موضوع: مفاهیم/مفهوم وصف /نقد قول دوم و سوم

خلاصه مباحث گذشته:

گفتیم: در این مسأله سه قول داریم: وصف مفهوم ندارد مطلقاً، مفهوم دارد مطلقاً، قول سوم تفصیل بود؛ علاوه بر این که از جملة وصفیه می‌فهمیم که مثلاً «اکرام فقیر عادل، موضوع وجوب هست.»، این را هم می‌فهمیم که: «موضوع وجوب، اکرام فقیر نیست.».

مختار ما، همین قول اول شد که وصف مفهوم ندارد؛ از این جمله می‌فهمیم که: «اکرام فقیر، موضوع وجوب است.»، اما نمی‌فهمیم که: «موضوع دیگری ندارد و مثلاً اکرام فقیر شیخ (پیر) غیرعادل واجب نیست.»؛ این جمله دربارة این که «این حکم، موضوع دیگری دارد یا نه؟»، ساکت است.

قول دوم این بود که وصف مفهوم دارد. و گفتیم که به وجوهی استدلال شده، وجه اول را دیروز عرض کردم، وجه دوم را امروز می‌خواهم بگویم.

وجه دوم: ارتفاع سنخ‌الحکم با استفاده از اطلاق

این وجه مستفاد از کلمات مرحوم آقای عراقی است که از آقای صدر (بحوث:ج3،ص203) نقل می‌کنم.[1]

مقدمة اول: با ارتفاع سنخ‌الحکم مفهوم اثبات می‌شود

ایشان فرموده لا اشکال در این که: «جملة وصفیه دلالت می‌کند بر انتفاء الحکم عند انتفاء الوصف.»؛ معلوم است که اگر فقیری باشد و عادل نباشد، اکرامش واجب نیست. تمام اختلاف، در این است که حکمی که منتفی می‌شود، طبیعی است یا شخص‌الحکم است؟ اگر شخص‌الحکم باشد، این جمله مفهوم ندارد و از ارتفاع وصف «عدالت» فقط ارتفاع حکمی اثبات می‌شود که مختص «فقیر عادل» بود، اما ممکن است اکرام دیگر فقرا هم واجب باشد. ولی اگر سنخ‌الحکم در خطاب آمده و درنتیجه با ارتفاع وصف هم همان سنخ‌الحکم مرتفع می‌شود، پس اثبات می‌شود که با انتفاء وصف، وجوب از جمیع افراد اکرام فقرا برداشته شده و لذا وصف مفهوم دارد. پس ایشان می‌گوید: در اصل دلالت، اشکالی نیست، انما الکلام در این است که مفاد هیئت و آن حکمی که منتفی می‌شود، طبیعی است یا شخص حکم؟

مقدمة دوم: طبیعیِ وجوب مراد است

ایشان در مقدمة دوم می‌گویند که: مقتضای مقدمات حکمت، این است که طبیعی اراده شده نه شخص؛ چون ما شک می‌کنیم که: «وجوب مأخوذ در این دلیل آیا وجوبِ مقید به این وصف است؟ یا اعم است؟»، مقدمات حکمت می‌گوید: حکم (وجوب) که از هیئت فهمیده می‌شود، مطلق است؛ اگر متکلم می‌خواست وجوب را مقید کند، برای وجوب، یک قیدی ذکرمی‌کرد و مثلاً می‌گفت: «إن کان عادلا». بنابراین از اطلاق هیئت نتیجه می‌گیریم که حکمْ مطلق بوده و لذا طبیعی حکم مأخوذ در دلیل است.

نتیجه

پس مقدمة اول این است که: لا اشکال که جملة وصفیه دلالت دارد بر انتفاء الحکم (وجوب) عند انتفاء الوصف. مقدمة دوم این است که: وجوبی که مراد است، طبیعی است. نتیجه این می‌شود که جملة وصفیه دلالت دارد بر انتفاء طبیعی حکم عند انتفاء الوصف، پس جملة وصفیه مفهوم دارد.

این ماحصل فرمایش مرحوم آقاضیاء است.

نقد

این فرمایش، هر دو مقدمه‌اش ناتمام است.

