درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی
94/10/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نواهی/دلالت نهی بر فساد معامله /نهی از اثر و بحث اثباتی
خلاصه مباحث گذشته:
نهی از مسبب به معنای انشاء مؤثر عند الشارع را بحث کردیم و گفتیم حرمت چنین معامله ای نه تنها با فساد آن معامله ملازمه ندارد، بلکه با صحتش ملازمه دارد. امروز نهی از مسبب به معنای مؤثر عند العقلا را بحث میکنیم، و سپس نهی از اثر (تصرف) را بررسی میکنیم.
فرض دوم: نهی از انشاء مؤثر عند العقلاء
اگر شارع از انشاء مؤثّر نزد عقلاء، نهی نماید، ملازمه‌ای بین این نهی و بطلان یا صحّت آن معامله نیست؛ زیرا معامله‌ای که نزد عقلاء مؤثّر است، شارع، هم می‌تواند برای آن عقد اعتبار ملکیت نماید، یا و هم می‌تواند اعتبار ملکیت ننماید. به عبارت دیگر در اعتبار ملکیت شارع، محذور عقلی وجود ندارد. بله؛ در ترک انشاء توسط عبد، ملاک وجود دارد.
فرض سوم: حرمت جامع انشاء موثّر (مؤثّر نزد شرع یا عقلاء)
اگر شارع از جامع انشاء مؤثّر (یعنی انشائی که نزد عقلاء یا شرع یا هر دو موثّر باشد) نهی نماید، ملازمه‌ای بین این «نهی» و «بطلان یا صحّت معامله» وجود ندارد؛ زیرا وقتی عبد می‌تواند انشاء مؤثّر نزد عقلاء را ایجادکند، این عملْ مقدور عبد است. پس در «نهی از جامع» محذوری وجود ندارد؛ وقتی انشاء مؤثّر نزد عقلاء ایجاد شد، شارع می‌تواند اعتبار ملکیت نماید یا ننماید.
مقام سوم: نهی از اثر (تصرّف)
گاهی شارع تصرّف در ثمن را بر بایع حرام می‌نماید؛ مانند «ثمن الکلب سحتٌ». در این موارد آیا بین «نهی شارع» و «بطلان معامله» ملازمه وجود دارد؟
شبهة ملازمه
شبهة وجود ملازمه، این است که ثمن وقتی ملک بایع شده‌است، معنی ندارد که تصرّف بایع حرام باشد؛ چون هر شخص می‌تواند در ملک خود، تصرّف نماید (مراد اعمّ از تصرّف تکوینی و اعتباری است.[1] ). بنابراین از این که شارع نهی از تصرّف کرده‌است، کشف می‌شود که معامله باطل بوده و ملک شخص نشده‌است.
لکن عقلاً ملازمه‌ای نیست
امّا عقلاً ملازمه‌ای بین «حرمت تصرّف» و «بطلان معامله» نیست؛ زیرا شارع می‌تواند تصرّف شخص در اموال خودش را هم حرام کند؛ یعنی ممکن است بایع مالک شده باشد امّا شارع از تصرّف وی در ثمن نهی نماید. به عنوان مثال اگر کسی قسم بخورد یا نذر نماید بر عدم تصرّف در اموالش (یا یک مال از اموالش مانند عبایش)، شارع تصرّف وی را حرام نموده‌است؛ لذا اگرچه مالک است، امّا حقّ تصرّف ندارد. همینطور وقتی حجر می‌شود، از تصرّفات اعتباری منع شده‌است؛ البته تصرّفات تکوینی می‌تواند انجام دهد. به هر حال عدم جواز تصرّف، کاشف از عدم مالکیت نیست.
الا این که دلیل حرمت لفظی باشد
البته در جایی که دلیل حرمت تصرّف، دلیلی لفظی باشد، ملازمة عرفیه بین حرمت تصرّف و بطلان معامله وجود دارد. مانند «ثمن الکلب سحتٌ» که مدلول التزامی عرفی آن، بطلان معامله است؛ زیرا نوعاً حرمت تصرّف در این موارد، موجب اطمینان به بطلان معامله می‌شود. امّا اگر دلیل حرمت تصرّف لبّی باشد، مدلول التزامی ندارد تا بطلان معامله ثابت شود.
به هر حال این ملازمة عرفیه، خارج از محلّ بحث است؛ زیرا بحث ما در ملازمة عقلیه در مقام «ثبوت» است.
