موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /تنبیه سابع

التنبیه السابع: تداخل الاسباب و المسببات

بحث تنبیه سابع، در تداخل اسباب و مسببات است.

تفاوت این تنبیه با تنبیه سابق

سؤال: تنبیه سادس هم بحث از تعدد شرط و اتحاد جزاء بود، چه تفاوتی است بین این تنبیه با تنبیه قبلی؟

مباحثه: اولاً آنجا بحث در تعارض بود به خلاف اینجا. ثانیاً موضوع آنجا تحقق یکی از شرط بود و اینجا تحقق هر دو شرط. ثالثاً آنجا علم به وحدت تکلیف داریم، به خلاف اینجا. رابعاً اینجا علم به علیت تامه داریم و لذا بحث از «تقیید به واو» مطرح نیست.

محل نزاع

تداخل اسباب

دو جملة شرطیه داریم که در جزاءْ متحدند و در شرطْ متعدد و مختلف، مثل: «إن جاءک زید فتصدق علی فقیر»، و «إن جاءک عمرو فتصدق علی فقیر». و علم داریم که هر یک از این دو شرط، در سببیت مستقلند؛ به این معنا که اگر فقط زید آمد، بر من تصدق واجب است، و اگر فقط عمرو آمد، باز هم تصدق بر من واجب است. بحث ما در اینجاست که: وقتی هر دو آمده‌اند[1] ، آیا یک تصدق بر من واجب است یا دو تصدق؟ من یک تکلیف و وجوب دارم یا دو تکلیف و وجوب؟

اگر گفتیم: «یک تکلیف بر من واجب است»، اصطلاحاً «تداخل در اسباب» رخ داده؛ یعنی یک مجعول بیشتر نیست. اگر در این حالت دو تکلیف داشته باشیم، اصطلاحاً می‌گویند: «عدم تداخل اسباب». پس وقتی هر دو شرط محقق شود، در فرض «تداخل اسباب» دو شرط معاً تأثیرمی‌گذارد، و در فرض «عدم تداخل اسباب» هر شرط مستقلاً یک وجوب ایجادمی‌کند.

تداخل مسببات

اگر قائل به «تداخل اسباب» شدیم و گفتیم: «فقط یک وجوب تولیدمی‌شود»، بحثی از «تداخل مسببات» نمی‌شود؛ چون مسبب، متعدد نیست تا بحث از تداخلش بشود. اما اگر «عدم تداخل»ی شدیم و گفتیم: «دو وجوب داریم و دو تکلیف داریم؛ یک تکلیف به جهت آمدن زید است، و یک تکلیف هم به جهت آمدن عمرو.»، این بحث پیش می‌آید که: آیا من در مرحلة «امتثال» می‌توانم این دو تکلیف را با یک تصدق، امتثال کنم؟

اگر گفتیم: «با یک تصدق، هر دو را می‌توان امتثال کرد.»، اصطلاحاً می‌گوییم: «تداخل در مسببات». اما اگر باید دو فعل تصدق را ایجادکنم، اصطلاحاً می‌گوییم: «عدم تداخل در مسببات».

احکام وضعی

این بحث را در احکام وضعی هم داریم. شخصی که مغبون می‌شود، حق فسخ پیدامی‌کند. و همچنین کالایی که معیوب است، به خاطر عیبش حق فسخ ایجادمی‌شود. اگر گفتیم: «دو حق فسخ داریم»، این را می‌گوییم: «عدم تداخل اسباب». و اگر گفتیم: «یک حق فسخ داریم»، این را می‌گوییم: «تداخل اسباب».

اگر قائل به «عدم تداخل اسباب» شدیم و لذا گفتیم: «دو حق فسخ ایجادشده»، اگر گفتیم: «به اسقاط یکی، دیگری ساقط نمی‌شود.»، این را می‌گوییم: «عدم تداخل مسببات». اگر گفتیم: «به اسقاط یکی، دیگری هم ساقط می‌شود.»، این را می‌گوییم: «تداخل مسببات».

پس ما در دو مسأله باید بحث کنیم: تداخل در اسباب، و تداخل در مسببات.

چند نکتة مقدماتی

قبل از این که وارد این دو مسأله بشویم، اموری را باید مقدمتاً ذکرکنم.

امر اول: این بحث، علی‌القاعده است

ما داریم علی‌القاعده بحث می‌کنیم. اما اگر یک روایت خاصی داشته باشیم، بر خلاف اصل و قاعده‌ای که اینجا به آن می‌رسیم، به همان روایت اخذمی‌کنیم. مثلاً در باب «وضو» روایت داریم بر «تداخل اسباب»؛ کسی که بخوابد و بول کند، فقط یک وضو بر او واجب است. یا مثلاً کسی که هم به میت دست زد و هم جنب شد و هم حائض، اگر چه سه تکلیف دارد: جنابت و حیض و مس میت، لکن دلیل داریم که در مقام «امتثال» می‌تواند یک غسل اکتفاکند. این، جایی است که از خارج دلیل داریم. بحث ما این است که: مقتضی القاعده، تداخل در اسباب است یا عدم تداخل در اسباب؟

امر دوم: مقتضای اصل عملی

نکتة دوم این است که اگر نفهمیدیم که مقتضای قاعده تداخل است یا عدم تداخل، مقتضای اصل عملی چیست؟

ما تمام اصول عملیه‌ای که در علم اصول می‌خوانیم، سه اصل بیشتر نیست: احتیاط و استصحاب و برائت. تخییر، همان برائت از طرفین است. قاعدة اشتغال، همان احتیاط است؛ با این تفاوت که از این قاعده در شبهة حکمیه به «احتیاط» تعبیرمی‌شود، و در شبهة موضوعیه به «اشتغال» تعبیرمی‌شود. این، تمام اصول عملیه‌ای است که در علم اصول مطرح می‌شود.

