موضوع: مفاهیم/مفهوم وصف /بررسی قول اول و دوم

خلاصه مباحث گذشته:

گفتیم: اقوال در مفهوم وصف سه قول است: فاقد مفهوم مطلقاً، واجد مطلقاً، قول سوم این است که جملة وصفیه فی‌الجمله به نحو موجبة جزئیه مفهوم دارد.

قول اول: عدم دلالت بر مفهوم مطلقاً (مختار)

اگر در خطاب آمده‌بود: «أکرم الفقیر العادل»، اثباتاً و نفیاً نسبت به فقیر غیرعادل ساکت است. این، نظر مشهور است. مشهور استدلال‌هایی کرده‌اند که ناشی می‌شود از این که: «جملة شرطیه چگونه بر مفهوم دلالت می‌کند؟»، وقتی به اینجا رسیده‌اند، گفته‌اند: آن وجهی که در جملة شرطیه باعث دلالت بر مفهوم می‌شد، اینجا منتفی است.

طبق مبنای شهیدصدر در مفهوم شرط

اکتفامی‌کنم به بیان مرحوم آقای صدر. مرحوم آقای صدر در مقام بیان توضیح مختار خودشان می‌فرمایند: ما گفتیم: جملة شرطیه، وقتی دلالت بر مفهوم می‌کند که دلالت بر ربط و یک نسبت خاصه‌ای بین شرط و جزا کند که همان نسبت توقفیه است. هر کجا موقوفٌ‌علیه منتفی شد، موقوف هم منتفی می‌شود.

در مثال خودمان «أکرم الفقیر العادل» آیا نسبت توقفیه داریم؟ ما در اینجا یک مفاد هیئت «أکرم» داریم که وجوب است و یک ماده داریم که متعلَّق وجوب است، دو تا نسبت ناقصه و تقییدیه هم داریم: بین اکرام و فقیر، و بین فقیر و عادل. ما بیش از این چهار امر، چیزی نداریم، نسبت توقفیه‌ای نداریم.

نقد: مبنایی

صحت این فرمایش، مبتنی است بر این که فرمایش ایشان در جملة شرطیه را قبول کنیم، در حالی که ما قبول نکردیم. پس این فرمایش، علی‌المبنی صحیح است؛ اگر این مبنا را در جملة شرطیه بپذیریم، اینجا هم تمام است.

طبق مختار در مفهوم شرط

ما از کسانی هستیم که قائلیم جملة وصفیه اصلاً دلالت بر مفهوم ندارد. این مطلب را در فصل اول یعنی «مفهوم شرط» مفصلاً توضیح دادیم، اینجا فقط یک اشاره می‌کنم. ما خطابات را تقسیم می‌کنیم به خطاب تشریع و خطاب تبلیغ.

خطاب تشریع

جملة «أکرم الفقیر العادل» را در نظر بگیرید؛ مولا از ما طلب کرده اکرام فقیر عادل را، خصوصاً اگر انحلالی نباشد؛ بگوید: «أکرم فقیرا عادلا».

گفتیم که طلب، فعل گفتاری مولاست. آیا ما از این فعل استفاده می‌کنیم که مولا نسبت به فقرای غیرعدول طلبی ندارد؟ آیا از این فعل استفاده می‌کنیم که مولا نسبت به اکرام فقرای هاشمی طلبی ندارد؟! مدلول این کلام، در حد همین جمله است؛ وجوب اکرام فقیر هاشمی. این، در خطاب تشریع واضح است، وجدانی است، هیچ نکته‌ای ندارد که از این طلب مولا استفاده کنیم که مولا طلبی نسبت به اکرام فقیر هاشمی، نه قبل، و نه بعد، نداشته.

خطاب تبلیغ

در خطاب تبلیغ، امام فرموده‌است: «أکرم فقیراً عادلا»؛ احتمال اول: استفاده می‌کنیم که امام فرموده: «اکرام فقیر عادل، در شریعت واجب است.». اگر بخواهیم انشای ارشادی امام را به یک قضیه برگردانیم، کأنّ فرموده: «یجب اکرام فقیر عادل». آیا از این کلام فهمیده می‌شود که امام فرموده‌اند: «فقیر عالم، اکرامش واجب نیست.»؟!