مناقشه در مقدمة اول: «انتفاء الحکم بانتفاء الموضوع» دلالت نیست

شهیدصدر از آقاضیاء نقل کردند که جملة وصفیه دلالت دارد بر این که: «حکم، منتفی است عند انتفاء الوصف.»، و این دلالت مسلم است.

این که فرمودند: «این جمله دلالت می‌کند بر انتفاء حکم عند انتفاء الوصف» مسلم نیست. آن که مسلم است، انتفاء الحکم عند انتفاء الوصف است، اما «انتفاء عند الانتفاء» مدلول این جمله نیست، بلکه یک نکتة عقلی است؛ که هر حکمی حدوثاً و بقاءً و ارتفاعاً تابع موضوعش است؛ وقتی موضوعش برود، حکم هم می‌رود.[2]

مناقشه در مقدمة دوم: اطلاق، طبیعی حکم را اثبات نمی‌کند

مرحوم آقاضیاء گفته: «وجوب، مفاد هیئت است، و هیئت هم مطلق است، و از این اطلاق هیئت، «طبیعی حکم» استفاده می‌شود.».

اولاً هیئت، اطلاق‌بردار نیست

این تعبیر، دقیق نیست؛ زیرا معنای هئیت، یک معنای حرفی است که اطلاق‌بردار نیست، و قیود دائماً در معانی اسمی به کار می‌روند. لذا حکم به شرطی می‌تواند قابل تقیید شود که مدلول اسمی بشود؛ مانند «الصوم واجب فی شهر رمضان»، که قید، به حسب ظاهرِ لفظ، برای وجوب آمده‌است.

ثانیاً اطلاق در هیئت، طبیعی حکم را اثبات نمی‌کند

در بحث «مطلق و مقیّد» خواهدآمد که اطلاق در مدلول هیئت و ماده و موضوع، به سه معنی مختلف به کار می رود. یعنی اطلاق در هیئت، غیر از اطلاق در ماده و موضوع است. و اطلاق در موضوع، غیر از اطلاق در ماده است. اطلاق در «ماده» ثابت می‌کند: «متعلّق تکلیف، همان طبیعی است.»، و اطلاق در «هیئت» ثابت می‌کند: «وجوب، قیدی ندارد.». لذا اگر قبول شود هیئت هم قیدبردار و اطلاق‌بردار است، باز این کلام ایشان که اطلاق در «هیئت» است، نمی‌تواند «طبیعی حکم» که نتیجة اطلاق در «ماده» است را اثبات کند.

ثالثاً تطبیق بر مانحن‌فیه نمی‌شود

ثالثاً اگر بپذیریم که هیئت اطلاق‌بردار است، و اگر هم بپذیریم که اطلاق در هیئت طبیعی حکم را اثبات می‌کند، با بیان مذکور ثابت نمی‌شود: «آنچه معلّق بر وصف شده، طبیعی حکم است.»؛ زیرا سؤال می‌شود: «آنچه واجب شده، «اکرام» است؟ یا «اکرام فقیر»؟ یا «اکرام فقیر عادل»؟»، واضح است که واجب، همان «اکرام فقیر عادل» است؛ یعنی وجوب، به «اکرام فقیر عادل» تعلّق گرفته و اینگونه نیست که: «وجوب، به «اکرام فقیر» تعلّق گرفته (و درنتیجه طبیعی حکم است و وصف مفهوم دارد). و آنچه مقیّد به عدالت شده، وجوب است.»!

اگر گفته شود «إن کان الفقیر عادلاً فاکرمه»، در این خطاب، مفاد جزاء، همان «وجوب اکرام فقیر» است، و آنچه معلّق بر «عدالت» شده، وجوب است، لذا طبیعی حکم مراد است. امّا در جملة وصفیه مانند «اکرم الفقیر العادل»، مفاد جملة مذکور همان «وجوب اکرام فقیر عادل» است که حکم وجوب، حکمی شخصی می‌باشد.

بنابراین در «مفهوم وصف» هیئت اطلاق ندارد؛ چون اینجا واجب ما همیشه «اکرام عالم عادل است»؛ یعنی وصف و موصوف هم در متعلق اخذشده‌اند و وجوب به مجموعة اینها تعلق گرفته و لذا وجوب قطعاً شخصی است.

