موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /تنبیه سابع: تحقیق در مسألة تداخل اسباب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که دو جملة شرطیه داریم که جزاءها واحد و جزاءها واحد است. اگر این دو شرط یا دو موضوع فعلی شد، گفتیم: در دو مسأله بحث می‌کنیم؛ آیا یک وجوب دارم یا دو واجب (تداخل اسباب)؟ مشهور بین متأخرین ایناست که دو وجوب داریم. مرحوم آقای خوئی گفته‌اند: از جمله دو مطلب را می‌فهمیم: یکی این که علیت تامه و مستقله را می‌فهمیم، و ثانیاً به عدد افراد حکم داریم[1] ، نتیجه این می‌شود که عند مجیء زید، یک وجوب داریم، عند مجیء عمرو هم یک وجوب.

گفتیم به هر دو مقدمة فرمایش ایشان نقد داریم. در نقد مقدمة اول گفتیم که: معنای علت تامة مستقله این نیست که: «اگر دو علت موجود بشود، دو معلول ایجادمی‌شود.».

نقد مقدمة دوم، بحث امروز ماست.

نقد مقدمة دوم

تفسیر اول: تعدد موضوع یک حکم

اگر منظور ایشان این باشد که: «افراد یک حکم، به تعدد موضع همان حکم، متعدد می‌شود.»، این حرف درست است، ولکن منطبق بر مانحن‌فیه نمی‌شود؛ اینجا افراد موضوع واحد، متعدد نیست، بلکه دو تا موضوع است: مجیء زید و مجیء عمرو. انحلال افراد موضوع، یعنی چند فرد از یک موضوع در خارج فعلی بشود.

تفسیر دوم: تعدد موضوع دو حکم

اگر ایشان بگویند: «فرقی ندارد؛ همانگونه که افراد موضوع موجب تعدد حکم می‌شود، موضوع‌های مختلف هم کذلک.»، این بیان ایشان، صرف ادعاست؛ که «وقتی دو موضوع داریم، دو حکم هم داریم.»، این مقدمة استدلال نیست، ذی‌المقدمه است. تمام بحث ما همین است که وقتی دو موضوع داریم، یک حکم داریم یا دو حکم؟

نتیجه

پس این تفسیر، بنا بر یک تفسیر منطبق بر مانحن‌فیه نمی‌شود، و بنا بر تفسیر دیگر عین مدعاست.

پس دلیل ایشان اگر چه واضح و روشن است، اما ملتزم نمی‌شویم.

تحقیق در مسأله

ما «عدم تداخل»ی هستیم.

نکتة اول: بحث ما ثبوتی است

این بحث مانحن‌فیه یک بحث ثبوتی است و اصلاً بحث اثباتی نیست.

نکتة دوم: تمام بحث، در مجعول است

جعل و مجعول

مرحوم میرزای نائینی قائل شده‌بود که هر حکمی اعم از تکلیفی و وضعی، دو مرحله دارد: مرحلة جعل: حکم کلی‌ای که نتیجة تشریع و عملیة الجعل است.

فرق ما با مرحوم میرزا این است که مرحوم میرزا این حکم کلی را یک امر اعتباری می‌داند، اما ما این حکم کلی را یک امر واقعی می‌دانیم.

حکم جزئی، موضوعش شخص است؛ وجوب الحج علی زید. یا نجاسة هذا الدم. مرحوم آقای خوئی گفته‌اند: مجعول، امر اعتباری است. مرحوم آقای صدر گفته‌اند: وهمی است. نظر ما این است که: در احکام تکلیفی، انتزاعی و واقعی است، و در احکام وضعی، اعتباری است.[2]

پس ما در هر حکمی جعلی داریم و مجعول؛ در هر حکمی احکامی کلی داریم که منتزع از «تشریع و عملیةالجعل» است. در قبالش هم احکام جزئی داریم که موضوعش دائماً شخص است مثل نجاسة هذا الدم، یا وجوب الحج علی زید.

بحث، در دو فرض است

إنما الکلام دو فرض است:

فرض اول: شخص اول که آمد، بعد از تصدق و مجیء شخص دوم، آیا باز تصدق واجب می‌شود؟ قبل از تصدق و بعد از مجیء شخص دوم، آیا وجوب قبلی باقی می‌ماند یا وجوب دیگری ایجادمی‌شود؟

فرض دوم: اگر هر دو با هم آمدند، آیا یک وجوب ایجادمی‌شود یا دو تا؟

بحث اصلاً اثباتی نیست، تمام اشکالات مربوط به عالم ثبوت است.