یک احتمال دیگر هم در این کلام هست؛ همان قول سوم؛ که وقتی گفتیم: «موضوع وجوب، فقیر عادل است.»، می‌فهمیم که «فقیر» موضوع نیست. این که «این دومی را می‌فهمیم یا نه؟»، در نقد قول سوم خواهیم گفت. اما نمی‌فهمیم که «غیر عالم، واجب‌الاکرام نیست.». همة اینها احالة به وجدان است. لکن وقتی قول به تفصیل را نقدکنیم، روشن‌تر می‌شود.

علی أیّ حال، هر یک از این دو احتمال[1] درست باشد، در هر حال، مفهوم برای وصف اثبات نمی‌شود.

نتیجه

پس چه در خطاب تشریع و چه در خطاب تبلیغ، انتفاء حکم عند انتفاء وصف فهمیده نمی‌شود.

قول دوم

کسانی که قائل شده‌اند: «جملة وصفیه مفهوم دارد»، به وجوهی استدلال کرده‌اند، عمدة این وجوه، دو وجه است.

وجه اول: حمل مطلق بر مقید

وجه اول، یک استشهاد است، شاهد بسیار قوی‌ای را بر مدعای خودشان ذکرکرده‌اند! و این شاهد، حتی در کلمات آقاضیاء آمده که در ذهن علمای ما مرکوز بوده که وصف مفهوم دارد.

آن شاهد، این است که اگر دو خطاب مطلق و مقید داشته باشیم و خارجاً هم علم به وحدت حکم و جعل، مطلق را بر مقید حمل می‌کنند؛ مثلاً در خطای آمده: «أعتق رقبة»، و در خطاب دیگری آمده: «أعتق رقبة مؤمنة»، و ما خارجاً می‌دانیم که مولا یک جعل بیشتر ندارد: موضوع ما، یا رقبه است، یا رقبة مؤمنه است. علمای ما اینطور بین این دو خطاب جمع کرده‌اند که: «موضوع، رقبة مؤمن است. و لذا اگر رقبة غیرمؤمنه عتق بشود، هیچ‌یک از دو تکلیف امتثال نشده‌است.». این، امر مسلمی است؛ فتوای فقها این است که عتق رقبة غیر مؤمنه مجزی نیست.

این جمع، چطور شاهد بر مفهوم‌داشتن وصف می‌شود؟

اگر وصف فاقد مفهوم باشد، این جمله می‌گوید: «عتق رقبه، واجب است.»، آن جملة دیگر می‌گوید: «عتق رقبة مؤمنه، واجب است.». اگر مفهوم نداشته باشد، باید به هر دو اخذکنیم. پس من در مقام امتثال می‌توانم رقبة مؤمنه یا غیرمؤمنه را عتق کنم، نهایتاً مؤمنه فرد افضلش است. اگر مفهوم نداشته باشد، تنافی‌ای بین این دو خطاب نیست.

اما وقتی که وصف مفهوم داشته باشد، «أعتق رقبة مؤمنة» می‌گوید: «عتق رقبة غیرمؤمنه، مجزی نیست.». پس بین دو خطاب، تنافی پیش می‌آید، درنتیجه لازم می‌آید بین‌شان جمع کنیم به حمل مطلق بر مقید.[2]

این، شاهدی است که در ارتکاز علمای ما این بوده که آن قید، مفهوم داشته. لذا قائل شده‌اند به حمل مطل بر مقید.

اشکال اول: جواب نقضی

اشکال اول، یک اشکال نقضی است؛ به جای «أعتق رقبة مؤمنة»، اگر مولا بگوید: «أکرم عالما»، بعد بگوید: «أکرم فقیها»، و ما علم داریم به وحدت جعل، آیا اینجا عالم را حمل بر فقیه می‌کنیم یا نه؟! در حالی که این، لقب است. اگر این مثال، شاهد بر مفهوم‌داشتن باشد، پس لقب هم باید مفهوم داشته باشد. پس این شهادت شما ذولسانین است؛ همانطور که لَهِ شما شهادت می‌دهد در مفهوم وصف، علیه شما هم شهادت می‌دهد در مفهوم لقب.

