موضوع: نواهی/دلالت نهی بر فساد معامله /ملازمة «حرمت مسبب و اثر» با «بطلان»

خلاصه مباحث گذشته:

گفتیم متعلق نهی، گاهی سبب است یعنی انشاء، گاهی مسبب است یعنی انشاء مؤثر، و ثالثةً اثر است یعنی ملکیت. دیروز ملازمة بین «نهی از سبب» و «بطلان» را بحث کردیم و گفتیم که هیچ ملازمه‌ای بین این دو نیست.

بحث امروز، نهی از مسبب است. اگر مولا مسبب را تحریم کند، آیا ملازمه است بین حرمت و بین فساد این انشاء؟ یا چنین ملازمه‌ای نیست؟

المقام الثانی: تعلق النهی بالمسبب

یک شبهه: جمع بین «مؤثر» و «حرمت»

در اینجا قبل از این که وارد بحث بشویم، شبهه‌ای را پاسخ می‌دهیم. این شبهه، به دو تقریب مطرح شده:

تقریب اول: تناقض

یک تقریب، این است که این سؤال شما در درون خودش تناقض دارد؛ از طرفی می‌گویید: «شارع از انشاء مؤثر نهی کند» و از طرف دیگر می‌گویید: «آیا ملازمه دارد با بطلان و لذا آن انشاء مؤثر نباشد؟»، پس وقتی فرض کرده‌اید که انشاء مؤثر است، دربارة مؤثرنبودن انشاء بحث می‌کنید! یک تناقضی در این بحث است؛ که اگر انشاء مؤثر است، معنا ندارد از ملازمه بین «حرمت» و «فساد انشاء مؤثر» بحث کنیم!

اگر شارع نهی از انشاء مؤثر کرده، پس چرا بحث از بطلان و اثرنداشتنش کنیم؟! و اگر اثرنداشتنش را نمی‌دانیم و می‌خواهیم دربارة آن بحث کنیم، پس چطور فرض می‌کنید از انشاء مؤثر نهی شده؟!

پاسخ: تضییق محل نزاع

پاسخ این است که تناقضی در این عبارت نیست؛ مراد ما از انشاء مؤثر این است که: لو لا النهی، مؤثر بود. انشاء مؤثر فاسد، انشاء نیست.

اشکال: ما طبق مقدمة سوم از بحث دیروز محل نزاع را جایی قراردادیم که لو لا النهی صحیح باشد.

پاسخ: این تضییق، دو دلیل دارد؛ یک دلیلش همان است که در سبب گذشت، یک دلیلش هم همین پاسخ به این شبهه است.

تقریب دوم: لغویت

نهی از انشاء مؤثر لغو است؛ چون اگر واقعاً انشاء مؤثر مفسده دارد عند الشارع، چرا نهی می‌کند؟ اعتبار ملکیت نکند تا منِ مکلف اصلاً قدرت بر انشاء مؤثر نداشته‌باشم. لازم نیست تحریم کند، ارشاد به بطلان کند. نسبت به قرض ربوی، اصلاً اعتبار ملکیت نکند، و لذا موضوعی برای نهی نمی‌ماند و شارع هم به قرضش می‌رسد که این انشاء مؤثر محقق نمی‌شود.

مثل این است که یک بار در را بازنمی‌کنیم تا بچه نتواند از در بیرون برود، ولی یک بار در را بازمی‌کنیم و به بچه می‌گوییم: «نرو بیرون»، اینجا عقلا ما را محکوم می‌کنند که: «چرا در را بازکردی؟! در را بازنمی‌کردی تا این بچه هم نتواند بیرون برود».

پاسخ اول: شارع از انشاء عندالعقلا نهی کرده

مرحوم آقای صدر فرموده: شارع می‌تواند نهی کند از انشاء مؤثر عند العقلاء؛ چون تارةً این انشاء مؤثر است عند الشارع، و تارة عند العقلاء، و ثالثةً عندهما. شارع می‌تواند نهی کند، بنابراین انشاء مؤثر عند العقلاء، به ید شارع نیست کما این که نمی‌تواند جلوی کذب و غیبت را بگیرد، لذا فقط یک راه دارد که از آنها نهی کند و لذا جلوی مؤثریت عقلایی را بگیرد؛ و آن، نهی تحریمی است.

نقد این پاسخ

این جواب آقای صدر، درواقع جواب نیست، بلکه قبول اشکال است؛ چون مراد مستشکل همین صحیح عند الشارع بود، کما این که غرض فقیه هم در علم اصول و در علم فقه، انشاء مؤثر عند الشارع است. لذا مستشکل می‌گفت: «چرا شارع اکل از قفا می‌کند؟ به جای این که اعتبار ملکیت نکند، چرا نهی می‌کند؟! به جای این که نهی کند، قدرت مردم در نفوذ این انشاء را سلب کند؛ کافی است اعتبار ملکیت نکند.». پس این جواب، درواقع تسلیم اشکال شدن است؛ یعنی آقای صدر قبول کرد که: شارع نباید اینجا نهی کند.