بحث، در وحدت و تعدد مجعول است

نکتة دیگر این که بحث، در وحدت و تعدد مجعول است، نه جعل کما این که آقای صدر فرموده. به تعدد موضوع، آیا مجعول متعدد می‌شود یا نمی‌شود؟ مجعول، یعنی حکم فعلی.

در بحث «تداخل اسباب» هیچ شکی نیست که دو جعل و دو تشریع داریم؛ وجوب التصدق عند مجیء زید، و وجوب التصدق عند مجیء عمرو. بحث اثباتی نیست، بحث کاملاً ثبوتی است؛ إنما الکلام در این است که آیا نتیجة این دو جعل، دو مجعول است یا نه؟ این، یک بحث ثبوتی است.

سؤال: إن جاءک عالم فتصدق

پاسخ: در آنجا هم این بحث می‌آید، اما همانجا هم دعوا نیست سر این که: «چند جعل داریم؟»، پس دعوا در مقام جعل نیست.

خلاصة دو نکته

پس اولا تمام بحث در «ثبوت» است و کاری به دلالت ندارد، و ثانیاً تمام بحث در مجعول است نه در جعل.

تنها محذوری که مطرح بوده

محذورش چی بوده که این بحث را مطرح کرده‌اند؟

محذور اول: اجتماع مثلین

محذور اول این بوده که وقتی دو وجوب به یک طبیعت تعلق بگیرد، اجتماع مثلین لازم می‌آید و لذا محال است.

محذور دوم: صرفالوجود قابل تعدد نیست

محذور دوم هم این است که: وقتی که طلب تعلق گرفت به تصدق، مطلوب ما صرف‌الوجودِ تصدق است نه مطلق تصدق، طلب دوم هم کذلک، و صرف‌الوجود قابل تعدد نیست. پس چون مکلف قدرت ندارد صرف‌الوجود را دو بار محقق کند، پس شارع هم محال است دو بار از او طلب کند.

طریق تحقیق در این مسأله

ما با اینها به توافق رسیده‌ایم که تنها محذور، همین دو محذور است. ما اگر بتوانیم این دو شبهه را حل کنیم، مشکل حل شده و هیچ محذوری لازم نمی‌آید و نتیجه‌اش عدم تداخل اسباب می‌شود.

دائماً مجعول تابعی از موضوع است. دو جعل پس دو موضوع، پس هر کدام که فعلی شد، حکمش هم فعلی می‌شود. مجعول دست شارع نیست، جعل دست مولاست. مولا می‌تواند هر طور خواست تشریع کند، اما نمی‌تواند مجعولش را مغایر با جعلش قراربده؛ اگر گفت: «صل عند الزوال» نمی‌تواند عند الزوال بگوید: باید یک ساعت بعد نمازبخوانی.

هیچ‌کدام از این دو محذور تمام نیست.

پاسخ به محذور اول

توضیح بدهم که: چرا لازم نمی‌آید؟ ما قائلیم که طلب یعنی «سعی نحو المقصود»، تقسیم می‌شود به تکوینی و انشائی. وقتی مولایی به عبدش می‌گوید: «إذهب»، این تلفظ او، طلب انشائی است. اما وقتی مولا به عبدش می‌گوید: «إذهب غدا»، این تلفظ انشاء است، اما طلب انشائی نیست. فردا که آمد، همان انشاء دیروز، در فردا متصف می‌شود به طلب انشائی؛ یعنی آن طلب واقعاً انشائی می‌شود.

در مانحن‌فیه مولا در مقام تشریع گفته: «تصدق عند مجیء زید»، این یک انشاء است، بعدش هم گفته: «تصدق عند مجیء عمرو»، تا اینجا که اجتماع مثلین لازم نیامد. مطلوب، ایجاد التصدق است. بارها گفته‌ایم: مطلوب، معدوم است. وقتی تحقق موضوع شد و زید و عمرو آمدند، آن طلب‌های سابقْ انشائی می‌شود. اجتماع مثلین لازم نیامد. فرقی هم ندارد هر دو با هم بیایند یا متعاقباً، در هر صورت، مجیء زید، انشاء قبل را الآن متصف می‌کند به این که: «طلب، انشائی است.»، و مجیء عمرو، انشاء دوم مولا را متصف می‌کند به این که: «طلب، انشائی است.». اشکالی هم ندارد که یک مولایی، از عبدی چند طلب داشته باشد.