نتیجه: انکار ملازمه
گفتیم: نهی از «سبب» (یعنی مطلق انشاء) ملازمه با بطلان معامله ندارد. و در نهی از «مسبب» (یعنی انشاء مؤثر) اگر نهی از «انشاء مؤثر عند الشارع» شده باشد، اینچنین نهی‌ای ملازمه با صحت دارد، و اگر نهی از «انشاء مؤثر عند العقلاء» شده باشد یا جامع بین این دو، ملازمه با بطلان ندارد. و نهی از «اثر» هم ملازمه با بطلان ندارد. بنابراین ما مطلقاً قائل به نفی ملازمه بین «حرمت» و «بطلان» شدیم.
الجهۀ الثالثۀ: بحث اثباتی
تمام مباحث مطرح‌شده در مورد اقتضاء «نهی از معامله» بر فساد، مباحث ثبوتی می‌باشند. امّا از دلیل چگونه استظهار می‌شود؟ و نهی از یک عقد، ظاهر در نهی از سبب است یا مسبّب یا اثر؟ و نهی از مسبّب، ظاهر در نهی از انشاء مؤثّر نزد شرع است یا نزد عقلاء یا نزد هر دو؟
ظهور نهی در نهی از انشاء مؤثّر نزد عقلاء
در شرع نهی‌هایی از معاملات مانند نهی از بیع ربوی، نهی از قرض ربوی، نهی از بیع میتۀ، و مانند آن وجود دارد. در این موارد، نهی ظهور در نهی از مسبّب دارد؛ زیرا همانطور که گفته شد، این الفاظ، وضع شده‌اند برای «انشاء مؤثّر» که همان مسبّب است.
اکنون سؤال این است که در این موارد، ظهور نهی در انشاء مؤثّر نزد چه کسی است؟ ظهور نهی در این موارد، نهی از انشاء مؤثّر نزد عقلاء است؛ زیرا این الفاظ، نام برای انشاء مؤثّر نزد عقلاء هستند و این الفاظ قبل از شرائع هم نزد عرف نام برای انشاء عقود بوده‌اند.
ظهور نهی در نهی مولوی
نهی، ظهور در ارشادیت دارد یا مولویت؟
اگر قرائن مقامی یا مناسبات حکم و موضوع نباشد، نهی ظاهر در مولویت است. به عبارت دیگر اگر قرائن لفظی یا غیرلفظی[2] نباشد،آمتنتنآتتآ در این صورت حمل بر نهی مولوی می‌شود. به عنوان مثال اگر شارع بگوید: «لاتبع الخمر»، این نهی ظاهر در این است که انشاء بیع خمر، مانند کذب حرام است.
اثبات صحت معامة منهیٌ‌عنه
امّا آیا این معامله صحیح است؟
مشهور: صحت به خاطر رجوع به عمومات
گفتیم که مشهور، معاملات را تقسیم کردند به صحیح عند العقلاء، و صحیح عند الشارع. بر این اساس، فقهاء، در این موارد، رجوع به عموماتی مانند «اوفوا بالعقود» و «احلّ الله البیع» شده و حکم به صحّت معامله می‌شود؛ زیرا وجوب تکلیفی‌ای که از «اوفوا بالعقود» فهمیده می‌شود، دلالت بر «صحّت هر معامله‌ای که نزد عقلاء صحیح باشد» دارد، و اگر «احلّ الله البیع» دلالت بر حلّیت وضعی کند، این هم دلیل دیگری است بر صحت. پس وقتی ملازمة ثبوتی (که بحثش در جهت ثانیه گذشت) بین حرمت و بطلان انکار شود، به این ادلّة لفظی برای اثبات صحّت تمسّک می‌شود.
وهمٌ و دفعٌ: اصالت‌الفساد
اصالت‌الفساد معامله (استصحاب عدم ملکیت) در شبهات حکمیه است، امّا به دلیل وجود دلیل لفظی در مقام (که همان ادلّة امضاء هستند)، نوبت به اصل عملی نمی‌رسد.
الا این که مخصِّصی داشته باشیم
بله اگر دلیل دیگری بر بطلان معامله نزد شارع باشد، مقیِّد این ادلّة عامّ می‌شود. به عنوان مثال «ثمن الکلب سحتٌ» ملازمة عرفیه با بطلان معامله دارد، و مدلول التزامیه عرفیة آن بطلان معامله است. این دلیل، موجب تخصیص «اوفوا بالعقود» و «احلّ الله البیع» می‌شود.
این ابحاث در نهی از معاملات، بنا بر مبنای مشهور است. امّا بر مبنای ما اصلاً این مباحث پیش نمی‌آید.