اشکال دوم: استدلال، اعم از مدعاست

اشکال دوم این است که این شاهد، با قول سوم هم می‌سازد. در قول سوم مرحوم خوئی می‌گوید که: ما از جملة مقید می‌فهمیم موضوع وجوب عتق، «مطلق رقبه» نیست و لذا نمی‌توان «أعتق رقبة مؤمنة» را حمل بر افضل افراد کرد. موضوع، ممکن است فقط رقبة مؤمنه باشد، ممکن است چند موضوع دیگر هم داشته باشد، لذا این وصف مفهوم ندارد.

قول سوم می‌گوید: در جملة «أعتق رقبة مؤمنة»، مفهومِ فی‌الجملة وصف این است که: «موضوع وجوب عتق، رقبه نیست.». آن دلیل دوم (یعنی «أعتق رقبةً») که با «أعتق رقبة مؤمنة» منافات دارد، می‌گوید: «موضوع وجوب عتق، رقبه است.». پس مفهومِ فی‌الجملة وصف (قول سوم) هم با دلیل دوم تنافی دارد. پس اگر شما می‌گویید: «این حمل، به خاطر تنافی است. و تنافی، فرع مفهوم‌داشتن وصف است.»، با مفهومِ فی‌الجملة وصف هم سازگار است. پس شما نتوانستید مفهوم وصف را بالجمله ثابت کنید، بلکه استدلال شما اعم از مدعای شما (مفهوم بالجمله) و قول سوم (مفهوم فی‌الجمله) است.

پس مرحوم خوئی این قید را نه از این باب می‌زند که: «وصف، مفهوم دارد.»، بلکه از باب آن علم خارجی است. پس این جمع را، هم به برکت «مفهوم وصف» می‌شود درست کرد، و هم به برکت «علم خارجی». بنابراین نمی‌توان از این جمع نتیجه گرفت که انتفاء حکم در غیر این موضوع، به برکت «مفهوم وصف» است و نتیجه این می‌شود که وصف مفهوم دارد.

اشکال سوم: این ترجیح، عرفی است، نه به خاطر مفهوم

اگر ما باشیم و این دلیل «أعتق رقبة»، از این دلیل می‌فهمیم که اگر رقبة غیرمؤمنه را عتق کردیم، تکلیف ساقط است. اما در «أعتق رقبة مؤمنة» اگر من رقبة غیرمؤمنه را عتق کردم، تکلیف باقی است. و من علم خارجی دارم که یک تکلیف بیشتر ندارم. پس من باید در یکی از این دو ظهور تصرف کنم؛ یا بگویم: «اطلاق، مراد نیست.»، یا حمل کنم بر افضل افراد.

در مقام تصرف، باید در اطلاق اولی تصرف کنم؛ چون بر این که «خطاب دوم (مقید) را حمل کنم بر افضل افراد.»، قرینه‌ای نیست. اما یک محاورة عرفی است که مطلق را می‌گویند، بعد مقید را ذکرمی‌کنند. پس این، یک نکتة خارجی است، نه به خاطر مفهوم‌داشتن وصف. توضیح بیشتر، در نقد قول سوم می‌آید إن‌شاءالله.

سؤال: آیا این هم یک محاورة عرفی نیست که بعضی وقت‌ها فقط به افضل افراد امرمی‌کنند؟ مثل نماز اول وقت، یا نمازشب آخر شب، یا وضوی در زمستان، یا روزة در تابستان. این، عرفی است که مولا بگوید: «روزه بگیر»، بعد در خطاب دیگری به قصد امر به افضل افرادش بگوید: «در تابستان روزه بگیر».

پاسخ مباحثه: اگر هم بگویند که: حمل بر افضل افراد می‌کنیم، باز هم پاسخ آقاضیاء را داده‌ایم؛ که اینطور نیست که این حمل، فقط به خاطر مفهوم‌داشتن وصف باشد.

پاسخ استاد: گاهی امر به افضل افراد، یک امر مستحبیِ دیگری است. این، عرفی است. اما این عرفی نیست که در حالی که مطلق واجب است، به مقید، امر استحبابی بشود. امر به «عتق رقبة مؤمنه» امر وجوبی به افضل افراد است. پس درواقع سه جمع داریم: حمل مطلقِ رقبه بر مقید (رقبة مؤمنه)، حمل امر در مقید بر امر وجوبی به افضل افراد، و حمل امر در مقید بر امر استحبابی است.