام «تشریع» امروز بگوید: «أکرم الفقیر إلا الفاسق»، و دیروز یا فردا بگوید: «اکرم الفقیر الفاسق»، بین این دو خطاب، آیا عرف تنافی می‌بیند؟! عرف اینطور قضاوت می‌کند که مولا دو جعل دارد که متعلَّق‌هایش با هم فرق داشته. آیا ما به مولا اعتراض می‌کنیم که چرا این دو جعل را انجام داده؟!

اگر همین را مولا با وصف می‌گفت: «اکرم الفقیر غیرَ الفاسق» فردا بگوید: «اکرم الفقیر الفاسق»، آیا عرف تنافی می‌بیند؟! چطور در وصف روشن است که تعارضی نیست؟ به نظر ما اینجا هم همانطور است.

پس فعلاً اینطور به نظر می‌رسد که مفهوم ندارد؛ در جملة دوم دقیقاً آن چیزی را نفی می‌کند که همان را بر مستثنی‌منه اثبات کردیم؛ می‌خواهیم بگوییم: همان «حکمی که برای مستثنی‌منه اثبات کردیم»، همان حکم را از مستثی نفی می‌کنیم. لذا به نظر می‌رسد: هذا هو الأصح؛ چون هنوز قطعی نیست، اما ظنّ قوی دارم که نفی همان حکم مستثنی‌منه می‌کند و لذا شخص‌الحکم بوده و مفهوم ندارد.

هذا تمام الکلام در مفهوم حصر.