پاسخ دوم: ممکن است آنچه غرض داشته باشد، ترک انشاء مؤثر توسط مکلف است

یک جواب دیگری هست که خود آقای صدر هم متعرض شده؛ که مولا گاهی وقت‌ها در ترک این انشاء مؤثر غرض دارد مصلحت دارد ملاک دارد، اما عدم تحقق این انشاء مؤثر وقتی ملاک و مصلحت دارد که از طرف عبد ترک بشود نه این که از طرف مولا ترک بشود. برای ترک مفسدة یک معامله، دو راه هست: یک راه این است که مستند به شارع باشد، یک راه این است که مستند به عبد باشد. لذا شارع اعتبار ملکیت می‌کند و در ترک هم مصلحت هست، لکن این مصلحت وقتی استیفامی‌شود که این ترک مستند به عبد باشد نه به مولا. اگر انشاء مؤثر مستند به مولا بشود، مولا به آن غرضی که در ترک است، نمی‌رسد.

اگر ذاتش مفسده دارد، چرا شارع معتبرش می‌کند؟

پاسخ: اعتبار مفسده ندارد. انشاء مؤثر بعد از این اعتبار است که مؤثر است.

اشکال: پس این اعتبار به علاوة انشاء، مفسده دارد و این را نمی‌تواند شارع انجام دهد.

پاسخ: مفسده، مال مرکب است یا مقید؟ مفسده، مال انشاء مقید است؛ یعنی مال اعتبار متعاقب به انشاء است. عدم الاعتبار مفسده دارد؛ چون باعث می‌شود مصلحت ترک حاصل نشود. پس اعتبار شارع، مفسده ندارد، بلکه انشاء مفسده دارد، و عدم‌الاعتبار مفسده دارد.

پس این نزاع تصویر دارد که شارع نهی کند از انشاء مؤثر.

بررسی ملازمه: نهی از مسبب، سه فرض دارد

حالا بحث در این است که: آیا عقلاً ملازمه است بین «حرمت انشاء مؤثر» با «بطلان» یا ملازمه نیست؟

این که «شارع انشاء مؤثر را حرام کند» سه فرض دارد:

فرض اول این است که: انشاء مؤثر عند الشارع را حرام کند،

فرض دوم این است که: انشاء مؤثر عند العقلاء را حرام کند،

فرض سوم این است که: انشاء مؤثر جامع را حرام کند؛ یعنی احدالمؤثرین؛ بر من حرام است انشاء مؤثر را ایجادکنم اعم از این که عندالشارع مؤثر باشد یا عندالعقلاء مؤثر باشد یا عندهما.

فرض اول: انشاء مؤثر عند الشارع

در فرض اول اگر بر من انشاء مؤثر عند الشارع را حرام کند و بگوید: «تو نمی‌توانی خمر را بیع کنی به انشاءی که عندی مؤثر است.

ملازمه دارد با صحت به دلیل عدم قدرت

در این فرض ما قائل به ملازمه شده‌ایم بالعکس؛ یعنی گفته‌ایم: بین «حرمت» و بین «صحت» ملازمه است، همان که در ذهن مرحوم فخرالمحققین پسر علامه بوده. چون همانطور که قبلاً گفته‌ایم، قدرت شرط فعلیت هر تکلیفی است؛ اگر شارع این انشاء را باطل بداند، معنایش این است که فعلی را بر من حرام کرده که قدرت بر ایجادش را ندارم.

اشکال: قدرت بر ترک دارد

إن قلت: آن قدرتی که شرط تکلیف است، در واجبات قدرت بر ایجاد است و در محرمات قدرت بر ترک. محرمات لازم نیست قدرت بر فعل داشته باشم؛ کافی است که فقط قدرت بر ترک داشته باشم؛ اگر شارع انشاء مؤثر را بر من حرام کرد، قدرت بر ایجاد ندارم، ولی قدرت بر ترک دارم؛ انشاء نمی‌کنم.

پاسخ: وقتی قدرت بر ایجاد نداشته باشد، چنین تکلیفی لغو است

ما از کسانی هستیم که گفته‌ایم کسی که در محرمات قدرت بر ایجاد ندارد، چنین تکلیفی لغو است؛ مثل این که مولایی تحریم کند جمع بین ضدین و نقیضین کنم. بله؛ من حتماً جمع بین نقیضین یا ضدین نمی‌کنم، ولی اینچنین تکلیفی، لغو است و لذا نسبت به شارع قبیح است. لذا در مانحن‌فیه با توجه به این که از خداوند فعل لغو و خلاف حکمت صادرنمی‌شود، بالملازمه می‌فهمیم که شارع «اعتبار اثر» را اعتبار کرده‌است.

پس اگر شارع از انشاء مؤثر عنده نهی کند، بالملازمة العقلیة می‌فهمیم که این انشاء مؤثر است.