قول سوم: تفصیل

قول سوم، قولی است که مرحوم آقای خوئی، و مرحوم آقای صدر قبول کرده‌اند.

قول سوم این است که: این، درست است که: «وصف، مفهوم ندارد.» و نمی‌توان گفت: «وجوب اکرام فقیر، موضوعی به جز «فقیر عادل» ندارد.»؛ احتمال دارد در شریعت، فقیر هاشمی هم واجب‌الاکرام باشد، احتمال دارد فقیر شیخ (پیر) هم واجب‌الاکرام باشد. جملة وصفیه اینها را نفی نمی‌کند. اما جملة وصفیه علاوه بر منطوق (که اکرام فقیر عادل واجب است) یک مدلول دیگری هم دارد؛ که: «موضوع وجوب اکرام، فقیر نیست.». لذا مفهوم، به نحو موجبة جزئیه[3] اثبات می‌شود.

دلیل: احترازیت قیود

چون ظهور قید، در احترازیت است؛ اگر موضوع، طبیعی فقیر باشد، این قید احترازی نیست. و الا، لغویت کلام لازم می‌آید. پس وقتی که ظهور قید، در احترازیت شد، استفاده می‌کنیم که از غیرعادل احترازشده و لذا موضوع فقط «فقیر عادل» است.

مناقشه

مرحلة اول: مناقشه در استدلال قول سوم

این فرمایش تمام نیست. قبل از این که وارد نقد این فرمایش بشوم، این نکته را مقدمتاً عرض کنم که: «ظهور در احترازیت دارد»، به این معناست که توضیحی نیست. معنایش این نیست که ایشان گفته. ما هم که این مفهوم فی‌الجمله را منکر هستیم، این قید را احترازی می‌گیریم.

معنای احترازیت قیود

گاهی عنوانی داریم که خودش یک مفهومی دارد و مفهومش مصادیقی دارد مثل عنوان انسان که مصادیقش زید و عمرو و بکر است. گاهی در این عنوان، ترکیب‌هایی اضافه می‌کنیم که یا به اضافه است یا به تقیید است مثل الانسان الأبیض، و گاهی به ذکر مجرور است مثل الماشی فی الصحراء. دو حالت دارد: گاهی بعد از این ترکیب، مصداقش کم نمی‌شود؛ یعنی مصادیقش هیچ تغییری پیدانمی‌کند. مثل «الانسان المتحیّز»؛ که در اثر تقیید به «المتحیز»، به لحاظ مصداقی هیچ تغییری نمی‌کند. گاهی بعد از تقیید، مصداق کمتر می‌شود؛ مثل «الانسان العالم»؛ که تقیید به «العالم» مصادیق کثیری را خارج می‌کند. این قید اخیر که باعث احتراز از برخی مصادیق می‌شود، قید احترازی است.

معنای «اصل، در احترازیت قیود است.»

گاهی دربارة یک قیدی شک می‌کنیم که از کدام قبیل است؟ مثل الانسان الضاحک» و شک می‌کنیم که: «مراد بالقوه است یا بالفعل». اگر بالفعل باشد، احترازی است. اینجاست که می‌گویند: ظهور در احترازیت دارد؛ حملش نمی‌کنیم بر بالقوه تا قید توضیحی بشود؛ چون باعث لغویت می‌شود.

گاهی یک حکمتی هست که آن حکمت باعث می‌شود از تضییق استفاده نکنیم.

پس احترازیت چنین لازمه‌ای ندارد

ما که منکر مفهوم هستیم، ما هم این قید را قید احترازی می‌گیریم، نه توضیحی؛ چون اگر این قید نبود، مدلول جمله، فقیر بود. لذا به وسیلة این قید، از فقیرهای غیرعادل احترازکرده‌ایم؛ یعنی مولا حکم وجوب را به فقرای غیرعادل اختصاص نداده‌است.

اکرام فقیر عادل واجب است؟ یا موضوع وجوب اکرام، فقیر عادل است. خوئی دومی، ما اولی.