موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /تحریر محل نزاع

نتیجة بحث این شد که جملة شرطیه فاقد مفهوم است؛ یعنی این جمله، مدلولی به نام مفهوم ندارد. اما جملة شرطیه نوعاً مقارناتی دارد مثل تحدید، یا اطلاق مقامی، یا علم خارجی به وحدت حکم، که باعث می‌شود مفهوم را استفاده کنیم که درواقع مدلول کلام نیست.

الفصل الثانی: مفهوم الوصف

محل نزاع

اگر گفت: «أکرم العالم العادل»، آیا از این جمله فهمیده می‌شود که: «عالم غیر عادل، لایجب اکرامه.»؟ آیا این جمله دلالت دارد بر این که: «عالم غیر عادل، لایجب اکرامه.»؟ اگر دلالت کرد، معنایش این است که جملة وصفیه مفهوم دارد. اگر دلالت نکرد و گفتیم: «این جمله، ساکت است.»، معنایش این است که جملة وصفیه مفهوم ندارد.

جملة وصفیه که مد نظر اصولیین است، چیست؟ وصف در اصول، مساوی با «نعت» نیست؛ مثلاً اگر گفتیم: «سلِّم علی العالم ماشیا»، داخل می‌شود در بحث اصولی.

حالا که اعم شد، تعریفش چیست؟

مرحلة اول: مقصود، قیود موضوع است

توضیح موضوع و متعلَّق حکم

حکم، اعم از تکلیفی یا وضعی، بدون موضوع نمی‌شود. و در احکام تکلیفی، حکم علاوه بر موضوع، دائماً متعلَّق دارد. پس در احکام تکلیفی دائما سه چیز داریم: حکم، متعلق، و موضوع. در مثال «أکرم العالم»، حکم ما «وجوب» است، متعلق حکم «اکرام العالم» است.[1] و یک موضوع داریم، که «عالم» است. به تعبیر دقیق‌تر: یک حکم داریم که وجوب است، یک متعلق داریم که اکرام العالم است و دو موضوع داریم: یکی المکلف، و یکی هم عالم.

در «لاتکذب» حکم ما حرمت است متعلق کذب است، و موضوع، مکلف است. در تمام احکام تکلیفی، مکلف، یک پایة موضوع است.

موضوع، آن چیزی است که فرض وجودش شده. «فرض وجود شده»، یعنی به نحو قضیة شرطیه صادق است؛ یعی اگر مکلفی موجود شد، کذب بر او حرام است. اگر عالمی پیداشد، اکرامش بر او واجب است.

قیود تکلیف

قیود، یا قید حکم است، یا قید متعلَّق است، یا قید موضوع است.

قید حکم

اگر قید حکم باشد مثل «إن جاءک زید فأکرمه»؛ در این مثال، مجیء زید، قید وجوب است. در مثال «أکرم زیدا عند مجیئه»، «عند مجیئه» قید وجوب است.

قید اگر بعد از حکم بیاید، ظهور در این دارد که قید حکم است؛ در مثال «الحج واجب عند الاستطاعة»، استطاعت، قید حکم است.

قید متعلق

قید اگر قبل از حکم بیاید، ظهور در این دارد که قید متعلق یا موضوع است؛ در مثالِ «الصلاة عند الزوال واجبة» یا «الحج عند الاستطاعة واجب»، زوال و استطاعت، قید صلات و حج (که متعلق حکم است) می‌باشد.

قید موضوع

در مثال «الحج واجب علی المکلف المستطیع»، استطاعت قید موضوع است.

نتیجه: مقصود از وصف، قید موضوع است

در بحث جملة وصفیه، از این سه قسم، فقط جایی داخل بحث است که قید، قید موضوع باشد. لذا امثال «الحج، واجب عند الاستطاعة.» (که ظهور دارد در این که استطاعت قید حکم است) و «الحج عند الاستطاعة، واجب.» (که ظهور دارد در این که استطاعت قید متعلق است)، از محل بحث خارج است.

فقط یک قسم داخل در محل بحث است؛ و آن، قیود موضوع است مثل «الحج واجب علی المکلف المستطیع». در «مفهوم وصف»، بحث بر سر این است که: آیا این جمله مدلول مفهومی دارد یا ندارد؟

پس مراد از وصف، قیود الموضوع است؛ پس محل نزاع در «مفهوم وصف» این است که: هر جا موضوعْ مقید به قیدی شد، آیا انتفاء حکم عند انتفاء آن قید فهمیده می‌شود یا نه؟

مرحلة دوم: مقصود، قیود لفظیِ موضوع است

طلب که متصف به طلبیت می‌شود، قید برنمی‌دارد، بلکه درواقع مطلوب‌منه است که قید برمی‌دارد. شیخ که واجب معلق را قبول نداشت و می‌گفت: «نمی‌شود طلب را مقید کرد»، لذا قیود را به متعلق برمی‌گرداند. ما هم می‌گوییم: حق با شیخ است و طلبْ قید برنمی‌دارد، اما ما راه حل شیخ را قبول نداریم که قیود حکم باید به قیود مطلوب برگردد. به نظر ما قید حکم، به مطلوب منه برمی‌گردد.