برائت، در نزد مشهور، دو اصل است: عقلی و شرعی. ما هم مثل شهیدصدر برائت عقلی را قبول نداریم، اما به بیان دیگری. استصحاب، یک اصل بیشتر نیست؛ و آن شرعی است. و احتیاط هم فقط عقلی است.

قاعدة طهارت، تنها اصل عملی‌ای است که در شبهات حکمیه جاری می‌شود ولی در علم اصول از آن بحث نمی‌شود، بلکه فقط در فقه بحثش می‌کنند.

مسألة اول: تداخل در اسباب

اصل عملیه‌ای که در مانحن‌فیه ممکن است، سه اصل است: استصحاب، برائت، و احتیاط.

حکم تکلیفی

برائت

در مانحن‌فیه، با آمدن زید و عمرو، تکلیف به یک تصدقْ یقینی است، شک داریم که: آیا تکلیف دومی هم داریم یا نه؟ وقتی یک وجوبْ یقینی باشد و وجوب دیگرْ مشکوک، مجرای برائت است. نتیجه‌اش با نتیجة «تداخل در اسباب» یکی است.

استصحاب

علاوه بر برائت، استصحاب هم جاری است؛ شک می‌کنم تکلیف دومی بر من جعل شده یا نشده؟ استصحاب می‌گوید: جعل نشده.

حکم وضعی

در حکم وضعی، فقط استصحاب جاری می‌شود؛ چون در احکام وضعیه برائت جاری نمی‌شود. این عبافروش، یک عبای معیوب را به من گران فروخته، آیا یک حق فسخ دارم یا دو حق فسخ؟ یقین سابقم این است که دو حق فسخ ندارم، الآن استصحاب می‌کنم عدم ثبوت دو حق فسخ را.

پس در مسألة اول، برائت و استصحاب جاری است، و نتیجه‌اش با نتیجة «تداخل اسباب» یکسان است.

مسألة دوم: شک در امتثال

مجرای احتیاط است

شک کرده‌ایم که در مرحلة «امتثال» با یک تصدق، هر دو تکلیف ساقط می‌شود یا نمی‌شود؟ مجرای «احتیاط». نتیجه‌اش عدم تداخل در مسببات است.[2]

مجرای برائت نیست

چرا اینجا برائت جاری نمی‌شود؟ موکول به بحث «اصول عملیه» است؛ چون مسألة مشکلی هم هست.

ما هم مثل مرحوم آقای صدر برائت عقلی را قبول نداریم، البته با بیان دیگری.

نتیجة «استصحاب حکمی» با «احتیاط» یکسان است

اگر استصحاب را در شبهات حکمیه جاری دانستیم، استصحاب می‌کنیم بقاء تکلیف را، ولی نتیجه‌اش با احتیاط یکی است. وجوب دفع ضرر محتمل، و قبح عقاب بلابیان.

استصحاب چه اصل باشد چه اماره، عقلائیه نیست، امارة شرعی است.

نتیجه

پس معلوم شد مقتضای اصل عملی در مسألة اول، برائت و استصحاب است و نتیجه‌اش «تداخل اسباب» است. و مقتضای اصلی عملی در مسألة دوم، استصحاب است و نتیجه‌اش «عدم تداخل در مسببات» است.

الامر الثالث: قابلیت تکرار جزاء

در این بحث که: «آیا در مسببات، تداخل هست یا نیست؟»، گاهی جزاء قابل تکرار است مثل صدقه‌دادن یا روزه‌گرفتن، گاهی قابل تکرار نیست؛ مثل روزة اولین جمعه‌ای که می‌آید، یا مثل فسخ (چون اگر یک بار عقدی را فسخ کردید، دیگر عقدی نمی‌ماند تا فسخش کنید.).

صورت اول: قابل تکرار است

اگر جزاء قابل تکرار باشد، در محل بحث داخل است.

قابل تکرار نیست

اگر قابل تکرار نباشد، تعدد تارة نتیجه دارد و تارة نتیجه ندارد.

صورت دوم: تعددْ نتیجه دارد

جایی که «تعدد» نتیجه دارد، مثل این که شخصی دو نفر را به قتل رسانده. اینجا اگرچه قصاص قابل تکرار نیست، ولی تعد حق قصاص، نتیجه دارد؛ که وقتی یکی از دو ولیِ دو مقتول عفوکرد، دیگری می‌تواند نبخشد. پس قصاص، تعددبردار نیست، ولی ثمره دارد. در فسخ هم همینطور است؛ اگر دو حق داشته باشد، می‌تواند یکی را فسخ کند دون دیگری.

صورت سوم: تعدد باعث تأکد می‌شود

صورت سوم این است که اثری ندارد اما تأکّد دارد؛ چون وجوب و حرمت، شدت و ضعف دارند. مثلاً زنا با ذات محرم، مجازاتش کشتن است، اما چون دو بار نمی‌شود کشتش، با چند زنا، عقاب تأکد پیدامی‌کند.

صورت چهارم: در غیر این صور، از محل بحث خارج است

صورت چهارم این است که تعدد برنمی‌دارد، نتیجه هم ندارد، تأکد هم ندارد. این از محل بحث خارج است. مثال: در احکام غیرتکلیفیه، گفته شده که اگر کسی را اکراه کردند بر شرب خمر، شارع ترخیص واقعی داده به این شخص. اگر مضطر هم باشد، شارع به او ترخیص داده. پس دو سبب هست: اکراه و اضطرار. در این صورت، تأکد معنا ندارد که مثلاً یک ترخیص متأکد ایجاد شده. لذا از محل بحث خارج است.