موضوع: نواهی/دلالت نهی بر فساد معامله /بحث اثباتی

خلاصه مباحث گذشته:

در جهت ثانیه ثبوتاً قائل به ملازمه بین حرمت و بطلان نشدیم. در جهت ثالثه هستیم که: در مقام اثبات آیا نهی شارع دلالت بر بطلان دارد یا نه؟

مختار: انکار معاملات صحیح عند العقلاء

ما عرض کردیم که این تقسیم (تقسیم معامله به شرعی و عقلائی) را نپذیرفتیم؛ به نظر ما، اصلاً چیزی به نام معاملات عقلایی به معنای مشهور (که همة معاملات عقلائی است) نداریم. این را در بحث «سیره» إن‌شاءالله مفصلاً توضیح خواهیم‌داد. ما یک مجموعه‌ای داریم از اعراف مختلف، و هر عرفی برای خودش یک دستگاه معاملاتی دارد. لکن این دستگاه‌ها اشتراکاتی دارد. شاید بعضی از عرف‌ها چیزی به نام «معاوضه» نداشته باشند، اما عرف‌های که ما می‌شناسیم، به این صورت است. شرایط معاوضه چیست؟ خیلی بعید است که اکثر عرف‌ها در این شرایط با هم یکسان باشند.

تعریف معاملات عقلایی عند المختار

لکن چیزی که مهم است، این است که دستگاه معاملاتی یک عرف اگر از طرف سایر اعراف محترم باشد، به این دستگاه عقلایی می‌گوییم. فرض کنید در یک عرف خاصی محارم با هم ازدواج می‌کنند. سایر اعراف به این عقد احترام می‌گذارند؛ یعنی آن زن و شوهر، متزوج حساب می‌شوند. لذا اگر فردی خارج از این عرف (مثلاً در کشور ایران) با محرم خودش ازدواج کند، آن ازدواج باطل است و حتی نزد عرف‌های دیگر، متزوج نیستند. مراد از احترام، همین است که آنها را متزوج حساب می‌کنند. پس اگر یک معامله‌ای را اعراف دیگر ترتیب اثر دادند، آن معامله را عقلایی می‌دانیم اگر چه آن اعراف دیگر خودشان این معامله را انجام ندهند. مثلاً اگر در یک عرفی اموال کسی به فرزند همسایه‌اش برسد، اعراف دیگر وقتی بخواهند آن اموال را بخرند، از همان فرزند همسایه می‌خرند.

پس معاملة عقلایی دو رکن دارد: اولاً در یک عرفی باید صحیح باشد و ثانیاً اعراف دیگر به آن احترام بگذارند، این معامله در نظر ما عقلایی است.

سؤال: این که: «آیا اعراف دیگر، به این عرف احترام می‌گذارند یا نه؟» احصاءش مشکل است!

پاسخ: ارتکاز خودمان را بررسی می‌کنیم. مثلاً در باب «میراث» احتمال نمی‌دهیم: وقتی یک عرفی بگوید: «اموال میت، تماماً به پسرعمّش می‌رسد.»، بقیة اعراف به آن احترام نگذارند. یا مثلاً اگر دو مسلمان عقد موقت ببندند، عندالعقلا هم صحیح است؛ یعنی این دو را متزوج می‌دانند و لذا این ازدواج عند الکل صحیح است اگر چه خودشان چنین عقدی نداشته باشند.

پس، از نظر ما «معاملة عقلایی» آن معامله‌ای است که در سایر اعراف محترم باشد. پس معنای «عقلایی» این نیست که همة اعراف انجام می‌دهند، بلکه معنایش این است که نزد همة عرف‌ها محترم است.

اگر شرع معامله‌ای را تحریم کند[1]

برویم سراغ شریعت. اگر شارع یک معامله‌ای (مثل بیع میته) را تحریم کند، گاهی این تحریم باعث می‌شود که عند المسلمین هم آن معامله باطل به نظر برسد، اما گاهی باعث چنین امری نمی‌شود.

اگر این تحریم عرف مسلمین را تغییربدهد

اگر این تحریم، عرف مسلمین را تغییربدهد، پس چنین معامله‌ای عقلایی نیست و اعراف دیگر هم به آ احترام نمی‌گذارند. در این صورت، طبق مختار (که فقط معاملة عقلائیه داریم) اینچنین معامله‌ای باطل است. و طبق نظر مشهور هم باطل است؛ چون ادلة امضائیه مثل «اوفوا بالعقود» (که شامل معاملات عقلائیه می‌شود) شامل این معامله نمی‌شود.

اگر عرف مسلیمن را تغییرندهد

اگر این تحریم، عرف مسلمین را تغییرندهد و لذا مسلمین این معاملات محرم را به طور متداول انجام دهند، این معامله طبق مختار صحیح است؛ چون این معامله عقلائی است و بنا بر مختار فقط معاملة عقلائی داریم. و حتی طبق مبنای مشهور هم صحیح است؛ چون ادلة امضائیه (که شامل معاملات عقلائیه می‌شود) شامل این قسم هم می‌شود.

اگر شارع معامله‌ای را ابطال کند

گاهی شارع تصرف کرده در احکام وضعیه و یک سری معاملاتی که در عرف نبوده را تأسیس کرده. مثلاً گفته: وصیت به زائد بر ثلث باطل است، در حالی که ظاهراً در بقیة عرف‌ها صحیح است. یا معاملة باطلی را تصحیح کند مثلاً «خیار مجلس» را شارع جعل کرده، و نیز خیار حیوان.

اگر مسلمین هم پذیرفتند

اگر این ابطال را مسلمین هم بپذیرند، پس عقلا این معامله‌های جعل‌شده توسط شارع را محترم می‌شمارند و لذا اینچنین معامله‌ای طبق مبنای مختار صحت عقلائی ندارد؛ چون رکن اول معاملات عقلائیه (که در عرف رایج باشد) را از دست داده‌است.

مشهور می‌گویند: ما اگر از صحت عقلائی بحث می‌کردیم، برای این بود که برود تحت ادلة امضائیه و صحت شرعی‌اش اثبات بشود. اینجا وقتی که بطلان شرعی‌اش مستقیماً اثبات شد، اصلاً نیازی به بحث از این که: «آیا عقلائی هست یا نه؟» نیست.

اگر مسلمین نپذیرفتند

اما اگر جعل شارع در بین مسلمین اثرنگذاشت و این معامله نزد مسلمین متداول بود، اینچنین معامله‌ای (اگر مصداق داشت)، صحیح بود؛ چون از طرفی عقلائی است (چون دو رکن معاملة عقلائی را دارد)، و از طرف دیگر هم طبق مختار، صحت شرعی نداریم هر چه هست، عقلائی است.

بحرانی که فقیه در این شقّ با آن مواجه است!

اما فقیه چه باید بکند؟ عرف مسلمین چنین خیاری را قبول ندارد، اما شارع قبول دارد. مثلاً پیغمبر گفته: وصیت به ثلث باطل است. اگر شارع گفته: «بیع الخمر باطل عندی» اما فرض کنیم عند المسلمین صحیح باشد، فقیه اینجا چه فتوایی بدهد؟ فقیه، به شرع که نگاه می‌کند، می‌بیند باطل است. به عقلا که نگاه می‌کند، صحیح است و صحتی هم غیر از صحت عقلائی نداریم. فقیه اینجا چه کارکند؟! این باشد برای جلسة بعد إن‌شاءالله.