مطلب اول، این است که روی مختار ما، قید حکم نداریم؛ قیود دائماً یا به مکلف برمی‌گردد یا به متعلق. پس «الحج واجب عند الاستطاعة» درواقع قید مکلف است. اینجا سؤال می‌شود که: طبق این مبنا، قیود حکم هم (چون درواقع قید موضوع است) آیا داخل در مفهوم وصف می‌شود؟

ما که گفتیم: «قیود حکم به قیود موضوع برمی‌گردد.»، به لحاظ معنا و لبّ بود، نه به لحاظ لفظ و دلیل. پس ما اگر چه معتقدیم که قیود حکم لبّاً به قیود موضوع برمی‌گردد، لکن ما هم با مشهور موافقیم که محل بحث، فقط قیود موضوع است، اما قیود لفظی موضوع؛ یعنی محل بحث، جایی است که موضوع لفظاً قید داشته باشد.

سؤال: اگر قید لبّی باشد، نمی‌توانیم مفهوم‌گیری کنیم؟

پاسخ: نه.

پس تمام بحث ما، در قیود موضوع است، چه به لسان نعت باشد چه به لسان ظرف، حال، یا توصیف، ولو موضوع را به وسیلة یک جملة مستقلْ مقید کنیم مثل «اکرم العالم ولیکن العالم عادلا». بحث در این است که اگر موضوعی داشتیم و لفظاً قیدی داشت به هر لسانی (نعت یا غیر نعت)، آیا این جمله دلات می‌کند بر انتفاء این حکم عند انتفاء این قید؟

چرا قیود متعلق و حکم خارج است؟

یک دلیلی و نکته‌ای اینجا هست؛ این که باعث می‌شود قائل به مفهوم وصف بشویم یا نشویم، به خاطر نکته‌ای است که فقط در قیود موضوع است. در قیود موضوع، این شبهه جای بحث دارد که حکمی که برای ذات‌المقید (موضوع منهای قیدش) ثابت می‌شود، سنخ‌الحکم است یا شخص‌الحکم؟ یعنی این سؤال جای بحث دارد که: حکمی که برای ذات مقید یعنی «عالم» ثابت می‌شود، آیا طبیعی حکم است یا شخص حکمِ ناشی از عدالت است؟

اما اگر قید به متعلق یا به حکم برگردد، شبهه‌ای نیست که حکم، شخص‌الحکم است. متعلق وجوب، اکرام نیست، اکرام‌العالم است. اگر متعلق اکرام باشد، معنایش این است که اگر عالمی موجود شد، هر کسی را که خواستی ولو غیر عالم، اکرامش کن. اما مراد این نیست.[2]

حکم وضعی هم داخل در محل نزاع است

این بحث، در حکم وضعی هم مطرح است. دم، موضوع است. خمر، موضوع است. اگر گفتیم: «الخمر المتخذ من العنب نجس»، در اینجا موضوع «خمر» است، و حکم «نجس» است. آیا از این جمله استفاده می‌شود که: «خمر اگر متخذ من العنب نباشد، نجس نیست.»؟

خلاصة محل نزاع

پس تمام بحث ما، در قیود لفظی موضوع است، چه در احکام تکلیفیه و چه در احکام وضعیف، چه به لسان نعت باشد چه به لسان ظرف، حال، یا توصیف، ولو موضوع را به وسیلة یک جملة مستقلْ مقید کنیم مثل «اکرم العالم ولیکن العالم عادلا». بحث در این است که اگر موضوعی داشتیم و لفظاً قیدی داشت به هر لسانی (نعت یا غیر نعت)، آیا این جمله دلات می‌کند بر انتفاء این حکم عند انتفاء این قید؟

اقوال در مسأله

1- مفهوم ندارد مطلقاً

مشهور قائلند که جملة وصفیه، مفهوم ندارد؛ از «فی الغنم السائمة زکاة» استفاده نمیرشود که: «لاتجب الزکاة فی غیر الغنم السائمة». و از «اکرم العالم العادل» استفاده نمی‌شود که: «لایجب اکرام العالم غیر العادل».

2- مفهوم دارد مطلقاً

قوم دوم این است که قائل شده‌اند: جملة وصفیه دو مدلول دارد، هم منطوق دارد و هم مفهوم دارد؛ اگر مولا گفت: «أکرم العالم العادل»، خود این جمله دلالت بر عدم وجوب اکرام عالم غیرعادل دارد. اگر «عالم هاشمی غیرعادل» پیداشد، این جمله می‌گوید: «اکرامش واجب نیست.».

3- تفصیل

قول سوم، تفصیل است. این قول را مرحوم آقای خوئی قائل شده و مرحوم آقای صدر هم پذیرفته؛ که جملة وصفیه، دلالت بر مفهوم می‌کند به نحو سالبة جزئیه، اما به نحو سلب کلی دلالت نمی‌کند. از «اکرم العالم العادل» فهمیده نمی‌شود که: «عالم غیرعادل، واجب‌الاکرام نیست.»؛ ممکن است در شریعت، هم عالم عادل واجب‌الاکرام باشد، و هم عالم هاشمی ولو فاسق. اما از این «اکرم العالم العادل» یک چیزی فهمیده می‌شود؛ و آن این است که موضوع وجوب اکرام، «العالم» نیست؛ یا «عالم عادل» است که در این جمله آمده، یا یک موضوع دیگری است.

این سالبة جزئیه، غیر از مدلول مطابقی است، و غیر از آن مفهوم اصطلاحی است که انتفاء عند الانتفاء است.

مدلول دوم این است که: موضوع وجوب اکرام، «العالم» نیست. «العالم العادل» موضوع هست، ولی امکان دارد ده موضوع دیگر هم داشته باشد. موضوعش نمی‌دانیم چیست، همینقدر می‌دانیم که «العالم» موضوع نیست.

اما مشهور می‌گفتند: ما همین را هم نمی‌فهمیم. طبق قول مشهور، امکان دارد موضوع، «العالم» باشد.